“تداريب المواطنة والأشغال من أجل المنفعة العامة، والمنع المحدد لمزولة نشاط مهني أو اجتماعي، المنع المحددة المدة من ارتياد الأماكن التي تم ارتكاب فيها الجريمة”، هذه أمثلة لمقترحات ضمت العشرات، من العقوبات البديلة التي يقترحها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإخراج سجون المملكة من حالة الاكتظاظ التي تعيشها.
مجلس إدريس اليزمي في سلسلته الخامسة للمشاركة في النقاش العمومي، والتي خصصت للعقوبات البديلة، طالب الحكومة والبرلمان بتعديلات في القانون الجنائي المغربي ومنها إدراج فصل إضافي للعقوبات والتدابير البلدية في، مشيرا أنه يمكن إغناء المنظومة الجنائية بعدد من التدابير للتخفيف من اكتظاظ السجون.
ودعا المجلس في هذا السياق إلى منع السجناء من الالتقاء مع بعض الأشخاص المدنيين المحددين بقرار قضائي خاصة مرتكبي الجرائم أو المساهمين فيها، مطالبا بتخصيص ما أسماه باليوم غرامة وكذا وضع المتهمين تحت المراقبة الإلكترونية الثابتة أو المتحركة.
وبعدما دعت المذكرة الحكومة إلى التأسي بمجلس أوربا بحكم وضعية الشريك من أجل الديمقراطية التي تربط المملكة به، طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة سن العقوبات البديلة التي وضعتها أوربا ومنها بالخصوص السراح المشروط والوضع تحت الاختبار.
يأتي هذا في وقت كشفت فيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن معاناتها مع الاكتظاظ المسجل في المؤسسات السجنية، خصوصا في ظل ارتفاع عدد السجناء بـ 26 في المائة سنة 2013 مقارنة مع سنة 2009.
وتشير معطيات المندوبية أن عدد الساكنة السجنية انتقل من 57 ألف و563 سجين سنة 2009 إإلى 72 ألف و816 سجين سنة 2013 أي بزيادة تفوق 26% ، مبرزة أن ارتفاع الاعتمادات المتوفرة لم يتجاوز مستوى %3 خلال نفس الفترة.
وتمثل نسبة المعتقلين الاحتياطيين 30 ألف و626 سجين، أي ما يعادل % 42 من مجموع الساكنة السجنية، إلى ذلك، حيث أوضحت المذكرة أن حوالي 20 في المائة منهم يغادرون بالبراءة.
وأشارت المذكرة في هذا الصدد إلى أن 3 آلاف سجين يُحكم عليهم بمدد قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، وهو ما يعني أن 21 ألف مغربي يدخلون السجن سنويا يمكن تجنيبهم ذلك، فضلا عن 15 ألف سجين تتجاوز عقوبتهم 6 أشهر لكنها تبقى جنحا بسيطة.
هذا وسجلت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن السياسات المتبعة لا تمكن من احتواء تزايد الإجرام وخاصة أشكال انحراف الأحداث والاستعمال المتزايد للمخدرات، مؤكدة أن المغرب لا يمكنه أن يحافظ على هذا المستوى المرتفع من نسبة الساكنة السجنية سواء على المستوى المالي أو على المستوى الاجتماعي، لمواجهة مشكل الاكتظاظ السجني.
وأوضحت المذكرة أن الاكتظاظ السجني له عواقب خطيرة على نزلاء المؤسسات السجنية وعلى المجتمع سواء فيما يتعلق بالوقاية من حالات العود أو إضاعة فرصة إعادة الإدماج.
وأشارت نفس المذكرة إلى ضرورة إدراك نجاعة العقوبات البديلة، لكونها عقوبات حقيقية تنزل بمرتكبي سلوكات مجرمة قانونا، وتتضمن عنصر الإكراه على الشخص موضوع العقوبة مع التأكيد على إرادة عدم إقصائه من المجتمع.
Pourquoi une rencontre marocaine de nos responsable et le nom des responsables est ecrit EN FRANCAIS? et en FRANCAIS SEULEUMENT et UNIQUEMENT….l'arabe est completement absente…on dirait un responsable Français en France…
quand notre langue l'arabe soit affiche au moins en 1er ordre?
Shame….
merci de publier hespress….je ne suis pas contre la langue francaise mais contre cette langue dans l'usage officiel de nos responsable…et surtout quand elle est la seule a etre affichee…
merci
هد الموضوع خصكم دمجو السجناء دياول المغرب من بعد واحد المدة قصيرة فالعسكر بحال مريكان،هذا هو الحل اشنو ولا انتوما احسن من المريكان ….؟
هذا استنساخ جامد للعقوبات الزجرية البديلة المعمول بها في أروبا ، يعلم القائمون على المجلس انها تشمل فقط بعض سجناء الحق العام من مرتكبي بعض الجنح التي لا ترقى الى مستوى الجرائم الخطيرة وبالتالي فان تعويض العقوبة السجنية بأعمال من اجل المنفعة العامة تتلاءم من حيث درجة المواطنة بشكل عام والاستعداد النفسي للسجين المهيأ بحكم النشأة لخدمة وحماية الملك العام بغض النظر عن انزلاقه وجنوحه ، ومقارنة بقطاع الطرق والراسخون في الأجرام والاعتداءات المتكررة على الآخرين والتعود على حمل السلاح الأبيض كما لو انه حاملة مفاتيح فان الامر يتطلب عكس ما يقترحه السيد اليزمي من عقوبات ترفيهية بل التشدد في إنزال عقوبات زجرية رادعة اكثر من المعتمدة حاليا ، فالمجرم الذي يستفيد من العفو ، كما سمعنا مؤخراً ، ويقترف جرما جديدا في الطريق بين السجن والبيت ليس اهلًا لاقتراحك يا سيد أزمي ، الغاية من السجن هي الزجر والردع وما لم يتحقق ذلك ينبغي اعادة النظر في منسوب الردع الذي لم يحقق المطلوب والرفع منه بدرجات أقسى لتحطيم النزعة الإجرامية لدى السجين وليس اقتراح عقوبة مريحة تشجع على الاجتهاد للمزيد من الأجرام .
