لا يبْدو أنّ هوّة الخلاف بين نادي قُضاة المغرب ووزير العدل والحريّات ستتقلّص مُستقبلا، هذا إذَا لم تتّسع؛ ففي اجتماع عقده أعضاء النادي، يوم السبت بالرباط، وضمّ في جدوله نقطتيْن اثنتين، هما مناقشة القرارات التأديبية الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، والنظر في الاستقالة التي وضعها المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط محمد الهيني، لدى المكتب التنفيذي للنادي، بَدا واضحا أنّ هوّة الخلاف بين الوزارة ونادي قضاة المغرب ما زالتْ سحيقة.
رئيس نادي قضاة المغرب، ياسين مخلي، وجّه في بداية الاجتماع انتقاداتٍ حادّةً للقرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، قائلا إنّها مسّت في الجوهر بحقّ القضاة الذين صدرت في حقهم قرارات التأديب في الدفاع وحقّ المؤازرة، وحقّ ضمان المحاكمة التأديبية العادلة؛ وذهب مخلي إلى المطالبة بأن تكون جلسات المجلس الأعلى للقضاء علانية، ومفتوحة أمام وسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني، “لمنع الشطط والانحرافات”، وفق تعبيره.
انتقادات رئيس نادي قضاة المغرب لم تقتصر فقط على القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، بلْ امتدّت لتطال تشكيلة المجلس، قائلا “استمرارُ المجلس وفقَ تشكيلته الحالية مخالف للدستور”، داعيا إلى وقف المتابعات في حقّ القضاة “إلى حين تنصيب تشكيلة مجلس جديدة، احتراما لدستور 2011″، كما انتقد المفتشيةَ العامّة لوزارة العدل، قائلا إنّ تقاريرها لا تضمن للقضاة حقّ الدفاع، الذي يعتبر من أهمّ الضمانات التي يجب توفيرها.
ويتّضحُ أنّ معركة نادي قضاة المغرب، الذي يستعدّ لتجديد جميع هياكله في جمعه العامّ، مع وزير العدل والحريّات ستعرفُ فصولا جديدة، إذْ قال ياسين مخلي إنّ النادي “سيستمرّ في خطّه النضالي بجميع الوسائل المشروعة للدفاع عن استقلال السلطة القضائية”. وتطرّق مخلي إلى التصريحات الأخيرة لوزير العدل والحريات، والتي قال فيها إنّه سيتتبع ثروات القضاة، قائلا “هذا الموضوع كنّا سبّاقين إليه، وكنّا أوّل من نادى بالتخليق، ليس خطابا، بل ممارسة.
واستطرد رئيس نادي قضاة المغرب قائلا “خطابُ التخليق مُوجّه إلى الحكومة، وهي المدعوّة إلى اعتماد برامجَ متناسقةٍ ومنسجمةٍ، ونصوص تشريعية تهدف إلى محاربة الفساد، ليس في القضاء فحسْب، بل في جميع القطاعات، عوض اعتماد حملات بين حين وآخر”، وأضاف مخلي أنّ نادي قضاة المغرب، الذي يُرتقبُ أن يكون قد أصدر بيانا، عقب اجتماعه للردّ على “الحملة المغرضة التي تطال النادي”، وفق تعبيره، “سيقدّم تصوّرات رائدة لتخليق القضاء وباقي القطاعات”.
من جهته شنّ المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، محمد الهيني، والذي صدرَ في حقّه قرارُ التنقيل من المحكمة الإدارية إلى النيابة العامّة، مع التوقيف عن العمل لمدّة ثلاثة شهور بدون أجر وحرمانه من الترقية، (شنّ) هجوما حادّا على المجلس الأعلى للقضاء، وعلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد؛ وقال الهيني “قرارات المجلس الأعلى للقضاء تتّسم بالشطط في استعمال السلطة، وبانتهاك حقوق القضاء، وبالانتقائية في التعامل مع الملفات والانتقام”.
وانتقد الهيني قرارَ توقيفه عن العمل لمدّة ثلاثة أشهر، بناءً على ما سبق لوزير العدل والحرّيات أن اعتبره قذفا في حقّ أحد مسؤولي الوزارة، إثر “تغريدة” على صفحته “الفيسبوكية”، قائلا “التوقيف يتمّ في حال خرْق قانون العمل وليس التعبير عن الرأي”، وأضاف الهيني، منتقدا القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، “هؤلاء لا خبرة لهم في القانون، ويريدون أن نحكم بما يشتهون، وهذا لن يكون أبدا، إن شاء الله”.
وأبدى الهيني رفضه تنقيل القضاة المتخّصصين إلى النيابة العامّة، معتبرا ذلك ضرْبا لجودة الأحكام، واستهتارا بالنيابة العامّة، وإهدارا للمال العامّ، في ظلّ عدم توفّر قضاة القضاء الخاصّ على خبرةٍ وتجربة، وحاجتهم إلى تكوين في مجال النيابة العامّة.
وطغت على خطابِ المستشار الهيني لهجةُ التصعيد تجاه وزير العدل والحرّيات، فبعد أن اتّهمه بأنّه “يتحدّى القانون في أبشع صوره”، ودعاه إلى بدْء التخليق من الإدارة المركزية أولا، بعد التصريحات التي قال فيها الرميد إنّه سيتتبّع ثروات القضاة، أضاف الهيني قائلا “وزير العدل يقول لنا يا معشر القضاة المغاربة صْرْفو عليكم وخصّكوم تكونو رجال، وأنا أقول له أنت أيضا المغاربة صْرفو عليك وْخصّك تكون راجْل”، وتابع “لسنا بحاجة لمن يُملي علينا دروسا، وعلينا أن نتبنّى خطابَ الندّية لتحقيق مطالبنا”.
