أحكام الإفراغ من السكن تُغضب عسكريّين في خريبكة

بعد مراسلة مجموعة من الجهات من أجل المطالبة بإيقاف تنفيذ أحكام الإفراغ من السكن، اختار عدد من العسكريين المتقاعدين القاطنين بالحي العسكري حيّان بخريبكة التعبير عن مطلبهم وإسماع أصواتهم للجهات المعنية عبر الاحتجاج في الشارع العام.

وينظم عدد من الأطفال والنساء والرجال، بين الفينة والأخرى، مسيرات ووقفات احتجاجية بالحي العسكري حيّان، يرددون فيها شعارات عديدة، من ضمنها “قتلونا عدمونا، ومن ديورنا ما تخرجونا”، و”المُحارب يناديك، أغثنا يا ملك”، و”علاش جينا واحتجينا، السكن اللي بغينا”، و”هذا عيب هذا عار، المتقاعد في خطر”، و”خدمنا ودمرنا، وفي الأخير لحتونا”.

وعادة ما يرفع المشاركون في هذه الاحتجاجات العلم الوطني وصور الملك محمد السادس ولافتات كُتب عليها “لا للإفراغ”، و”نعم للحق في السكن”، و”نحن العسكريون أفنينا شبابنا وقدمنا الغالي والنفيس دفاعا عن حوزة الوطن وأمنه واستقراره، نهدد ونُجازى بتنفيذ حكم الإفراغ من مساكننا الموجودة بحيان بخريبكة”.

ويناشد المحتجون الملك محمد السادس بالتدخل، حيث يرفعون في مقدمة كل مسيرة لافتة يشيرون فيها إلى أنهم متقاعدون في القوات المسلحة الملكية، ويقطنون بالمجمع العسكري حيان بخريبكة، و”يتوسلون الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بالتدخل الفوري وتفويت الشقق لقاطنيها، كما جاء في مضامين القرار الملكي السامي الصادر يوم 28 مارس 2013″.

وفي مراسلة موجهة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، أوضح المحتجون أن “العسكريين المتقاعدين القاطنين بالحي العسكري خارج ثكنة حيان قدموا الغالي والنفيس وضحوا بدمائهم وأرواحهم دفاعا عن حوزة الوطن وأمنه واستقراره طوال السنوات التي أمضوها في الخدمة، التي تتراوح بين 22 و42 سنة، وقدموا الممكن والمستحيل إبان حرب الصحراء المغربية العزيزة”.

وأضاف المحتجون أنهم كانوا ينتظرون تفعيل مضامين الخطاب الملكي القاضي بإمكانية شراء المساكن الوظيفية العسكرية وتفويتها إلى قاطنيها، قبل أن يفاجؤوا باستدعائهم للحضور إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة، بسبب دعوى رُفعت ضدهم وحكم بالإفراغ صدر في حق الأغلبية، بينما باقي السكان لا يزالون يمثلون أمام المحكمة، مشيرين إلى أنهم “يعيشون أزمة نفسية بسبب تهديدهم بتنفيذ حكم الإفراغ بالقوة”.

وجاء في المراسلة ذاتها أن “بعض العسكريين لا يزالون يعولون أبناءهم الذين يتابعون الدراسة، ومنهم من ينفق ويتكفل بأبناء انقطعوا عن الدراسة لظروف ما، وهم عاطلون الآن عن العمل، ومنهم من يتخبط في مصاريف الدواء وتكاليف التنقل إلى المستشفيات، مع العلم أن المعاش الذين يتقاضاه أغلبهم لا يمكن أن يسدد ثمن إيجار مسكن، ومن بين المعنيين بالأمر أرامل يعشن نفس الوضعية”.

وطالب المحتجون، في الرسالة الموجهة أيضا إلى مفتشية الهندسة بأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وقائد الحامية العسكرية ببني ملال، والمندوب الجهوي لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، بـ”الإنصاف وإيقاف أحكام الإفراغ، وتفويت المساكن إلى قاطنيها”.