نفّذ سائقو شاحنات نقل البضائع وقفة احتجاجية بـ”مدارة توهمو” في مدينة آيت ملول، للتنديد بـ”الاستفزازات والتعسفات والشطط في استعمال السلطة، التي يتعرضون لها من طرف أجهزة المراقبة، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بجهة كلميم واد نون”، متمثلة، حسب ما ذكروه، في “سحب رخص السياقة من بعض السائقين، وابتزازهم، ومطالبتهم بدفع إتاوات بدعوى عدم احترام الراحة”.
ورفع السائقون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها المكتب الجهوي للنقل، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية لشغل، شعارات تستنكر ما يتعرض له سائقو الشاحنات من مضايقات على الطرقات. كما ندّدوا بـ”صمت ولا مبالاة المسؤولين”، وطالبوا بوقف ما نعتوه بـ”الاستفزازات والتعسفات التي تمارسها أجهزة المراقبة، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بجهة كلميم واد نون”.
وفي تصريح لهسبريس أوضح حسن آيت تلاس، منسق المكتب الجهوي للنقل في الجنوب، أن هذه الوقفة نظمت للاحتجاج على ما يتعرض له المهنيون من استفزازات بجهة كلميم واد نون، وبمختلف المحاور الطرقية على الصعيد الوطني، مضيفا أنها فرصة للتذكير بمختلف مطالب هذه الفئة، كالكازوال المهني، والكساد الذي تعيشه مختلف الأسواق، وتأثيره على السائقين، واشتداد المنافسة غير الشريفة، فضلا عن المطالب الاجتماعية.
وقال النقابي نفسه إن “جولات الحوار مع المسؤولين المعنيين لم نلمس فيها الجدية اللازمة، ولا تُناقش المشاكل من أساسها، ونحن لا نتهرّب من تطبيق القانون، ولا نريد الفوضى، لكننا نريد، في المقابل، أن يُستمع إلى مطالبنا، المتمثلة في تنظيم القطاع، ودعم الكازوال، ووقف استفزازات المراقبين الطرقيين، بالإضافة إلى تطبيق قانون الحمولة في أماكن الإنتاج بالمعامل أو الموانئ أو المقالع أو أسواق الجملة، وتنفيذ كل المطالب الاجتماعية لفائدة هذه الشريحة، وتعميم مراكز التكوين بجميع المدن”.
تجب الاشارة الى ان من اسباب الفساد هو فساد القوانين والتشريعات والانظمة يجب تحيين القوانين في جميع القطاعات بمشاركة فعلية للمهنيين والتقنيين ورجال القضاء ورجال السلطة المحلية لتتلاءم مع الواقع المعاش والا سنظل ندوى في حلقة مفرغة
السائقون المهنيون في المغرب مهضوموا الحقوق، بدون تغطية اجتماعية، بدون تقاعد، في غياب دائم على أسرهم وأبنائهم، مع العلم أن دورهم مهم جدا في النشاط الاقتصادي للبلاد