رفض تجار الأسواق البلدية بالدار البيضاء الخضوع لمقتضيات مسودة مشروع “كناش الشروط والتحملات المحدد لكيفية استغلال المحلات بالأسواق الجماعية”، الذي تمت صياغته من لدن مجلس جماعة الدار البيضاء.
وأشار بلاغ لممثلي التجار إلى أنه تقرر، بعد عقد لقاء تواصلي وتشاوري بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، “رفض هذا المشروع، وخصوصا الشق المتعلق بفتح عروض جديدة من أجل استغلال المرفق الجماعي؛ ذلك أنه يعتبر تراجعا خطيرا لحقوق ومكتسبات التاجر، كحقي الأصل التجاري والإرث؛ على اعتبار أننا مستغلين قدماء في إطار التعاقد مع المجلس الجماعي، تبعا للقرار الجبائي الخاص بالاستغلال”.
وأفاد البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، بأن التجار يرفضون “سياسة الإقصاء وعدم احترام مبدأ المقاربة التشاركية، المنصوص عليها في الفصلين الـ14 والـ15 من الدستور المغربي، والخضوع لأي قرار لإفراغهم من محلاتهم التجارية بطرق ملتوية”، مطالبين “بإشراكهم في تقرير مصيرهم، والاستفادة من خبراتهم في تسيير الأسواق الجماعية، مع مراعاة حقوق التاجر الاجتماعية”.
وأكد التجار، في البلاغ ذاته، أنهم “مستعدون لخوض معارك نضالية للدفاع عن مصالحنا وحقوقنا المشروعة، عن طريق وقفات احتجاجية أمام مجلس جماعة الدار البيضاء”.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة الدار البيضاء أعلن، في وقت سابق، للمهنيين والتجار أنه بصدد تدقيق مشروع برنامج كناش التحملات المتعلق بالأسواق الجماعية، ودعا كافة المهتمين إلى إمداد الجماعة بمذكرات اقتراحية مكتوبة عبر إيداعها بمكتب الضبط لدى الجماعة أو إرسالها على البريد الإلكتروني.
بغيين يبقو عايشين فل فوضى هادشي لم يدفع بيهم للامام دائما متخلفين. تصورو هناك ؤناس يستفيدو من محلات ثم يبيعهم ويخرجون للشارع ثانيا اليس هادا عار اليس هاداسريقة للدولة والمواطن ولاكن المشكلة في البلدية لما يستفيد احد يجب تسجيله ويمنع بيع الحانوت حتا الكرائ لكي يقطعو عليهم الفوضى
la plus part des commerçants occupent 3 à 4 m qui devancent leur magasin et parfois plus. faute de qui ?