هلْ سيفلح الخطّ الأخضر لوزارة العدل في الحدّ من تفشيّ الرشوة؟

هلْ سيفلح الخطّ الأخضر لوزارة العدل في الحدّ من تفشيّ الرشوة؟
الإثنين 29 يونيو 2015 - 22:20

يوم الخميس 18 يونيو الجاري، أعلنَ وزيرُ العدل والحريات مصطفى الرميد عن إطلاق رقم هاتفيّ أخضرَ للتبليغ عن الرشوة، سواءٌ من طرف من تُطلبُ منه من المواطنين، أو منْ تُعرض عليه من الموظفين، وبعْدَ مُضيّ أربعةَ أيّام قالَ الرميدُ إنّ الخطّ الأخضر تتوافدَ عليه أعداد مهمّة من المكالمات الهاتفية، العديد منها تتمّ بهدف التأكّد من جدّية الرقم الأخضر، كما قال في مجلس النواب لاحقا.

وفي حين اعتبرَ مراقبون أنّ فتْح وزارة العدل والحريات خطّا هاتفيا مجّانيا أمام المواطنين المغاربة للتبليغ عن الرشوة، خصوصا في ظلّ استفحالها، في قطاعات مُعيّنة يحتكّ بها المواطنون يوميا، وعلى رأسها العدل والوظيفة العمومية والأمن، وفق تقارير جمعية محاربة الرشوة “ترانسبارانسي المغرب”، وتقارير دولية أخرى، إلّا أنَّ السؤالَ المطروح هو: “هل يكفي الرقم الأخضر لوزارة العدل والحريات للحدّ من آفة الرشوة؟

“المغربُ ليْس سبّاقا إلى إحداث هذا الخطّ، بلْ هناك تجاربُ سابقة بعْضها نجحَ وآخرُ فشل، لكنّ المشكل الأساسي في حالة المغرب لا يكمن في الرقم الأخضر، بل هل هناك إرادة سياسية واضحة من طرف الدولة لمحاربة الرشوة أم لا؟”، يقول عز الدين أقصبي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب)، ويُشدّدُ أقصبي على ضرورة توفّر الإرادة السياسية لدَى الدّولة، وليس الحكومة، قبْل أن يضيف “هذه الإرادة السياسية غيرُ متوفّرة”.

ورُغمَ أنّ خطابَ الدولة حافلٌ بشعارات تُظهر، ظاهريّا، وجودَ رغبة في محاربة آفة الرشوة، وإنشائها للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وهي هيئة استشارية حكوميّة، إلّا أنّ أقصبي يرَى أنّ هذه “الإرادة الظاهرية” يُوازيها في العُمق سعْي حثيث إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه، وضَربَ مثاليْن، الأول يتعلق بمشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية الرشوة ومحاربتها، والذي لا يخوّل للهيئة أيَ صلاحية لمتابعة قضايا الرشوة والتحقيق فيها أو حماية المبلّغين.

وفي حين يهدف مشروع القانون إلى تخويل الهيئة الجديدة التمتع بالاستقلالية المالية والشخصية الاعتبارية، وأن تكون هيئة مستقلة ومتخصّصة، مع ضبط وتوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها، إلّا أنّ أقصبي يرى أنّ عدم تخويل سلطة المتابعة والتحقيق للهيئة، سيجعلها شبيهة بالهيئة الحالية (الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة)، والتي وصفها بـ”الفاشلة”، وقالَ أقصبي “مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة جاء ليُترجمَ غيابَ إرادة سياسية حقيقة لدى الدولة لمحاربة الرشوة”.

مشروع القانون الثاني الذي يرَى أقصبي أنه يُعبر عن غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الرشوة، يتعلّق بمشروع قانون الوصول إلى المعلومة، والذي نصَّ عليْه الفصل السابع والعشرون من الدستور، “لكنّه سارَ في منْحى آخر غيْر الذي تمّ التنصيص عليه في الوثيقة الدستورية”، يقول أقصبي، ويوضّح “الآنَ نحن بصدد مشروع قانونٍ يقنّن عدمَ الوصول إلى المعلومة، وليسَ الوصول إليها”، لافتا إلى أنّ الدولة تسعى من خلال عدم وضع ضمانات للوصول إلى المعلومة، لتغييب مبدأ الشفافية، وبالتالي، تغييب مساهمة المواطنين في محاربة الرشوة.

وفي حين تعلّق وزارة العدل والحريات آمالا على الرقم الأخضر الذي أحدثته، والذي يشرف عليه ثلاثة قضاة، لمحاربة الرشوة، إلّا أن هذا الرقم لن يؤتي ثماره طالما لمْ يُوضع مخطط متكامل لمحاربة الرشوة، حسب عبد الصمد صدوق، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وقال صدوق في حديث لهسبريس “نريدُ مخططا متكاملا وليْس مبادراتٍ فرديّةً للقطاعات الحكومية”؛ وفي السياق نفسه قال عز الدين أقصبي “السؤال الذي ينبغي طرحه هو فِينْ غادي يوصّْلنا هاد الخطّ”.

وانتقدَ صدوق مُسارعة وزير العدل والحريات إلى “تقييم” حصيلة الرقم الأخضر الذي أحدثته الوزارة بعْد أسبوع واحد فقط من إطلاقه، وقال “لا يعقل أن تقدم الحكومة تقييما لحصيلة الرقم الأخضر بعد أسبوع، إلا إذا أرادوا الخروج بالخلاصات التي يريدون، ليُعطوا الانطباع بأنّ سبب تفشي الرشوة يتحمله المواطنون، لخوفهم من تتبّع مساطر التبليغ بعد الاتصال بالرقم الهاتفي الذي

وضعته الوزارة إلى النهاية”، وأضاف “عندما نرى هذا الأمر، نشك في النوايا الحكومية، ونتساءل هل تمّ إحداث هذا الرقم لمحاربة الرشوة أم لأغراض سياسية”.

