تستعد هيئات حقوقية مغربية لإحياء “اليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي”، الذي يصادف 25 أبريل الجاري، بالدعوة إلى ضرورة تدبير الاعتقال الاحتياطي في السجون المغربية “بشكل يصون ويحمي حقوق الإنسان، وفقا للدستور والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وفي هذا السياق، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة الساقية الحمراء زيارةً ميدانية إلى سجن العيون المحلي ضمن يوم تحسيسي حول الاعتقال الاحتياطي، بمشاركة ممثلي السلطات العمومية والمؤسسات القضائية، مشيرة إلى أن الخطوة تندرج ضمن التحسيس بـ”المساهمة في تقليص الاستخدام المفرط للاعتقال الاحتياطي، من خلال النهوض بالإصلاحات التشريعية والسياسات العقابية، وإقرار عقوبات بديلة للسجن”.
وتستند اللجنة الجهوية في خطوتها إلى “إعلان ياوندي”، الذي أصدر عقب المؤتمر العاشر للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول موضوع “منع ومكافحة التعذيب” بياوندي الكامرونية، المنعقد في أكتوبر عام 2015، والذي اقترح اعتبار 25 أبريل من كل سنة “اليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي”.
جدير بالذكر أن القانون المغربي يؤطر موضوع الاعتقال الاحتياطي من خلال المواد “159” ومن “175 إلى 188” من قانون المسطرة الجنائية، وهي المواد التي أقرت بأن هذا التدبير استثنائي، ويؤدي إلى فقدان الشخص لحريته “مع أن إدانته تكون لازالت لم تثبت بعد بصفة قانونية”؛ فيما يقدم بعض الحقوقيّين والمهتمين بالمجال حلولاً للحد من ارتفاع نسبة هذا الاعتقال.
ومن بين تلك التدابير “حصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى الاعتقال الاحتياطي”، و”حذف التحقيق في الجنح”، و”معالجة أو حذف المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية حتى لا يبقى الوكيل العام للملك مقيدا بضرورة وضع المتهم رهن الاعتقال عند إحالته على غرفة الجنايات”، إلى جانب “تحديد آجال للبت في قضايا المعتقلين بالنسبة للمحكمة لتفادي البطء في تصريف ملفاتهم وتأخر البت فيها”، وأيضا “إخضاع قرارات الاعتقال الاحتياطي التي تصدرها النيابة العامة للطعن أمام هيئة قضائية”.