قضاة لا يحترمون قرارات المجلس الاعلى للقضاء .وقضاة هاذوا. باينة العجينة في كرش من . لدى أقول لهؤلاء القضاة .ارحلوا وبدون رجعة .
قطاع القضاء في المغرب يجري فيه الفساد كما يجري الدم في العروق ،فهناك للاسف العديد من القضاة الفاسدين المرتشين الذين يتلاعبون بالمظلومين و ماتيخافوش من الله ،و لكن الله غادي يخلص كل واحد عند يوم الحساب ،و كمتتبع ارى ان الوزير الرميد يقوم بعمل جيد في هذا القطاع لكن هناك العديد من الاورام في هذا القطاع
هؤلاء قضاة النادي يريدون أن يحكموا بما يشاؤون و بدون مراقبة و لا حساب و لو زاعوا عن القانون او تورطوا في اي انزلاق أو اختلال . قضاء الغاب . عودوا إلى الله و الى الصواب .
لا وجود لقضاء محترم بالمغرب عموما و يكفي فقط حضور جلسات بعض المحاكم لمعرفة كيف تدور المحاكمات…لا شيئ يشير الى هيبة القضاء و جلاله كما عند بعض الاقوام الاخرى.. و حتى سحنات و وجوه هيئة المحكمة لا تطمئن البتة… فوضى و صبيانيات… لتكوين دولة و حكومة و مجتمع راشد و راق لا بد من ارادة الشعب و ارادة الشعب لا بد لها من نخبة و تحديدا نخبة عقلانية عالية التفكير عميقته و مخلصة و صادقة مع ذاتها اولا و مع الاخرين.. و لتكوين نخبة و شعب متحصر لا بد من الخروج من السياق الديني او نقده و تفكيكه لانه مع الدين تستحيل تكوين معرفة معقولة علمية و مجتمع منضبط و متسامح و منفتح و خلاق و ديموقراطي لانه الديموقراطية هي انتصار الفكر العقلاني العلمي على اللاهوتيات البدائية الاستيلابية اصلا…مع اللاهةتيات الاسلاموية تستحيل الحياة و تستحيل ابسط العلاقات الانسانية
أرى أنكم تطالبون بالاستقلالية التي تجعلكم فوق القانون وعن أي استقلالية تتحدثون أنتم تتدخلون في قطاعات أخرى .
وأخيرا إن لم تستحيوا ففعلوا ما شئتم واحذروا مصرنت ( مصر ) المغرب لأن في ذلك خسارة لكم أنتم بالذات ( لي دار راسو فالنخالة يكلو الدجاج )
أسئلة مهمة : نادي قضاة المغرب هل هو نقابة ؟ ومتى كان للنادي صلاحيات نقابية ؟ إذا كان القضاة لا يفرقون بين صلاحيات الأندية وصلاحيات النقابات فقد ضاعت مصالح المتقاضين بجهلهم المطبق
داعيا إلى وقف المتابعات في حقّ القضاة "إلى حين تنصيب تشكيلة مجلس جديدة، بدون حياء ولا حشمة هؤلاء هم المفسدون يجب فصلهم من سلك القضاة الشرفاء
من تتم متابعتهم الذين يشتبه فيهم لم نستمع قط الى تهمة لفقت الى قاض نزيه
هؤلاء هم وقود نار جهنم، نقول لهم اتقوا الله أيها اللصوص أيها الخونة خونة الأمانة ستحاسبون ان الله يمهل ولا يهمل
الله يأخذ فيكم الحق اتركوا الوزير يصلح القضاء الذي افسدتموه أيها المفسدون
القضاة هم المسؤولون الاولون على الفساد في الغرب. لذلك يجب طرد عدد كبير من القضاة في المغرب, لانهم يشاركون في الفساد.
الماني اغتصب تطوانية في 15 من عمرها, ستة اشهر.
يقول للمغتصبين مرحبا بكم في المغرب .
انعدام العدل يسمن الفساد. وتعلموا من الغرب ان لم ترضو بالاسلام دينا .
الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الدفاع عن الخائنين :"وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً".
{وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وقال: " ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون".
Instead of getting busy to clean up their courts from corruption, they are trying to do everything to keep the system as it is. You, judges, not all of you, but most of you are corrupt and our minister of justices has the mandate from the Moroccan people to clean the courts from corrupt judges. Please stop avoiding the issues by trying to confuse the Moroccan people. The public hates you for your corruption or silence about corruption amongst you. So please get busy cleaning your profession or you will find yourselves in worst situations.