مُبادرة إطلاق وزارة العدل والحريات خطّا أخضر لمحاربة الرشوة سبقتْها مبادرات مماثلة، إذ سبق للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أنْ أطلقتْ رقما لاستقبال تبليغات المواطنين عن الرشوة، كما أطلقت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارانسي المغرب”، رقما أخضر يبلّغ من خلال المواطنون عن حالات الرشاوى مركز الدعم القضائي الذي أحدثته الجمعية، “لكنَّ المشكل لا ينحصر فقط في الإخبار بحالات الرشوة، ولكن في المتابعة، فالجمعية تراسل الإدارات المعنية، والقضاء، ولكن لا يوجد تجاوب حقيقي”، يقول أقصبي.

وشدّد المتحدّث على أنّه لا يثمكن القول إنّ الرقم الأخضر لوزارة العدل والحرّيات لا جدوى منها، لكن ستكون له ثمار أكثر لوْ تمّ في إطار إستراتيجية وطنية، مبنية على أسس إرادة سياسية صادقة. الإستراتيجية الوطنية التي تحدّث عنها أقصبي شددَ على ضرورتها رئيسُ الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبودرار، الذي قالَ في تصريح سابق لهسبريس إنّ المغرب يتوفر عل ترسانة قانونية ومؤسساتية مُهمة ومتقدمة جاءت المقتضيات الدستورية لتعززها أكثر، “إلا أننا لم نحقق بعد تقدما كبيرا في هذا المجال، علما أن هذا الحكم نفسه يبقى نسبيا في غياب إستراتيجية وطنية مرجعية يمكن على ضوئها المقارنة بين ما كان وما هو كائن”.

‫تعليقات الزوار

66
  • أنس من تطوان
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 22:38

    الرشوة لا تحارب بالخط الأخضر ولا باﻷحمر.. الرشوة مرض مزمن عضال متفشي في العقول المريضة والميتة والإنتهازية والتي لا يهمها غير مصلحتها الذاتية على المصلحة العامة.
    الرشوة تحارب بترسيخ الدين والتربية والقيم الإسلامية في المجتمع.. الرشوة تحارب بتوضيح وتبسيط المساطر الإدارية .
    أما الأرقام الهاتفية فهي لذر الرماد في العيون ليس إلا

  • Soufyane
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 22:38

    Salam
    il faut peut être aussi créer une ligne verte pour l'absentéisme dans les administrations marocaines.
    Surtout en été ou beaucoup de fonctionnaires se croient déjà en vacances et s' absente de leur bureau.
    personnellement je me suis souvent confronté à ce genre de situations, comme par exemple aller légaliser un document et la surprise est souvent l'absence du chef de service qui possède la signature dorée pour signer le document en question et on m'a souvent demandé de revenir dans l'après-midi ou le lendemain pour récupèrer mon document signé…
    je crois que nous avons beaucoup de choses à faire avec cette maladie de l'absentéisme qui touche toutes les administrations malheureusement et qui est souvent liée à la corruption.
    merci de publier

  • ouissal
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 22:40

    كاين لي فوق القانون كيتحكم في كل شيء و عندو نصيب في أي مشروع ما تحط ياجورة حتى يشد الحصيصة ديالو هادو ما ينفع معاهم لا خط لا جوج خطوط و كاين هداك لي باش يحمي راسو تيكتب قانونو بيديه بحال تفويت الأراضي. آش داني نعرف هادشي كو غي درت شي حانوت نعطي الراحة لراسي

  • مغربي مكافح
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 22:42

    الرشوة مغاديش توقفها لا الخط الاخضر ولا الاحمر هناك وسيلة واحدة لاغير والكل يعلم بها وهي السؤال عن الثروة لموظفي المحاكم قضاة وكلاء الملك وعائلاتهم فمن ثبت عليه الغنى الغير الشرعي بحكم وظيفته فهو مرتشي لا محالة ويجب محاكمتهم والتشهير بهم في الاعلام والمحاكم التي يعملون بها

  • hamid
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 22:50

    بالله عليكم كفى استحمارا..
    لا امانع في ان تستمر الرشوة بل احس باهانة حين يقولون ان الرقم العجيب سيوقف الرشوة.
    بوضوح:حين يتصل احدهم بالرقم الخارق.يطلبون منه توجيه شكايته الى وكيل.
    وكيل الدولة سوف يطلب حججا…
    ان لم تكن كافية يصبح المشتكي في ورطة حقيقية
    بعض الدول تلجئ الى هاذا الرقم..انما اجهزة الامن هي التي تتكفل بالايقاع بالمرتشي.
    نحن نعلم جميعا ان بعض الدركيين..القضاة..وكلاء الدولة…الجمارك..مرتشون.
    هل تطلبون من مواطن بسيط حجج اثبات…هاذا هراء واستحمار.يكفي ما وقع لقناص تركيست لفهم سذاجة رقمكم التافه.
    لدي فكرة:ثبتوا كايمرات مخفية في:نقط الحدود..المحاكم..الطرق…
    بعد شهر:سوف تعتقلون كل موظفي مغربكم

  • مواطن صالح
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 22:53

    والله واخا ديرو رقم ازرق…
    ظاهرة الرشوة ظاهرة مركبة تحتاج إلى ارادة سياسية شجاعة وذلك بسن قوانين زجرية تطبق على أرض الواقع. زد على ذلك تربية المواطن على الالمام بحقوقه وواجباته حينها يمكن أن نقول أننا سنبدأ في محاربة هذه الآفة.

  • ليلى
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 22:56

    سبحان الله كلما هم شخص أو فئة للنهوض بهذا البلد إلا وأقعسوها وقللو من عملها وجهودها وحصدو نتائجها في أول ظهور لها.
    لا حول ولا قوة إلا بالله.
    الخط اﻷخضر تم فتحه أسابيع قليلة سابقة وهو بادرة طيبة ولم ينقرض الخير والمواطنون الذين يسعون للخير ولوقف الفساد.
    يا أمة محمد عليكم بالتفاؤل دائما. لا نقول سيفشل اﻷمر ﻷن هناك فئات تعمل في الخفاء لتبقي الفساد
    بل يجب علينا أن نفرح ﻷي مبادرة خير وإن تكن مثقال ذرة وإني لمتفائلة والحمد لله.

