يتجدد النقاش حول مضامين مشروع القانون الجنائي بالمغرب، على خلفية توزيع وزارة العدل والحريات للنسخة المقترحة على نواب ومستشاري البرلمان للنظر فيها ومناقشة العديد من التدابير التي تضمنتها، والتي لازالت تثير سجالا مجتمعيا متناميا.
ويسعى مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد إلى معالجة ظاهرة الاكتظاظ الشديد داخل المؤسسات السجنية المختلفة في البلاد، والتي ارتفعت أصوات نشطاء حقوقيين وسياسيين وبرلمانيين مطالبة الجهات الوصية بالعمل على إيجاد حلول عملية لتلافيها.
ومن بين مستجدات القانون الجنائي التي تروم الحد من تضخم المعتقلين، توجد بدائل للاعتقال الاحتياطي، وأخرى للعقوبات السجنية، منها حمل السوار الإلكتروني، وأداء “الخدمة العامة”، لكنها بدائل ينظر إليها أهل القانون والاختصاص بكونها قاصرة عن تحقيق الغاية من إرسائها.
مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، اعتبر في جلسة برلمانية أن أهم بديل للاعتقال الاحتياطي يبقى، فضلا عن المراقبة والكفالة، حمل سوار إلكتروني وعدم مغادرة قطر معين، مبينا أن أحد بدائل العقوبات السجنية العمل من أجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية.
ويطرح المتابعون في هذا الصدد سؤالا يتعلق بمدى نجاعة هذه البدائل الزجرية في ما يخص الحد من اكتظاظ السجون المغربية. ويظهر أن هناك شبه إجماع على أهمية سن مثل هذه البدائل، لكن لا يعني ذلك أنها ستحل نهائيا مشكلة الاكتظاظ، لأن ما سيحل المعضلة هو “نهج سياسات عمومية وتربوية تقلل من الجريمة”، يورد الرميد.
ويرى الحقوقي والمحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد المالك زعزاع، في تصريحات لهسبريس، أن حمل السوار الإلكتروني وأداء الخدمة للمنفعة العمومية بدائل لا يمكن أن تفي بالغرض المراد، بسبب غياب بنية تحتية مناسبة، وهيمنة عقليات تعجز عن استيعاب هذه البدائل الجديدة.
وأردف زعزاع شارحا بأن “البنية التحتية للمؤسسات السجنية غير صالحة من حيث عدد الموارد البشرية، وبنايات السجون، والفضاءات الواسعة للخدمة العامة”، مشيرا إلى أن “الكثير من المؤسسات السجنية لا تسع العدد الهائل من المعتقلين، جراء “المارين” بها، وهم الأكثر عددا”.
وتوقف الأخصائي القانوني ذاته عند موضوع الحراسة النظرية، الذي يشكل أحد أسباب اكتظاظ السجون بالمغرب، لكثرة المارين بالسجون، داعيا إلى تفعيل بدائل أخرى، من قبيل سن الصلح أو الحراسة القضائية، باعتبار أنها واردة في المسطرة الجنائية.
وتابع زعزاع بأن أحد أسباب الاكتظاظ أيضا يكمن في غياب عقليات مشبعة بحقوق الإنسان لدى القضاء والشرطة وباقي المتدخلين في هذه السيرورة العقابية، مردفا بأن “هناك أشخاصا ليسوا مجرمين ولكنهم يمرون بالسجن ليزيدوا في اكتظاظه، مثل حالة التاجر الذي يتعامل بشيك بدون رصيد وغيره”.
جدير بالذكر أن المشرّع عرّف العمل لأجل المنفعة العامة بأنه “عمل غير مؤدى عنه، وينجز لفائدة جمعية ذات منفعة عامة لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة، ولا يستفيد منه مرتكبو جرائم الاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، والاتجار غير المشروع في المخدرات، والأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين”.
