أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم 10 بالجماعات الترابية، عودتها للشارع مرة أخرى، عبر تنفيذ وقفات احتجاجية على مستوى الجهات والأقاليم، ابتداء من اليوم، احتجاجاً على “الإقصاء والتهميش الذي يطال هذه الفئة، وعدم وجود أي تفاعل جدي مع مطالبها من طرف وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية”.
ودعت التنسيقية، في بلاغ لها، إطلاق حملة تعبوية واسعة في أوساط الموظفين المجازين المعنيين بالجماعات الترابية، في استعداد منها لوقفة مركزية ستنفذها بالعاصمة الرباط مطلع دجنبر القادم.. فيما كان المجازون غير المدمجون بالجماعات الترابية، قد خاضوا احتجاجات وطنية قبل عام من الآن، مُطالبين بتسوية ملفهم إسوة بباقي موظفي الدولة في قطاعات العدل والصحة والتعليم، وتجاوز “أسلوب المماطلة والتسويف الذي تنهجه الوزارة الوصية”.
في سلك الشرطة المجازيين لا حقوق لهم
تصور معي مجاز في القانون برتبة حارس امن.
و بجانبه مفتش شرطة عندو الباك فقط
والغريب في الامر هو ان المجاز لخ الاقدمية والادارة كتدخل ناس جدا فرتبة مفتش بالباك وتترك المجاز عرضة للحكرة
وأنا كمواطن أؤدي الضرائب أدعوا الحكومة بوضع مخطط لترشيد نفقات الوظيفة العمومية بتقليص عدد الموظفين -الى أقصى حد ممكن- الذين يستنزفون جيوبنا ولا يضيفون أية قيمة للاقتصاد الوطني.
نريد ادارة عصرية انتاجية مع عدد فليل من الموظفيين والاستعانة بالأنظمة المعلوماتية من أجل راحتهم وخدمة المواطن أما هذه الجيوش من الموظفيين بلا فائدة فإن هم رجال وأصحاب الكفاءات كما يدعون فليعملوا في القطاع الخاص ليحركوا خلايا أذمغتهم ويخلقوا ثروة.
أنا ليس عندي شهادة باكالوريا والله استطعت بامكانياتي المتواضعة أن أخلق شركة صغيرة وتسير في الاتجاه الصحيح ولم آخد أي قرض بنكي، لم أقدم ولو درهم رشوة (رغم محاولات ابتزاز من طرف موظفي الدولة) ولحد الآن لا أملك مسكن (لكنني أعمل أضعاف ما يعمله هذا الموظف الذي يريد البيرو والسيلو تحث الكليماتيزور والأجرة السمينة على حساب المواطن.
الموظف الجماعي له الحق كدلك في الترقية بالشهادة اسوة بباقي القطاعات الاخرى
ميزانية بعض الجماعات لاتسمح بأداء أجور السلم العاشر وبالتالي تقع في العجز ولاتستطيع أداء وظائفها التنموية كما أنها لا تحتاج إلى هذه الأطر لأن حاجية السكان بسيطة
هناك موظفون يقبلون بالسلم 2 في البداية وبعد مدة يطلبون السلم 10 مع علمهم ان المهام التي يقومون بها لا تحتاج السلم 10
بكل صراحة هي عملية اقصاء واضحة لفئة من الموظفين
مما يزيد في عرقلة مصالح المواطنين …
خصوصا و أن أغلب هؤلاء الموظفون هم حلقة يومية في حياة المواطن و خصوصا المواطن البسيط …الله يهدي المسؤولين
ان من يﻵحظ ويقف وقفة تفرس في حكومة هذه البﻻد يرى بوضوح انه لا يوجد رجال بصراحة رجال ﻻ يرضون لذل سبيلا فما يعانينه معظم الموظفين في جميع القطاعات من الاقصاء و التهميش ورداءة الاجرة التي ﻻ تضمن حتى لقمة العيش بالله عليكم كيف يعقل اننا في القرن 21 ومازل الموظف يقترض كي نشتري خروف العيد يقترض كي يشتري كتب الابناء من اجل الدراسة .ما يحدث في هذه البلاد سببه انعدام الرجولة بمواقفها اين من يتكلمون عن الحق و الحقوق اين الرجال في زمن انتصرت فيها الانتهازية والمصلحة الفردية نسال الله سبحانه ان يلطف بنا اخوتي ما ضاع حق وراءه طالب
الموارد البشرية بقطاع الجماعات المحلية بالمغرب لا تختلف كثيرا عن عمال ضيعة او معمل، ملزمون بالمردودية القصوى مقابل الاستعباد…..بحال الجماعة بحال لوزين ديال السردين…وإلا بما بما سيتم تفسير استغلال أصحاب الشهادات العليا من قبل القطاع بسلاليم دنيا لا تتناسب والشهادات المحصل عليها، فأغلبهم يمارسون مهام حساسة من داخل الجماعات، مهام قد أهلهم لها مستواهم الدراسي العالي وحتى لو لم يكونوا مكونين في ميدان الإدارة "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" صدق الله العظيم، والمعنيين بالأمر لايطالبون إلا بحقهم خصوصا من ولج منهم أسلاك الوظيفة العمومية قبل المرسوم الذي يلغي الشهادة بالترقية، حيث إن هذه الفئة وبصريح العبارة قد تعرضت لأكبر عملية نصب من قبل الوزارة الوصية، ولن أدخل هنا في تفاصيل ملف المجازين بالجماعات الترابية منذ حذف السلم 5 وترسيم المؤقتين بالقطاع الذي مورس في تنفيذه التمييز لأن هناك من رسم قبل 2013 تاريخ صدور نص تنظيمي لم أعد أتذكر نوعه يقضي بذلك، وبذلك قد ضيعت الدولة في شخص الوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات المحلية فرصة إدماج فئة عريضة من موظفي قطاع الجماعات.
هذا يناقض الدستور والقانون وحتى الاخلاق
كيف تسمح الحكومة لنفسها بتسوية وضعية فئة من الموظفين واقصاء فئة أخرى ! رغم انهم ينتسبون لحكومة واحدة
هذا اقصى درجات العنصرية والاقصاء لذلك وجب تمكين المجازين بالجماعات المحلية من حقهم في الترسيم في الدرجات التي توافق شواهدهم.
ا لماندا راه مقابل العمل ماشي مقابل الدبلوم.
موظف لا يقدم اي خدمة للمواطن يجب طرده لا الزيادة في اجره.
انها مسالة وقت فقط. الوظيفة مدى الحيات سيتم حدفها وتعويضها ب "كونترا"
ل 3 سنوات قابلة للتمديد حسب المردودية.
هذه طريقة فعالة للتخلص من كم هام من الاشباح.
انا موظف جماعي مجاز اطالب بالسلم 10 او برفع راتبي فانا اتقاضى 3008 درهم واكتري ب 1500 درهم ومصاريف الماء والكهرباء 600 درهم واساعد والدي ب 500 درهم….تصوروا فهل من حقي في التسوية او رفع الاجر قليلا ولو ب 2000 درهم
لحل مشكل الإدماج يكفي تمديد العمل بمرسوم إدماج موظفي الإدارات العمومية و الجماعات الترابية بالشواهد الجامعية الذي انتهى العمل به سنة 2010.
انظر اخي قال المرحوم الحسن 2 الوظيفة العمومية هي العمود الفقري للدولة ولكني اخشي ان يكسره رئيس الحكومة و امثالك
أعتقد أن إقصاء المجازين العاملين بالجماعات الترابية من هذه الترقية إسوة بباقي موظفي الدولة، هو إقصاء غير مبرر يجب تصحيحه في أقرب الآجال …. موظفي وزارة الداخلية يقومون بمجهود جبار ولكن رواتبهم هزيلة … نتمنى تغليب مصلحة الوطن عوض الظهور بمظهر البطل على حساب هذه الفئة المحرومة
تصحيح معطى امانة للتاريخ الاحتجاجات انطلقت مند تاسيس التنسيقية لهده الفئة مند 3 مارس 2011