  • فاطمة الزهراء
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 22:57

    والله كنتمنو بلادنا تكون احسن البلدان.خصوصا حنا دولة مسلمة.خصنا حنا نكون حسن من الدول الأوروبية ماشي العكس. اتقوا الله او خدمو بضمير.الله يهديكم.

  • مرغيش من الريش
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 22:58

    لن يفلحو حتي يغير الله ما في قلوبيهم والله يهدي من يشاء

  • نسيم البحر
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:03

    هدا الرقم الاخضر هو مجرد سياسة لاسكات و ارضاء المواطنين وليست طريقة عملية أو دات فاعلية. فكيف يمكن اثبات حالة الرشوة عن طريق الاتصال في غياب حالة التلبس.

  • مواطن مراكشي
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:04

    ماهي الا مئات من الموظفين التي تفسد 33 مليون نسمة من المغاربة.

    ايها المواطن المغربي : افضل ما تفعله لبدك هو انهاء الرشوة.

    انا اعدكم اني ابلغ بكل من اعطى او اخذ الشوة . وان يكون المغرب خاليا بعد جيلي من هؤلاء الشفارة.

    هذا جهاد ضد الفساد ومن يشهرون انه لن ينتهي ابدا, وعلى راسهم اصحاب تاكسيات الصغيرة في مراكش . يرون ان الفساد لن ينتهي , وهاته كلمة فاسدة.

    نحن الشعب ونحن رجال ونساؤه هذا البلد

  • مواطن مغربي - الحسيمة
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:08

    شكرا للسيد وزير العدل.

    ولكن لماذا ترفض التعامل مع الشكاوى من المواطنين حول المحاكم والقضاة؟

    هل تعلم أن كل ملف له ثمن. أليس كذلك؟

  • خالد
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:08

    إن كل ماجاء في تعليق الأستاذ أقصبي بشأن غياب الإرادة السياسية لذى الدولة لمحاربة الرشوة صحيح.في رأيي الرشوة تزداد استفحالا في المغرب .فجهاز القضاء الذي سمعنا أنه ينتظر الإصلاح منذ مدة طويلة قد نخره الفساد.كيف يعقل هو نفس الجهاز سيحارب الفساد ؟

  • ابو انس
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:11

    ادا اراد المغرب القضاء على الرشوة فالحل هو العدل العدل فبالعدل يستطيع ان يقول كل ضعيف لا سواء كان ضعيف ماديا او بدنيا لأن العدل سيحميه وسيلزم الطرف الاخر للامتتال للقانون .
    والعدل هو سر نجاح وانتصار لكل دولة.

  • محمد
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:12

    يجب وضع كاميرات لمراقبة الموظفين. حيث تجد بعض المكاتب مغلقة او فارغة. وقد يتلاعب بك بعض الموظفين بسير واجي. كما يجب تعليق على السبورات في مداخل المحكمة والادارات العمومية ملصقات. مخطوطة واجباررية توضح كيفية حصولك على وثائقك ومدة إنجازها. تلتزم الإدارة بما سبق. ذكره حتى تكون على الأقل نوع من الشفافية. وتعطى الضمانات للمتضررين بعد تقديم شكواهم عبر الخط الاخضر كما يجب أن يرى المواطن تفعيل الإجراءات الردعية العقابية لكل مخالف لمسؤوليته وواجباته. لحد من الفساد الذي نخر مصداقية بلادنا

  • ابن انزالة
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:13

    يجب دراسة شاملة حول تفشي هده الظاهرة التي تنخر جسد المجتمع وان كانت اﻻسباب بادية للعيان االبدء اوﻻ بالقطاعات المرتشية الصحة الجماعات اﻻمن و…. اضافة الى الرشوة في الصفقات الكبرى واﻻفﻻت من العقاب

  • nabila
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:14

    مرض السرطان لا يعالج بالدواء الاحمر فوق الجلد .

  • hassan
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:15

    لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

  • Omar US
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:22

    لن ينفع الخط الاخضر مع الرأس الأكحل.
    لا تستغربوا ان كانت الشركة المالكة للخط الاخضر قد أعطت الرشوة لكي تفوز بالسفقة

  • simmorroco
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:23

    Bonne initiative; ça prend un point de départ pour au moins diminuer la corruption.

  • العربي
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:23

    هدا ادا لم يسلم هدا الخط هو الاخر من الرشوة.

  • ismmid
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:25

    موظف يحصل على 5000درهم شهريا أو أقل وفي ظرف سنتين يشتري شقة أو أكثر سيارة الخ. هذا أبلغ من الرقم الأ خضر والأصفر؟؟؟!

  • ريد شي
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:29

    مسؤولية المواطن بالدرجة الاولى لا للخوف في وطني من طغمة فاسدة تنخر الادارة العمومية رغم وجود مسؤلين ذو اخلاق نبيلة.

  • Rifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:30

    ربما غادين يلقاو الدواء ديال مرض السيدا و الكونصير. اما الرشوة معندها دواء

  • ملاحظ
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:33

    لا رقم اخضر ولا حتى خزي مجاربة الرشوة تتحقق بتغيير العقليات و بنشر وعي المواطن بحقوقه.مادام عندنا مواطنين يتعاملون مع الممرض على انه صاحب المستشفى و الموظف في الادارة على انه مالكها….ولا يفهم بان كل هؤلاء يتقاضون رواتبهم ليكونوا في خدمته ما دامت هذه العقلية مسيطرة لن تختفي الرشوة.هذا بالنسبة للرشاوى الصغيرة اما الرشاوى ديال الملاير فهي اكبر بكثيرطبعا من ان نقضي عليها بخط اخضر .

  • sabri el hatimi
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:33

    كفى استحمارا..
    الرشوة لا تحارب لا بالخط الأخضر ولا باﻷحمر, واش بنادم ولتليه الرشواة فدم ديالو, وقتما دخلتي لشي اداراة تدير بحساب راك خاصك تعطي باش يتقدا الغرض ديالك, لي نورمالمو خاص داك الاداري يقضيه ليك حيت هديك خدمتو وتيتخلص عليها .
    واش اعباد الله مسؤول تيوصي ناس لي خدامين معاه انه ضروري باش يدخلو ليه واحد مبلغ يوميا .
    الله يهدي ماخلق وبركا مضحكو على الناس بخطوط الهاتفية ولا تبلغات الي الكادبة
    ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم .

  • abderrahmane
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:34

    lutter contre la corruption au niveau national est impossible…mais l etat peux montrer sa force sur casablanca(pourquoi casablanca-car ici a casa 80% de notre argent et par consequence haute corruption)et ca sera exemple pour les autres regions.

  • مهاجر
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:35

    لمحاربة الرشوة الحقيقية ،يجب وضع كاميرات دقيقة في جميع الاماكن

  • مول الدلاحة
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:42

    الرشوة قهيوة لحلاوة عمر مفردات يستعملها كافة الشعب المغربي وهي طريقة لتسهيل بعض العمليات الادارية منها ماهو قانوني ومنها عكس ذلك.محاربتها لن تكون بالخطوط الخضراء أو الصفراء ولكن بتوزيع ثروات المغرب بالتساوي بين افراد الشعب فكيف مثلا لموظف تعطيه الدولة 3500 درهم شهريا ولذيه اطفال يدرسون اضف الى ذلك التنقل التطبيب وقس على ذلك الا يقبل برشوة 500 أو 1000 درهم كزيادة في اجره؟ في حين نجد من لا يحضر اصلا لمقر العمل وتعطيه الدولة بسخاء 15.000 درهم و30.000 درهم وتقاعد من بعد 5 سنوات ب 9000 درهم لما لا تستفحل ظاهرة الرشوة ؟ –
    الرشوة يجب تقنينها بأحداث وزارة الرشوة وتعيين موظفيها في الادارات التي تستفحل بها الرشوة وعندما يريد المواطن اي وثيقة عليه ان يبدأ بموظف الرشوة ويعطيه المقابل الذي تتطلبه الوثيقة ليمده بدوره بتوصيل لقضاء مأربه في الحين او بعض حين حسب ماقدمه من رشوة -شريطة اقتسام الحصيصة بين الدولة والموظفين-
    – اما احداث الارقام الحمراء والصفراء هو مضيعة للوقت وكتابة تقارير قد تعطي احصائيات للادارات المعنية بالرشوة لن نستفيد منها شيئا لا اقل ولا اكثر./.

  • الصاعقة
    الإثنين 29 يونيو 2015 - 23:50

    ادا ارادت الدولة ان تحارب الرشوة يجب عليها ان تضع كاميرات في الادارات للمراقبة وفي نقط المراقبة لدرك الملكي والشرطة وان تمنعهم من استعمال سياراتهم  اتناء الخدمة في هده النقط واعطائهم بدلة بدون جيوب وفرض عليهم ان لا يحملون معهم مال حتى لا تتوفر لهم ظروف اخفاء الرشوة وانشاء مفتشين سريين في صورة مواطنين عاديين

  • faris
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 00:04

    دائما ماسمعنا عن هذا الرقم لاكن لا احد يعرفه. كان من الاجدر ان يوضع في الموضوع. او الذي سبقه اول مرة اعلن عن هذه الخدمة. كررتم الخطأ مرتين.

  • ali
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 00:05

    أرسلو مفتشين سريين إلى المحاكم في صفة مواطنين متقاضين .سترون أن 99 في المائة من القضاة يتعاطون الرشوة.لا حول ولا قوة إلا بالله. والمشكل أن هؤلاء القضاة كروشهم كبيرة. لا يقنعون إلا بالملايين لجعل الباطل حقا والحق باطلا،وكأنهم لن يموتوا يوما ما.
    والمسؤولية في نظري والله أعلم ،تقع أولا وأخيرا على الدولة ،ثم على المواطن بنسبة أقل.
    لا تنسوا هذا القطاع أيها المسؤولون من فضلكم، لأن القضاء أساس الملك أو الحكم.

  • barcelona
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 00:11

    الفكرة فمحلها وجميلة جدا الفقراء سيستفيدون من الفكرة لانهم بقرة حلوب

    لي بعض الموظفين وبعض في البوليس والبعض في الدرك .

    هل سيكون فرع في كل المدينة هل فعلا ستكون الصرامة والشفافية عند

    المشرفين عن الرقم الاخضر.

    هذه مبادرة رائعة هناك من سيكون ضد الفساد .

    هذا اصلاح سيجعل اعداء التراب الوطني في ورطة امام شعبهم

    الوسيلة لكي نهزم اعداء هو اصلاح وازدهار المغرب الكبير .

  • amazighi
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 00:14

    للرشوة درجات فهناك رشوة من اجل ربح الوقت ومنها رشوة من اجل البطن ومنها رشوة من اجل الانتقام ومنا رشوة الافلات من القانون وهناك رشوة بيع كمثل بيع الرخص للشركات لبيع منتجتها في السوق كما هناك رشوة الارهاب كما ان هناك رشوة الاتجار في البشر والبقر وهناك رشوة المرور في الحدود و هناك رشوة السجون والمستشفات و المدارس والمحاكم الى اخره الحياة عندنا بحر الرشاوي والسبب في ذالك هو طبيعة القوانين التي تفتقد الى المناعة المضادة للرشوة

  • من شمال المغرب
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 00:18

    السلام عليكم

    ليس من الصعب محاربة الرشوة.. إذا توفرت العزيمة والأرادة لدى الجهة المسؤولة.. مثلا تحدوا حدو الأوروبي فيما يخص محاربة الرشوة.. تغيير نهج في تسيير الأدارات.. واختيار المدراء الدين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من النزاهة والجدية في العمل.. مع المراقبة الصارمة الكونترول من حين لأخر.. وإصلاح القضاء لجعله مستقلا نزيها لكي يقوم بواجبه الدي هو العدل نزيه التحقيق والتطبيق.. مع حماية المواطن العادي المغفل.. اكثر من غيره.. ولا للتمييز واعطاء كل دي حق حقه.. مثل الدول التي حاربت الرشوة.. اقصد اوروبا وغيرها من الدول المتقدمة.. الدول عديمة الرشوة.. لأنها لا تعاقب الراشي بل تعاقب المرتشي.. وعليه جعلت الموضف يقوم بعمله كما يجب.. ولا يطمع في الرشوة.. فالرشوة بالنسبة لهدا الموظف ماتت من زمن بعيد ودفنت قبل ان يخرج من بطن امه.. انتهى ! ( والو الرشوة )

