اتهامات لمديرية التعليم بالحوز .. والأخيرة تنفي

أكد كمال باطيس، المنسق الجهوي لتنسيقية الأساتذة المتضررين من الحركات الانتقالية 2017، أن المدير الإقليمي لمديرية الحوز أخلف وعدا قطعه خلال الاجتماع الذي نظم بتاريخ 2 غشت الماضي، حين فوت مناصب خصصت لتتبارى عليها هذه الفئة لزوجات موظفين بالمديرية المذكورة، وزوجة إطار تربوي، حسب تصريحه لهسبريس.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذا القرار يعتبر مخالفا للمذكرة الوزارية رقم 2590/17، التي تنص على تنقيل زوجات أطر الإدارة التربوية، والمقصود بهم، وفق تفسير باطيس، المدراء ونظار الدروس والحراس العامون، داخل المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية، معتبرا ذلك “اعتداء على حق المتضررين من الحركات الانتقالية المستحقين”.

وأورد الأستاذ سابق الذكر أن المدير الإقليمي وعد أيضا في إطار صلاحياته بفتح مناصب مهمة، وخاصة في مناطق الجدب، وبتوسيع البنية التربوية، وبناء حجرات دراسية إضافية في القريب العاجل، وبعث إرسالية واحدة بخصوص الطعون الخاصة بكل فئة من المتضررين إلى مدير الأكاديمية الجهوية، من أجل المصادقة وترتيب المستحقين الذين ستنشر لائحة بأسمائهم لاحقا.

في المقابل نفى يوسف أيت حدوش، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، نفيا مطلقا، ما جاء على لسان باطيس، مؤكدا أن الملفات التي وردت على الإدارة الإقليمية من المتضررين أرسلت إلى المديرية الجهوية للتثبت من صدقية الأسماء الواردة في اللائحة، ومضيفا أن الأخير “لا يمت بصلة إلى هذه الفئة”، وفق تعبيره.

وأشار المدير نفسه إلى أن “هذه الملفات ستعالج كلها، لأن البعض يدرج اسمه ضمن هذه الفئة دون وجه حق، ما يستدعي مقاربة القضية بدقة ومسؤولية”، موردا أن موضوع تفويت مناصب شاغرة لزوجات موظفين بالمديرية ومفتش تربوي “تمت معالجته وفق المذكرات الوزارية لتلبية طلبات زوجات الإداريين”.

“الطلبات التي تمت معالجتها عمرت لزمن طويل يقارب ثلاثة سنوات أو أربع تقريبا”، يورد المسؤول عن تدبير الشأن التربوي بإقليم الحوز، وزاد موضحا: ” ذلك لأن المناصب لم تكن حينئذ متوفرة..كما أن تلبية هذه الطلبات كان بحضور هيئات نقابية، وبمحضر موقع من طرفها”، مشددا على استحالة اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص دون إشراك الشركاء الاجتماعيين.