وانا بدوري اسمح لنفسي بالتكلم بلسان فريق من المجتمع المغربي حتى لا اقول كل و ادعو السيد الرميد الى اجتثاث النباتات الضارة من جسم القضاء و التطبيق الصارم و الحازم للقانون بدون رحمة و لا ليونة ضد تيار معين داخل الجسم القضائي الذي يحتمي بسقف مؤسسة شريفة ذات مهام انسانية سامية لا مكان فيها للطفيليات و ذووا الروائح الكريهة المنبعثة من الفساد و قلة الضمير و لتعلم سيدي الوزير ان الامل فيكم كبير بعد الله سبحانه في تنظيف و تجفيف هذا البيت من الفاسدين و لتعلم ان اهم محاور الاصلاح في الدولة ( بل هو الاهم على الاطلاق ) هو اصلاح منظومة العدالة و كم هو جميل ان نسمع يوما ان يرفع انسان بسيط دعوة قضائية ضد مسؤول كبير و يحصل على حقه حينها سنكون متأكدين من ان المغرب على المسار الصحيح
الجميع يعرف بأن الفساد كثير في القضاء المغربي وهذا لا ينكره إلا جاحد وتعرفه منظمات وجهات خارجية أكثر منا نحن: القوي يأكل الضعيف،ونعلم جميعا بأن الرشوة موجودة وبواسطتها يمكن للغني أي يشتري بالمال الحكم الذي صدر في حقه كيفما كانت جريمته،أضف إلى ذلك الحكم تحت ضغط أصحاب النفوذ والتعليمات،واكبر دليل على فساد القضاء عندنا هو رفض السيد -الهيني- لحكم المجلس الأعلى للقضاء رغم كون أعضاء هذا المجلس ليسوا سوى قضاة مثله، وبالتالي فما عسى المواطن العادي أن يفعل إذا كان القاضي نفسه يشتكي من ظلم زملائه ببلادنا، و أعتقد أن مشكلة الهيني والقضاء بصفة عامة أكبر من السيد الوزير وغيره من الوزراء الذين نعتبرهم جميعا وزراء لتصريف الأشغال وفقط، أما الاصلاح الحقيقي فلن يأتي من شخص واحد أو مسؤول واحد أو من الدولة نفسها بل هو مسؤولية كبيرة يجب أن يتحد من أجلها المجتمع كله: أشخاص ومؤسسات وإلا فذلك مضيعة للوقت فقط ستنتهي بصاحبها الى نفس مصير الهيني أو أكثر، فهل من راشد
!!! je crois que Mr lhini est un homme honnête bravo
العدل اهم ركيزة لقيام الدولة وضمان استمراريتها اما اذاغاب اوتوارى وتلاشى ستتناسل ''اللوبيات/العصابات/الميليشيات'' ثم تتناحر وتتصارع وتتجاذب المصالح وتتوالد الاصطفافات وتتذمر الاغلبية المسحوقة بحيث تبقى تتحين اي فرصة للانعتاق…وحبل الظلم قصير…اما اصلاح العدالة فيجب ان يوازيه اصلاح اوبالاحرى'' اجراءات ردعية'' للطبقة السياسية والنافذين في ردهات الوزارات''السيادية والقصر'' واخضاع الهواتف الخاصة للقضاة للمراقبة لحمايتهم من الضغوطات ولمراقبة سير اعمالهم ثم استحداث شروط اجبارية للولوج الى مهنة القضاء …لان القضاء عماد الدولة لامجال للتساهل فيه بل دور القاضي اشد من دور الجندي القابع في مخفرلحراسة الحدود….القاضي مجند24ساعة بلاكلل اوملل وعلى عاتقه مهمة جسيمة بها يستمراوينذثرالوطن…
تحية لهؤلاء القضاة الشباب الذين كانوا اول من نادى بمحاربة الفساد في القضاء وكل القطاعات مباشرة بعد تأسيس نادي قضاة المغرب.
في الحقيقة هناك العديد من القضاة الشرفاء النزهاء الذين يدافعون عن حقوقهم ويصونون حقوق المواطنين…
لكن وزير العدل بدل ان يوجه معركته الى لوبيات الفساد جعل حربه مشتعلة ضد القضاة النزهاء.
ارجو من القضاة من جهة ووزير العدل من جهة اخرى ان يوحدوا الرؤى من اجل قضاء نزيه وعادل بعيدا عن الحسابات الضيقة .
نادي قضاة المغرب عليه ان يغسل يديه على من ثبت تورطهم في قضايا الفساد.
في الاخير احمد الله على جنبني هذه المهنة الثقيلة.
أريد أن أسأل رئيس نادي قضاة المغرب سؤاﻻ واحدا وأريده أن يجيب بصراحته المعهودة،
هل منظومة القضاء فيها فقط القاضي وحده ، أم أن العدالة هي طائر بجناحين محامي وقاضي؟؟؟
ﻷن جميع مناظراتكم وندواتكم ومقالاتكم واجتماعاتكم لاتدافعون فيها إﻻ على أنفسكم كقضاة ناسين أو متناسين الدفاع عن اﻷوضاع والإكراهات التي يعيشها المحامي
هل تعلم السيد الرئيس، أن المحامون بواسطة جمعيتهم كانوا
يدافعون عن استقلال القضاء و تمتيع القاضي بوضع اعتباري متميز وبأجور محترمة تقيه بطش الزمان والإنسان،
أرجوكم إرجعوا إلى توصيات جمعية هيئآت المحامين بالمغرب
هذه مدة خمسين سنة خلت و إلى اﻵن وسترون مدى جرأة
المحامي في الدفاع عنكم ، في الوقت الذي لم يكن يجرؤ أي
قاضي على الهمس وبالأحرى الكلام عن وضعه،
وفي الوقت الذي خارت فيه قوى المحامي تنكرتم لهوتدافعون فقط عن أنفسكم ومصالحكم،بل إن كثير منكم يعامل بجفاء وعدم احترام داخل قاعات الجلسات وهذا واقع لايجب نكرانه.