  • عزالعرب
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 00:23

    سبب البلاء هو الفساد الذي ينخر المنظومة القضائية ككل ابتداءا من بعض المحامين الجشعين الذين يخونون الأمانة ويبيعون ويشترون في قضايا موكليهم ويمتهنون السمسرة,,,مرورا ببعض منعدمي الضمير من أعوان وموظفي العدل الذين يتلاعبون بملفات المتقاضين ويمارسون أساليب الابتزاز وصولا إلى بعض القضاة المرتشين لعنة الله عليهم والذين لايحكمون إلا بقدر ما يقبضون جاعلين المال إلاههم الغيور,
    فإذا فسد القضاء فسد كل شيئ,

  • à chaque chose son temps
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 00:38

    Je ne comprends pas pourquoi certains marocains sont pessimistes, il faut un début pour tout , la ligne verte est à mon point de vue est une très bonne initiative ,certes elle ne va pas résoudre tous les problèmes, mais ça va faire réfléchir certains avant d'en donner ou de prendre la corruption .Une fois que ces petits fonctionnaires ne touchent plus à la corruption par peur de perdre leurs emplois et de se retrouver en prison, on s'attaquera aux grands fonctionnaires , et là il faut taper fort : des sanctions plus lourdes et envisager pour ces pourritures une fin de leurs vie avec des travaux forcés .Et comme ça on finira par nettoyer le pays inchallah

  • Fatema
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 00:50

    N'importe quoi , selon ma propre expérience, al wassite, requête…..tout cela
    c'est formel… Des entités bidons
    j'ai une affaire à Salé , agressée par le concierge de l immeuble où j habite. Presque 2ans d'enfer , et j'étais forcée de quitter mon appartement. J'ai fais part au
    procureur de ce fait ,je demande au presdent de racourcir les delais. Aucune
    séance n'a était tenue jusqu'à présent.
    Les agresseurs ne se présentent plus ni leurs témoins, mes témoins n'on jamais
    était convoqué. Le p.v de la police est complètement biaisé. J'ai déposé une requête à la Direction Générale contre l inspecteur qui a maquillé l'agression en
    coups et blessures….
    J ai fais un procès au concierge qui occupe illégalement le sous sol avec tous
    les documents des textes
    qui prouvent ce fait . Le tribunal a ,
    non-competence cela a coïncidé avec
    l'evacuation du couple juifs marocains,
    comme si Casa et Salé n'appartiennent pas au même pays.

  • rahal
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 00:52

    لا يمكن القضاء على الرشوة بالرقم الاخضر في القضاء يكون المحامي اوجمعيات تدافع عن النساء هم الوسيطاء بين المواطن والقاضي او النيابة العامة وهدا معروف في قلعة السراغنة

  • abdellatif
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 00:57

    ضاهرة الرشوة هي واحدة من ضواهر الفساد الإداري الدي يعشش داخل مؤسسات الدولة لنكن واضحين واصادقين الرشوة او الفساد الإداري صحيح انها تقافة تشبع بها كل مكونات المجتمع المغربي ولا يمكن إطلاقا ان يقضى على الفساد وهو تقافة قيمية يتباهى بها المجتمع

  • halim
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 01:09

    يالاضافة الى الرشوة الاعتيادية هناك رشوة بشكل اخر ان تقوم بعض الجمعيات في غطاء سياسي وحملة دكية بحضور الافراد الدين سيسهرون على الحملة النتخابية بتوزيع المساعدات الرمضانية وهي فرصة لهم لاتعوض ولااحد انتبهى الى دلك

  • Fouad - Targuist
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 01:56

    هناك طريقتان لمحاربة الفساد والرشوة:
    1. لحماية المواطنين من خلال القيام بفتح جميع أبواب الوزراء للاستماع إلى شكاواهم. 2. يجب أيضا أن يكون باب الملك مفتوحا للاستماع إلى شكاوى المواطنين.

    وهذا سيوقف جميع العاملين في (الحكومة) الفساد والرشوة.

    لثم ستطبق هناك: الرجل المناسب في المكان المناسب.

  • اومينو
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 02:27

    وش كتضحك على الناس اعبدالله مكين لا خط أحمر ولا أسود السيد الوزير العدل الله اجازك بلخير خصك تحاسب الوزراء السابقين والمسؤولين الدولة من أين لكم هذا الأموال مخزني خدام فسوق القو عند 70 مليون ادار فلحسمة منكار اعبدالله

  • sami
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 02:35

    هل المحاكم يوجد فيها الموضفون فقط .اين القضاة و ما ادراكما ااقضاة والمحامون والمفوضون والخبراء .هل نتصل بالرقم الخبوري للتبليغ عنهم .دائما ترمون بفشلكم على الحائط القصير الموضفون.والقضاة الدين يتلقون اﻻتصاﻻت هل هم محلفون في الكعبة…………….

  • abdoullah
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 02:53

    للأسف الشديد حضرت تفاصيل ملف جنحي قام فيه القاضي بتحريف أقوال الشهود حيث أنني رأيت بأم عيني أن الشهود صرحوا أنهم لا يعرفون بالضبط من اعتدى على المشتكي وهدا مسجل بالمحضر الرسمي الدي أنجزه كاتب الضبط بخط يده لكن القاضي يقول في محضر الحكم بأن الشهود أدوا اليمين القانونية وصرحوا أمامه بأنهم رأو المتهمين يضربون المشتكي ….
    هدا اضافة الى جملة من التواطؤات والخروقات التي وقعت في هدا الملف…حسبنا الله في الظالمين من قضاتنا…..حسبنا الله في الظالمين من قضاتنا…..حسبنا الله في الظالمين من قضاتنا…..
    هل قام هذا القاضي بتحريف الحقيقة حبا في المشتكي ؟ …أم لسواد عيونه…؟ أم أن الأمر فيه إن…؟
    المشكل الكبير هو أن المرتشي لا يترك وراءه دليلا يورطه… خصوصا عندما يكون المرتشي قد نال مبتغاه…حسبنا الله في الظالمين من قضاتنا…..حسبنا الله في الظالمين من قضاتنا…..حسبنا الله في الظالمين من قضاتنا….. إنني أسأل الله رب العرش العظيم أن يصيب بالسرطان يد كل قاض ظالم يحكم على الأبرياء بالسجن ظلما وعدوانا…أمين…أمين…أمين…أمين…أمين…أمين…أمين…أمين…أمين…أمين…مليار مرة…