" المنع المحدد لمزولة نشاط مهني أو اجتماعي" : كون كان عندو شي شغل كون كاع مايتشد
"المنع المحددة المدة من ارتياد الأماكن التي تم ارتكاب فيها الجريمة ": المغرب لا يعرف حتى عدد سكانه فبالأحرى يمنع شخص ما من إرتياد مكان معين
يبدو أن سي اليزمي نقل لنا تجربة بلد متقدم حيث هذه العقوبات تبدي مفعولها أما في المغرب هناك واحد النوعية من المجرمين أميين ولا يهمهم أي شيء سوى الغنائم وهي الفئة الغالبة فيجب تذويبهم في الماء القاطع لأن السجن بالنسبة لهم فقط فترة إستجمام وإسترجاع القوة وأكل القفف في إنتظار الخروج والإنقضاض على المواطنين من جديد
يجب إيجاد عقوبات أشد من السجن أو مثله وليس أخف منه لأنه سيقع التلاعب في العقوبات والمجرمين لن يجدو ما يردعهم ، أنا كانتخيل واحد لمجرم ضربني لعنقي بساطور أو سرق لي أمتعتي أو عطاوه عام ديال الحبس نتلاقى معاه فلا بلاج كايتبحر معا راسو فقط ممنوع من التواجد في المدينة ديالي
إوا تخيلو معاي ديكور كيف ستكون ردة الفعل ديالي
صراحة خبر سار ومشجع للمجرمين واللصوص وقطاع الطرق و تجار المخذرات…..
يجب ان يمنعون من التوصل بالقفاف ،ومن المتاجرة داخل السجون ، ( والمتاجر والهاتف يكونان لمصلحة السجون ) فيه بعض المحترفين يقضي سنة كاملة يرتكب جرائم لتدخله الى السجن لكن مراعيا ان لا تتعدى الجريمة أكثر من سنة حبسا لأجل المتاجرة بداخل السجن
العقوبات البديلة المستنسخةمن القوانين الاوروبية لا يمكن ان تطبق على الجناة او الجانحين ببلادنا لأن مجتمعنا يختلف عن تلك المجتمعات وطبعه يختلف عن طبائع مجتمعات تلك الدول جملة وتفصيلا، لذلك آري من الضروري توفير الموارد البشرية والمادية لمواجهة خطورة الجرائم التي تستفحل يوما عن يوم،وذلك بتخصيص نسبة من ميزانية دافعي الضرائب لبناء سجون تخفض من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون الحالية ،لان محاربة الجريمة تقتضي جهازا امنيا قويا تتوفر له كافة الوسائل المادية والبشرية،وتعليم جاد ومثمر ويراعي خصوصيتنا ، وإعلام صادق وهادف يساهم في التوعية وأسرة متماسكة ، اما العقوبات البديلة فبرأي الخاص أري أنها ستساهم في استفحال الجريمة وإذكاء روح الانتقام …….الخ.
لا بد من إن اكتظاظ السجون يدل بالاساس على غياب وسائل الردع التى تناسب نوع الجريمة المرتكبة الى جانب تلك القوانين الوضعية التي يتبجح بها اصحاب متجر حقوق الانسان الذين يدافعون عن انسان و يتجاهلون حق الاخر كمثال القاتل والمقتول وامغتصب و المغتصب و كان الاول او الحي ابقى من الميت كما يقال وعليه لابد من تطبيق قانون العين بالعين و.. والبادئ اظلم لنفسه إن بلادنا محتاجة لسواعد لتنمية بعض إلمناطق وحفر الطرق والمسالك لفك العزلة عن بعض الدواوير لما لا إذا الاستفادة من هؤلاء السجناء الى جانب العودة الى قانون التجنيد الاجباري لان السجن لابد وان يحقق هدفه هو التربية والتهديب و في الاخير كفإنا من التبحح بحقوق الانسان المجرم لان حق بلدنا اقوى واسمى الله يحفطك يا بلادى أااممممين
نقول وبالله التوفيق نحن نرى يا سيدي أن الرجوع إلى شرع الله في العقوبات سيخفف عدد النزلاء بشكل كبير كبير جدا: القاتل يقتل هل يقدر احدهم بعد دالك على سفك الدم، وسارق تقطع يده فمن يقدر على التخلي عن يده …يقول الله تعالى( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والجروح (الجوارح)قصاص)صدق العادل سبحانه.وبعد ذالك يا سيدي الفاضل يتفرغ السجون ونقتصد ميزانيتها ونعالج بهاالحماق والمجانين الذين قد يقترفون بعض الجرائم ونعيد إدماجهم في المجتمع إذا من الاولى حقوق الانسان(المهضومة)او شرع الله الذي شمل جميع منحى الحياة!
يجب تخصيص سجن في منطقة تتسم بشدة الحر صيفا والزمهرير شتاءا مع الاشغال الشاقة -في الجبال في المقالع في حرث واستصلاح الاراضي الزراعية – هذا السجن يخصص لعتاة المجرمين وذوي السوابق وعدم تمتيعهم بالعفو .
الحل الوحيد لهذه المعضلة هو اقامة العدل بين الناس و تطبيق الشريعة الاسلامية في جميع مناحي الحياة
ما سبب اكتضاض السجون وكثرة الجرائم؟ ولماذا يتم العفو عن المجرمين ؟ لماذا ﻻيتم اشغالهم في شق الطرقات وفي الحقول
وفي تنظيف الشوارع حتى يضربون ألف حساب قبل قيامهم بأي فعل اجرامي ؟أصبح الكثير يخرج من السجن ويدخل إليه كما يدخل لمنزله .يجب البحث عن حل جدري لهذه اﻷزمة .
هذا المقترح كان يراودني قبل عشر سنوات،اظن انه الحل المناسب ليس فقط للتخفيف من اكتضاض السجون، وانما لترميم و بناء هذا الوطن باقل تكلفة،فهناك عدة مشاريع يمكن ادماج السجين فيها ، كبناء الطرقات والقناطر،تنظيف الشوارع،العمل مقابل الحرية .يمكن ايضا ارسال هذه الفئة لبناء الصحراء المغربية وتوسيعها والعيش فيها ،فليكن السجن البديل صحراءنا و بناءها عقوبة كل مجرم ومنحرف،وبهذا يسترجع السجين و الصحراء المغربية حريتيهما، ارجو النشر Danke schön
ونعم المقترحات ،والله انها مهزلة واي مهزلة، وماذا عن مغتصبي الاطفال والفتيات والنساء؟وماذا عن مرتكبي جرائم القتل والاعتداء على الاشخاص والممتلكات؟وغيرهم من مروجي المخدرات ومهربي الاموال والاشخاص…فهل لمجلس عقوق الانسان وصفة سحرية تخص هؤلاء؟ علما ان الاعداد الكبيرة جدا من المجرمين الذين تم الاعفاء عنهم مؤخرا عادوا وبكل ثقة في النفس وبافتخار واعتزاز الى مزاولة انشطتهم الاجرامية ،حيث ذهبت كل الجهود التي بذلتها الاجهزة الامنية في مواجهة هؤلاء ادراج الرياح. اذن حان الوقت لكي يدافع كل منا عن نفسه وعن اسرته ، فيا مجلس عقوق الانسان ارجع الى شرع الله فستجد الحلول الكفيلة لكل افة .
