عبر أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن قلقهم الشديد بسبب التطورات الأخيرة التي يعيشها القطاع في هذه الفترة، نتيجة ما وصفوه بـ”تجبر” مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتعامله “الانتقائي” مع منخرطي التعاضدية العامة، منبهين إلى “الأبعاد الخطيرة” التي من الممكن أن تترتب عنها، “خاصة مع ارتفاع مستوى الحنق والتذمر في صفوف المنخرطين والمناديب الذين نظموا أول وقفة وطنية إنذارية يوم الجمعة 27 ماي 2016 أمام المقر الرئيسي للصندوق بالرباط، وسبقها تنظيم وقفات احتجاجية جهوية بكل من مدن طنجة وتطوان والناظور، ووجدة ومراكش وفاس، وأكادير ومكناس وبني ملال”، على حد قولهم.
ونبه أعضاء المجلس الإداري نفسه، في بلاغ لهم، الحكومة إلى “الانعكاسات الخطيرة لقرارات مدير الصندوق على صحة المواطن، الذي أصبح يضطر إلى تحمل مصاريف جديدة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، علاوة على انعكاساتها على مالية المؤسسة”.
ودق أعضاء المجلس الإداري ذاته ناقوس الخطر بسبب “الوضع الذي أصبح يتطلب تدخلا آنيا وعاجلا؛ لأن الأمر بدأ يخرج عن السيطرة”، حسب تعبيرهم، معبرين في الوقت نفسه عن قلقهم من عدم تجاوب الحكومة إلى حد هذه اللحظة مع مراسلات التعاضدية العامة المختلفة المطالبة بالتدخل العاجل.
ونبه المحتجون ذاتهم إلى أن الخسائر المالية التي تتكبدها التعاضدية العامة، جراء ما وصفوه بـ”القرارات الأحادية وغير القانونية لمدير الصندوق”، وصلت إلى 3 مليارات و200 مليون سنتيم، بسبب وقف دفع المبالغ المفوترة في إطار الثالث المؤدى، مضيفين: “وذلك بحجة عدم تطبيق الفصل 44، ليمنح نفسه حقا وسلطة لا تمنحها له القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى 2 مليار سنتيم، وهي المبالغ التي لم يتمكن المنخرطون من الاستفادة منها بسبب رفضه برمجة نسب التعويضات الجديدة عن 3200 عمل طبي في ما يخص القطاع التكميلي، و130 مليون سنتيم كخسائر بسبب عدم اشتغال 29 مستخدما بالأقاليم النائية عن المركز بعد وقفه للأقنان التي تخول معالجة ملفات مرض المنخرطين”؛ معتبرين أن القرار الأخير يعرقل مواكبة التعاضدية العامة لمشروع الجهوية، ويميز بين المنخرطين في الاستفادة على أساس انتمائهم الجغرافي.
وصادق المجلس الإداري المذكور على مشروعي التقرير الأدبي والمالي لسنة 2015، ونوه أعضاؤه بتمكن التعاضدية لأول مرة في تاريخ التعاضد المغربي من حصر حسابات السنة المالية قبل نهاية شهر مارس؛ علاوة على المصادقة على توقيع عقد برنامج مع جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي ومتقاعدي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
واعتبر المجلس الإداري ذاته أن دعم العنصر البشري والنهوض به أمر أساسي؛ لأن المستخدم شريك مهم في تنزيل مختلف الأوراش التي سطرتها الأجهزة المسيرة.
وتمت المصادقة أيضا على تنظيم مناظرة وطنية حول موضوع “الثالث المؤدى ودور التعاضد”، على هامش أشغال الجمع العام 68 للتعاضدية العامة.
لن تنطلي الحيلة دائما على القراء والمنخرطين والمسؤولين عن السياسات العمومية، فالمسؤول عن خراب التعاضدية العامة وسيرها الحثيث نحو الإفلاس هم الذين يسيرون دواليب التعاضدية ومن يوفرون لهم التغطيات من المتاجرين بالعمل النقابي وبأمراض المنخرطين، ومن يوظف المؤسسة لخدمة أغراض وأجندات انتخابية لا علاقة للمنخرط المريض بها ولا بمطبخها الداخلي. فما ينبغي أن تقوم به السلطات العمومية هو حل الأجهزة الحالية التي أجهزت على المؤسسة ودمرتها وتدفعها دفعا نحو الإفلاس، بعد أن نخرتها وبددت أموالها ونشرت عبر تدبيرها قيم الانتهازية والانتفاع وتوزيع الريع التعاضدي على الانتهازيين الذين راكموا السوابق في تدمير هذا الوطن ويواصلون العبث به وبمواطنيه…
عن اية حكومة تتحدثون وعن اية احزاب ونقابات .عندنا في المغرب جمعيات خيرية البسناها ثوب حزب إسلامي يساري لبرالي .لكن في حقيقتها جمعيات وجدت للبحث عنالمناصب العليا .أما النقابات فهي جمعيات تقتات من فتاة الجمعيات الخيرية
لقد ندمت كثيرا لما انخرطت بهذه التعاضدية المشؤومة و جه النحس تعاضدية الخراب و النهب و السرقة نُهبت منها الملايير أكثر من خمسة مليارا و لا حسيب و لا رقيب
لقد صُدمت كثيراً لما سمعت ان منحة تقاعد التعاضدية العامة MGPAP هو 6500 درهما و ان تتوصل بهذا المبلغ الهزيل بعد التقاعد .
