الرميد: لسنا ملائكة ولا نعلم الغيب.. وهذه أعطاب العدالة المغربية

الرميد: لسنا ملائكة ولا نعلم الغيب.. وهذه أعطاب العدالة المغربية
الثلاثاء 31 مارس 2015 - 13:41

أجْمَلَ وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أعطابَ منظومة العدالة المغربية في ثلاثة أعطاب رئيسية، هي غيابُ الاستقلالية والنزاهة والفعّالية، مشيرا إلى إنّ منظومة العدالة في المغرب تعيقها أعطاب تنقسم بيْن ما هو سياسي (عدم الاستقلالية)، وأعطاب ذات طبيعية قيمية (نزاهة الأحكام)، وأعطاب تتعلق بالفعالية والتحديث، بسبب بطء وتعقد المساطر والإجراءات.

وفي مقابل اعترافه بأعطاب العدالة المغربية عبّر وزير العدل والحريات، اليوم في ندوة بالرباط، عن تفاؤله بإصلاح منظومة العدالة، مُبْديا إصرارَه على “الذهاب بعيدا” في مسار الإصلاح، وقالَ “ذهبنا بعيدا في الإصلاح، من خلال الحوار الوطني حوْل إصلاح منظومة العدالة، وسنمضي قُدما لنؤسس لاستقلالية حقيقية للعدالة، وسنطبّق ذلك”.

ووصف الرميد مشروع إصلاح منظومة العدالة بـ”الثورة” المُكرّسة للتوجّهات التي رسمها دستور 2011، منْ أجْل تجاوز الوضع الذي كان عليه الأمر في دستور 1996، “والذي ما زال يحكمنا، حيثُ كان وزير العدل هو كلّ شيء في عدالتنا”.

وفي الوقت الذي تُطالبُ أحزابُ المعارضة بفصْل النيابة العامّة عن وزارة العدل والحرّيات، وتطالبُ باستقلاليتها، قالَ وزير العدْل والحريات ” إن لم يكن الوزير أجنبيا عن القضاء فهو قريب من ذلك”، في إشارة إلى السّعي إلى الفصل بيْن السلطة القضائية والتنفيذية.

وأضاف بتأكيد “لنْ تكون هناك أي علاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء الجالس، وستكون هناك قطيعة تامّة، والشيء ذاته بالنسبة للقضاء الواقف”. وذهبَ الرميد إلى أنّ المغربَ سيتجاوز دُولا ديمقراطية في مجال الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.

وفي حين دافع وزير العدل والحريات عن استقلالية القضاء، واعتبر عدم استقلاليته من أهمّ أعطاب منظومة العدالة في المغرب، إلّا أنّه أكّد على أنّ ضمان نزاهة أحكام القضاء لا يتأسس على القوانين فقطْ، بل على الأخلاق وعلى “معطيات تتجاوز المحسوس”.

ونفى الرميد بشدّة أن يكون قدْ تدخّل خلال السنوات الثلاث التي قضّاها على رأس وزارة العدل والحريات في أيّ ملف معروض على أنظار العدالة “أو الإدارة التي أُشرف عليها فيما أعلم”.

غيْر أنَّه لم يستبعدْ أن تكون هناك تدخّلات من جهاتٍ أخرى، وقال “حتى لو تمّ تصور أنّ هناك تدخلات فهي يمكن أن تكون من بوابةٍ غير بوابة وزارة العدالة، فنحنُ لسنا ملائكة، ولا يمكن لوزير العدل أن يدعي أنه يعلم الغيب، أو أنه يراقب كل صغيرة وكبيرة”، وللتقليل من مخاوفِ استمرار التدخّل لتوجيه أحكام القضاة قال الرميد “القضايا المعروضة على المحاكم تقدّر بالملايين، فكم هي عدد القضايا التي يمكن أن يكون فيها تدخل من هذا النوع؟”.

واعتبرَ الرميد أنّ الإصلاح يجبُ أنْ يشمل جميع مكوّنات منظومة العدالة، وليس إصلاح القضاء وحده، قائلا “القاضي ليس المسؤول وحده عن الأحكام، وإنْ كان هو من يُصدرها، بل هي نتيجة تفاعلات متعددة، تبدأ بكاتب العقد، الذي يوثق العلاقة بين الطرفيْن، والعدل والشرطة القضائية والنيابة العامّة والمحاماة والمفوض القضائي والخبير”.

ووجّهَ الوزير دعْوة إلى جميع الأطراف بوضع اليد في اليد من أجل إصلاح منظومة العدالة، قائلا “نحن إزاء إصلاح غير مسبوق للعدالة، التي نريد إصلاحها من ألفها إلى يائها، وإذا لم نضع يدا في يد لبلوغ هذا الهدف سنعضّ أصابعنا ندما”.