Il faut vraiment avancer dans ce sens mais aussi de bien reflechir car si c'est mal fait ca peut donner des resultats catastrophques. Moi je pense qu'il faut instaurer une regle generale: DEs sanctions tres severes pour les criminels, les voleurs, les pedohpiles, les traficants de drogues. Pour ce qui est de petits delits il faut leurs eviter la prison et surtout le contact avec les grands criminels. Attention a la corruption qui va suivre l'application de ce genre de sanction.
يجب استعمال السجال في الاشغال العمومية كالفلاحة والطرق ، يجب استعمالهم لغرس جميع التراب المغربي بشجر الزيتون والعنب مثل ما تفعل اسبانيا والصين بسجنائها .
جميع المنتوجات الصينية الرخيصة فهي مصنوعة بيد عاملة مجانية ؟ مصنوعة من طرف السجناء ، انظروا برنامج وثائقي made in china على اليوتوب ، وتسعملهم في تعبيد الطرق بالمشاريع التي تظفر بها في افريقيا .
كما تستعملهم اسبانيا في الزراعة ، وبالضبط في غرس شجر الزيتون ، ولمادا لا نستعملهم لنجعل المغرب أخضرا 100% بالضبط . لنغرس المغرب بشجر الزيتون من طنجة الكويرة ، بالجبال والسهول .
أنا أرى أحسن عقوبات للسجناء وهو الأعمال من أجل الصالح العام مثلا حفر الطرقات وغرس الأشجار وجمع الأزبال ومساعدة الناس, لو كانت هناك سياسة ناجحة بدلا من أن يجتمع السجناء في سجن واحد وإكتظاظ ومخدرات والدولة تدفع أموال تأخذ الدولة مجموعات صغيرة من السجناء أربعة أو خمسة وعلى كل مجموعة إثنان من المخزنية لمراقبتهم وهؤلاء السجناء عطى الله مايدار وكل واحد مثلا حكم عليه بستة أشهر سجنا ستنقلب وتصبح ستة أشهر أعمال شاقة في صالح المجتمع والله سيصبح المجتمع بخير وعلى خير
أدعو الأشخاص المكلفين بالسياسة الجنائية في المغرب التفكير بشكل جدي في مسألة سن الرشد الجنائي وذلك بجعله 16سنة شمسية كاملة بدل 18سنة، ﻷن الجرائم التي يرتكبها الأحدات ومن هم بين 16و18سنة تفوق في خطورتها الجرائم التي يرتكبها الرشداء، وأدعو وزارة العدل أن تقوم بإحصاء في هذه القضية لمختلف محاكم المغرب وستكتشف المفاجأة غير السارة
لذلك قبل اقتراح بدائل للعقوبات التي يدان بها المجرمون
والجانحون والمخالفون للقاعدة القانونية لابد من تعديل سن
الرشد الجنائي بجعله 16 سنة بدلا من 18سنة.
بخصوص مسألة اكتظاظ السجون فسبب ذلك يرجع بالدرجة
الأولي لكون مختلف العقوبات ﻻ تحقق الردع العام والخاص،
ﻷنه كيف يعقل أن شخصا مدانا بمجرد خروجه من السجن ﻷنه لم يعد يشكل إليه إيلاما أو عارا ؛
لذلك يجب أن تكون العقوبات
مشفوعة إما باﻷشغال الشاقة المؤبدة أو المحددة حسب نوع
الجريمة
ثم إنه من الضروري تنقية السجون من الظواهر الخطيرة التي تشوبها من استهلاك وبيع المخدرات واللواط والسحاق .
في إحدى الندوات القانونية التي أجريت بالقنيطرة اقترح أحد المحامين تطبيق العقوبات الاسلامية في حق المدانين…..
# يتبع#
أنا سأذهب معه الى اكتر من دالك من العقوبات البديلة ومنها متلا أخدهم للعمل في الحقول والمشاريع التنموية من بناء للسدود والطرق والقناطر وما الى غير دالك من المشاريع التي تنفع البلاد والعباد وبهادا نكون قد ظربنا عصفورين بحجر واحد لانه بالنسبة لبعض المجرمين السجن أفضل له من بيته لانه يجد المأكل والمشرب كما وكأنه في فندق خمسة نجوم خصوصا مع مايسمى بحقوق الانسان اما عن إدماجهم في المجتمع بعد خروجهم من السجن هدا يسمى بالهراء لانه يجب دمجهم قبل دخولهم الى السجن وليس بعده اي بتوفير فرص الشغل للشباب العاطل ليس بعد ان يصبحو مجرمين
انا افضل لو ان هؤلاء السجناء لو استخدمو في تطوير البلد من شق الطرق بالمناطق النائية عوض النوم في الزنازين والخروج مرة تانية للشارع حبدا لو سن قانون لهدا لينتفع منهم البلد وفي نفس الوقت يتادبو لمادا هاته المنضمات الحقوقية لا تقترح مقترحات جدية لخدمة الوطن دائما عينها على الغرب وارضاءه وتزايد الاجرام من بين اسبابه هده المنضمات 1 يدخل السجن فيه tv dvd حقوق السجين بالله عليك كيف يتادب ؟ الم ترى حق المجتمع اولا وما سببه دلك السجين من اختلال في المجتمع؟
اول مايخرج المسجون يبغى الرجوع لو كره المكان والزمان ماحب الرجوع اليه
كان من المفروض إعدام القتلة الناس بدل سجنهم لتطعيمهم من المال الشعب بلا فائدة فقط خسارة … الضحية تحت التراب و قاتله لم يأخذ العقوبة التي يستحقها فقط بضعة سنوات أو شهور و في حالات أخرى و لا يوم واحد … و حتى لو سُجن سيستفيد من العفو ليكون حر طليقًا رغم أنه يشكل خطرًا لأن من قتل مرة متعمدًا فيمكنه قتل آلاف المرات … حقوق الإنسان هي حفاظ على أرواح الناس آخرين و إعدام قاتل دون تردد ليكن عبرة لمن يفكر في سفك الدماء لآخرين … لأن القاتل يعرف سلفًا عقوبته
ديرولهوم الحبس معى أشغال الشاقة ، يبقا المحابسي يهرس لحجر بيدو ، و تشوفو واش يخواو لحبوسا ولا لا، حنا عندنا لمحابسي يضرب الهبس يشبع ماكلا و رڭاد و أونطرينمو ، و يخرج من الحبس ڭد الحلوف ، عاجباتو صحتو ، بسيف تلڭاه يضرب ماكاملاش شهر يولي للجريمة ، طريقة أخرى تخويو بيها لحباسات ، الإعدام ، ڭاع لي قتل بغير حق عدموه ماعندو لاش يزيد يعيش
هكذا اقتراح سيفتح الباب امام تفشي الجريمة التي هي أصلا متفشية . يجب على المسؤولين التمييز بين اسسباب الاعتقال فمعتقل الرأي او المعسر في النفقة او المدين او…….ليس كمن اختلس أموال الشعوب او سعى في الارض فسادا او شهر سيفا يقطع به أوصال العباد
لما لا يتم تشغيلهم و تعبيد الطرق فجل المناطق النائية لم تصلها الطرق
عوض سجنهم والتكفل بماكلهم ومسكنهم
لو استغل هؤلاء السجناء في الاشغال الشاقة ما كان ليفكر في ان يجرم من جديد
أما أن السجن سجنا بمعنى الكلمة أو خلوا
سبيل جميع السجناء وتبقى الكلمة للقوي.
