في ظل الضجة الكبيرة التي أحدثها قانون العمال المنزليين الذي يجيز تشغيل الأطفال، دون 18 سنة، خرجت المندوبية السامية للتخطيط لتعلن أن 59 في المائة من الأطفال العاملين يزاولون أعمالا خطيرة، وأن عددهم يقدر بـ 193 ألف طفل وطفلة.
معطيات المندوبية السامية للتخطيط، لأول مرة، تؤكد أن حوالي 2.9 في المائة من الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة زاولوا، خلال السنة الفارطة، أعمالا خطيرة، 80 في المائة منهم بالوسط القروي، و78 في المائة ذكور.
وتفيد المندوبية بأنه من بين الأطفال الذين يشتغلون، 39 ألف طفل يزاولون أعمالا خطيرة، وهو ما يمثل 86 في المائة من الأطفال العاملين بالمدن، و1.1 في المائة من مجموع الأطفال الحضريين. فيما يرتفع هذا العدد إلى 154 ألف طفل بالوسط القروي، وهو ما يمثل على التوالي 54.8 في المائة و5.1 في المائة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن 66 في المائة من الأطفال الذين يزاولون عملا خطيرا بالوسط القروي يعملون كمساعدين عائليين، و20 منهم كمستأجرين. أما بالوسط الحضري، فحوالي نصف هؤلاء الأطفال هم مستأجرون، و27.7 في المائة متعلمون، أما المساعدون العائليون فيمثلون 15 في المائة.
المعطيات المستندة إلى البحث الوطني حول التشغيل الذي أعدته المندوبية تفيد بأن من بين الأطفال الذكور 151 ألفا يزاولون أعمالا خطيرة؛ أي ما يمثل 70.8 في المائة من الأطفال الذكور النشيطين المشتغلين، و4.4 في المائة من مجموع الأطفال الذكور البالغين من العمر مابين 7 و17 سنة. ومن بين الإناث، يبلغ هذا العدد 42 ألفا، وهو ما يمثل حوالي 36.9 في المائة و1.3 في المائة على التوالي.
أما في ما يخص القطاعات التي تشكل الخطورة الأكبر على الأطفال العاملين، فيحظى قطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ 93 في المائة. وتبلغ هذه النسبة 84 في المائة بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، و81 في المائة بقطاع “الخدمات” و50 في المائة بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”. وبالمناطق القروية فإن نسبة 76.4 في المائة من هذا النوع من العمل تتواجد بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”. وبالمدن 52.7 في المائة تتمركز بقطاع “الخدمات”، و30.5 في المائة بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”.
يذكر أن المغرب صادق على الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية، والتي تتعلق بحظر “أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها”، وتعرّف “الأعمال الخطيرة” بـ”الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي”. وقد تم اعتماد هذه الاتفاقية من قبل منظمة العمل الدولية سنة 1999، وشرع في تنفيذها سنة 2000، وتمت المصادقة عليها من طرف المغرب في يناير 2001.
مندوبية التخطيط ترى فقط الاطفال المشغلين ولم تتكلم عن السبب الذي هو ءاباؤهم المعطلون .الاسرة من 6 افراد الاب والام عاطلون . والاخ الكبير مع الاخت لديهم اجازة وعاطلون . واخران يدرسان في الكلية .والصغير يشتغل لصالحهم . ياتخطيط تشغيل الاب واجب ثم نبحث تشغيل الطفل . الاب لايشتغل والاخ لا والطفل لا هي الموت
قبح الله الفقر. استخدام الاطفال واحد من انكر ظواهر التخلف العام الثالث. يجب علينا ان نراعي اطفالنا، الوالدين اولا و المؤسسات باجمعها ثانيا، و ان نضحي بكل ما لدينا من اجل ان يدرسوا و من اجل تربية حسنة و صحة بدنية كذالك حسنة، فهم مستقبل العائلة و الوطن. فعلا مستغليهم ام يكفوا عن هذه الممارسات الخبيثة في حق اطفالنا.
هناك ما خطير من تشغيل الاطفال نناشد المندوبية السامية للتخطيط للبحت في عدد المراهقات دون 18 سنة يتم اسغلالهم جنسيا من طرف وحوش آدمية واستدراجهم من. ابواب المؤسسات التعليمية مستغلين الوضعية المادية كما هو. الشأن لطفلة 16 سنة تم استدراجها من. طرف صديقة لها هي الأخرى عاشت نفس التجربة
مع وحش اذمي ب مبلغ 4000درهم شريطة ان تكون عذراء اما الشرف فليس له قيمة
أبي عمره 60 سنة من أجل صرف راتب المعاش طلب منه شهادة عدم الشغل ، اريد ان اقول كلمة واحدة انظروا إلى فرنسا فقط قانون جعله العمال رغم كل الامتيازات الرواتب الجيدة و التعليم المتميز و الصحة و الخدمات المتقدمة رغم كل هذا خرجوا و قالوا لا الآن فرنسا لكل الفرنسيين أما نحن فالمغرب في يده أسرة واحدة تفعل ما تشاء نحن فقط لاجئين و الحكومة و الأحزاب مجرد ستار يغطي الكثيييييير من الفساد و كل مغربي يعلم ذلك لكن في بلد يطحن المتظاهر في الشارع لكي يخاف الآخرين و يصمتوا هذه السياسة ناجحة على ما اظن
و 41 في المائة المتبقية بدون عمل
مندوبية ترى النصف الفارغ من الكأس!أموال الشعب تنهب وتسرق ولا أحد يحاسب !