‫تعليقات الزوار

53
  • said
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:10

    لا أحد طلب منك أن تكون ملك ولن تكون ولن تعلم الغيب أبداً ولا أحد يحاسبك على ما لا تعلم ….لكن المشكلة فيما تعلم ولا تفعل شيا

  • R&D
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:12

    ما بال قنديل؟ لماذا لا تقرب مثل هوئلاء الأشخاص لإصلاح منضومة العدالة بدل وضعهم في السجون واحالتهم على أطباء النفس؟

    لكن معك حق أصبح الفساد هو السائد والمعمول به ومن أراد الإصلاح والحقوق هو المختل عقلياً؟ لكم الله يا من أراد الإصلاح!

  • كمال
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:14

    كلام جميل وأحلام وردية تحتاج فقط للتحقيق و أن نراها بأم أعيننا حتي تشبع رغباتنا في ازدهار العدالة " اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه "

  • الشرقي
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:15

    لايسعني إلا أن أدعوا لكم بالتوفيق لهذا العمل الجبار الذي تقومون به لإصلاح بلدنا الغالي من التماسيح والعفاريت ونعيش في طمئنينة والسلام .

  • أبو الفضل
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:16

    لطالما انتظرت بلادي مثل هاته الشخصية الفذة واليد النقية التي ترفعت عن الانصياع لغول السلطة والجاه السيد مصطفى الرميد الدكالي الشهم الذي غزى الشيب رأسه من عظم المسؤولية الملقات على عاته أبى إلى أن يسطر بمداد من ذهب إسمه كراعي مشروع إصلاح منظومة العدالة تحت الرعاية المولوية نتمنى من العلي القدير السداد والرشاد لمن أراد إصلاح البلاد وقطع طريق الاتهازية والفساد

  • Abou salah
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:18

    العدل هو أساس الدولة.وانماتنصر الدولة الكافرة بعدلها.بوركت ووفقت سيدي الوزير.اعلم علم اليقين ان مهمتك صعبة للغاية لأنك تتعامل مع من هو بارع في الخداع والكذب.ولكن النصر قادم لا محالة.

  • عبدالاله العروي
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:20

    ماهده الهلوسة الهوس يبدو ان وزير العدل والحريات بدا يخلط الحابل بالنابل ويتخبط في كلامه ك خبط عشواء او الناقة العمياء ويقول في مداخلاته أنّ المغربَ سيتجاوز دُولا ديمقراطية في مجال الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا. اتعجب من كلام الوزير اين نحن واين هم واين اوجه المقارنة يا سيدي الوزير وكفي استحمار با عقول المغاربة وكدبا علي هذا الشعب الذي يعاني من ويلات فساد منظومة القضاء

  • عبدالرحمان
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:22

    ‏‎ ‎لكن عندما قدمتم برنامجكم الإنتخابي كنتم ملائكة وكنتم تعلمون الغيب ووعدتم المغاربة بوعود كتيرة لم تتحقق فلماذا لم تعتدروا للمغاربة وتصارحوهم بالحقيقة عوض التبريرات والمغالطات

  • بوجمعة
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:31

    لا يوجد أي مغربي مر من المحاكم المغربية إلا وتركت في نفسه شيء من حتى كما يقال؛ كيف يمكن إصلاح البلاد والقضاء على الفساد بعدالة وقضاء فاسد ؟؟؟؟
    اما التقاضي فإن البطء من و السمة الأساسية لكل القضايا وجل المساطر إلى درجة أن هناك من يضيع في متاهات الإجراءات المعقدة وطول المساطر؛ وعدم النجاعة في الحصول على الحقوق بالرغم من كل الحجج التي قد تملكها؛ أما ما يسمى بالسلطة التقديرية باب مفتوح لكل الابتزاز والرشوة.

  • القضاء
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:34

    //. استقلالية القضاء هي الحل الوحيد

  • karim
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:36

    ادا كان المغرب باستطاعته القضاء على التنضيمات الارهابية والقبض عليها فلمادا يعجز عن القضاء عن الفساد والرشوة والمحسوبية والظلم اليس المشكل يرجع بالاساس الى المخزن فهو النضانم بعينة فلا يعقل المخزن ان يحاسب نفسه او يقبض على نفسه؟؟

  • متتبع
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:39

    لنفرض معالي الوزير ان الجميع اتحد ووضع اليد في اليد فهل تستطيعوت معاليكم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل اعتقد معاليكم انكم تفرطون في كل شيء الا النيابة العامة وتقولون اصلاح القضاء اي اصلاح هدا الدي تتحدثون عنه

  • عاجل
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:40

    لكن تعلم ان الشر يجري في دماء البشر،واليك الوصفة الطبية لمحاربة الفساد في كل القطاعات وليس فقط قطاع العدالة:
    على الملك الابتعاد نهائيا من الشؤون السياسية.
    دور الملك يجب ان يصبح كدور ملوك اوروبا.
    اعتماد اللغة العربية في كل المجالات.
    يجب اعادة تربية المغاربة وغسل عقولهم من سموم العفن سواء من المشرق او المغرب او هوليود.
    رفع اجور كل العاملين الى مسوى معقول يلبي حاجياتهم المادية لهم ولعائلاتهم.
    المحاسبة والمراقبة الدائمة لكل درهم يخرج من خزينة الدولة.
    تحريم كل ما حرم الله،من خمر وزنا وورشوة ونفاق وكذب وووووووووو.
    ايوا هذا هو الحل اسي الرميد لمحاربة الفساد.