البديل بسيط جداً، الا و هو تحكيم الشريعة الإسلامية
أليس الله باحكم الحاكمين ؟
ما الذي يمنع شعب معظمه منتسب للإسلام من التحاكم إلى حكم الله العادل ؟
هل هو إرضاء الويلات المتحدة ؟ أم بسبب جهل أهل القرآن أن المعرض عن الشرع ليس مسلم ؟
بدليل " قل أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين "
و بدليل " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم مؤمنين ذلك خير "
ياريت يا ريت يا ريت لو تطبق هده العقوبات البديلة على الأشخاص المستحقين للعفو كالعجزة و المرضى و دووا الإحتياجات الخاصة و كذالك السجناء اللذين قضوا نصف او ثلت المدة المحكومين بها لاكن مع توفرهم على حسن السلوك داخل المؤسسة السجنية و عدم العود…
أما الأشخاص دووا السوابق الكثيرة و حالات العود للجرم فهؤلاء جزاؤهم تشديد العقوبات وليس العقوبات البديلة
البديل المنطقي و الواقعي هو أن تؤدي السجون دورها العقابي وليس كقاعة انتظار للفرج. وفترة راحة من هموم ومشاكل الخارج. فسلب الحرية فقط دون إجراءات ردعية لا يؤتي أكله. فأقترح عودة الأشغال البدنية للسجناء فهي من ناحية تأديب وتربية ومن ناحية أخرى مساهمة منهم في بناء هذا الوطن الذي حاولوا تخريبه ، وخدمة المواطنين الذين حاولوا ترويعهم والاعتداء عليهم. كتشغيل السجناء مدة محكوميتهم في بناء الطرق وحفر الأنفاق و استصلاح الأراضي الموات. هذا أفضل من أن يعيشوا عالة على ضرائب المواطنين دون أن يقدموا شيئا في المقابل، حينئذ سيفكر الإنسان ألف مرة قبل الإقدام على السرقة أو قطع الطريق أو الاغتصاب أو القتل…
الاعمال الشاقة..والخدمة العامة…هي الوسيلة الوحيدة للحد من الاجرام وكبح المجرمين…فلا يعقل ان تصرف الدولة اموالا طائلة على المجرمين في السجون من دون مقابل..فهذا عار….تخيلوا معي سجين مؤمن بحراس..اكل …رياضة..تبزنيس…الدوش…الكميلا…والله العظيم يعيشون احسن من الانسان الطليق ..فكيف لا يعاود الجريمة…
الدولة صنعت وحشا على مر السنين بالتهميش والظلم والامساوات والحقرة وها هي الان تبحث على حلول بنفس العقلية لانتاج وحش الكتروني اعقد من الاول واكثر خطورة. لا حل غير العدل والعدل فقط .وما ينطبق على وطننا ينطبق على المجتمع الدولي ككل.
اعطاء شيك بدون رصيد جريمة تستحق السجن لانه نصب و احتيال ويمكن ان يدمر حياة اشخاص اخرين اما عن ابعوبات البديلة فهناك طرق وجسور و سدود يلزمها ايدي عاملة كتيرة و المسجنون يفون بالغرض فكيف لمجرم أخطاء في حق المجتمع يتم ادخاله لسجن حيت يجد الاكل و الشرب و التداوي و الراحة النفسية و الجسدية ادن لقد تم تكريمه وليس زجره لان هده الضروف لا تتوفر حتي لاطبقة المتوسطة في المجتمع. ادن السلاسل في الارجل و الفاوس في الايدي للمجرمين و الي بناء الطرق ….
pour moi c non .ici c bac sahbi .je crains que cela devient un moyen pour ceux qui ont du fric et les gros bonets et les corrompu de l etats finissent leur peines dans leurs palaces et residences de lux .voila c est non et non et non
حل ضمن الحلول
حل مشكل إكتضاض السجون، يتم عبر دعم العقوبات المالية، في حق المخالفين للقانون، التي يجب أن تفرض عليهم أو على ذويهم، إذا كانوا يعيشون تحت سقوف آبائهم وأوليائهم، فليتحمل هؤلاء نتائج أفعال أبنائهم أو من هم تحت وصايتهم، وفي ذلك قلب للموازين، فعوض الضغط على الخزينة العامة للدولة بسبب نفقات السجون، تدفع الغرامات لدعم الأموال العامة للخزينة، أو تعوض الغرامات بالأشغال لفائدة الدولة، أو لفائدة المتعاقدين معها.
وعلى المسؤولين والمختصين البحث عن الآليات والميكانيزمات، التي تحقق هذا المبتغى.
