مشروع وحدة صناعية لمعالجة النفايات الطبية يثير جدلا بسطات

أثار إعلان انطلاق البحث العمومي بالجماعة الترابية سطات، عن طريق القرار العاملي 17/361، من أجل إحداث وحدة صناعية لمعالجة النفايات الطبية والصيدلانية جدلا قويا بمدينة سطات بين فعاليات من المجتمع المدني.

وفتح سجلّ خاص لاستقبال تعرّضات وملاحظات الساكنة وهيئات المجتمع بخصوص المشروع المذكور، بعدما تضاربت الآراء بين مؤيّد ومعارض في انتظار ما ستسفر عنه قرارات اللجان المختصة للحسم في النقاش البيئي الدائر بمدينة سطات.

جمعويون يعترضون

يوسف بلوردة، ممثل الجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة بسطات، عبّر عن رفضه إحداث وحدة صناعية لجمع ومعالجة النفايات الطبية والصيدلانية بسطات، مبررا ذلك بكون المشروع لا يشكل قيمة مضافة على مستوى فرص الشغل، بالإضافة إلى استعمال معالجة النفايات عن طريق” التبخار”، معتبرا ذلك تهديدا للغلاف الجوي، مسجّلا عدم قابلية المشروع للأجرأة بمعايير سليمة، مع التخلص من النفايات السائلة في الصرف الصحي أو بوادي بوموسى إلى غيرها من الملاحظات.

وعبّر ممثل الجمعية البيئية، من خلال تعرضه، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، عن الرفض القاطع لإحداث وحدة صناعية لجمع النفايات الطبية ومعالجتها، مع إمكانية الالتجاء إلى القضاء الإداري إذا ما تبين للجمعية تمرير المشروع بطريق أو بأخرى، مستنكرا في الوقت ذاته بعض الخرجات لتلميع صورة المشروع.

المجلس البلدي يحتكم للقانون

عبد الرحمان العزيزي، رئيس المجلس الجماعي بسطات، قال، في تصريح لهسبريس، إنه لاحظ منذ توليه المسؤولية عدم وعي بعض المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصّة بطرق التخلص النفايات الطبية، بل يتم خلطها مع النفايات المنزلية؛ وهو ما يشكل خطرا على مستخدمي شركات النظافة والمواطنين والبيئة، حيث جرى توجيه إنذارات كتابية مع توجيهات إلى هذه العيادات من أجل التعاقد مع شركات متخصصة، تكريسا للحضور البيئي في كل المشاريع التنموية بالجماعة الترابية، مراعاة الميثاق الوطني للمحافظة على البيئة.

وأضاف رئيس المجلس الجماعي بسطات أن أول إجراء في المسطرة المتّبعة للترخيص للمشروع هو الإعلان عن البحث العمومي وفق القوانين المنظمة لمثل هذه المشاريع الكبرى، حيث اتخذت السلطة الإقليمية قرارا عامليا على أساس الشروع في البحث العمومي خلال مدة محدودة في 15 يوما، لفسح المجال للمواطنات والمواطنين للتقدم لمصلحة البيئة بجماعة سطات للإدلاء باقتراحاتهم وآرائهم وتعرضاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض.

ونوّه عبد الرحمان العزيزي بالنقاش والحراك الدائر حول إحداث هذه الوحدة الصناعية، داعيا الجميع إلى تحري الحقيقة والتدقيق في المعطيات والصدق واعتماد الأدلة العلمية، حتى لا يظلم أي طرف على حساب طرف آخر، نافيا كون المشروع “مزبلة أو محرقة أو طمر أزبال” كما يروّج له، مؤكدا على اللجوء إلى المساطر الإدارية المسموح بها قانونيا معتبرا ذلك حقا للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكم على المشروع منذ بدايته دون دراسته من لدن مختصّين هو سابق لأوانه.

وأوضح رئيس المجلس الجماعي بسطات أن اللجنة المختصة المشتركة ستعقد، بعد انتهاء مدة البحث العمومي، اجتماعا يستدعى إليه المستثمر المعني بالأمر، ليبسط أمام اللجنة تقديما للمشروع، ثم تعمل اللجنة على رصد جميع الملاحظات، وتسجّل كل ما يمكن أن يضر بالبيئة أو صحة الإنسان، وبناء على ذلك يتخذ القرار الأولي بالقبول أو الرفض، ثم ينقل الملف إلى لجنة جهوية لها متخصصون لدراسة الملف من جميع الجوانب ثم يتخذ القرار النهائي بالترخيص أو عدمه.

المستثمر يلتزم ويطمئن

من جهته، قال هشام اليوفي، ممثل المشروع المثير للجدل، إن الأمر لا يتعلق “بمزبلة” أو “محرقة” أو “طمر أزبال ” كما يروّج له، موضّحا أن الأمر يخص وحدة صناعية مختصة بمعالجة النفايات الطبية، بعدما لاحظ إلى جانب شركائه المختصين الخطورة التي تحيط بقطاع معالجة النفايات الطبية في المدينة، حيث تبيّن بوضوح وجود كميات متراكمة من الإبر الطبية والأكياس والأمصال والدماء والقفازات والضمّادات والأدوية ومخلفات المختبرات الخاصة وسط القمامة المنزلية، بالإضافة إلى محفّزات أخرى للمشروع.

ولخّص اليوفي مخاطر النفايات الطبية المنتشرة في حاويات الأزبال المنزلية، سواء على الموجودين داخل المنشآت الصحية أو خارجها، في كون المحيط العام الذي تنتشر فيه مثل هذه النفايات تتكاثر فيه الميكروبات والفيروسات التي تتسبب في الأمراض، خاصة تلك المنتقلة عبر الدم في حالة الوخز من بينها مرض الإيدز والتهاب الكبد الوبائي، بالإضافة إلى انتشار الحشرات والقوارض. كما أن طرح بقايا الكيماويات من المخلفات الطبية في شبكة المجاري العامة يؤدي إلى أضرار بيئية زيادة على أخطار أخرى تؤثر على النظام البيئي عامّة.

وطمأن هشام اليوفي سكان مدينة سطات بالتزام المشروع بتوفير البنيات الأساسية المناسبة إلى جانب احتياجات المؤسسات من كافة المواد والوسائل التي لها علاقة بإدارة النفايات الطبية، مع تخصيص عمال مكونين في المجال.

وشدّد المتحدّث على الحرص التام على احترام معايير السلامة في كل المراحل من بدايتها إلى وصول المواد مرحلة المعالجة، مؤكدا أن التقنية نفسها معتمدة من لدن وزارة الصحة لما يزيد عن 10 سنوات في المؤسسات الاستشفائية كالمركز الإقليمي الحسن الثاني بسطات.