هيئة حقوقية تدين قمع وقفة احتجاج بزاكورة

حاصرت الأجهزة الأمنية الوقفة التي دعت إليها اللجنة المحلية لرفع التهميش والإقصاء عن مدينة زاكورة ومنعتها، وهي الوقفة التي كان مقررا تنظيمها أمام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة لشجب ما أسماه الداعون إليها بـ”التهميش والحكرة التي يعرفها الإقليم، والمطالبة بضرورة توفير مستشفى إقليمي يوفر جميع شروط العلاج للساكنة، وتزويدها بالماء الصالح للشرب بكمية كافية، فضلا عن إبداء تضامنها مع ساكنة الريف التي دخلت الشهر الثامن في حراكها الشعبي السلمي من أجل مطالب عادلة تتعلق برفع الإقصاء والتهميش عن المنطقة، وتوزيع عادل للثروة، ومحاربة الفساد والمفسدين”.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع زاكورة قالت إنها تابعت بقلق شديد “حالة الاستثناء التي عرفتها مدينة زاكورة، ليلة الخميس الماضية، في سابقة خطيرة لم تعرفها المدينة من قبل، والتي يعتبر تعليق الحريات أحد تجلياتها بمنع المواطنات والمواطنين من الالتحاق بالشكل النضالي بتعنيفهم، أو اختطافهم إلى مخافر الشرطة حيث تعرضوا هناك لألوان من السب والشتم والتنكيل الماسة بكرامتهم، ولم يستثن من ذلك لا الأطفال ولا النساء”، وهو ما يشكل خرقا سافرا للمواثيق الدولية والتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان”، وفق تعبير الجمعية المذكورة.

وحذر فرع الـ AMDH بزاكورة، في بيان له توصلت هسبريس بنسخة منه، جميع السلطات، وعلى رأسها عامل الإقليم ومسؤولي الأمن، “من لعب ورقة المحاصرة وتعنيف المواطنات والمواطنين العزل”، وزاد: “نحمّل سلطات الإقليم المسؤولية الكاملة في أي احتقان قد تعرفه المدينة؛ لأن الحكرة جعلت من ساكنة زاكورة قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت”.

وطالب الفرع الحقوقي، في البيان المذكور، الجهات المسؤولة بتحقيق المطالب المشروعة للجنة المحلية لرفع التهميش والإقصاء عن زاكورة المتمثلة في توفير الماء الصالح للشرب الكافي للساكنة، وتوفير مستشفى إقليمي ومستوصفات تستجيب لشروط العلاج اللائق، فضلا عن تشغيل كافة المعطلات والمعطلين، إلى جانب توفير الدقيق المدعم لكافة البسطاء، “عوض نهج أسلوب المقاربة الأمنية الذي سيزيد الوضع تأزما”، يقول البيان.

كما أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع مدينة زاكورة ما وصفته بالقمع التي تتعرض له ساكنة الريف وعدة مناطق أخرى بالبلاد، معلنة تضامنها المبدئي واللامشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية، مطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وجميع المعتقلين السياسيين وإيقاف المتابعات ضدهم.

وأدانت الجمعية الأحكام القاسية الصادرة في حق مناضلي الحراك الشعبي بالحسيمة وفي حق نساء ورجال وشباب دوار أولاد الشيخ بإقليم قلعة السراغنة، مؤكدة استمرارها في التعبئة للدفاع عن الحق في الاحتجاج السلمي كشكل من أشكال التعبير عن الرأي، وفضح كافة المتلاعبين بمجال حقوق الإنسان وناهبي المال العام محليا ووطنيا.