لا تنظنوا أن تعاظم نفوذ القاضي في مواجهة المحامي هو خير
بل هو شر ….( يتبع )
بدات التعاليق الداعشية لشبيبة العدالة و التنمية و التي تنم عن جهل بالقضاء و مختلف هياكل القضاة و تدعم فقط وزير العدل الرميد و تمجده كانه المهدي المنتظر الذي لا يخطئ و ان قراراته كلها سليمة ،تعاليق امية جاهلة تبين بوضوح فئات المنتمين لهذا الحزب و نوعيتهم و هي مجموعة من الخانعين الخاضعين
العلم صغير قبل سنة الخوانجية ف مصر برءاسة مرسي وعشيرته بعملية سطوا او تمكين جميع مؤسسات الدولة بعد
إعلانه الديستوري 2تعيين ناءب العام 3وتحطيم المرجعيات القنونية والختم مع الأمن والجيش هدا المخطط فشل في مصر لله يحفظ المملكة المغربية من كل شر هاد المنافقين وتجار الدين
هم سباب خلها اللهم اضرب التجار الدين بالتجار الدين وخريجنا من بينهم سالمين يا الله
خاب أمل الشباب في رؤية وضع العدالة يتغير خاصة وأن المضاهرات قامت أساساً على مطلب عدالة، للتخلص من القهر والاستبداد، فكان على الشباب أن يتحرك للهروب من الاستعباد والظلم ومن غياب العدالة بمعناها الضيق والواسع.فلم يكن أبدا للقضاء استقلال وارتكبت كثير من الجرائم كان أبطالها قضاه فكانت الحياة خارج إطار القانون والمحاسبة لذلك كان مطلب المحاسبة من المطالب الأساسية الشباب، وكنا ننتظر أن تتخذ الدولة إجراءات حاسمه لتطهير القضاء والاستجابة للنداءات التي ينادى بها الشعب وهى أقامة مؤسسة قضائية عادلة بدلا من قضاء مسيس .
حيث ذهب الكثير من الأبرياء وما أكثرهم و زج بهم في غيابات السجون
وتطرّق مخلي إلى التصريحات الأخيرة لوزير العدل والحريات، والتي قال فيها إنّه سيتتبع ثروات القضاة، قائلا "هذا الموضوع كنّا سبّاقين إليه، وكنّا أوّل من نادى بالتخليق، ليس خطابا، بل ممارسة.
هم عصابة تتحد للدفاع عن انفسهم،لقد عاتوا في الأرض فسادا،أموال لا يجمعها حتى الذين يمتهنون التجارة طوال حياتهم،أباطرة المخدرات تجدهم يأخذون البراءة على السن هؤلاء القضاة،والله حكى لي احد الأصدقاء وهو يشتغل كشرطي في إحدى المحاكم ان ثلاثة من أباطرة المخدرات نالوا البراءة مقابل دفعهم مليار سنتيم ،كيف يعقل ان تأمن على حياتك ومستقبلك من اولءك المرتشين سترون كيف سيتوحدون للذود عن عضو من اعضاءهم،انهم عصابة من الذئاب يلبسون رداء العدل،
أنا بعدا بديت كنكره القضاء و القضاة و المحامون و وكلاء الملك.
تصوروا أن شركة (كبيرة و ما كبير غير الله) ترسل لي عن طريق المحكمة إستدعاءاً للحضور على الساعة التاسعة صباحاً في يوم من أيام رمضان و يجب علي التنقل بقطع 80 كلم حتى أمتثل أمام الهيئة القضائية في موضوع لا أعلم منه شيئاً.
لم تبلغني المحكمة الموقرة بموضوع الدعوى.
رغم أن تبليغ موضوع الدعوى هو من أركان الفصل 36….؟ربما … الرجوع للمسطرة المدنية.
محاكم إبتدائية لا تحترم المساطر,
إيه…
قاضيان في النار و قاض في الجنة…
يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله…
من نبت لحمه من سحت (الرشى على الحكم) فالنار أولى به…
من المعايير التي تتخذ للحكم على بلد ما وتصنيفه: القضاء و العدل. فاٍذا صلح القضاء كانت جودة العيش في البلد عالية والحالة النفسية للمواطنين خالية من الامراض فشعور الجاني انه سوف لا يظلم في بلد تسود فيه العدالة ضمانة لتقبله الحكم كيفما كانت قساوته لانه يثق في قضاته ويجب ان لا ننسى ان كل ما يقع من ما يسمى لاحقا ارهاب و تعدي على الغير وحرب هنا وهنا اصله في اول الامر غياب عدالة ما وظلم .
الرميد كان محامي او عارف مزيان شنو تيدير.القضاة طغاو بزاف او النهار اللي غاد يستقل فيه القضاء غير خوي البلاد. لمخير فيهم تيياخد الرشوة او مزال تيحللو فمهم.السلام عليكم
لو سالت اي مغربي عن ثقته في نزاهة قضاء بلاده لقال لك لا! و لهذا فانه يصعب علي ان تتقدم خطوة الى الامام! لو ظلمك جارك! لو سلب منك حقك! و لو اعتدي على عائلتك! لو اوقفوا بغير حق مشروعك! لو زوروا وثائقك! لو زوروا الانتخابات! لو منعك حقك موظف! لو سرق بلدك! لو لو… فانك ستذهب الى القضاء! فاذا كان القضاء يمشي بالمال و التعليمات ف "كب لما عل كرشك"
مطالب النادي مشروعة! فهل له الجراة لتنقية صفوفه من الفساد لتكون لهم المصداقية!
مع الاسف نكذبكم و لو كنتم صادقين!
مع احترام القلة ن النزهاء!
Mon salam
عجبا للمشارك رقم 2 الذي اختار تقديم نفسه تحت اسم "القضاء" و في نفس بدأ تدخله بعبارة "قطاع القضاء في المغرب يجري فيه الفساد كما يجري الدم في العروق". تمنيت لو اختار اسم آخر كـ "تطهير القضاء" أو "غيور على القضاء" أو "مستاء من القضاء", الخ. … المهم: أنا شخصيا متفق المشارك في نقطة واحدة و هي أن "القضاة الفاسدين المرتشين الذين يتلاعبون بالمظلومين و ماتيخافوش من الله و لكن لله غادي يخلص كل واحد عند يوم الحساب". لست متفق معه في 3 نقط:
(1) الله سبحانه و تعالى غادي يخلص كل واحد منهم يوم الحساب و بعض المظلومين غادي يخلص بعض القضاة الفاسدين المرتشين و يخلص أولادهم و ورثتهم في الحياة الدنيا بمساءلة ضمائرهم و عبر الصحافة و عن طريق مثقفين أتمنى أن يستيقظوا من سباتهم العميق,
(2) عبارة "هناك للأسف العديد من القضاة الفاسدين المرتشين" لا تعبر على الواقع. أود تصحيح تلك العبارة بعبارة "هناك للأسف قلة من القضاة الفاسدين المستبدين المرتشين و لكن تأثيرهم كبير جدا على باقي القضاة و مضر على المجتمع كله",
(3) الوزير الرميد متحمس يحب الرياء تنقصه الخبرة المهنية الحقيقية و العميقة لخلق الوئام داخل أسرة العدل.
إنّ النادي "سيستمرّ في خطّه النضالي بجميع الوسائل المشروعة للدفاع عن استقلال السلطة القضائية".
ومذا عن الملفات التي تتلاعب بهم القضاة في مختلف المحاكم?
ومذا عن الفساد والرشوة في المحاكم و الادارة المغربية?
اين العدل واين الاصلحات?
الملفات تاخذ اوقات طويلة في المحاكم فمن المسؤول?
وأحث ملكنا ووزير العدل لإصلاح القضاء في الحسيمة.
وشكرا لك.
والله شهادة حق للتاريخ = رئيس نادي القضاة قاض شاب عمل بمدينة زاكورة لعدة سنوات لو عرضت عليه الدنيا باكملها لايحكم الا بما وفقه اليه الله ثم علمه. طموح و باحث . ولديه غيرة كبيرة على تحسين جودة الاحكام.
خلاصة القول ان القضاء بحاجة لرجال اكفاء متمرسين في القانون وباقي العلوم يعنيهم تحقيق العدالة اكتر مما يعنيهم جمع الدنيا من بين ايدي المتقاضين.
ببساطة مشكل عدم تطبيق حكامة قضائية في المغرب راجع بالاساس الى غياب الضمير المهني عند بعض المنتمين الى قطاع العدل بصفة عامة وبعض القضاة ، ثانيا غباب الوازع الديني والخوف من الله الحق عند بعضهم ، ثالثا لا زالت الزبونية و المحسوبية تنخر جسم القضاء المغربي عند كل اجراء مباريات التوظيف مما يقصي الكفائات ، رابعا يجب ان تكون مناهج التدريس و التكوين و التدريب فعالة وناجعة بالمعهد العالي للقضاء و عند كل مناسبة تدريب او تكوبن، خامسا يجب عدم الخضوع لكل الضغوطات الخارجية لاجراء محاكمات عادلة مع التشهير بكل من سولت له نفسه ان يساهم في الارتشاء .واخيرا و اخيرا و بكل بساطة أيضاً يجب فقط تطبيق ما جاء به دستور المملكة فيما يخص القضاء الدي هو صمام امان المغرب وتطوره اقتصادبا وسياسيا و ا جتماعيا و ثقافيا وحتى رياضيا .مع تثمين الموارد البشرية المنتمية لهدا القطاع و تحفيزها ماديا و معنويا.وراه كل شيئ كيفوت و الموت تابعانا.
لم يسبق لقضاة المغرب ان انفضوا متل ما حصل لهم مع هده الحكومة لانهم يخافون ان تضيع لهم البزول التي كانت تحلب دون انقطاع لدا ان يعلموا ان داك قد انتهى
القضاء في المغرب مثل شوارعه،يجب إعادة النظر فيه،يجب إعادة النظر في جميع القوانين التي لم تعد صالحة للحالة الراهنة،والثقة الكاملة في جميع القضاة بدون مراقبة والتلاعب بحقوق المواطنين لن تدوم الى الأبد.الاخ الذي تكلم عن الوزير الرميد أقول له بأن الوزير يرمم ولا يصلح يجب عليه التطرق الى قلب المشكل لأن جل ما فعله لحد الان هو الترقيع وهو يعلم ذالك لانه بدوره مكتوف اليد ويجب عليه (تفرقيع الرمانة)
الوزارة هي اللي فكرشها العجينة وما هؤلاء القضاة أعرفهم عن قرب وأساتذتنا وهم معروفين بنزاهتهم ونصرتهم للحق وهم أول من نادو باستقلالية السلطة القضائية، وبمحاربة الفساد، ولكن عندما رأتهم الحكومة متشبتين بمحاربة الفساد وإصلاح المنظومة القضائية، لجأت إلى معاقبتهم على ذلك، لأن الحكومة أصبحت متعايشة مع الفساد والمفسدين (عفى الله عما سلف)، وأصبحت هي بدورها حكومة فاسدة فكيف لها أن تحارب نفسها؟ فالفساد لا يعيش إلا مع الفساد، ويصبح كل من هو صالح بالنسبة إليها جسما غريبا وجب محاربته.
أقول لهؤلاء القضاة استمروا في معركة استقلالية القضاء وإصلاحه لأن هاته الحكومة سوف تقف ضد مساعيكم هاته، وأن كل إصلاح لا يأتي إلا بالتضحيات، استمروا فالشعب معكم والله بجانبكم ضد هؤلاء الخونة والمنافقين.
إنكم قضاة نزهاء ومشهود لكم بذلك من طرف كل من يعركم عن قرب.
ان مجلس اﻻعلى للقضاء هو مجلس مكون من مجموع من الافراد ﻻ تزاهة لهم و ﻻ ضمير مهني .كل ما هناك هم مجموعة من القضاة كل وحد يحمي اﻻخر و من كان يريد الترقية او شيا اخر عليه ان يتمع برضاهم .انها شبكة المافيا في البﻻد .اني ﻻ اقول هدا ﻻسائتهم ﻻ بل هي الحقيقة .
نادي القضاة هو نادي مكون من مجموعة من الشباب ديموقراطيون يريدون استقﻻلية القضاء و اصﻻحه .ادا صلح القضاء كل شيئ سيسير الى ما نرجوه في البﻻد .
عاش المغرب ديموقراطي و حر .
مع الأسف أكاد اجزم ان النادي يدافع عن قلة قليلة من القضاة النزهاء. اما الباقي فانهم مفسدون. وانا أساند وزير العدل في تتبع مظاهر الثروة لدى جميع مسؤولي الدولة. انظروا فقط لرجال الشرطة و الدرك و الجمارك الذين يمتلكون عقارات لا تتماشى مع رواتبهم
le jour où la justice au Maroc sera équitable le Maroc fera de grands pas en avant dans tous les domaines car c'est la justice qui entrave le développement de ce pays ,la preuve c'est que les gens recourent au Roi pour défendre leurs droits au lieu de se référer à la justice dans laquelle ils n'ont pas confiance le dernier exemple c'est celui de la CDG mais le problème qui va se poser est ce-que tous les Marocains ont la chance de plaider auprès du roi pour avoir leurs droits et est-ce que le roi doit laisser tous ces travaux pour faire le travail de la justice qui ne fait pas son travail
فالحقيقة شخصيا اشيد واحيي المراة القاضية على نزاهتها وجديتها وصرامتها دلك ماكتشفته خلال 7سنوات من المد والجزر الا ان هده الخصال الحميدة لم تشفع لي امام خيانة وتحايل نائبي طبعا بالتنسيق مع رئيس كتابة الضبط اللدان تلاعب بالوتائق القضائية فستطاع تغيير مسار النزاع .حصل هدا بعد ان اصطدم تحايل هولاء الخبتاء بنزاهة وجدية الاستادة القاضية المحترمة( تحياتي للمراة القاضية رمز الاصلاح)!!!( صدق المغفور له الحسن التاني عندما قال المراة اشد غيرة على الوطن من الرجال.خطاب ذكرى انطلاق المسيرة الخضراء
nous citoyens nous demandons la publication des jugements par ceux qui sont victimes de la corruption,mais aussi ouvrir les delibérations des cadis aux parties concernées
الواضح أن نادي قضاة المغرب قد تحول إلى نقابة أكثر منه جمعية، والواقع أنه بهذه التصرفات والخرجات سيفقد المغاربة ثقتهم في القضاء، مادام أن حماة القانون هم ليسوا أيضا في مأمن.وعندما يتحدث هذا النادي عن محاربة الفساد ، فهناك مجموعة من أعضاء هذا النادي بل مسؤولون فيه هم قضاة فاسدون، كما أن المطالبة باستقﻻلية القضاء بما فيها النيابة العامة هي مسؤولية كبيرة في عنق هؤﻻء القضاة، فهل هم في مستوى هذا اﻷمر خوفا من الإستبداد بها وجعلها وسيلة سانحة للإغتناء، خاصة أن اﻷغلبية العظمى من القضاة يتوفرون على ممتلكات تفوق إمكانياتهم المادية.وهي أمور يعرف تفاصيلها المدققة أعضاء نادي قضاة المغرب.
إن القضاة ﻻيغردون، القضاة خلفاء الله في اﻷرض، همهم الوحيد هو إحقاق الحق والدفاع عن المظلوم ولوكان الظالم هو وزير العدل والحريات الذي أدعوه بهذه المناسبة إلي شد العصا من الوسط ومحاربة الظلم كيفما كانت صفة الظالم.
هذا صراع الفساد ضد الفساد
الوزارة الفاسدة ككل الوزارات ضد القضاة الذين يعيثون فسادا ويجنون على الوطن والمواطنين
تصارعوا وتقاتلوا ولا يهمنا من سيربح ولا من سيخسر
فخلاصنا ليس بأيديكم بل بأيدي الشعب الذين تتلاعبون كلكم بمصالحه
من حسن حظكم أنه لازال نائما لكن حين سيستفيق سترون مصيركم كلكم كيف سيكون
أكيد أن لديكم فكرة واضحة عنه وترعبكم
ا لسلام عليكم
1-je tire chapeau au ministreوجازاه الله خيرا لانه حرك المياه الراكدة للقضاء المغربي
2-بحكم تعاملي مع قاضيين في قضية مدنية قررت الا الجا الى القضاء المغربي ابد الدهر واكتفي بعدالة السماء وهي لاشك لاحقة .
لذلك فانا ادعو الله ان يعين السيد الوزير على ارجاع القضاء الى الطريق الصحيح فكم من مبتهل بالدعاء لاتزال اكفه مرفوعة الى ا لله من جراء حكم قاض متحيز او مرتش .
اشيد بالسيد الوزير وسيحفظ لك التاريخ هذه الرجة للقضاة علهم يستدركون ما فاتهم ان كانوا يومنون بالله واليوم الاخر ولتكن هذه الاحكام الصادرة في حقهم صرخة مكلوم اومسلوب حق بحكم احدهم بالباطل او مسجون ظلما او محكوم بتهمة ملفقة اوارملة سلب حقها او يتيم اهدر ماله من وصي عليه او شيخ صودرت ارضه قهرا وهلم جرا لان اللائحة تطول وطولها يدمي القلب وتدمع له العين
السيد الرميد يقوم بعمل جيد في هذا القطاع . لكن هناك العديد من الاورام في هذا القطاع يجب استسالها من جسم القضاء في المغرب . المغاربة يعلمون جيدا مادا يدور في قطاع القضاء من فساد ورشوة وغناء لغير مشروع على حساب المتقاضين .
القضاء اكبر بؤر الفساد في المغرب
اغلب القضاة لايدرسون الملفات ويحكمون انطلافا من العناوبن الكبرى
المدولات عبارة عن جلسة لتوزيع الملفات بين القضاة و لا تداول ولا هم يحزنون
و النتيجة احكام خرافية تبعث على الغثيان ، هذا عندما نيتحضر حسن النية المفترض ، اما في حالة العكس ، فاعلب القضاة مرتشون، واتحدث عن القضاء الاداري بالرباط بالضبط
ياك اطلبت الاستقالة،اوا انتظر حتى ياتيك الجواب وكفى من الفضول وباراكا ما تكوي وتداوي!كلامك في قضاة النيابة العامة لاتصلحه المراوغات!ردود فعلك توحي بأنك غير صالح لمهنة القضاء،ابحث في مجال الشعر أو الكتابات العاطفية!!
القضاء في المغرب مازال فاسدا وغير مستقل عن السلطات التنفيذية. عدم استقلالية القضاء تتجلى في تبعية جزء من القضاء لوزير العدل والحريات الذي يقوم بادارة مرفق القضاء وتدبير طرق سيره وتنظيمه من خلال مذكرات والرساءل والدوريات التي يقوم بها بتعميمها على المسؤولين القضاءيين تعكس السياسة الادارية للسلطة التنفيذية, ناهيك عن استءثار وزير العدل والحريات لمجموعة من الصلاحيات تقوي من مركزه الاداري والقانوني من قبيل توقيف القضاة وانتدابهم ونقلهم والتعيين في بعض الاختصاصات كالتحقيق والامر وتطبيق العقوبات وقضاء الاحداث وتراسه للمجلس الاعلى للقضاء نيابة عن الملك. ا ضافة الى تبعية قضاة النيابة العامة لسلطات الوزير وما يترتب عن ذالك من تقوية منطق التعليمات وتكريس مفهوم الدولة البوليسية العميقة مما يؤثر على البناء الديمقراطي وشيوع ثقافة حقوق الانسان.
'الكل' ضد هذه الحكومة المحكومة وضد السياسة المخزنية الحاكمة التي تصل الحاضر بالتراث الاستبدادي التليد، الضارب لجذوره في ثقافة الإقطاع وتقاليده.. الكل ضد هذه السياسة وضد الوضع الاقتصادي الاجتماعي البئيس وضد فشل النظام في عموم سياساته على مدى عقود طويلة : القضاة ضد هذه السياسة، الموظفون، موظفو الجماعات الترابية، موظفو العدل، المعطلون، المتقاعدون، الطلبة الجامعيون، الأساتذة، النقابات، عموم المحامين، سكان البوادي والجبال، المناطق المهمشة مثل الريف وتازة وخريبكة وآسفي وبوعرفة .. هناك استياء أيضا من انعدام الأمن وانتشار الجريمة والمجرمين، هناك استياء من طبقية التعليم في المغرب، هناك تأهب لمواجهة سياسة التقشف التي "بشرت" بها الحكومة ميزانية 2013، هناك أزمات الماء الشروب وارتفاع أسعار الما والكهربا،،،وتعتبر هذه الأجواء والظروف ملائمة لتشكيل تحالف شعبي واسع ضد السياسة الحاكمة وضد الهجوم على الحقوق والمكتسبات وضد ديمقراذية الواجهة والفوارق الطبقية وسياسة النهب…
القضاء قصة عنونها : عندما ينتحر الفساد على يد رجل إسمه مصطفى الرميد
أرى أن العمل بمقولة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما تتنافى مع روح الديموقراطية.
أقول هذا لأنه في الديموقراطيات الحقيقية لا يسلم اي وزير من المحاسبة ليس من باب حسن النية ( التي يبرر بها انعدام الكفاءة ) ولكن من باب النتائج ولا شيء غير النتائج.
بدون الدخول في البوليميك أقول للسيد وزير العدل أن البعض ربما نجح في إبعادك من سكة الإصلاح الحقيقية باختلاق قضايا لا تقدم و لا تؤخر مثلا ما علاقة قضية لا نريد أسدا بالتخليق
من هذا المنبر أقترح عليك حلولا لإصلاح القضاء بصفر درهم نعم بصفر درهم مثلا:
يجب على كل هيئة قضائية و على كل محكمة أن تتقيد بأحكامها السابقة ( ماشي كل نازلة نخلقو ليها التعليل ديالها ) لا يعقل مثلا في قضايا الطلاق أن نحكم على زوج بمبلغ معين ثم نحكم على زوج مماثل بمبلغ مغاير؟
يجب على كل محكمة أدنى أن تتقيد بأحكام محكمة الإستئناف، وهذه الأخيرة بأحكام محكمة النقض.
بالنسبة للنيابة العامة التي يترأسها وزير العدل يجب توحيد شروط الإعتقال و المتابعة في حالة سراح، فأنت محامي ونعرف ماذا يعني ذلك.
يجب ألا يغيب عن الذهن أن القاضي بمفرده هو الذي يقرر في النهاية براكا من اتهام الآخرين.
Il faut que le ministere de la justice fasse des audits a tous ces voleurs corrompus qui se disent des juges! Moi, comme beaucoup de marocains, suis victime d'un jugement emis par un corrompu de la cour de commerce de Casablanca qui m'a prive de mon invstissement en faveur de mon associe qui l'a achete pour de bonnes sommes car le monsieur maintenant roule en 4×4 flambant neuf! Il n'ya pas de justice au Maroc!
أن مهمة المجلس الأعلى للقضاء تقتضي السرية لانها تتعلق بحياة القضاة المهنية من ترقية ومواصلة لذلك لا ينبغي ان يتعرف علها الغير وما أظن قاضيا يعلم ذلك يوافق على علانية الجلسات
قاضي
تشبث نادي القضاة باستقلال القاضاى يكون وجيها عندما يكون مقرونا بتشبث آخر في نفس الدرجة و الاهمية وهى مسؤولية القاضي عن ا حكامه.