  • مواطن متتبع
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 03:02

    أؤكد لكم سيدي وزير العدل أن قطاع العدل يستشري فسادا من خلال تجربتي في بعض المحاكم كمتقاضي أجزم إن لم أقسم بكون الرشوة أو الكميلة بالمصطلح السائد بالمحاكم هي اللغة السائدة قبل لغة القانون انطلاقا من بعض المحامين مرورا ببعض كتاب الضبط انتهاءا ببعض السادة القضاة ووكلاء الملك الذين فطنوا لمبدأ من أين لك هذا فأحالوا ممتلكاتهم من عقارات و أرصدة بنكية بل حتى سياراتهم الشخصية تخلوا عنها لفائدة زوجاتهم و أولادهم خوفا من المسائلة و أنا هنا لا أعمم ولا أنكر وجود أناس شرفاء و نزهاء لا يبيعون ضمائرهم ولا مبادئهم بأي ثمن لكن للأسف هم أقلية و استثناء و الاستثناء لا يقاس عليه ثابروا السيد الوزير و اجتهدوا و زدوا من مجهوداتكم لمحاربة هذا الوباء الذي يدفع ثمنه المواطن البسيط.

  • fadi
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 03:06

    الكل يتحدت عن الراشي كضحية للمرتشي بيتما الحقيقة انهم مجرمون هم الاتنين لانهم مستفيدون جميعا فالراشي يعطي الرشو ة لياخد حقوق الغير متلا في المحكمة او في الصفقات العمومية او في المستشفى الخ وهو دائما رابح لهدا لا يبلغ عن المرتشي الا عندما يخونه ولا احد يتحدت عن ضحية الاتنين اي التالت والدي يكون اما الدولة كالزشوة في الدرك وفي الامن وفي الضرائب الخ او الفرد كالرشوة التي بسببها يضيع في حقه كالمحكمة او مفتش الشغل وcnss او المستشفى الخ والرشوة لا ياخدها المرتش مباشرة من الراشي بل تمر من السماسرة وبعدة طرق لا يمكن لاحد ن يكتشفها واضن ان الخط الاخضر ليس موجه للمغارب ة بل لاطهار للمنضمات الدولية باننا نقوم بمجهودات لمحاربة الرشوة ولمحاربة الرشوة يجب ابعاد السلطة التقديرية من يد الموضف مع احترام توقيت وشفافية المساطر والحق في المعلومة والوضوح بين الادارة والمواطن الخ وشكرا هسبريس

  • حسن. ق
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 04:03

    هل سيكفي احداث خط اخضر للحد من الرشوة؟ ام ان الأمر يتعلق بتغيير العقليات و تحكيم الضمائر !!! فالمترشح للانتخابات الذي يصرف أموال طائلة للفوز بها يقدم رشاوي مباشرة وغير مباشرة، والتحالفات التي تسبق تكوين المجالس الجماعية و الإقليمية والجهوية تقدم فيها رشاوي مباشرة وغير مباشرة، وحتى تكوين الاغلبية الحكومية تكون فيه التحالفات بتقديم الرشاوي. فالرشوة تجري الديموقراطية… واستاصالها يكمن في تغيير العقليات… وفي مدى تقوى الله…

  • 22 سنة في أوروبا
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 04:22

    السلام ورمضان مبارك
    خوتي نتوما كتهضرو على فيروس معروف من زمان،ومعروفين حتا اﻷماكن ديالو يعني إلى بغاو يحاربوه
    المشكل هو أصحاب القرارات مدمنين على هاد الفيروس الفتاك!!
    إوا كاد نديروليها؟ ؟
    نعطيكم متل كنعيشو هاد اﻷيام أوكي؟
    كريت محال في مدينة سلا وأي ورقة بغيتها كيديرو ليا العصا فالرويدة، كنضطر وكنعطي الرشوة كيتقدا الغرض فالحين، أصحاب الضو رضال بغيتهم يخرجو يكونروليو طلبو ليا 1000درهم أو نتسنا بحال عباد الله أكتر من 4 شهر، تشطرت معاهم كأن رضال وارتينها من بأهم مشي ديال الشعب، وقبلو ب400درهم بعد يوم جا الكونطرول المزيف والله ما قلب عطاني الموافقة ومشا، دائما مضطر
    على محال دابا القدية واقفة في الرخصة قالو ليا سير حتا نعيطوليك شهرين وانا كنتسنا قالو ليا الناس سير عند الباشا دور معاه يسربيك فالرخصة
    كنضن المجتمع المغربي كلو كيعرف هادشي
    والمسؤولين الكبار مكيهمهومش وشي كيرشي شي حتال عند مول الشي في بلادي الحبيبة
    17عشتها فالمغرب و22سنة في أوروبا والفرق!!!758سنة ضوئية.

  • عمير
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 05:36

    كل من يفكر في إزالة الرشوة من المغرب فهو يحلم ،حيت تعتبر الأكسجين الذي يتنفسه ذوو النفود و السلطة ،فربما المنطق يفرض نفسه ،فللحصول على وظيفة أو إنجاز وثيقة أو شراء مخالفة من المخالفات ،بصفة عامة ،للفوز بصفقة لا بد من الأداء ،إن ممارسة هذا السلوك أضحى من طبيعة الإنسان المغربي إلى أن صار من فروع التربية الغير المحمودة في المجتمع و يمكن اعتباره ثقافة من الثقافات الهدامة و الفاسدة ،إن الأبعاد الخطيرة التى أخذتها الرشوة في بلادنا من المستحيل أن تعالج بمبادرة الخط الأخضر الذي اعتمدته السلطات مع غياب الإرادة الأخلاقية و الوطنية و تغييب المصلحة العامة ،حينما ننظر حولنا نجد خيرات البلد تنهب على جميع المستويات من البر إلى البحر إلى باطن الأرض وووو تقول الحكومة أن الصناديق الاجتماعية أفلست و أن المكاتب قد أصابها العجز ومن تم تلجؤ المكومة إلى الحلول السهلة ألا وهي الزيادة في الأسعار التي تجنبها إيقاض التماسيح و العفاريت التي ألفت أكل لحم البشر دون رادع و لا محاسب .الله إهديكم على الشعب المقهور و الصبور…

  • اعطيني حريتي بنشر تعليقي
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 06:43

    كيف يمكن للخط الأخضر أن يطرد الفساد الضارب في عمق نظام المحاكم؟
    الموظف البسيط يمكنه بسهولة أن يتلاعب بوثائق ملف بتواطؤ مع القاضي أو بلا علم منه لتعطيل سير القضاء العادل. حتى أنهم أربكوا المحامين ذوي الضمير الحي.
    والسماسرة الذين امتلأت بهم ردهات المحاكم يفشلون وظيفة الخط الأخضر وحتى كاميرات المراقبة.
    والمحامون الذين يتاجرون في قضايا زبائنهم والزبناء إليهم ينظرون.
    عميان ولا يسمعون؟
    إن عماهم وصممهم ليس مرده لنقص في حواسهم أو لعطب بها، ولكن لأنهم زعموا أنهم من الشعب وإلى الشعب وقد جاءوا لخدمة الشعب، وبمجرد ما إن جلسوا على كراسي وثيرة وصعدوا بروجا عاجية حتى أصابهم الصمم والعمى وصاروا يخبطون خبط عشواء ويأتون بأفكار وحلول غريبة ومثيرة.

    معالي الوزير وعالي الأنظار! رأيه في الخط الهاتفي الأخضر لمحاربة الرشوة لا يجلب إلا السخرية والاستهزاء وفقدان الهيبة بعين جماهير الشعب بمختلف مستوياتها. كما يعد حلا لا يصل حتى لدرجة الحلول الترقيعية.
    فإذا كانت نية الوزارة حسنة في محاربة الفساد فإن أنجع وسيلة لتلك الآفة هي في تطبيق مبدأ:(من أين لك هذا؟) لأنه هو الأنسب للحد من الفساد ولو نسبيا
    فهل النية صادقة؟

  • simple citoyen
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 06:46

    Pour combattre la corruption voila la recette d un simple citoyen:
    – dans la police crée un organisme « la police des police » qui contrôle la police comme en France ainsi dans tout les autres institutions comme : les gendarmes l éducation la sante ….
    – L indépendance de la justice
    – Que chaque citoyen soit la disposition de la justice. Pas d exception comme ce n’est le cas maintenant, il ya des électrons libres maintenant qui sont pas justiciable.
    – Que les amandes soit a la dimension du pays. Par exemple le smic au Maroc c est 250 dh en France c est 10000 dh, alors par exemple une contravention routière en France pour un excès de vitesse c est 45 euro si on fais le calcule 1/20 du smic français alors au Maroc c est 250/20 = 12,5 dh au lieu de 700 dh maintenant.
    C est pas avec un nr vert qu’ on va éradiquer la corruption a cause du système mafieux de toutes les administrations marocaines : Et surtout des électrons libres qui sont la mais n appartienne pas au système

  • yasin
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 07:46

    if they want really eradicate corruption they have to import civil servants and judges from western countries otherwise they are just manoeuvring

  • hafid
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 08:04

    الخط الاخضر سيكون بمثابة عدَّاد كي تعرفون كم عدد التعاطي للرشوة وماهي الفترة التي تكون مرتفعة لاغير!!

    شكرا لنشر

  • abdenbi
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 08:22

    BEAUCOUP DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS PEUVENT ETRE FAITS PAR INTERNET ET EVITER AUX CITOYEN UNE PERTE DE TEMPS ET D'ARGENTS AVEC LA CORRUPTION

  • محمد بن عبدالسلام
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 08:31

    قتلت وزارة العدل من زمان. وهي سوق النخاسة في جيلنا.
    ديروه حتى خط كحل باش يخدم مزيان خاص يقابلو سي الرميد بيدو و ما غا ديش يخلي ليه فين يقابل الوزارة
    اجاركم الله اسي الوزير ف العدل

  • ملاحظ
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 08:40

    يجب اولا تفعيل تقريب الادارة من المواطنين الدي ظل شعارا لا غير. فمازال الحصول على الوثائق الادارية امرا صعبا على المواطن. وحتى البطاقة الوطنية الالكترونية لم تحل المشكل. حيث ظل المواطن مطالب بالادلاء بنسخة من عقد الازدياد و شهادة الحياة…الخ.
    الى يومنا هدا لم تستخدم الادارة المعلوميات لتمكين المواطن من الاستفادة من اخدمات دون عناء التنقل الى الادارات و خصوصا فيما يتعلق بالوثائق الشخصية.
    هده الاجراءات ستحد من اسباب الرشوة.

  • Fatema
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 09:40

    Je propose aux commentateurs qu'on créé une association qui s'appellent
    par exemple : '' Association des fonctionnaires non corrompus '' ainsi on rendera hommage qui serve leur pays dans
    la l'égalité. Ce groupe d'intervenants peut
    constituer le noyau pour debuter.

  • سيدي ابو رشوة
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 10:03

    " شحال تعطيوني نحيد ليكم الرشوة من البلاد "..
    في الحقيقة يجب ازاحة " الراشي والمرتشي " اي " الرشايوية " الذين من لا شيء اصبحوا اغنياء او اكثر يركبون السيارات الفارهه ويسكنون الفيلات والشقق الفاخرة ويصرفون العجب المتعجب محافظين على رواتبهم تتكدس بالبنوك ويعيشون حياة رغيدة " التداور + البونات + الهدايا + العراضات…."
    الكل ببلاش.. فهل من مراقبة او محاسبة …لماذا لا يطبقون البرنامج التلفزي:
    " شوف كيف كنتي : واليوم كيف ترفحتي : من اين لك هذا……"
    سيعجزون عن عد ممتلكات بعض المرتشين من اصحاب الصفقات بكل انواعها ومسؤولين يلهفون الملايين يوميا يستثمرونها لصالح ابنائهم وزوجاتهم ومقربيهم .. بعدما كانوا "بؤساء " تحولوا الى …….اباطرة الاموال….
    " دوروا معايا نحيد ليكم الرشوة من البلاد "
    لن تنفعنا الارقام الملونة زرقاء خضراء صفراء او حتى سوداء ….

  • و أخيرا رقم أخضر
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 10:39

    Au commentaire 58 Fatema
    Bonne idée Fatema commençons par une page sur facebook s'intitulant fonctionnaire non corrompus rendant hommage à tout fonctionnaire honnête cette page permettra à ces fonctionnaire de s'exprimer la dessus .
    أما التعليقات التي تقول أنه يجب أن تكون مسائلة بصدد الممتلكات من أين لك هدا فهناك موظفين و مسؤولين مرتشين ليس لهم أملاك فهده الطريقة لن تنفع معهم.
    و يجب في نظري تعليق هدا الرقم الاخضر في جميع الادارات و المؤسسات
    لعله يكون رادعا لكل من سولت له نفسه من موظفين أو مواطنين لأخد أو تقديم الرشوة.

  • Observatrice
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 10:53

    Rachwa existe encore et le numéro vert est insuffisant il y a des fonctionnaires au niveau du tribunal hay oulfa nous fait perdre beaucoup de temps pour de simple chose (sir heta dejji d'ici 10 jours m^me pour qulque chose banal par pour voir pour voir ton dossier ) surtout au niveau de hala madanya et ça juste pour les gens qui ne donnent pas rachwa . Malheureusement, il y a la corruption au Maroc . Celui qui ne donne pas rachwa au tribunal n'aura pas le service qu'il merite. M^ême kodat et ses assistants veulent que les gens les traitent comme des dieux. sacrés. Plus l'absentéisme et franchement ils exagèrent et ils sont payés pour faire leur travail.

  • Med Tger
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 11:47

    الى من ينتقدون المبادرة اقول اني ارى شخصيا بان فعل شيء ما لمعالجة افة كالرشوة احسن من الا نفعل اي شيء و نترك الافة تتفشى. فهذه مبادرة يجب تشجيعها. ولكن يجب على المشرفين عليها تتبع الحالات المبلغ بها و اخبار الري العام بهذا و خصوصا يجب عدم المس بالمبلغ ولو لم يات بحجج لان اقل ما ستاتي به المبادرة هو ابراز المشبوه فيهم او فيهن حيث ستشير اليهم الاصابع بصفة متكررة. وهدا في حد ذاته جيد جدا.

  • قول بلا عمل
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 13:52

    خط اخضر لا فائدة منه و لا جدوى منه و لن يقوم بنفع
    لأن الرشوة يقوم عليها لوبيات في كل قطاع و هده اللوبيات تحول دون اتخاد اي اجراء زجري في حق المبلغ عنهم الا في حالات نادرة ,لدر الرماد في العيون
    شخصيا سبق و ان توجهت لأكثر من مسؤول للتبليغ عن هدا المشكل في مسألة تخصني و في ابتزازات كنت اتعرض لها اكثرهم تعاونا كان هو من اعطاك فقط الوقت ليسمع منك اما البقية اما لا تجدهم اما يرفضو السماع منك اما يحملوك انت مسؤولية ما حصل ,
    اتصلت بجمعية ترانسبارنسي ماروك بل و توجهت بعدها لمركز الجمعية بمنطقة اكدال بالرباط -سير حتى نتاصلو بك- و لم يتم اتخاد اي اجراء
    بعدها فرحت لما سمعت بهدا الرقم الدي احدثثه الوزارة
    اتصلت به قبل حوالي اسبوع و بلغت عن المشكل و انني مستعد التعاون معهم حتى لحظة ضبط العناصر و هم يستلمون الرشوة ,–عطينا الرقم ديالك حتى نتصلو بك–
    هكدا هو ما ما حصل و ما يحصل في بلادنا
    ربما لو تمت متابعة حقيقة و معاقبة جادة
    لتمت معاقبة 80 في المئة من الموظفين و عناصر الامن و الشرطة و عناصر القوات المساعدة و اعوان السلطة و رجال السلطة و البرلمانيين ,,,,,,الخ و لتم توقيفهم ,
    للاسف

  • abdellatif
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 14:05

    الرشوة. لا يمكن التغلب على الفساد الإداري الدي ينخر مؤسسات الدولة لأن ضاهرة الرشوة ترسخت كتقافة قيمية يتباهى بها أفراد المجتمع والكل يردد (دهن السير يسير )حينما يعشش الفساد في العقول فلا الزجر ولا العقاب يمكن أن يحد منها فتقافتنا هي السبب تربية وتكوين فاشل (ملحوظة في بلادنا جهازين فاسدين هما الجهاز الأمني والقضاء هما المحرك الدي يحتضن الفساد

  • تازي
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 14:44

    الرشوة ما تحاربش بلخيوط … انما بتحليل القرار المشكوك فيه و تحميل الموظف الفاسد المسؤولية كاملة … درتي هادي … واه .. ايلا طعن المواطن في القرار تبدا المحاسبة و تعميق البحث …علاش درتيها و كيفاش .. المشكل ماشي هو البحث في مواضيع فضفاضة …المشكل هو اننا نعرفو واش حنا مغاربة و اش كنبغيو هاد المغرب وكيفاش نبنيوه ونحافظو عليه

  • ingénieur chômeur
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 16:20

    Récemment une courageuse fonctionnaire du ministère de l’éducation nationale a appelé les autorités pour dénoncer des défaillances et des non- conformités dont elle a été témoin lors de l'élaboration de « plan d'urgence » ; des hauts responsables ont acheté des équipements déjà utilisés alors que dans le contras il était marqué qu’il s’agit des équipements nouveau et de bon qualité.
    Cette dame a été arrêté par la police pour motif « non respect du secret professionnel ».

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة