قالت رشيدة بلّيرج، النّاشطة الحقوقية وزوجة عبد القادر بليرج المعتقل الرئيسي في الخلية الشّهيرة التي تحمل اسمه، إن عائلات المعتقلين في الملف ترحب بإعلان جهات عُليَا في المغرب عن تعليمات صارمة تقضي بالقطع النهائي مع ممارسة التعذيب أثناء الاستنطاق، والتبرؤ منها، مشيرة أنها “خطوة جريئة”.
بليرج، وفي بيان وُقّع بإسمها وتوصلت به هسبريس، طالبت بإعادة النظر في كل الملفات “التي ادعى المعتقلون فيها أنهم تعرضوا للتعذيب”، مع ضرورة “تقديم المتورطين في هذه الجريمة البشعة إلى العدالة كرهان على جدية هاته المبادرة”، معتبرة أن الخطوتَيْن هُما “الوسيلة المنطقية والمثلى لتفعيل التعليمات الملكية الصارمة والقطع النهائي مع التعذيب”.
وتساءلت رشيدة، المقيمة ببلجيكا، حول ما إذا أُعطيت تعليمات ملكية للقطع مع التعذيب مستقبلا “فماذا عن المعتقلين الذين ذاقوا كل أنواع التنكيل والتعذيب الجسدي ولا يزالون إلى اليوم رهن الاعتقال”، مشيرة إلى أن تاريخ القضاء المغربي لم يذكر “أنه قدم جلادا واحدا للعدالة.. مع أن قصص التعذيب تواترت ووصلت أقاصي الأرض”.
وأحالت المتحدثة على قضية زوجها عبد القادر، المدان منذ 6 سنوات بالسجن المؤبد كـ”زعيم” للخلية إلى جانب 16 آخرين أدينوا بسنوات من السجن تراوحت بين 8 و30 سنة بتُهم تتعلق بالتخطيط لارتكاب أفعال إٍرهابية داخل المغرب، حيث قالت إن بليرج صرّح أمام القاضي أثناء محاكمته أنه تعرض لمدة شهر كامل لـ”تعذيب جسدي وحشي”، “أفقده وعيه أكثر من مرة”، مُورِدة أنه كشف أيضا تعرضه للتعذيب بتقنيات متعددة، “من تعليق وصعق بالكهرباء وضرب مبرح وغيرها من الممارسات الوحشية”.
وكان القضاء البلجيكي قد قرر في أكتوبر من العام الماضي، توقيف البحث والتحقيقات التي بوشرت منذ 2008 حول الجرائم السياسية والإرهابية التي أدين بها عبد القادر بليرج، مبررة ذلك بكون التحقيقات التي خضع لها بليرج في المغرب، وأدت إلى إدانته، جرَت تحت طائلة التعذيب.
أما وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، فقد اعترف في الـ29 من ماي الماضي، بوجود حالات للتعذيب بالمملكة، مشددا على أن الدولة المغربية “عازمة” على القطع معه ومتابعة ممارسيه، في سياق ما وصفه بـ”الإرادة القاطعة” في محاربة كل أشكال التعذيب الشامل، وجميع أنواع الإساءة.
من جهة أخرى، سبق لمنظمة العفو الدولية “أمنيسي” أن أعلنت، خلال ماي الماضي، أن المغرب يعرف حالات مستمرة من التعذيب، “ليس بشكل ممنهج”، فيما أكدت، على لسان المدير العامّ لفرعها بالمغرب، محمد السكتاوي، أن هناك “فرصة غير مسبوقة لاستئصال ظاهرة التعذيب في البلد”، قبل أن تعاتب القضاء بكونه “يتقاعس بشكل منجهي عن فتح تحقيقات في شأن ما يرد عليه من مزاعم بخصوص التعذيب”.
حسب رايي فلا احد سيعترف بدون ضغوطات
فهل تظنون بان امريكا لا تستعمل التعذيب و خير دليل ما وقع بسجن ابو غريب و غوانتنامو و حتى في سجونهم
و ادا لم تدخل في المشاكل فلن تصل الى مخفر الشرطة
ما معنى التعليمات الصارمة ؟ التعذيب يحارب بالقانون و القضاء و مراقبة الاستنطاق بالكاميرات و حظور الدفاع و محاكمة المتورطين فيه بكل استقلالية و عدالة. اما التعليمات الصارمة فمن سماتها تكون صارمة في الأيام الأولى و مع مرور الوقت تصبح تعليمات فقط ثم توصيات ثم ملاحظات ثم تفاصيل لا يأبه بها احد حتى نتقهقر من جديد في تقارير المؤسسات الدولية و الجمعيات الحقوقية
و ما دخلنا في المشاكل حتى نصل الى السجن
بعد من البلا لا يبليك
Les instructions applaudies sur tous les toits ne sont plus suffisantes pour apaiser les souffrances e les craintes du peuple.
Il faut qu'elles soient accompagnées de mécanismes et d'organes de contrôle, et également la definition et la publication d'un ensemble de sanctions contre les contrevenants.
Il y a des éléments des forces de l'ordre qui n'hésitent pas à violer ces interdictions, parce que sachant qu'en règle générale dans la pratique il s'est instaurée une sorte d'impunité tacite dans ce genre de situation.
Combien de gens endurent des peines de prison pour des procès-verbaux relevant plus de l'imaginaire de policiers cyniques que d'aveux faits selon les procédures en vigueur
هل تضنون ان اﻻستنطاق بالصاعق ﻻ يوجد بدول اخرى"
Liberer Ces gens innocents esperant que la loi eclairci cette affaire qui a duree si longtemps , leurs enfants soufre
اختي رشيدة تقولين بان التعليمات الملكية اعطيت لمنع التعذيب ولكن مع لاسف مازال المتورطين احرار فمثلا انا صفعت وشتمت من طرف الحارس الملكي (المدعو الجعيدي)وكان ذلك امام ابني والسبب هو اني كنت اطلب بحق ابني في العلاج وذلك سنة 2007 وهذا في حدذاته يسمى التعذيب اللفظي والنفسي وذلك كان امام اعين اثنين من رجال الامن