القاضي يجب أن يكون ميستقلا في احكامه وعلي الجميع دعم هدا الاستقلال. لكن بمجرد نطقه باحكم يجب أن يكون مسؤولا عن أحكامه أمام رؤسائه و المتقاضين واارأي العام . و القسم علي الحفاض علي سرية المداولة يجبانيكون فقطأثناء المداولة. يجب تعديل القانون الجنائى حتي تتم معاقبة القاضى الدي يصدر احكاما ظالمة عن عمد أو جهل أو تقصير أواهمال كما هو عليه الحال في أسبانيا حيث الاستقلال عند القاضي كبير لكن المسؤولية أيضا كبيرة.هي مسؤولية جنائية و مسؤلية مدنية و مسؤولية تاديبية.أكبر قاضي عرفته اسبانيا وهوالقاضي كرسون تم طرده من القضاء بسبب اجراء قضائى . عندما يتم التركيز علي ا ستقلال القاضي دون التطرق الي مسؤؤوليتة يفقد المطلب التوازن المفروض و بالتالي المصداقية.
الاستاذ الهيني قاض نزيه كل من يشتغل بالعدالة يعرف ذلك بما فيه الوزير الرميد ما قيل بانه غني غير صحيح فهو تحدى الوزير وطالبه بالبحث في ثروته ان كانت له لكن لم يفعل لا معه ولا مع غريمه لانه يعلم انه يعيش باجرته واجرة زوجته تعمل ايضا قاضية مستشارة بمحكمة الاستيناف بالرباط ان مااقدم عليه الوزير الرميد باحالة ملفه على التاديب سابقة ستسجل عليه كعنوان لمفهومه في اصلاح القضاء لقد اخطأ الاستاذ الرميد في هذه النازلة فهو هنا لا يحارب الفساد بل سهل عمل معاقبة قاض نزيه
قضاة جهنم المدعووين قضاة او قساة صانعي الاحكام الجاهزة تحث الطلب لا قيمة و لا شرف لهما,صناعة الاحكام تساهم في صناعة الاجرام ولتظضيف و تطهير الاجرام على القانون ان ينظف القضاء من الحشرات السامة التي تعيق نهضة الوطن ,ان الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بانفسهم فتحية لقضاة المجلس الاعلى و الرميد و اطلب الله ان يعينهم و ينصرهم على قضاة جهنم الدين يناورون للسمو الارتشاء باسم استقلال القضاء
لقد سئمنا من الرشوة والفساد وحان الوقت لنلتحق بركب الدول المتقدمة ، وخطاب جلالة الملك كان واضحا في هذا الإطار …ونتمنى من السادة القضاة أن يتمعنوا جيدا في فحوى الخطاب الملكي الأخير وخصوصا ما يتعلق بفساد قطاع القضاء والرشوة المتفشية فيه بشكل مرعب
Nul ne doute que le secteur le plus corrompu au Maroc c'est celui de la justice. or quand on veux choisir un pays soit pour le tourisme ou pour s'investir , et bien le premier secteur qu'on essaie d'analyser est celui de la justice car si la lois est bien appliquée pour tous le monde cela voudrait dire que vous aller avoir votre droit en cas de problème: vol, usurpation usage de fauxagression…. si non et bien vous allez perdre si vous ne donner rien aux juges.le problème c'est que la majorité des juges sont des corrompus d'ailleurs ils sont parmi les plus riches au Maroc.
الاستقالة تقدم لوزارة العدل(في انتظار صدور القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،لان القاضي الراغب في في الاستقالة موظف لدى وزارة العدل وليس نادي القضاة.كفى من الضحك على الذقون،فطبيعي ان مجمع القضاة اي النادي سيطلب من الاستاذ الهيني الاستمرار معهم لأنهم في حاجة الى زعامات مثله،وكفى.لو كان جادا في الاستقالة لوضعها لدى الكتابة الخاصة للسيد الوزير او لدى رئيسه اي رييس المحكمة الإدارية تحت السلم الاداري.
الاعلام من الحبة قبة،استقالة القاضي الهيني اين هذه الاستقالة؟ اتحداه بان يستقيل! كفى من النفخ في الهواء اكثر من اللازم.
انتظروا سيسكت بعد ان أسندت له مهمة النيابة العامة الخاضعة بشكل غير مباشر للسيد وزير العدل!!!!
فالعازف بالقانون عليه ان يطبقه،لا ان يتجاهله
ليست المرة الاولى التي يجانب فيها الصواب نادي القضاة،فقد سبق وان خسر الدعوى ضد وزارة الداخلية وحكمت المحكمة بعدم الاختصاص،والحال ان المحكمة المختصة هي الابتدائية وليس الإدارية لان الادارة تعاقدت مع أعضاء النادي بصفته شخص عادي وليس شخص معنوي من أشخاص القانون العم.
كما خيرو الدعوى ضد وزير العدل،والحال ان قراره يتعدى تطبيقه الدا
تحية لشرفاء الوطن
تحية لشباب المغرب ونور المستقبل
والله انتم منتصرون على الظلم وبفضلكم ستتطور البلاد وسنتجاوز جميع تعثرات الماضي والمستقبل.
إلى أصحاب بعض التعليقات الغير محسوبة العواقب والنتائج ، أقول لهم لا تقذفوا شرفاء المهنة وأؤكد لهم أن القاضي أو المستشار غيرالنزيه لا يستطيع ولا يمتلك جرأة الإنتقاد والإنتماء إلى نادي قضاة المغرب,
بالدارجة : "اللي فكرشو لعجينة ما يفتحش فمو" وما غرضو فإصلاح