هل يعقل انه في بلد صغير كبلدنا لا يتجاوز عدد سكانه 35 مليون نسمة يضطر الاطفال من عمر 7 الى 17 سنة ان يتركون المدرسة ويدهبون الى الشغل لتغدية الكبار. هدا خلل اجتماعي واقتصادي يجب حله . اما الاطفال المساكين فادا لم تتدخل الدولة و تساعدهم فمن سيساعدهم ادا. الكل يفكر فقط في ابنائه لا غير هدا عار علينا. اغرب الامر رايت برنامجافي يوتيوب عن اولائئك الذين يصمصرون في الاطفال في مراكش لقد استغربت و قلت مع نفسي من يقوم بذلك مسحيل ، كيفاش هل هدا ايضا بسبب الفقر. انطلاقا من هده المعطيات و هدا الواقع تاكدت ان ببننا اناس شياطين، خونة، زنديقين لا يمكن ان كانوا يما من الايام مغاربة لو كان فيهم ولو غرام من الانسانيه.
لكي يسلمون الاطفال من شرنا يجب توقيف انجابهم حتى نستطيع على تربية طفل او طفلين لا اكثر، الفقراء يلدون ستة سبعة او ما يزيد وذلك حكم بالفقر على جيل كامل، ويُرسَلون للشغل عوض ان يُتَمَدرَسون ويُرغَمون على الشغل لتسديد حاجيات الاسرة وفي ذلك ظلم للطفولة.
Un peuple qui ne prend pas soins de ses enfants, ses ainés, et ses animaux, ne mérite pas d’être appelé un peuple, point final.
هل لمندوبية التخطيط ان تتطرق لاحصاء المبدرون لمال الدولة هل لها ان تحصي لصوص وفاسدين لنعرف كم نسبة السراق من المخلصين لهذا الوطن؟؟؟.
هذا رمضان وشهر الغفران أسي بن كيران بلا ماتكعى والملاقات رحمة بحال لشكر بحال العماري الله يرزق غير الصحة والسلامة وبلا حزازات خلي وليداتك يلعبو فالزنقة باش يولفو البراني والعطالة قربات والدراسة فحكومتك قريبة تسالي
مندوبية تخرج ارقام من مكاتبها مكيفة بالرباط ولا ترى ما يجري في مناطق المغرب وهوامش المدن من إحباط وتهميش وانعدام أدنى شروط التعليم والعيش الكريم التي يمس ثلاث ارباع البلد وتأخذ ارقام مخدومة ومسيسة من طرف ام الوزارات في إطار سياسة النعامة
السؤال هو لماذا يلجأ إلى العمل هولاء الأطفال
ظاهرة تشغيل الأطفال في السنوات الأخيرة تقلصت بشكل كبير نظرا للمتغيرات والتطورات التي عرفها المجتمع المغربي سواء بالبادية او المدينة ، ويظهر ان هناك حرص كبير من المعلمين التقلبديين او الفلاحين بعدم تشغيلهم للأطفال الأقل من 15 سنة إلا اذا كانوا من صلبهم وغادروا المدرسة .
هناك واقع ، ان الأطفال ما فوق السن 15 عام والذين غادروا المدرسة أي السن الإلزامية للتمدرس ولم يسجلوا بإحدى مراكز التكوين المهني ليس لهم من خيار إلا ان يندرجوا في الحياة العملية بشرط أن لا يتم تشغيلهم في أعمال قد تشكل خطرا على نمو اجسامهم بصفة طبيعية كالعمل في المناجم وغيرها مع تحديد الجهات المختصة لهذه الأعمال الخطيرة كما هو الشان في الدول المتقدمة كاليابان او الصاعدة كالصين .
طبعا الأجدر لهؤلاء ان تتوفر لهم مقاعد بمراكز التكوين المهني بعد مغادرتهم للدراسة ،ولكن ان تعذر الامر الاولى mesure préventive لهم الانخراط في سوق العمل قبل أن يكونوا فريسة للانحراف وتجاره .هناك فرق شاسع بين القول والفعل والواقع il ne faut pas faire le riche quand on n'a pas de sous