السجن هو إعادة التربية والردع كايام زمان
سجن لعلو. عكاشة.اوطيطة .بولمهارز
وجميع السجون الفﻻحية لما كان الخارج
منها مصابا بالجربة والقرع والبرودة. ………
وبعدها يفكر اﻻ يرجع لهذه الحالة مرة أخرى.
واليوم وبما أن السجن تتدخل فيه لوبيات
ومنظمات تحت اسم حقوق اﻻنسان وهي
في اﻻصل تجارة. ناهيك عن القفف العائلية
ومسائل الترفيه ومواد النظافة ﻻ يدركها
المرء حتى في بيته .والحشيش .والقرقوبي
وحتى أغلى النبيد. والسهرات الحلوة.والخلوة
والحق في اﻻحتجاج. والعفو…………..
هدا ليس بسجن بل مكان لﻻستجمام والفشوش.
وبهدا العمل يولد التشرميل وقطاع الطرق.
السجن يشبه الدواء العجيب الذي يعالج كل الامراض؛ الفرق في " الجرعات" فقط. يعني مدة الاقامة في السجن. واالمشكل الاكبر هو عدم وجود برنامج شامل للاصلاح. فالسجين يقضي عقوبة على الفعل الذي اقترفه بسلبه لحريته، وهذا منطوق الحكم. لكن مفهومه يتجاوزه الى ادلال السجين وسلبه كرامته، وهذه قد تكون من بين اسباب العود " انتقاما" من المجتمع . اقترح،1 ضرب الجيب بقوة بالغرامات الرادعة؛ وهذه لا يستطيع احد ان يألفها كما يألف البعض السجن. 2 في حالة العود يسجن بعيدا عن بلدته زائد الغرامة.3 التكوين والتعليم اجباري والرياضة والفنون بما فيه الطبخ… واذا امكن القيام بتجارب الدول الناجحة في هذا المجال كاليابان التي اختارت نظاما شبه عسكري ناجح بامتياز.ثم المنع اامؤقت او الدائم من الاقامة في بعض المناطق التي ارتكبت فيها بعض المخالفات او الجرائم…
لو صادق البرلمان على العقوبات البديلة لدخر المغرب ملاير من الدراهم سنويا التي تصرف عن نزلاء المؤسسات السجنية ولا تعود عن الدولة بنفع ونجد عدد كبير من المعتقلين اما معتقلين من اجل جنحة اصدار شيكات بدون رصيد أو النصب والاحتيال او تزوير او استهلاك المخدرات او اكراه بدني أو حوادت السير متل هده الجرائم في نظري يجب على السلطات المختصة عدم اعتقال هؤلاء الاشخاص لانهم لا يشكلون خطر عن امن البلاد او العباد هؤلاء اناس مسالمون ولا اظن انهم يشكلون خطر يمكن لدولة ان تردعهم بطرق بديلة كلاشتغال في البلديات أو تنظيف الشوارع وحرمانهم من مدن معينة ومراقبتهم اليكترونيا عواد اعتقالهم وصرف ملاير الدراهم عنهم كما هناك حل لأصحاب شيكات بدون رصيد و الاكراه البدني يمكن لدولة ان تعطيهم حلول أو تقسيطات شهرية للمبالغ المالة وهنا يتحنب الشخص الاعتقال وتتجنب الدولة صرف ملاين الدراهم عنه اضافة الى تجنب الحقد والكراهية التي تولد لدى المعتقلين تجاه الدولة والله المعين في خدمة الصالح العام لهذا الوطن الحبيب .
من المؤسف جدا أن يطرح هدا الشخص عقوبات بديلة وهو يتكلم عن حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
كان على الأقل أن يبحث في الغاء المحاكم؟
كان على ألأقل أن يبحث في إغلاق السجون بصفة نهائية،ولما لا؟
كان على الأقل أن يبحث في دمقرطة الدولة والمجتمع؟
كان على الأقل أن يبحث في إعادة الاعتبار للانسان المغربي؟
كان على الأقل أن يبحث في إيجاد الشغل للعاطلين والبحث عن مأوى لمن لا مأوى لهم؟
كان على الأقل أن يبحث في إيجاد الطعام للجائعين؟
كان على الأقل البحث في تسوية الأجور بين المهندسين faux injenieures والمتصرفين.
كان على الأقل البحث في النظريات الجنائية والعلوم الاجتماعية المعاصرة؟
كان على الأقل البحث في ملائمة القوانين الوطنية والدولية؟
كان الأقل البحث في الاستفادة من الطقات الهائلة لموظفي وزارة حقوق الانسان الدين تم الاستغناء عنهم في ظروف بئيسة،وتلك الأيام نداولها بين الناس؟أليست بدئلك هي التي أدت الى المشاكل التي تعرفها المملكة في مجال حقوق الانسان؟مستسهلا بالدولة؟ألم تجعل من الصحافية سيطايل لغما؟ألم تتدكر؟
لقد سبقناك في مثل هده الحلول؟لكن أهمها هو كل من تنصب في منصب لمدة أربعة سنوات يجب أن يغادر؟؟؟؟؟
يجب إلغاء عقوبة السجن في جنح الشيك بدون رصيد و النفقة، لانه لا معنى من تدمير حياة تاجر او مديون لمجرد انه لم يستطع الوفاء بالدين فعندما تقوم بسجنه لن يستفيد احد لاصاحب الشيك بدون رصيد و لا الدائن و لا الدولة الكل خسران،يجب مراعاة الوضعية الاقتصادية نفس المشكل بالنسبة لسجن رجل لايستطيع دفع نفقة مطلقته، هذه العقوبات ستكون رادعة لو كنا في بلد يعيش الرفاه الاقتصادي ولكن في بلد مثل المغرب فيجب إلغاءها لانه لافائدة منها و إنما تكبد الدولة و المجتمع خسائر وتدمير أسر بكاملها، المرجو من وزارة العدل و المشرعين مراجعة هذه العقوبات وإلغائها
الحل الوحيد هو التعذيب في السجون للطبقة المجرمة
بسم الله الرحمان الرحيم, يجب تطبيق الحدود و تحكيم شرع الله كقطع يد السارق والسارقة و جلد الزناة أو رجمهم ان كانوا محصنين و جلد شارب الخمر وقتل قاتل النفس بغير حق و قتل المرتد و تخليق الحياة العامة كمنع التبرج وو …
لأن هاته القوانين الوضعية لا تردع المجرمين فما يلبثوا حتى يعودوا لما كانوا عليه أو أكثر من ذالك, فما أنزل الله بها من سلطان قال الله تعالى (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة الأية 50
يجب تطبيق عقوبة اﻹعدام في حالات القتل العمد و اغتصاب اﻷطفال و اﻹعتداء بالسلاح اﻷبيض و اﻹتجار بالمخدرات. كما يجب ترحيل السجناء الى مدن بعيدة عن سكن ذويهم و الغاء القفة. حينها لن يتجرأ احد على ارتكاب جرائم.