أما التعاضدية العامة MGEN منحة التقاعد عندها هي 39000 درهما ، الفرق شاسع جداً و لقد توصل بها الموظفون نهاية شهر ابريل هؤلاء الذين سيتقاعدون نهاية شهر غشت 2016
الحمد لله على انكشاف الخدعة الكبرى و الكذبة العظمى لمسيري التعاضية ارجو ان يفهم كل منخرطي التعاضدية ان صندوقهم في خطر وان الشردمة المحتلة سوف تؤدي بها الى الافلاس ادا لم نتدخل الان وننقد تعاضديتنا من الفساد.
الهم في هدا الشهر الفضيل ان تبعد المفسدين الفايدين عن تعاضديتنا وان تقطع دابرهم وترينا فيهم عجائب قدرتك امين و الحمد لله رب العالمين
لقد ندمنا اليوم شر ندم على اختيارنا هذه التعاضدية العرجاء فما تكاد تنعتق من مشكل حتى تسقط في آخر فمن نهب الملايير من الصندوق… وبرائة المختلسين الا مشاكل تنظيمية واختلالات في الخدمات بل تعطيلها إلى مشكل العويس مع صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي.. والضحية المنخرط الذي يعاني الأمرين… والسؤال هل من آلية قانونية تسمح بتغيير الانخراط من هذه التعاضدية… افيدونا جزاكم الله خير الجزاء؟
نحن المنخرطون في التعاضدية العامة
تستنكر بقوة توقيف اللاقنة من طرف مدير الكنوبس و نرفع أمرنا الى الله سبحانه وتعالى و الى ملكنا الهمام لرفع هدا الحيف عنا فأصحاب الامراض المزمنة يإنون و يموتون و الأيتام و الارامل و المرضى بصفة عامة و رءيس الحكومة
و غيرها من المسؤولون لم يحركوا ساكنا فيا مولاي أعزك الله و نصرك نلمس منك التدخل لرفع
الحيف عنا فانت الوحيد بعد الله الدي يمكن ان يعطي لكل دي حق حقه و السلام
أعضاء المجلس الإداري لا شرعية لهم و الأجهزة المسيرة لاشرعية منذ 2011 باعتراف الوزارتين الوصيتين
الاغبياء يتحدثون عن الاقنان السرية.
المشكل اكثر من هدا التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تتعرض لعملية نهب ممنهجة وتتعرض لاستنزاف مالي خطير تتم التغطية عليه من جهة بالتوظيفات المشبوهة والاغداق على المدعمين للفساد بأموال المنخرطين من اجل اسكاتهم ومن جهة اخرى يتم فتح جبهات صراعية مع مؤسسات اخرى لالهاء الراي العام التعاضدي عن امور خطيرة تقع بالتعاضديةالعامة التي تان تحت وطأة المتمسكين بها.
حجم وهول ما يقع سيتم في اول اختراق لهده المؤسسة من طرف اي جهاز رقابي ستمكنه الدولة من ولوجها.
صندوق آخر في طريقه الى الافلاس ..وهذا يعني أن اصلاحه سيخرج من جيوب الناس ..واما من يتجبر اليوم ولا يوجد من يحاسبه ويراقبه فغدا : عفا الله عما سلف …
أين الحكومة من هذا اللهم إن هذا لمنكر … انا لله وإنا إليه راجعون . انا ضحية لتماطل الصندوق . سناخذ منكم الحق أمام الله يوم القيامة أيها المسؤولون .
عندما أقرأ التعليقات يتضح لي إلى أي حد التعاضدية العامة محسودة على ما تقدمه للمنخرطين. لقد استفدت أخيرا من بعض الخذمات المسداة وأنا جد راضية عن جودتها خصوصا مركز طب الأسنان.
جل التعاليق الواردة تظهر بالملموس أن هناك سوء فهم كبير و خلط فظيع بين عمل التعاضدية و الصندوق من جهة و من جهة ثانية التغليط المتفاقم للرأي العام و التشويش على المجهود الجبار الذي يتقوم به التعاضدية العامة، و النجاح الكبير الذي أصبح يؤرق تجار التغطية الصحية في بلادنا، و الذين لا يدخرون جهدا لعرقلة العمل بتأمر مفضوح مع مدير الصندوق، و الدليل اهتمام التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية و تواجدها في المناطق النائية فكيك مثلا، أصبحت اعاني الامرين عند أرسال ملفات المرض التي كانت تتم تسويتها في أقل من شهر، اليوم اتكدبد مصاريف إضافية و طول المدة التي تصل إلى اشهر، مؤخرا استفذت من نظارات طبية ذات جودة عالية و خدمات و فحوصات طبية بتخصصات مهمة خلال بنامج طبي بأقاليم الشرق و فكيك كان لها نصيبها
انا منخرطة بالتعاضدية العامة منذ 20 سنة أعتقد أن الخدمات تحسنت بشكل ملحوظ ومازلنا نطمح للأحسن ونحن مع التعاضدية حتى تواصل تقديم خدماتها في أحسن صورة
التعاضدية العامة هي من أفضل التعاضديات في المغرب وبشهادة الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط وبشهادة المنخرطين أيضا بفضل مجهوداتها التي تسعى من خلالها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وتقريبها لهاته الأخير في جميع ربع المملكة من طنجة للكويرة
لكن للأسف تصطدم هاته المجهودات باللوبيات الخطيرة التي تسعى الى افساد هذه الانجازات من خلال العراقيل التي يقوم بها الصندوق الوطني بوقف عدة أقنان موظفي التعاضدية العامة ومنع صرف مستحقاتها المالية التي تصل إلى حوالي 6 مليار سنتيم متحديات جميع القوانين وأجهزة الدولة ….
إلى متى هذا التعسف والتعجرف الا مسؤول من الصندوق الوطني ؟؟
إلى متى ستبقى الحكومة صامتة بدون أي ساكن اتجاه هذا المشكل العويص ؟!!
حقيقة التعاضدية العامة أحسن تعاضدية لا من ناحيت الجودة ولا الخدمات المقدمة وكل ما يقال عنها هو إشاعات لا أساس لها من الصحة،روج لها أناس كانوا يستفيدون منها ولما حﻻم من الولوج للمال السايب بدأوا الحرب الإشاعية.
الأمر خطير فلوسنا كتضيع بسبب كنوبس نطالب الجهات المعنية بالتدخل و3 مليار بزاف واش نزيدوها على 117 مليار ديال الفراع
الموضوع تحركه أيدي تريد المتاجرة و الربح الفاحش على حساب المنخرطين و وتوجيههم نحو القطاع الخاص وحرمانهم من خدمات القطاع التعاضدي
اللهم هذا منكر يجب على الجميع التعاون و التظامن من أجل حماية تعاضديتنا من الأعداء الحاقدين
نستنكر بشدة نحن المنخرطون عن الإجراءات اللامسؤولة الصادرة عن كنوبس بخصوص العراقيل التي وضعتها و التي أضرت بمصالحنا نحن أولا كمنخرطين و كذا الإخلال بالسير العادية للتعاضدية العامة..
نﻻحظ مؤخرا تأخر ملحوظ في معالجة ملفات المرض واﻻكتظاظ الملحوظ عندما نريد إيداع ملفات المرض لدي التعاضدية العامة وعندما سألنا عن سبب اﻻكتظاظ تفاجانا بأن مدير الصندوق أوقف الرقم السري لمعالجة ملفات المرض في المندوبيات ا ﻻدارية خارج الرباط مما جعل المنخرطين في المدن النائية يتحملون عناء السفر إلى الرباط لوضع ملفات المرض اللهم هاذا منكر أين هي اللامركزية أين هي الجهوية
ما ذنبنا نحن المنخرطون في تحمل حتى مصاريف التنقل لإذاع ملف مرض..
Je pense que vous dites du n'importe quoi. La Mutuelle Générale est l'une des meilleures au Maroc. Il suffit de voir les catastrophes relatives aux élections des délégués de la MGEN pour constituer une petite idée sur la chose. Puisqu’elle est la meilleure, c’est sans doute un résultat des efforts fournis par les dirigeants qui sont loin d’être des escrocs.
نستنكر بشدة نحن المنخرطون عن الإجراءات اللامسؤولة الصادرة عن كنوبس المثمثلة في العراقيل التي وضعتها و التي أضرت بمصالحنا أولا و تأخير ملفاتنا و كذا الخلال بالسير العادي للتعاضدية..ما ذنبنا؟؟
اللهم هذا منكر المنخرط كيموت الصندوق الوطني منع الاقنة على مستخدمي التعاضدية بدون سبب و الهدف الوحيد من هته الاخيرة هو تقريب الخدمات من المنخرطين و تجويدها و ليس بغرض اخر مما يجب على الحكومة الى اعادة النظر في هذا المشكل العويص و الا تغض بصرها عليه فالامر قد زأذ عن حده و قد بلغ السيل الزبى عند المنخرط اللهم هذا منكر
هذه حملة مغرضة تشنها لوبيات لاعلاقة لها بالتعاضد من أجل اجندات سياسية الهدف منها ضرب مكتسبات المنخرط عرض الحائط.
الحمد لله أنني انخرطت بالتعاضدية العامة أولا لكونها من بين التعاضديات القلائل التي تعرف تطورا جليا في الخدمات و تنوعا غير مسبوق في ما تسديه للمنخرطين من مصالح.
الحمد لله أنني انخرطت بالتعاضدية العامة أولا لكونها من بين التعاضديات القلائل التي تعرف تطورا جليا في الخدمات و تنوعا غير مسبوق في ما تسديه للمنخرطين من مصالح.