  • samran
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:40

    انت وضعت يدك علي الجرح … فكلامك معناه ان العدالة حبر علي ورق
    يمكن لمشروعك الذي تشتغل فيه منذ سنين
    ات يبقي هو كذالك حبرا علي ورق انضر الي مدونة السير كم من نقاش و كلام كان قد قيل علي انها ستغير الامور علي الارض ماذا غيرت الحوادت تحصل يوميا و الرشاوي كذالك المشكل عندنا ليس في القوانين بل في التطبيق و مشكلتكم انتم السياسيين ليس لديكم بلان ب تقول علي جميع الاطراف المساهمة في انجاح المشروع ماذا لو لم يساهموا ؟ هل اعددتم خطة بديل ؟؟
    ارجوكم لا تتقارنو مع فرنسا او اسبانيا في اسبانيا ابنة الملك استدعاها القاضي للتحقيق… واترك لكم التعليق

  • ALAOUI
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:48

    السلام
    مرة أخرى حزب الأخون pjd يطبق بدئ أزدواجية في الخطاب أي أنه يفعل عكس ما يقول بحيث قبل الأنتخابات يغازل المواطنين بالمفردات تطبيق العدالة و لكن عندما يصل للسلطة يدعي رميد و يقول أنه عاجز على تطبيق العدالة ؛ يا حزب الأخوان على من تضحكون ؛
    هل تعتقدون أن الشعب لا يفهم ؛ أنتم جماعة أخوانية تطبق مبدئ الأخوان العالمي أي أزدواجية في الخطاب أي أنكم تفعلون عكس ما تقولون .
    أذن أمام هذا الفشل فأنني سٱصوت لحزب الأصالة و معاصرة

  • رشسد
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:52

    لطالما انتظرت بلادي مثل هاته الشخصية الفذة واليد النقية التي ترفعت عن الانصياع لغول السلطة والجاه السيد مصطفى الرميد الدكالي الشهم الذي غزى الشيب رأسه من عظم المسؤولية الملقات على عاته أبى إلى أن يسطر بمداد من ذهب إسمه كراعي مشروع إصلاح منظومة العدالة

  • el youmni
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:53

    نعم انك تعلم الكثير ولا تفعل الا القليل وحتى ترى القضية لايمكن التستر عليها وما فيها ما يصلح ، سيدي الوزير اريدك أن تتواضع معي الا في هذه المرة وتشرح لي لماذا في حالة الرشوة هناك من يأخذ التقاعد ويبقى يأخذ راتبه وزيلون عليه عبئ العمل وهناك من نشردونه في الشارع وقد ينتج عن هذا الطلاق والآمراض النفسية او الانتحار او هل المواطنين مقسمين الى طبقات فهناك المواطن رقم 01 و2 03 والممتاز والرديئ والآصلي والمزور اريد من سيادتكم ا، اعرف والسلام عليكم .

  • ابن المغرب
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 14:54

    السلام عليكم

    يقول تعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الشورى ( وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ).
    الحمد لله الذي اصبح في المغرب وزير عدل يتكلم
    اللغة العربية، ويشبه أبناء الشعب.
    كان وزراء العدل في المغرب لا يتكلّمون الا الفرنسية و كانهم احفاد لويس الرابع عشر وليسوا احفاد محمد ابن عبد الله.
    نحبك في الله اخي وزير العدل

    والسلام عليكم

  • محمد ناجي
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 15:02

    من أهم أدوات إصلاح القضاء العملُ بنشر الأحكام، فهناك أحكام يصدرها بعض القضاة، لو كانوا يعلمون أنها ستنشر، لما أقدموا على النطق بها؛ لأنها أحكام يعلمون هم قبل غيرهم أنها لا تقدم صورة حقيقية عن قضاء نزيه؛ لا على المستوى القانوني،ولا على المستوى التحليلي، ولا حتى على مستوى الاجتهاد.
    إن نشر الأحكام سيفضح المستهينين بمسؤوليتهم، وسيكشف عن المنتسبين للقضاء من أجل الاسترزاق. وكل من ينشد صالح العدالة لا يسعه إلا أن يساند هذا الإجراء، ويشجع عليه.
    القضاة النزهاء ليس لهم أي مشكل إطلاقا في نشر أحكامهم؛ لأنها تشرفهم، وستكون قدوة لغيرهم في النزاهة الحقة، والعمل الصالح. أما المعارضون فهم من يخافون من نشر أحكامهم؛ لأنهم يعرفون أنها غير صالحة للنشر؛ وإنما هي أحكام لتمرير القضية وفق هوى يتعارض مع هوى العدالة والنزاهة.
    ولا شك أن الحكم متى صدر عن القاضي فإنه يصبح داخلا في إطار الملك العام؛ والأحكام تصدر بصفة علنية، فهي لا تعتبر سرا من أسرار المحكمة؛ ومن ثم فنشرها لا يضر أحدا في شيء. وحتى إذا خيف التشهير بالمحكوم عليه؛ فمن الممكن وضع شرط إخفاء اسم المحكوم عليه، وبذلك يرتفع الضرر عن الجميع.