لنضع علامة تبين نوع الجريمة ونتركه يتجول
الفقر..ونهب المال العام..اقتصاد الريع..عدم اقتسم خيرات وثروت البلاد بشكل عادل..الافلام المدبلجة..المهرجانات موازين ووو..برامج التوعية…كل هذا ساهم وزاد في اعدد السجناء والانحلال الخلقي و والاجرام…شكرا اتمنى النشر
M. El Yazami, il faudrait d'abord commencer par contrôler le travail de la police et revoir les motifs de certaines interventions qui se terminent par des arrestations et des poursuites judiciaires des plus arbitraires.
Il suffit qu'un policier interpellé un femme dans un café et il peut lui coller à sa guise l'inculpation de débauche ou incitation à la débauche. Le gérant du café se voit inculper de préparation d'un lieu de débauche.
Un exemple parmi les nombreux qui ternissent l'image du pays en matière de libertés individuelles et collectives.
Alors, éliminez d'abord ces motifs d'arrestation burlesques et vous aurez réglé une partie du problème.
Vue sous cette angle, l'histoire de l'égalité des sexes reste encore un slogan brandi pour des raisons politiciennes.
و والله لو تم تطبيق مبدأ القصاص، لي قتل شي حد إيتبعوا، لي سرق من خوتنا الكبار أولا صغار قطع لموا إيدوا، زاد عاود تانية حتا هيا، لي قطع الطريق القطع من خلاف، هادوك الجرائم ديال شهر حتال خمسة، سيفتوا والديهم أشغال شاقة، على قلة مايتحف. أوا غادي جي واحد من هاد متفلسفين، ايوا هادشي راه غادي ايخرج لينا مجتمع كلوا معاق، ايوا طبقوا قانون الردع او جاوبوني على الكم المقطوع أُو الكم المتعظ. ولكم مني سلام.
أخي لا تكتب أية قرأنية ان لم تكن ضابطا للحفض, فالأفضل أن تنقلها من أحد
المصاحف الموجودة على الأنترنيت و تذكر السورة والأية .
التصحيح ( وَلَكُمْ فِي القصاص حَيَاةٌ يا أولي الألباب لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) سورةالبقرة الأية 179
انا من وجهة نظري لا يجب تطبيق مثل هذه القوانين في المملكة، لأنها ستساعد في انتشار الفوضى… فهذه القوانيين و البنود تطبق في البلدان المتقدمة والتي تكون فيها نسبة الوعي مرتفعة، حيث الفرد يعي جيدا حقوقه و وجباته… انذاك يكون المفهوم الحقيقي " للمواطن " اما في الوطن العربي عموما وفي المغرب خصوصا فمثل هذه القوانين لا جدوى منها.
الاشخاض الي كيشكلوا خطر على الناس و المجتمع او مفقود فيهم الاصلاح لنوع الافعال الاجرامية المرتكبة احسن يعدوا ليهم معتقل في الجنوب (الصحراء المغربية) و ما يستفدوا من اي عفو او تخفيف من جهة غادين يفتقدوا للزيارات العائلية المتكررة و ما يعود عليهم منها من ماكولات و فشوش و في نفس الوقت يدوزوا التجنيد الاجباري و يترباو على المواطنة و حقوقها و متطلباتها و يتعلم رغما عنه و يبعد عن مسببات و اسباب افعاله الاجرامية و الي تبين انه صالح يتدمج في العسكر و الي ما صالح او عاود كرر اعمال اجرامية يرجع لنفس الحبس و يتعامل على انه غريب الى حين يحدد الهوية ديالوا حيث الافعال و التصرفات الي كتصدر عن هذه الشريحة من المجتمع في حق ابناء هذا الوطن العزيز لا تمت الى عاداتنا و تقاليدنا بصلة و الحمد لله عندنا بلد جميل و ملك عزيز و اسال الله العظيم ان يجنبنا جميعا اي سوء
علي ما اعتقد هذا ليس حلا بديلا لهذا المشكل العويص والذي
يكلف خزينة الدولة الملايير ناهيك عن بناء السجون وزيادة
الموظفين ، فالدولة ليس لها حل اخر غير ان تستمر في هذا
المنهج عوض اطلاق سراح المجرمين ومراقبتهم ، والسيد
اليزمي يقارن المواطن الاوروبي المثقف الذي يعطي قيمة
لمعني الحياة والحرية ، بالمواطن المغربي الذي لايعطي
للحياة ولا للحرية قيمة وربما اكثر المجرمين اميون لا يعطي
للحياة قيمة ولا يؤنبه ضميره ان سرق اوقتل او اغتصب
بالنسبة له ، ان سر ق بظنه كسب وعمل وان قتل يعد هذه
رجولة وان اغتصب بالنسبة اليه فحولة وعز وربما حتي
العائلة تعتز به بانه جلب لها العز والفخر ، لافائدة في
هذا الحل يااستاذ الازمي ( احنا ما كنتسرحوا الا بالعمود )
( والا الي ماحكيتوا ما يعطي الريحة ) الامور عويصة
وسببها ابتعادنا عن اخلاق الاسلام وابتعدنا عن تقاليد
الاجداد كان الحياء وكان الصدق وكان العهد متفشيا في
المجتمع الاول .