البديل الوحيد موجود في الآية الكريمة قوله تعالى" ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" والله ثم والله لو طبقنا شرع ربنا لعشنا بأمن وأمان.
السلام عليكم هل يحدّ "السوار الإلكتروني" و"الخدمة العامة" من اكتظاظ السجون؟ الأوروبيين آجتازوا مرحلة السجن بطريقة ذكية . أقل الخسائر للحكومة ماديا ومعنويا. أغلبية السجناء يمرونها في منازلهم .وإذا كان محكوم وله عمل ، يساعدونه بطريقة جميلة لكي لا يدمر له حياته.قبل العمل بنصف ساعة يمكن أن تخرج من بيتك إلى العمل.وعند آنتهاء العمل عندك نصف ساعة لكي تكون في منزلك.وإذا كان محكوم عليه بسنوات طويلة .إذا كات السلوك في بضعت سنوات يرسلونه إلى جمعية ليشتغل في أواخر إنتهاء وقت السجن.وفي نفس الوقت الحكومة عندها أقل السجانين وأقل خسائر على الطعام.وفي نفس الوقت السجين يكون في نفسية مريح.
الحل وهو : التشغيل و الحوار المباشر مع الشباب العاطل
السلام انا أتفق مع صاحب التعليق الاول ﻷن الله هو اعلم بخلقه وهو يعلم و هو العليم الحكيم ان ما أنزل الله من حكم فهو خير حل حيث قالى تعالى«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفرون»صدق الله العضيم اخي الكريم اريد ان اصحح لك اﻷية اﻷخيرة ﻷنك حرفتها والقرءان لا يقبل التحريفقال تعالى«فان تنزعتم في شئء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم اﻷخرذلك خير وأحسن تاويلا» صدق الله العضيم
انا من وجهة نظري أن السبب الأول لاكتضاض السجون هو أن السجن لم يعد يقوم بالدور المنوط به فالسجن اليوم يعتبر مأوى وملجأ لكثير من الأشخاص كيف لا و انه أصبحت تقدم لهم شتى أنواع المأكولات من كفتة و سمك وفواكه ودانون فوجبة الفطور أصبحت تقدم لهم بالقهوة والفرماج والباريزيان هل هذا سجن أم فندق بالمجان زائد التمتع بالراحة التامة أقسم لكم بأنه لم يعودوا يخافون من السجن لكن ان اردتم بعض الحلول فسوف اقترح البعض منها.
اولا: يجب على الدولة ألا تعقتل أي شخص إلا إذا تأكد لها ارتكاب الفعل الإجرامي وليس بناءا على ادعاءات
ثانيا على السجناء الذين يتوفرون على حالات العود فوق مرتين أن يسجنوا خارج مدنهم حسب عدد المرات فمثلا مرتين داخل الجهة ثلاث مرات جارج الجهة رابع مرة بعيد عن الجهة سيقول البعض لا بسبب ماهو ذنب العائلة . أقول لهم العائلة لها دور كبير في حالات العود فالام عندما تذهب بالقفة لابنها العائد أفلا تشجعه على الإجرام
ثالثا إعطاء ومنح الصلاحية للمؤسسات السجنية بالقيام بدورها الردعي
الحل ليس في السوار الالكتروني لاننا غير قادرين على هدا العمل الكبير بوساءلنا وتقنياتنا وعقولنا التي لازالت تعاني من الظلم والرشوة…للحد من الاكتضاض لابد من القسوة في العقوبة لانه كمثال بسيط دلك المجرم الدي يقطع الطريق ويضرب ويجرح ويدخل بثمانية اشهر لسجن ليختبىء من البرد والشتاء على ان يخرج صيفا لو كانت العقوبة في حدود 5سنوات لما قام بفعله الاجرامي. يجب اعادة النظر في الاحكام مضاعفة العقوبة واعلانها بوساءل الاعلام حتى يعلم دلك المجرم ان عملية الاعتداء على مواطن او قطع الطريق عليه وسرقته تصل مدة عقوبتها من 5 سنوات فما فوق…..هدا مثال فقط واعتقد انه حل رادع.
يجب اصلاح القضاء اولا من الفساد.اما عن تخفيض نسبة الجريمة فالحل هو ربط العقوبة السالبة للحرية بالاشغل الشاقة ذات المنفعة العامة.كما يجب تشديد العقوبة مع الاشغال الشاقة في حق سجناء حالة العود مع التقليص من الامتيازات كالحرمان من التلفاز و الزيارة….اما الذين يقترفون الجرائم من داخل اسوار السجن كالاتجار في المخدرات و الممنوعات بصفة عامة او الاعتداء على الاشخاص سواء موظفين او سجناء ,و الممتلكات العامة و الخاصة فيجب معاقبتهم عقوبات سجنية طويلة الامد تفوق 15سنة مع الاعمال الشاقة و الكل الامتيازات ما عدا الحقوق الاساسية .
تطبيق حد الإعدام في حق المجرمين الذين يزهقون الأرواح بدون سبب وظلما وعدوانا يساهم في مواجهة اكتضاض السجون ويحد من جرائم العدوان رالتعدي والظلم
السلام عليكم
يجب اولا فهم المغزى من السجن في المغرب،فإن كان الهدف منه هو إدخال الاشخاص لفترة زمنية وتغييبهم عن المجتمع حتى ينسى ماعملوه ثم يتم اطلاق سراحهم بدون اعادة ادماجهم سلوكيا ونفسيا وتربويا في منظومة المجتمع السليم(مع التحفظ) فلن ننتج الا اجيالا لا ترى في السجن راحة امنية لتخرج مستعدة لكثير من الرم
السجان اولا يجب ان تكون له رؤية بعيدة وان يقوم بتفعيل المسطرة التربوية قبل التاذيبية، مثلا هنا في الولايات الامريكية يدرسون دوافع الجريمة ويعملون على التعرف على الاسباب والمسببات لها،ثم يقوم فريق مختص من قانونيين ونفسانيين ومروضين والشرطة وكذلك يستدعون اهل المجرم،ليروا مابمكن اصلاحه وجعل هذا الشخص غير عدواني،وكذلك يستدعون كل 3 مرات في الاسبوع المجرمين الاوائل الذين تابوا واستقاموا كل حيب اختصاصه في الجريمة التي مر بها ويعطوا وعظا ودروسا لهؤلاء المجرمين القابعين في السجن اكثر من مرة وحين خروجهم من السجن يرغموهم على الحضور 3 مرات في الاسبوع لجلسات حوارية في مكان تختاره وزارة العدل مخصصا لتلك الاجتماعات يحكي فيه هؤلاء يومهم والعوائق التي يلاقوها
هكذا نقضي على الاكتظاظ وليس بالقوانين
قبل الحديث عن السجناء وجب الحديث عن الاجرام اسبابه تجلياته ثم علاجه :
أ- بعض الاسباب
تهميش بعض الاحياء بالمدن وبعض المناطق بالقرى
انهيار منضومة القيم في كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية- المدرسة البيت ….
غياب العدالة الاجتماعية وتفشي كل انواع الفساد
تفشي المخدرات
ب- العلاج
معالجة الاسباب السالفة الذكر ثم زجر الحالات المتبقية بالقانون ولن يبقى اي اكتظاظ
ولكم واسع النظر
هههههههه.. ا.سبب الاكتضاض داخل السجون هي حياة الرفاهية التي يعيشها المجرمون داخل السجن.. فبعدما يقتل شخصا أو يصيبه بعاهة ثم يعرض حياة الشرطة أو الدرك للخطر.يتم تقديمه للنعيم الذي لا يوجد خارج أسوار السخهن( أكل..شرب..طبيب..تعليم…رياضة…تنزه…) وغيرها من كماليات العيش الكريم…. فكيف تنتظرون فراغ أماكن الرفاهية
أضم صوتي للأخ زرهوني صاحب التعليق الثالث ، بوجوب الحفاظ على الدور العقابي للمؤسسة السجنية، باعتباره دورا تربوياً لفئة من المجرمين و اللصوص الذين لا إحساس لهم بالذنب، و لا وازع ديني لديهم، و لا ضمير أخلاقي يؤنِّبُهُم.إنهم وحوش في صورة آدميين .و بالمناسبة لقد تعرضت مؤخرا لعملية سرقة هاتفي النقال عبر عملية خطف و فرار من قبل لص في الشارع العام. و لحد الساعة لازلت تحت صدمة الحادثة من قبل لص جبان من المفترض أنه يقتسم معي المواطنة المزعومة. فلكل من يدافع عن هذا الصنف من اللصوص و المجرمين باسم حقوق الإنسان، ألست أنا أيضاً إنساناً لديَّ حق فيما أمتلكه من أشياء؟؟؟؟ أليس من واجب العدالة أن تحميَنا، بل و أن تردع بعقوبات مُشددة مثل هؤلاء المجرمين؟؟؟؟ أخشى أن يأتيَ يوم يُصبح مطلبنا ليس الحرية أو الشغل أوالتعليم أو الصحة….بل توفير الأمن، لهذا يجب التفكير مليا في آليات عقابية تأخذ بعين الإعتبار خصوصية المجرم المغربي ، و همجيته في اقتراف جرائمه، عِوض أخذ تجارب جاهزة خاصة بمجرمين و مجتمعات لها خصوصيتها و ثقافتها و قيمها الخاصة.
من الطبيعي إكتضاض السجون لأن كل شيء موجود الحشيش والحبوب المهلوسة والنفحة والكحول والجنس كفانا ضحكا على الناس ويجب معاقبة الموضفين المسؤولين ومحاكمتهم فالسجن عندنا لايؤدي مهمته وهي التربية والإصلاح التي يحتاج إليها القائمون على السجن أكثر من السجناء والسلام عليكم
السوار اﻹكترونية لها مفعولها فى الدول أﻷروبية وهم لهم بدائل مثل السوار
والخدمة العمومية ﻷصحاب الغرامة والسجن
المحدود وﻻكن المسجون له أياما معدودة يقضيها
ويتم اﻹفراج عنه والمصائب العظمى هي المغاربة كلهم مسجونين بالقانون الوضعى الذى ما أنزل الله به من سلطان // أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون //هذا القانون اﻹلهى وليس قانون حمو رابى؟ وشكرا لهسبريس
"هناك أشخاصا ليسوا مجرمين ولكنهم يمرون بالسجن ليزيدوا في اكتظاظه، مثل حالة التاجر الذي يتعامل بشيك بدون رصيد وغيره". هل الاجرام في نضركم هو فقط التشرميل?
هل السجناء اصبحوا بهائم اتقوا الله يا عباد الله في اخوانكم السجناء ، جل التعاليق تحمل رائحة الكره و الضغينة للسجين لا رحمة و لا شفقة و لا انسانية رغم ان الاسلام و نبينا اوصانا بمعاملة الاسرى و السجناء معاملة الاسلام تزدادون الا خشونة و غيا ،النبي المصطفى رسول الرحمة قال له الله جل جلاله ولو كنت فظا غليض القلب لانفظوا من حولك . بسبب آرائكم الغليضة الخشنة اخاف و اخشى عليكم ابتلاء هؤلاء السجناء . لا اشم في آرائكم و انفعالاتكم السلبية بالمرة عطر الاسلام ومسكه . انتم استعماريون اكثر من المستعمر في حقده و كراهيته للانسان الضعيف اعتقد انكم ترغبون في سجون استعمارية نازية هتليرية فاشية فرعونية ، والله انني مصدوم على هذا الحقد كانكم لاتخطئون و لن تخطئون ابدا بين احضان هذه المدرسة الوحيدة التي لا تتمتع بأي عطلة و لا إجازة إنها الدنيا الدنيئة الحقيرة الغدارة الخداعة تزين لكم القبيح و تقبح لكم الجميل . ارتقوا باخلاقكم و حسنوا اوضاعكم الفكرية و غيروا يا قوم من انفسكم .
كإضافة للحلول التي تقترحها الحكومة اقترح ما يلي :
1 – دفع غرامات مالية كبديل للسجن بالنسبة للمحكوم عليهم في قضايا غير جنائية بشرط أن لا يكونو من ذوي السوابق العدلية مع إلتزام بعدم تكرار الجنحة .
2- إقرار مبدأ الرفع من العقوبة السجنية إلى الضعف للمجرمين في حالة إعادة نفس الجرم أكتر من مرتين .
3- نهج سياسة الفصل بين السجناء داخل المؤسسات السجنية حسب طبيعة الجرم بين الجنحة و الجناية .
4- إعطاء الحق للشرطة بالتدخل بحزم و إستعمال السلاح مع العصابات و أخطر المجرمين
الحل عندما كانت المساجد حرة تدرس كتاب الله المجتمع كان ينتج صلحا ء واﻵن ينتج مجرمين والمستقبل أسود قال تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولي اﻷلباب"
الحل الوحيد هو الاعدام
المحكوم ب 5 سنوات أو اكتر يجب أن يعدم.
لتخفيف الاكتضاض بالسجون هو معرفة الاسباب ومنها فتوى حقوق الانسان العشوائية والتساهل في المساطر والعقوبات وانعدام الامن وللتخفيف الاكتضاض والجريمة والعنف في الشارع وجب تطبيق الامن بقوة القانون وحبس كل قاصر حامل سلاح ابيض وتنقيل معتقلي المدينة الى اخرى والعكس ومنع الالكترونيات بالسجون ومنع قِوادة إدخال الزوجة او الصديقة مع المعتقل لانه حرام في الشرع وتلقين التربية الاسلامية السليمة والصلاة والتربية الوطنية وحسن السلوك باستعمال العصى للعنفيين للردع وتطبيق الاعمال الشاقة للعنفيين والسراق في حالة العود للردع وتنقيل المعتقلين المجرمين الى السجون الجنوبية او الريفية وتنفيد الاعدام للقتلة والارهاب بالشرع والقانون الى المفتي كجميع الدول العربية للردع وعدم تربية المعتقلين المجرمين القتلة ومنع القفة الممتازة والافرشة الوفيرة لان الحبس هو ان يُحبس المعتقل عن جميع حرياته التي لم يحترمها ازاء وجوده بالمجتمع المدني كما وجب متابعة اي جمعية متواطئة مع المعنقلين للصورة والتحريض والنصب على الحكومة الى المحكمة العسكرية وسترونى النتيجة بسرعة
الادارة السجنية يجب ان تكلف بالنظافة و المناطق الخضراء و بناء الطرق في المناطق النائية،عمل عمومي بمقابل و اقتصاد للعملة الصعبة.
تجربة كوريا في الاحكام الجنائية و ضعت حدا للجريمة ، فجرائم الخيانة العظمى يتعرض مرتكبوها للاعدام اما الجنح فان مصير مرتكبيها تعويض الدولة بالضعف عن الاضرار التي قاموا بها و ليس الحجز في فندق واكل شارب بخير في المغرب ، الردع هو الحل هذه هي الحدود و لنا في شريعتنا الاسلامية احسن عبرة لكن اين نحن منها طبقوا القران "" و لكم في القصاص حياة يااولي الألباب … الاية " صدق الله العظيم.
الحديث عن بدائل الإعتقال الإحتياطي أو بدائل العقوبات السالبة للحرية هو حذيث ذو شجون سياسة البدائل أصبحت استراتيجية تراهن عليها السياسات الجنائية الحديثة بعد فشل أساليب الردع المختلفة و عدم تحقيق العقوبة بمفهومها الكلاسيكي للهدف الذي أحدثت من أجله مسودة مشروع القانون الجنائي وكذلك مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمنتا بدائل يمكن القول من الناحية النظرية أنها تسير في اتجاه اعتماد سياسة البدائل وهو مطلب من أجل الحد من الإكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية وما ينتج عنه من تداعيات منها إرهاق ميزانية الدولة وتفريخ المجرمين الناتج عن الإختلاط أما من الناحية العملية فهي لازالت لم تدخل بعد حيز التنفيذ إلى حين المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية ولا يمكن تقديم خلاصات أو تقييم إلا بعد العمل مدة معينة بهذه البدائل و المشرع عندما يقر مثل هذه التدابير يجب أن يوفر أرضية ملائمة تنجح تطبيقها وإلاكانت مجرد حبر على ورق وهذا هو مآل العديد من القوانين .
بالطبع السوار الالكتروني اكثر نجاعة من الحبس لانه يجبر على مرتديه الالتزام بطوابط صارمة من حيث معرفة امكنة تنقله وممارساته اليوميه وغيرها وهو مفيد جدا بالنسبة لقضايا التعنيف الاسري والاعتداء على الاطفال لانه يلازم المتهم اينما كان يحد دائرة تنقلاته واذا ما تجاوزها يعطي اشارات فورية لاجهزة الامن للتدخل وصدقه ويمكن ان يعرضه اذا لم يحترم الى عقوبة حبيسة نافدة. وهي فرصة اذا ما حكم به القاضي للمتهم بمراجعة نفسه وان القاضي ارتئ بان المتهم لا يشكل تهديدا يستدعي فيه حبسه الى اشعار اخر وهو ايضا نقطة ايجابية في قضية المتهم اذا ما احترم المده المحكوم عليه فيها بارتدائه (في اطار حسن نية المتهم وانخراطه في النسيج المجتمعي).
اما بالنسبة للحالة الثانية فهي من اعظم ما قد يمنحه القاضي للمتهم لانها فرصة لا تعوض للعودة للحرية المشروطة. والتي تخول للمتهم ان يكون فاعلا اقتصاديا واجتماعيا وغيرها من الايجابيات. .. وفي الاخير اؤيد بنعم لهذه القوانين.
يتبع
وكم اتمنى ان تكون السجون المغربيه اكثر عزلية للسجين واعني بذلك تبني منهجية سجنية واحدة في اللباس والاكل والاتصال وغيره لان قبول الاكل من العائلات واللباس الشخصي وغيرها من الممارسات الغير النظامية تعدم الطابع الردعي والتأهيلي للمؤسسة فعلى السجين ان يحس انه بسجن ليس في داره مع توفير كل حقوق السجين المتعارف عليها دوليا.
في رأيي استفحال الجريمة في المغرب مرده الى عدم احساس المجرمين بان المؤسسة السجنيه رادعة له بما فيه الكفاية وهو ما يجعله يقدم على الجريمة وعدم التفكير بمآله لانه لايعتبرها رادعة وممكن ان يقدم على العود مرة واثنان وثلات…..
الموضوع فيه الكثير للنقاش الى فرصة قادمة شكرا لكم
الاكتضاض هو بسبب عدم توبة الكثير من المجرمين و رغبتهم العودة الى السجن لان هناك ينعم بكل انواع الراحة فهم في عطلة لا اكثر… اظن ان الاشغال الشاقة هي احد الحلول للاستفادة من السجين و الحد من عودته مرة اخرى.
la seule solution pour tous les problèmes de détention et de taux de criminalité de plus en plus répandu chez nous,société de musulmans dont la majorité non pratiquants, je dis la seule solution est de revenir a la chariaa.
انا لي رأي مغاير وهو بكل بساطة تحديد مؤهلات كل سجين والاستفادة منه فالاعمال الخاضعة للدولة وبدون مقابل. ياكل ويشرب وينام يجب احداث مشاريع حكومية زراعية عوض التطاول على أراضي الدولة فهؤلاء السجناء سوف يقومون باستصلاح الاراضي وزرعها وسقيها والاشراف عليها. أما الحرفيين فتقدم لهم المواد الخام للانتاج وتقوم الحكومة بتصريف منتجاتهم في الاسواق المحلية. أما العنصر النسائي فهناك الزرابي التي يجب احيائها وترويجها وهناك عدة مجالات انتاجية مدرة للربح يجب على الدولة تفعيلها . اما المجرمين الخطرين فهناك الصحراء التي تحتاج مثل هؤلاء لحمايتها وبناء المتاريس والاسوار وكل الاشغال التي تساهم في محكوميتهم السجنية والاصلاحية. يجب على السجين أن يتحول إلى ادات مدرة للدخل تعزز خزينة الدولة. كما يجب على الدولة تشجيع الشركات على بناء السجون واستثمارها بشكل يحترم المعايير الدولية.
لو طبق قانون العين بالعين والسن بالسن لاصبح العالم اعمى ( كفيف) وكذلك بدون فم للاسنان. اذن ليس اي فرد فى العالم معصوم من الخطايا. ففهناك المكشوف واخر غير معروف و زلته اثققل من الاول. ان الله غفور ررحيم فما بال االانسان (اللمخلوق) منكمش على القانون دون معرفة سبب وجوده للبشرية.