  • محب العدالة
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 15:03

    لن يستطيع هذا الوزير إصلاح العدالة؛ ليست العدالة وحدها المشكلة؛
    هناك أيضا التعليم والصحة والضرائب… وفي كل مرة يقوم أحد المسؤولين في أحد هذه القطاعات، فيتحدث عن الأمل، والرغبة في الإصلاح، ويؤكد أنه يستطيع؛
    وفي اليوم التالي يقول إنه لا يستطيع أن يصلح كل شيء، ولكنه متشبث بالإصلاح؛
    وفي اليوم الثالث يقول إنه أصلح أشياء كثيرة، وبقيت أشياء قليلة؛
    وفي اليوم الرابع يقول رئيسهم الكبير إن المشكلة مع التماسيح والعفاريت، أو يقول عفا الله عما سلف،
    أما في اليوم الخامس فتنظم انتخابات جديدة، وينسى الناس من قال ماذا!!!!

  • كلمة حق
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 15:10

    قضية محضر 20 يوليوز كشفت حقيقة فساد القضاء ، لقد جسد الحكم الموجه فساد العدالة
    نحن آسفون يا سيدي الرميد ، لقد ظلمتم ضحايا محضر 20 يوليوز وحكمكم كان قاسيا وظالما . لكن الله على ذلك رقيب ، فالحكم له من قبل ومن بعد

  • صالح المجدي
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 15:11

    أيها الوزير المحترم السيد مصطفى الرميد .إننا نعلم عنك الشجاعة والتحلي بروح المسؤولية ونفاذ البصيرة .ونعلم أنك لاتخاف في الله لومة لائم .وإن لم يقدر للقضاء أن يصلح على يدكم فإنه لن يصلح أبدا .ولكنا أملنا في الله أن يحفظكم ويرعاكم ويديم عهدكم للسير بهذا الوطن إلى الأمام تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس .فالعدالة أساس الملك . ولا ملك بدون عدالة .
    وإننا نعلم أن الفساد نخر جسم العدالة ومن الصعوبة بمكان الدخول إلى ضمير القضاة المفسدين وإن كان منهم المصلحون ولكنهم قليلون وكما قيل : " قاضيان في النار وقاض في الجنة " وما فسد في قرون لايمكن إصلاحه في عهد واحد من عهد الحكومة . لأن القضية تتعاق بنفوس عشش فيها الفساد وبشعب ألف التحكم والانصياع للفساد .
    حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم واصلح العدالة على يدكم .

  • مغربي
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 15:23

    الاصلاح طريقه طويل وكلماتجند الكل له شعبا و حكومة و مخزنا كلما زاد فعاليته و سرعته اما إصلاح منظومة العدالة فلا يمكن لوزير ان يغير شخصية رجال العدل إلا انه مسؤول عن خلق جو ملائم للإصلاح والقضاء على الفساد

  • الصديق
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 15:23

    "لسنا ملائكة و لا نعلم الغيب"؛ أهذا كلام وزير في حكومة دولة أم هو أقرب إلى كلام خطيب في مجلس ديني ؟
    ـــ لا نعلم الغيب، و لكننا نخطط للمستقبل، آخذين بالاعتبار كل الاحتمالات؛
    ـــ الحمد لله أننا لسنا ملائكة، و لو كنا كذلك لفقدنا إمكانية التخطيط، لأن التخطيط مبني على الاختيار، أما الملائكة فيفعلون ما يؤمرون.

  • امزيغي قح من قمة جبل
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 15:36

    ﻻيعقل ان ترى في زمنينا هدا نزاهة القظاء وقد رسخت الرشوة مخالبها مند اﻻستعمار الى يومنا هدا فكيف يطلب الوزير ان نعمل اليد في اليد ﻻ ستقﻻل القظاء ونزاهته واهل القظاء يتقاظون الرشاوي بالمﻻين لكل ملف سقط بين ايدهم متلهم متل اطباء المصحات الخاصة فبالله عليك كم من طبيب عمل عملة جراحية وهمية وربح فيها اموال باهظة وكم من قاظ وما اكترهم
    يتقاظون الرشاوي من الخصمين المتنازعين هل هؤﻻء يريدون ان نظع اليد فياليد ليصبح القظاء مستقﻻ ونزيها ﻻ اظن ولله دالك.

  • ana marroqui
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 15:49

    PAYS DE L'INJUSTICE!! tout seul vous ne pouvez rien faire, comme vous dites ça commence chez la police en passant par les procureurs pour arriver et finir chez un juge, au moins un des 3 aura pris sa part et vous vous retrouvé avec les tueurs, les voleurs…etc
    NOUS SOMMES TOUS EN LIBERTE PROVISOIRE LALLAHIBA

  • UOASSIM
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 16:14

    comment peut on avancer toutes ces critiques alors qu e ce ministre a Recu des mains de sa majeste LE OUISSEM DE MERITE……

  • سمير
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 16:22

    استغرب فعلا لأمر القضاء المغربي.،،، لا الملك قادر على إصلاحه، لا وزير "العدل" ، لا رئيس الحكومة ، لا حكومة الظل…. السّر إذن ان كل هولاء لا يريدىن فعل ذلك و ليسوا عاجزين عنه، استمرارية السلطة و الوزراء و المسؤولين الفاسدين رهينة باستمرار الظلم و الطغيان، يوم يصير القضاء نزيها ، ستكون رؤوس هؤلاء أول مطالب الفئة المظلومة من الشعب

  • Driss canada
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 16:39

    والله. ان وزير العدل ذكرني بعمدة الرباط لعلو عندما كان في المعارضة. فحين كان يتكلم كان ينتقد الحكومة بطريقة تجعلك تظن في قرار نفسك انه المنقد الحقيقي لهدا الشعب لو اتيحت له الفرصة. ولكن عندما دخل للحكومة في عهد الحسن الثاني في حكومة اليوسفي للتناوب واخد وزارة المالية تحول تسعين درجة. وكل المطالَب التي كان يدعوا لتحقيقها للشعب تنكر لها بطريقة غريبة وأطبق ساكتا وكءن تلك المطالَب التي كان يطالب بها سابقا تعاهد مع نفسه ان يتنازل عنها ويقاطعها من اليوم الاول لدخوله للحكومة وهدا ما تأكد للجميع. مثله مثل وزير العدل عندما كان في المعارضة كان يقول ما كان يقوله لعلو. ولكن عندما وصل للحكومة هاهو يعطينا اعذار غير مقبولة. فلهدا ايها المغاربة لا تتقوا في اي مسءول كيفما كان فكلهم من صنف واحد.

  • البيضاوي
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 16:40

    السلف الصلح كانوا يتهربون من تولي القضاء ويبكون بكائا شديدا كلما ارغموا على توليه لأنهم كانوا يخافوا أن يظلموا أحدا – ولو بدون قصد – ويأتي يوم القيامة سائلا الله أن يأخد له منه حقه لأنه ظلمه واليوم الناس تتسابق لتولي القضاء ومنهم من يدخل إلى المعهد العالي للقضاء وهو لا يحفظ ولا حزب واحد من كلام الله الذي جله أوامربالعدل بين الناس في الحقوق والواجبات عدل في الأبناء وبين الأزواج وفي المعاملات العدل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في كل مرافق الحياة العدل ليس هو ركوب السيارات الفارهة والسكن في الفيلات الفاخرة وقضاء العطل في دول أوروبية وتعليم الأبناء في مدارس خصوصية وكل هذا بأموال يختلط فيها الحلال بالحرام حتى لا يفرق الواحد في ماله بين والحلال والحرام العدل في الدنيا أخلاق وسعادة وفي الآخرة مغفرة وجنة العدل لا يخص القضاء وحده ولكنه أمرمن الله تعالى لكل البشرفي كل شيء عندما يكون الموظف نزيها فهوعادل عندما يدرس الاستاذ بصدق فهو عادل عندما يشتغل العامل بإخلاص فهوعادل وأخيرا من أراد أن يعرف قيمة العدل في الحياة عليه أن يسأل أي إنسان عادل كيف ينام وسيرى سر سعادة كل من هوعادل والله من وراء القصد

  • ايكوسان
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 17:09

    ومن قال لكم انكم تحتاجون لعلم الغيب لتحقيق العدالة؟؟!! باراكا من الهدرة السوقية و الشعبوية!!!

  • الهداوي الفقيه والامام.
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 17:15

    حزب داءما يلوك في فمه مصطلحات دينية ليوهم الجميع انه حزب دات مرجعية اسلامية وشتان بين هادا وداك البطارية نفدت لم يبق لها في الشحنة سوى 2% وبدالك تنتهي صلاحيتها لان النوع ليس بامتياز حتى يمكنه الشحن او التعبئة من جديد اخبرني احد هاؤلاء ان الوجه الدي كان يلتقي به سابقا يريد ان يسترجع ملامحه وتجاعده المزيفة كاداة مستعملة توهم بها الناخبون عن فاعلية البطارية في الانتخابات القادمة لم يعد او يقدر استرجاعه اتدرون لمادا ؟ احدكم يجيبني ……..

  • ولد حميدو
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 17:15

    كل حزب دخل الى الحكومة عليه ان يتبع السياسة الخارجية للمغرب و يتعامل مع الاعداء و الاصدقاء و لكن بامكانه ان يصلح الشان الداخلي و ادا لم يستطع فعليه ان يقدم استقالته و يعطينا المبررات ادا كانت خارج ارادته فرغم دلك فيجب الحكم على الحكومة الحالية عند انتهاء ولايتها

  • citoyen
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 17:35

    je ne suis pas d'accord avec vous sur toute la ligne mr le ministre
    pour la complexite des procedures il ya un avocat expert en la matiere et il ya un juge expert en la matiere alors ils peuvent accelerer les procedures. S'il ny a pas de preuves, il ya acquittement et basta cela veut dire moins de dossiers au tribunal

    2-pour l'independance de la justice il fo renforcer le controle du travail des juges par a) le controle par la cour supreme
    b) la possibilite de deposer plaine par n'importe quel citoyen qui croit que le juge soit a retarde le proces ou il a prononce un jugement injuste ou exaggere la plainte du citoyen doit etre envoye a un comite parlementaire independante de l'executif

    voila la vrai reforme si vous voulez a l'avant

  • دريوشي
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 17:43

    بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير المرسلين وامام القضاة المتقين انا لدي سؤال حول المباريات التي تنظمها وزارة العدل والحريات خاصة مباراة المحرريين الاخيرة حيث تجعل البعض حائر في النتائج. المعلنة وطبيعة المعايير المعتمدة لتحديد الناجحين. حبذا لو تفضلت الوزارة بالاجابة الكافية. اللهم رحمتك نرجو

  • ابو حكيم
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 17:51

    اين انت من الظلم الذي يطال نوعا من المغربة من طرف المخزن على العدل والاحسان اما تعلم ان أمينها العام السيد محمد العبادي بيته مشمع وبعلمك اما تعلم ان المخرن ياتي لنا كل يوم بتخريجة هليودية ليتهم الشرفاء من العدل والاحسان ذنبهم انهم اطهار وانهم لم يرضخوا للمطالب المخزنية المخزية اما تعلم بما حدث بحثة الامام المرحوم عبد السلام ياسين ???????

  • hassan berraho
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 18:33

    إستقلالية القضاء لن يتحقق أبداااا نظرا لطبيعة النسق السياسي

  • Houssine Lausanne
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 19:12

    سعادة الوزير أعانكم الله في مشروعكم هادا لإصلاح العدالة بالمغرب,ان ما تقومون بهم هو الصواب,الدولة السويسرية نجحت بالعدل

  • أبو أمين
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 19:30

    …وهناك أعطاب أخرى من قبيل..1- عدم اعتماد العقوبات البديلة في كثير من الحالات التي يستحب تطبيقها فيها عوض الزج الممنهج في السجون…2- الغلو في "الانتصار" للحق العام (أو حق الدولة) كما يسمى عند البعض…ولو كان هناك صلح وتنازل عن الحق المدني وتوافق بين أطراف الدعوى…..حتى ولو كانوا أقرباء خلاف ما تنص عليه "مقدمة" المسطرة الجنائية..3- التدخلات العكسية التي تحدث أحيانا، ليس بغرض تبرئة شخص معين، بل الزج به في غياهب السجون بدفع من أشخاص آخرين بإغراءات مالية أو بدونها…4- عدم استحضار مايمكن أن يترتب عن الإدانة من مآس اجتماعية ومشاكل ….5- الغاية من العقاب هي أولا وقبل كل شيء هي "العقاب"…ولا شيء غير "العقاب" بحيث لا يتم الأخذ بعين الاعتبار ظروف الفعل المدان به، ولا سن المدان ولا وضعه الاجتماعي…

  • عمر
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 19:46

    أشداك للزين أونتا راجل مسكين لماذا دخلت حكومة العفاريت و التماسيح وأنت غير قادر عليهم كان عليك أن تبقى مع الشعب فهو تيخلع العفاريت و التماسيح

  • mostapha
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 19:50

    المشكل دائما يثمثل في العقلية المغربية وإن كانت هناك استثناءاث،فدائما عندما نكون داخل الحكومة نصرف أعيننا عن المفسدين،ولكن عندما نكون خارج اللعبة السياسية نطالب بالعدالة،وهذا هو حال هذه الحكومة

  • vectime anajat goulmima
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 20:19

    15س نة سنة مرت ولم نرى العدالة تتحقق وكنتم في المعارضة تدافعون عن ضحايا النجاة انتم في مركز اتخاذ القرار فماذا تقول لربك يوم تسال عن العدل وانت المسؤول جاوبني امتزابيش

  • عزالدين ادمولود
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 20:27

    توقيف القاضي عنر بعد أن فضح التعديب السجون، ونقل القاضي المناضل (قاضي المعطلين) الاستاذ محمد الهيني من قاضي بالمحكمة الادارية بارباط إلى نائب وكيل المالك بالقنيطرة بسبب خاطرة كتبها في الفيس بوك وتم استغلال هذه الخاطرة لتصفية حسابات فاالقضاة المتخصصين بالأخص في الشق الاداري يجب أن ينفذوا الأوامر لا تطبيق القوانين …. وقنديل القضاء الذي أفقدتم له عقله ليس لشيء سوى لأنه طالب باستقلالية القضاء لعبة الاصلاح لعبة مسلية وممتعة ألا أشركتمونا في لعبها…

  • Said # Alhoceima
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 20:35

    السيد الوزير،
    لإصلاح القضاء لأمرين:

    1. الإجراء وجعل عملية أكثر وضوحا للمحاكم، بحيث يتم ضوحا قرارات القضاة أكثر بسرعة وبشكل كامل.

    2. يتم التعامل شكاوى المواطنين مع محمل الجد من قبل الوزير نفسه، مثل معظم البلدان الأوروبية. انت ترفض هذا إلى اليوم لرؤية الشكاوى من المواطنين والتعامل معها.

    انت ترفض للتعامل مع شكويي. لذلك، ليس لدي ثقة في وزارتكم، وانت ترفض أيضا في الوصول للمواطنين.

  • UN JUGE ELU NOUS REND COMPTE
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 20:50

    Officiellement, il est ministre de la justice et des libertes alors qu il voit tout le temps, comme nous, l enormite de L INJUSTICE ET LE MANQUE DES LIBERTES. S il y a volonte d agir, pourquoi ne pas ELIRE LES JUGES ET LES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE et surtout NE PAS LES NOMMER tel actuellement. Concu par les anglo-saxons, ce systeme prescrit que les candidats aux elections a la magistrature doivent etre des professionnels de droit avec une certaine experience et reconnus pour leur probite et integrite. Le juge elu pour une periode limitee-de 4 ans ou 5 ans-sait que s il n est pas correct, il risque son poste lors des elections suivantes. DONC, UN JUGE ELU ET NON NOMME SAIT QU IL A DES COMPTES A RENDRE AUX CITOYENS. Aussi ceux-ci ont-ils la certitude que LEURS JUGES ELUS SONT OBLIGES DE BIEN SERVIR LE DROIT SANS INFLUENCE NI CORRUPTION NI NEPOTISME. ILS COMPRENNENT QU ILS ONT UN COMPTE A RENDRE A LEURS CITOYENS-ELECTEURS. VOICI LA VRAIE SOLUTION ALTERNATIVE

  • محمد
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 21:00

    حزب الشعارات و الخرايف عصى المخزن

  • Mohamed
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 21:07

    La grande majorité des Marocains est entrain de vivre un grand moment avec vous Mr RMID Ministre de la justice , une vraie Justice depuis que vous tenez ce portefeuille ,bien sûre cela dérange tous ces SAMASSERAS qui envoient des innocents en prison , et libèrent les voleurs et les criminelles ,grace a la CORRUPTION

  • مفوض قضائي
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 22:16

    السيد الوزير يجب الإستقلاليية على جميع الهيئات الحمامات /المفوضين القضائيون/ العدول/ النساخ / المؤثقون ولا تكون الإستقلاليية تهم القضاة فقط لكل هيئة يجب أن تتمتع بحقوقها ويختصاصاتها الكاملة مثلا أنا مفوض قضائي يجب أن أتمتع بجميع اختصاصي من دون الرجوع إلى أية جهة لا أريد التحجير لا أريد التبعية لا أريد الوصاية
    السيد الوزير بالأمس ورد مرسوما يتعلق بأتاعاب المفوضين القضائيين بعد مخاض عسير ومراوغات دامت حوالي 8 سنوات وبين عشية وضحاها وليت ظهرك لأصحاب الشأن وأرضيت المحامون على حساب عرق جبين ناس يغامرون بحياتهم وحيات أسرهم
    السيد الوزير إذا قدر الله ووقعت حادثة في الإياب لمفوض قضائي ما ومات فمن سيتكفل بأسرته إذا لم يدخر شيئا في فترة صحته بقدر ما الأجور هزيلة بقدر ما قزمتها بدون استشارة أهل الشأن وبدون مراعات معاناتهم، حابيت المخلوق وولية ظهرك للخالق فماذا ستقول لربك حينما ستكون بين يديه؟ هل أدركت السيد الوزير ماذافعلت ؟
    السيد الوزير انت تتقاضى أكثر من سبعين الف درهم شهريا فكم تتقاضي حينما تقوم بنشاط معين في جهة معينة؟ ناهيك عن التقاعد