من يستعمل القرقوبي ويحمل السيوف ويقتل الام او الاب
او الاخ او الاخت او الابرياء مهما كانوا تبحثون لهم عن
بديل ؟
السجن هو الحل وخزينة الدولة لها الله والمواطن كذلك لانه
هو الذي يدفع الضرائب
يجب الاستتمار فيي السوار الالكتروني الصاعق يحكم على الشخص بالبقاء في منزله او منطقة معينة وان خرج منها يصعقه السوار في رجله هكدا يصبح السجين سجان نفسه واقتر كدلك اعدام من يستحق لنرتاح منهم نهائيا
مؤخرا في سويد تم اقفال اربعة سجون ونحن في هدا البلد الحبيب لازلنا نتجادل عن الاصلاحات ان كنتم حقا تريدون الاصلاح اسي اليزمي اولا هناك اصلاح فرده علينا الله والكل يعلمه وهناك اصلاح دونيوي كالتجنيد في الجيش وبناء القناطر والسكك الحديدية وعدة مجالات يمكن للدولة الاستفادة منها وكدلك المجتمع….
العدل هو الحل لكل هده المشاكل لكن للاسف مات العدل بموت عمر فمثلا بمجرد اتهام شخص يتم وضعه في السجن وقد يستغرق الحكم عدة اشهر مما يؤدي الى الاكتظاظ بطبيعة الحال..
جميل ان نفكر ونقترح عقوبات بديلة لمواجهة اكتظاظ سجون المملكة ولكن هل فكرنا واقترحنا الحلول للاسباب التي تساعد في تكوين المجرمين في السجن العام للمملكة? لماذا لا نطبق مضمون المقولة "الوقاية احسن من العلاج".
وشروط الوقاية تكمن في التربية المنزلية والتعليم الصحيح وتحصين الفرد والجماعة بظروف العيش الكريم كالشغل والصحة والسكن والحقوق والواجبات.
عندما تنعدم العدالة الاجتماعية ويكون الخلل في دولة الحق والقانون وفساد المنظومة القضاءية وكثير من المؤسسات سيؤدي هاذا من الطبيعي الى الاجرام الفردي والجماعي والمؤسساتي. عندما نحصي السجناء في سجون المملكة سنجد ان اغلب المسجونين من الطبقات الفقيرة. الطبقات الغنية والنافذة لا تدخل السجون وهذا بالرغم من الجراءم التي اقترفوها في حق المواطنين والوطن. وحتى اذا دخلت السجن ستدخل سجون بخمسة نجوم والاحكام التي تصدر ضدهم جد هزيلة بالمقارنة مع الاحكام التي تصدر في حق الفقراء.
الحل الوحيد لهذا البلد هو اعادة فتح سجن تازمامارت. و تاكدو ان الاسم فقط سيدخل الذعر في نفوس المجرمين او من خولت له نفسه ارتكاب جريمة.
لا ينبغي البحث عن عقوبات بديلة للعقوبة الحسبية او السجنية،وإنما للتقليل من الجريمة انصح بما يلي:
– يجب العودة الأسلوب القديم بحيث يخضع المتهم في مخفر الشرطة اثناء التحقيق معه من قبل الضابطة القضائية الى عملية: شرب الجريزيل(الكريزيل)،
يتم تعليقه الى (البنسا)،
اجلاسه على القرعة،
وضع وربط الشيفون مملوء بالكر يزيل او جافيل،في فمه ،
– القطع مع ثقافة حقوق الانسان داخل السجون وأثناء التحقيق،
– كل جمعية تدافع السجناء المحترفين مرتكبي الجرائم الفضيعة،يتم حلها بقوة القانون(بعد سن قانون لذلك)،
–
اعتقد ان فكرة الحلول البذيلة عوض السجن فقط من اجل المنفعة العامة فكرة جيدة يجب العمل بها ولكن قبل الوصول الى مرحلة الحكم بالسجن لم نتسائل لما ذا تكثر الجريمة وتتطور لماذا يتم تبذيل تسمية سجين بنزيل لماذا يتم ترفيه السجين الذي يتسبب في خراب مادي او معنوي لمجتمعنا الذي من اجله نناضل كي يرقى الى مستوى المجتمعات المتقدمة يتوجب النظر وبعمق في مسألة توظيف مجال حقوق الانسان لان كل من ارتكب جرما الم يسلب هو نفسه حقا او حقوقا يجب ان يؤدي ثمن فعلته بالعقوبة التي يستحقها وان تفعل هذه العقوبة في حقه بم يعود بالنفع على المجتمع كما يجب ويتوجب عليه تاذية مصاريف اكله وشربه ونومه بالعمل لا ان تصرف عليه الدولة من الخزينة ويتسبب في خسارتين
ا ذا اردتم الاصلاح فعلا والتخفيف من حدة الاجرام واكتظاظ السجون .هناك حلان اولا الاعتناء بالعنصر البشري عامة من خلال نموذج تنموي نمستبط من واقعنا المعاش مع محابة اقتصاد الريع والفوارق الطبقية.ثانيا تشديد العقوبة في حق حالة العود مع الامال االشاقة.بالاضافة الى تصنيف السجون و لسجناء على اساس س نوع الجريمة.
الحل في نظري بناء أكبر سجن بين بنجرير و مراكش أو بين تاوريرت و وجدة و على ظهر السجناء . و إرجاع سياسة الأعمال الشاقة و التجنيد الإجباري .
هل تريدون تطبق قوانين أوربية في سجون المغرب ؟ هدا مظحك .وادا اردتم دلك يجب اصﻻح السجون و القوانين و حتى بناء مساجن اخرى عصرية تحترم معاير اروبية. هنا اريد ان اطرح سؤال مادا ننتظر من سجنائنا ؟ طبعا اعادة التربية و اعادة ادماجهم في المجتمع المغربي حتى يكون مواطن صالح يستتطيع ان يعطي اشياء اجابية لبلده. لهدا يجب الادماج في محاربة اﻻمية ان لم يكن متعلم، يجب تعليمهم حرفة ما نجار او ميكنيكي حﻻق طباخ و غيرها .يجب ان يقوم علماء النفس بزيارتهم المتكررة ليحثهم ان يعرفوا مشاكلهم اﻻسرية واﻻجتماعية و حتى النغسية و الطرق التي ترجعهم متوازنين و صالحين في المجتمع. يجب كدلك لعلماء الدين ان يقوموا بالدوس في الدين و الموعظة الحسنة .يجب القيام بتداريب رياضية وان يقوموا بمقابﻻت بينهم و كل دلك عندما ينتهي مدة العقابية يكون السجين اصبح موطنا صالحا له حرفة يمكن ان يحصل على لقمة العيش .و نا ضد اﻻعفاء ما تبق من الحبس التي تعطى بمناسبات اﻻعياد ادا حكم شخص فانه يجب ان يقظي ما تبقى من عقوبته الكملة ﻻ اعفاء و لو يوم واحد .
من الأشياء التي غابت عن القائمين في المندوبية وكذا المجلس الوطني لحقوق الانسانن هو كيفية تنظيم العمل داخل السجن، وتزيع المعتقلين، حيث أن توزيعهم حسب العقوبة سيساهم في لا محالة في عدم تبادل المعارف الإجرامية.
ملاحظة أخرى فتبرير الاكتظاظ بخلق عقوبات بديلة هو غير مجدي نظرا لطبيعة الثقافة السائدة في المجتمع، التي تعتبر السجن هو عقوبة للجاني، يجب أن ينالها، وغيابها سيشجع العنف أكثر، ويجعل العقاب غير مجدي في مجتمع تنتشر فيه ثقافة معيّنة.
نقطة أخرى يجب الاشارة إليها، هي غياب البرامج الاجتماعية الجادة داخل السجن، والتي تفتقر للنظرة الشمولية؟
هل هذا المجلس عقد اجتماعه في فرنسا ؟ فأنا أراهم قد كتبوا أسماءهم بحروف لاتينية بدل العربية ، أم أنهم فوق القانون وفوق الدستور ، بطبيعة الحال فهم فوق القانون ، لأنهم يدافعون عن الخارجين عن القانون من مجرمين ولصوص وفطارين رمضان والشواذ…أتمنى أن يدافعوا عن اللغة العربية ولو مرة واحدة في حياتهم.
ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب …هذا اسمى قانون لضمان استقرار دولة ونجاح الاستثمار بها .. عودة الى الاكتظاظ و القوانين البديلة، لابد من الحفاظ على السجن جحيما و الا فهو نزل و ليس سجن مع الايضاح ان معتقلوا الراي غير الجناة لهذا وجب تمتيع سجناء الراي بامتيازات الى ان تتضح لهم الصورة فاما رجوع عن غي يستوجب التخفيف و التمتيع بل والاعفاء او تمادي في الغي يستوجب مزيدا العذاب ..في امريكا هناك سجن خاص يمضي السجين فيه عقوبته بمقابل مادي يعادل 1000 درهم لليوم للاستفادة من الرياضة و التلفزة و غرفة خاصة ..لماذا لا تفكرون فيها ليذر السجن دخلا ؟ اما مادي او عيني بالمساهمة في انجاز مشاريع …لو كان لمحابسية كيخدمو و الجيش كيخدم و لو نصف يوم للدولة لاصبح المغرب جنة في ظرف وجيز لكن شنو تقول لا حكومة لا شعب
اعطيوهم اشطبوا الطرقات اللي يستاهل الإعدام اعدموه ماشي اكتظاظ اللي ينقاص الجريمة هي اللي تنقاص
لا دمقراطية بدون دكتاتورية .نحن لا زلنا بحاجة الى دكتاتوية مطلقة حتى ينمو فكرنا ونعرف معنى الحرية و حقوق الانسان.معظمنا يضن ان الحرية و حقوق الانسان هي تفعل ما تريد دون حسيب ولا رقيب.هل ممكن ان نمنح حقوقا لمن لا يعترف بحقوق الناس.نمنح الحق للقاتل و ييتم و يزهق ارواح الناس نمنح الحق للسارق و هو يجرد الناس من ممتلكاتهم بالقوة او النصب …………..اين هي حقوق الضحايا.السجن يجب ان يكون له هبة.بحكم احتكاكي بسجناء(فرنسا بريطانيا امريكا)السجن المغربي ارحم من سجون هذه الدول.
الاعمال الشاقة كبديل للحبس ويمكن اضافتها الى العقوبة السجنية
ا لعنف لايولد الا العنف…لذى ليس غريبا ان نرى كثرة حالة العود.
للذي يتمنى العودة الى عهد الجفاف والطيارة وتجريد السجين من كل انسانية ضع نفسك مكان متهم وتخيل انك برئ او حتى مذنب…ثم تخيل نفسك جالسا فوق قرعة….سوف تعلم حينذاك انك مخطئ.
اعتقد ان احسن مايمكن ان يتناسب وبعض السجناء هو الاشغال ذات المنفعة العامة مرفوقة باقامة اجبارية..مثلا:2سنة سجنا=4سنوات اشتغال في تنضيف المدن …طبعا هاذا حسب نوعية الجريمة.
انا خانتني زوجتي ونصبتني هي وخليلها لم يعاقبهم احد وبنفودهم دفعت الطلاق وحكمت لها المحكمة الموقرة بطلاق الشقاق هل متلي لايرتكب جريمة لانهم تركوني افترش الارض واتغطى بالسمائ لااجد عملا ولا ماوى انام فيه اطلب من السيد اليزمي ان يتطلع على ملفي ويعرضه على من له غيرة على وطنه واهله اخدت المحامي ال لاول والتاني والتالت ولاكن المشكل هو ان من يدافع عنها اصبح مند سنتين نقيبا للمحامين انصفوني جازاكم الله خيرا ملفي بمراكش تحت رقم 2330/23/2009 كل الوثائق موجودة والحجج ولا ادي ودمتم سيدي في خدمة الصالح العام
قرات جميع هذه المقالات فئة قليلة التي تتعاطف مع السجين وانما هناك فئة كبرى لها نظرة سودوية لسجين اجد اخوة كتبو تعليقات وحسب مضمونه وطريقة كتابتها اناس دو مستوى تقافي جيد ولكن في نفس الوقت اناس جهلاء لا ننسى ان هذا السجين يمكن ان تكون انت يا صاحب المقال الدي يحرض على السجين ولا ننسى ان اسباب الجرائم هي انعدام الشغل والبطالة وانتشار كبير للجرائم بالمغرب سببه الحقد والكراهيةوكما ان المجتمع المغربي يساهم في تشجيع الجرائم لانه دائما يلوم السجين ( عنداك هداك راه كان في الحبس) حدي راسك هداك راه حباس ) كلها هده الالفاض تلذ الحقد والكراهية بالاضافة الى سوء المعاملة داخل السجن وتعديب الدي يتعرض له المعتقل بمخافر الشرطة او الدرك وانا على يقين انه سوف ياتي يوم ان لم تطبق العقوبات البديلة سوف يشهد المغرب اكبر عدد ممكن من السجناء لان البلد على هاوية من الناحية الاقتصادية والجرائم تتكاتر ووسجون تملاء والمجتمع لا يرحم ادا مادا ننتظر من طبيعة الحال سوف تولد لنا كولومبيا جديدة
لا بد اولا على التاكيد ان جسامة العقوبات و طول مدة السجن بل وحتى الاعدام لا يقضي على الجريمة التي تبقى موجودة حتى لدى الدول التي تطبق اكثر العقوبات صرمة وهذه المسالة اثبتتها عديد الدراسات و الاحصائيات .يبقى النظام العقابي في المغرب على مستوى النصوص متناقض حيث في الوقت الذي يطرح فيه القانون الجنائي مسالة الردع نجد النظام الاساسي للسجون يتحدث عن الادماج وهي نظريات لم تثبت نجاعتها اولا لان نسبة الجريمة كبيرة ثانيا الميزانيات المرصودة لاي نظام ادماج هزيلة جدا ثالثا عدم وضوح السياسة الجنائية للمغرب في 30 سنة الاخيرة والان نحن نحصد النتائج الكارثية .في الولايات المتحدة يعتبر التخفيض من نسبة الجريمة رهان انتخابي على مستوى الانتخابات الرئاسية ونحن لا احد من الاحزاب يهتم بالموضوع .يبقى تقرير بدائل للعقوبات الخاصة بالجرائم التي ليس فيها ضحايا مباشرين او تلك البسيطة و تفعيل الصلح الجنائي في الجنح امر جيد للغاية مع الزامية هذه العقوبات لان النيابة العامة غالبا لا تؤمن بها رغم وجودها قانونا كالصلح الجنائي و الامر القضائي في الجنح و السند التنفيذي في المخالفات التي قررت في ق م م ولم تنفذ على اطلاقا
ءيلا ما كاينش فين تسجنوهم داورو على باباهم الشبيك ؤربطو الحرام مع شي شجرة ءيشوفو البرد ءو الصهد باش إتردعو ويدخلو جواهم ..راهم دسرو ؤشبعو بزاف .كل نهار تجيه قفة او البرتابل ؤالكارو ؤ الحشيش ؤ الشراب ..عاد الرياضة ؤالسهرات ؤزيد ؤزيد ..هاد اوطيل ؤصافي .. وا خاص بوهوم إفطرو بالزلاط ؤ يتغداو بيه او النعاس على الضس ؤ تمارا او قلة الماكلة .هادا هو الحبس باش ماعمرهوم إدكروه على لسانهم …باش اتعلمو اهزو السيوفا ويكريسيو عباد الله .
لماذا لا يقترح مجلسكم إعفاء الناس الذين دخلوا السجن مرة واحدة ولا زالوا قابعين فيه لأن مددهم طويلة وتستحق الشفقة والرحمة وحاصلين على إجازات وباكالوريا في السجن هذه الفئة أضمن لكم أنها لن ترجع إلي السجن لأنها تكرهه ولا تفكر في الرجوع إليه وتخطط لبناء مستقبلها بعيدا ولكن الفئة التي تستهدفونها 90% منها مقيمة في السجن وتكره الحرية أي أنه مهما حصلوا على العفو فلن يتوبوا وسيعودون إلي إجرامهم ثم إلي السجن وستبقى دائماً السجون ممتلئة.أنا مثلا عندي صديق محكوم بعشر سنوات بتهمة الضرب والجرح المؤدي إلي الموت بدون نية إحداثه قضى منها أكثر من 8سنوات وحاصل على شهادتي باكالوريا و إجازة ولم يستفد من أي عفو إلي الآن حتى في عيد العرش الأخير.راجعوا حساباتكم من فضلكم فهناك حالات جادة تستحق العفو أنتم لا ترونها
الى 48-صاحب الحل الناجع.
-اتمنى ان تترجم امنيتك على ارض الواقع.
-اتمنى ان تتهم بجريمة اقترفتها ام لم تقترفها…واتمنى ان تمر بحلك الناجع…اتخيلك وانت جالس فوق زجاجة كولا تمزق احشائك وتهينك…وانت تعترف بكل شئ لم تقترفه….ويحكم عليك ب10سنوات تمضيها في زنزانة بها
Il faut classer les prisons suivant les crimes.Mais il faut aussi réfléchir à la substitution de la prison pour des délits non violents.Je résume certains commentaires comme suit:
Il faut instaurer une règle générale: Des sanctions très sévères pour les criminels, les voleurs, les pedzouilles, les trafiquants de drogues. Pour ce qui est de petits délits il faut leurs éviter la prison et surtout le contact avec les grands criminels. Attention a la corruption qui va suivre l'application de ce genre de sanction.
الاشغال يجب تخصيص سجن في منطقة تتسم بشدة الحر صيفا والزمهرير شتاءا مع الشاقة -في الجبال في المقالع في حرث واستصلاح الاراضي الزراعية – هذا السجن يخصص لعتاة المجرمين وذوي السوابق وعدم تمتيعهم بالعفو .
و يجب تطبيق عقوبة اﻹعدام في حالات القتل العمد و اغتصاب اﻷطفال و اﻹعتداء بالسلاح اﻷبيض و اﻹتجار بالمخدرات. كما يجب ترحيل السجناء الى مدن بعيدة عن سكن ذويهم و الغاء القفة. حينها لن يتجرأ احد على ارتكاب جرائم.
من وجهة نظري يجب تطبيق عقوبات الأعمال الشاقة ، ذلك باستغلال هذه الفئة في تشييد مشاريع تنموية كإنشاء القناطر و حفر الأنفاق و بناء السدود وفك العزلة عن المناطق الجبلية و النائية ، كما يجب إعادة النظر في العيش اليومي للسجناء بحيث يجب منع كل وسائل الراحة و الترفيه و الزيارات و العمل على جعل فترة العقوبة كجحيم . ويجب على الدولة أن تخصص أجرة يومية لكل سجين يتسلمها فور قضاءه مدة العقوبة لكي يستهل بها حياته . وبهذا يمكننا الاستفادة من هذه الفئة و من جهة أخرى اعادة تأهيلها بصفة ناجحة حيث يصبح الشخص الذي يريد أن يقدم على جرم كيفما كان نوعه يضرب له ألف حساب
جواب لصاحب التعليق 1: أنت تنتقد الكتابة باللغة الفرنسية في محافل تعتمد العربية، وتكتب تعليقك بالفرنسية والإنكليزية في موقع باللغة العربية؟ كيف تفسر لنا هذا التناقض؟ إذا كنت تدافع عن اللغة العربية فيجب أن يكون تعليقك بالعربية.. كفانا من هذا النفاق اللغوي !
هسبريس: لقد سبق لي قبل شهور أن طلبت منكم لقاءا في هذا الموضوع و ذلك بحكم تجربتي بهذا الميدان بدولة هولندة.. و لكن لم أتلق بأي جواب منكم… المهم: الباب لازال مفتوحا…
بصفتي موظف انتمي للقطاع فانني اثمن هذه المجهودات الرامية الى اصلاح القطاع ولكن على اصحاب هذه المبادرة ان كانت نيتهم حسنه ان ان يقوموا اولا باصلاح مديرية الموارد البشرية والمطالبة بتطهيرها من المفسدين ثم النهوض بباقي الموارد البشرية وذلك بالانتباه الى وضعيتها النفسية والمادية حيث لن ينجح اي اصلاح دونما الاخد بعين الاعتبار وضعية الموظف الذي يعاني كثيرا كثيرا