  • Mohamed
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 22:24

    اذا كان توجهنا كله هو إصلاح منظومة العدالة ،فان خصصنا ولو جزءا بسيطا من اهتماماتنا في تخليق حياة مواطنينا ،وكل واحد منا يعلم حقوقه وواجباته ،لما وصل القضاء الى ماهو عليه ،ولهذا اتساءل حول لماذا لانرى أحاديت النبي ص ل ع م في وصلات الاشهار بقنواتنا التي تتمتع بنِسَب مشاهدة كبيرة على الصعيد الوطني، وهي كمنابر للتوعية و التوجيه وان لم تكن كذلك لما سميت منابر إعلامية وذلك لتأثيرها المباشر على المشاهد ،يمكن ان نقول هناك منابر في المساجد يمكن ان تلعب هذا الدور ، إلا أن الواقع العملي اثبت ضعف هذا التأثير ، عكس ماهو عليه الاعلام من قوة الان من سرعة تناقل المعلومة وتأثيرها على المواطن ، وكل هذا إن خصصنا بضع ثوان لأية او حديث داخل اعلامنا المباشر ، وهذا كله ياسيدي الوزير إن كُنتُم حزبا اسلاميا يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر ،أدامنا الله نحن و إياكم في طاعته.

  • Rached
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 22:40

    المحكمة لسمعها خسو تشد الرعدة لكن للأسف الكتير كيحب أمسي لها لانها قمتها ضعفة حكم كيمشي 4 حتى منعرف شحال اتحكم ولكن شبر اخويا مخلة ولوووووووووووووو

  • هاجر
    الثلاثاء 31 مارس 2015 - 23:56

    لست أضمن إصلاح منظومة القضاء من دون احترام استقلالية القاضي في حكمه – المحامي في دفاعه – العدل و الموثق في وثيقته – المفوض في محضره – الخبير في خبرته .. عندما تنظر أيها الوزير إلى الإصلاح محصورا في القاضي وعلاقة القاضي الجالس بالواقف ..فإنك تمارس التمييز والقمع والإحتقار وهو وجه من وجوه الفساد.وعندما تترك المحامي يصول ويجول ويمارس عملا خارج دائرة اختصاصه (عمل العدول والموثقين) فأنت تتواطأ مع التوريط والخلط والتازيم وهو وجه من أوجه الظلم والفساد… وإنك عندما تترك إرث الأمة وتراثها القانوني وأرشيفها الموثق في اقسام قضاء الأسرة عرضة للضياع والتمزق فإنك تغض الطرف عن ضياع حقوق هذا الشعب المكلوم وهو وجه من أوجه التفريط والكساد. وإنك عندما تترك مهنة العدول والموثقين عرضة للمهانة والإبتذال دون رقيب ولا حسيب تحت وصاية قاضي التوثيق والنسخ والإجراءات المسطرية البطيئة والمتخلقة فأنت تمارس التواطؤ مع التباطؤ والرجعية المزاج.. وذلك وجه من أوجه الفساد. وأنت بازدرائك للمفوض القضائي وعدم تمكينك إياه من الحماية والتمييز اللائق به أثناء ممارسته لعمله مع أجره الزهيد فإنك تكرس الكراهية.فأين الاصلاح؟

  • العدل
    الأربعاء 1 أبريل 2015 - 01:25

    _ أية عدالة تتكلمون عنها ؟
    _ هل هي عدالة الحملات الإدعائية أم العدالة التي نعيشها ونعرفها جيداٌ ؟
    _ هل هي العدالة التي تحبط امال الضعفاء ؟
    _ أية عدالة عندما يكون حلم أجير هو شقة في الوقت الذي ينعم فيه البعض
    بحياة مترفة و يلعب بأموال يحصل عليها بطرق غير مشروعة أو تظهر على
    أنها مشروعة ؟
    _ أية عدالة و أنتم السيد الوزير تتقاضون 7 أضعاق أو أكثر أجرة أستاذ يعمل
    طيلة حياته في القسم ؟
    " أيها الوزراء تنا زلوا عن الا متيازات التي تتمتعون بها إذا كانت تهمكم
    مصلحة الوطن الحبيب ."

    _أليست العدالة هي عندما يتقاضا المواطن أجراٌ يتوافق مع المجهود الدي يقوم
    به ؟

  • وسام
    الإثنين 13 أبريل 2015 - 21:55

    أي إصلاح تتحدث عنه سيدي الوزير ويدك ملطخة حتى الكتف في ملفات قضاة نزهاء أمثال الدكتور الهيني و الأستاذ عنبر والعميد قنديل القضاء كيف لك أن تتحدث بوجه مكشوف عما لا تعلم وأنت بيدك ملفات بت تعلمها وبدل الضرب على يد الطالح أوقفت الصالح يبدو أن الأوراق إختلطت عليك سيدي الوزير يكفيك إحراجا ما فعلت لقاضي شاب نزاهة وكفاءة مثل قنديل قاضي العيون الذي تصر على أنه يعاني مشاكل نفسية هل هذا ما قدرك عليه إيمانك الأفضل لك أن تتنحى عن العدل فلم تعد تقنعنا بكلامك إكتفينا منك سيدي الوزير.

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 3

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة