وزير العدل والحريات يكشف أبرز مستجدات مشروع القانون الجنائي

وزير العدل والحريات يكشف أبرز مستجدات مشروع القانون الجنائي
الخميس 30 يونيو 2016 - 11:00

بعد نقاشات واسعة حول تعديلات القانون الجنائي، قدم أخيرا وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مشروع القانون على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وزير العدل والحريات، وضمن تقديمه مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسابيع، كشف أهم المستجدات التي جاء بها، مؤكدا أن غايته كانت تغييرا شاملا للقانون الجنائي بهدف تغيير السياسة الجنائية، لكنه أقر بفشله في الوصول إلى هذه الغاية.

وضمن المستجدات التي جاء بها المشروع الحكومي حول مواد القانون الجنائي، وتم تعديلها في مجلس الحكومة، تجريم بعض الأفعال المتعلقة بالرشوة، ومنها الإثراء غير المشروع، وذلك بالتنصيص على عقوبات سجنية وغرامات مالية.

وفي هذا الصدد، انحنت الحكومة للأثرياء بعدما نصت التعديلات المقدمة على أنظار نواب الأمة على ربط الإثراء غير المشروع بالمسؤولين الذين ينص القانون على إجبارية تقديمهم وثائق التصريح بالممتلكات، دون غيرهم.

ونصت تعديلات القانون الجنائي على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، كل موظف عمومي ثبت بعد توليه للوظيفة أن ذمته المالية عرفت زيادة ملحوظة”.

وأكدت التعديلات ذاتها أنه في حال لم تكن هذه الأموال مبررة، مقارنة مع مصادر دخل الموظف المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة، يجب الحكم بالمصادرة في حالة الحكم بالإدانة.

من جهة ثانية، نصت المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجنائي على تجريم مقاطعة الامتحانات وإرغام الطلبة على ذلك، موضحا أن هذا التعديل جاء كمقترح من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

وفي هذا الاتجاه دعا الوزير المكلف بالعدل والحريات النواب داخل لجنة العدل والتشريع إلى تجريم الإجبار على مقاطعة الدروس، إضافة إلى الامتحانات، معتبرا أنه يحتفظ بالحق في تنظيم ذلك، في مقابل ضمان الآخرين متابعة دراستهم.

‫تعليقات الزوار

34
  • لطيف100
    الخميس 30 يونيو 2016 - 11:12

    أما الفصل 222 فهومنزل من السماء لا يمسه إلا المتأسلمون المتطرفون الظلاميون المكرسين للتخلف والعقد النفسية

  • من تحت الدف
    الخميس 30 يونيو 2016 - 11:13

    لو كان للقانون الجنائي المغربي بأن يفعل ويكون عادلا ويطبق شرعا لحوكمتم وتواريتم عن الأنضار أنتم الأولين كحكومة على ما وصلتموه بنا من غلاء وقهر وظلم في حق الشعب الأعزل

  • الادريسي
    الخميس 30 يونيو 2016 - 11:13

    السي الوزير اوى اش درت في الظلم الي كيتعرضلو الضعفاء والرشوة .وزير اخر الزمان.والله اما فهم شي حاجة في العدل وزير دون المستوى محامي عادي.

  • citoyen
    الخميس 30 يونيو 2016 - 11:19

    وما هي آلية تنفيذ تجريم الآثراء غير المشروع عندما يضع المرتشي الموظف امواله باسماء اقاربه وماذا عن المساطير التي تطول بدون اي مبرر في المحاكم واحيانا يكون قاض آو خبير قد تلقى رشوي من آجل التماطل
    لماذا لاتوضع الية لرفع تظلم لوزارة العدل

  • حكومة الظلم...
    الخميس 30 يونيو 2016 - 11:20

    سبحان الله…التراجع عن تجريم الاثراء غيرالمشروع والتنصيص على عقوبة الامتناع عن اجتيازالامتحانات… ماهدا الهراء.ما هداالخرف…اسرق كما شئت دون حسيب ولا عقوبة ولكن لا تحتج على سياسة تعليمية فاشلة اقربها حتى ملك البلاد…عدم تجريم الا غتناء الغيرالمشروع نجد له تفسيرا واحدا ووحيدا..وهو ان المشرعين من برلمانيين ومن وراءهم فاسدون مرتشون ولا يكهنم ان يمرروا قانونا يدينهم …برالمان وحكومة رفضوا تجريم التهرب الضريبي والتوزيع العادل لثروات البلا د والضريبة على الثروة مؤسستان فاسدتان فاشلتان تعيشان علىالر يع والقساد المالي والسياسي..

  • عصامي
    الخميس 30 يونيو 2016 - 11:24

    خمس سنوات انتا مصداع لينا راسنا بهاذ الاصلاح ،هذةا هما التعديلات لختحد من الجريمة اوتحقق الردع باش المواطن احس بالامان وانقصو من معدلات الجريمة ، وعدم تبرير البزناسة والمضاربين لاموالهم ماشي مشكل.ياربي فوقاش امشيو علينا هاذ النذالة والتنمية

  • مغربية حرة
    الخميس 30 يونيو 2016 - 11:28

    جاءت القوانين الزجرية من مواد القانون الجنائي إلا في حق الموظفين أما الوزراء و البرلمانيين و المستشارين الدنيا هانية كولوا ما طاب لكم من خيرات هذا البلد و متعوا أولادكم كلشي ديالكم الله يبين الحق يا ربي

  • مراد
    الخميس 30 يونيو 2016 - 11:33

    سياسة تكميم الافواه لخوصصة التعليم و تنفيذ اجندة تدمير التعليم دون ان يكون للطالب حق الضعط على الحكومة وهو ما يتضح من خلال ما تم نص عليه ضممن المستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجنائي على تجريم مقاطعة الامتحانات وإرغام الطلبة على ذلك، موضحا أن هذا التعديل جاء كمقترح من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

  • قانون اعور
    الخميس 30 يونيو 2016 - 11:42

    ماهو جدوى القانون الذي لا يطبق الا على الطبقة الضعيفة من المجتمع وذوي النفوذ المتورطون في قضايا عدة من نهب للمال العام ورشوة وقتل والسطو على ممتلكات الغير ووو…احرار بلا حسيب ولا رقيب?

  • Bounjdaa
    الخميس 30 يونيو 2016 - 11:51

    لا ألمس أي إصلاح في القضاء المغربي، الرشوة خربت البلاد والمواطن هو من يجب اصلاحه بدء من الأسر ثم المدرسة…

  • كمال
    الخميس 30 يونيو 2016 - 11:55

    بالتالي هل المشروع الذي قدم لجلنة العدل والتشريع هو ذلك المنشور تحت اسم مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي ام تم الغائه وتركيز على المستجدات اعلاه ،اريد التوضيح لان طالب في سلك دكتوراه يهمني الامر ان اعرف هل تم تقديم مشروع كما هؤ منشور في موقع الالكتروني للوزراة العدل ام لا لرتباط مواده بموضع باحث وشكرا

  • محسن طالب بكلية القانون مكناس
    الخميس 30 يونيو 2016 - 12:30

    الى التعليق الاول .
    المغرب دولة اسلامية و الافطار في رمضان جائز للاشخاص الذين عندهم امراض مزمنة او المسافرين ( لكن الان المسافرين كاين وسائل النقل الحمد لله ) اذن نعم للفصل 222 . اذا لم تكن مسلما فانت ليس منا . اليهود و يحترمون الاسلام كديانة. نعم للفصل 222 نحن مسلمون بدون او مع الفصل لا يجب أن نفطر في رمضان في فترة الصيام . لا حول ولا قوة الا بالله . الكفار يسلمون و المسلمون يكفرو عللمة الساعة .
    انتهى

  • الإدريسي
    الخميس 30 يونيو 2016 - 12:41

    والله العظيم وزير كفئ وصارم في محاربة الفساد وأنا أتمنى أن يُحتَفظ به في الحكومة المقبلة، يجب على المواطنين أن يحمدوا الله، لم يكن الوزير يتواصل مع المواطنين عبر الأنترنت قبل هذه الحكومة، ولم تكن أبدا المسائلة أو العقاب للمسؤولين. أعانكم الله.

  • محال انت واش هنا
    الخميس 30 يونيو 2016 - 12:44

    هاد الشي يمكن غير عينيكم فشي وحدين وصافي

  • MAnn
    الخميس 30 يونيو 2016 - 12:59

    … بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف …!
    هنيئا للمغتنين بطريقة غير شرعية !! إسرق 100 مليون درهم و أقصى ما يمكن أن يحصل لك هو 5 سنوات !! على من يضحك هدا وزير العدل …في الصين الناس التي لا تتشدق بالشريعة الإعدام هو مصير كل مسؤول كبير ظبط يغتني بغير حق

  • ياسين
    الخميس 30 يونيو 2016 - 13:02

    هههه الى صاحب التعليق الاول تامالك على حالتك معصبك الفصل٢٢٢ تكول معا راسك شكون اللي يحبسك خايف من الحبس هههه الخوف ليس من حبس الدنيا الخوف عليك من الدي يراك من فوق سبع سماوات وانت تنتهك حرمة شهره حذار ثم حذار فانه يمهل ولا يهمل حتى ولو كنت غير مسلم يجب من الادب ان تحترم ملايين الصائمين استتر بمعصيتك ولا تجاهر بها

  • فاطمة الزهراء
    الخميس 30 يونيو 2016 - 13:15

    لم يبق لكم إلا الطالب لتجريمه والموظف الصغير يد كم لم تقدر على أباطرة تبييض الأموال وأصحاب رؤوس الحربة فالشعب الذي صوت عليكم دستم عليه دسا تريدون أن تتسع الهوة ونصلح في زمن الديكتاتورية حاسبوا أنفسكم من وصلت ثرواتكم بعد وصول كم الوزارة حقا انكم حكومة ماكرة

  • watzny
    الخميس 30 يونيو 2016 - 13:32

    أيدك السي الإدريسي
    عدالة النفاق. والله النفاق واش الناس كلهم في نفس الكفة عندكم آسي الوزير

  • مغربي حر من بلجيكا
    الخميس 30 يونيو 2016 - 13:54

    وأخيرا وبعد طول إنتظار ومع إقتراب أجل أضعف حكومة عرفها المغرب منذ الإستقلال،حكومة شجعت وبامتياز الفساد والرشاوى ونهب أموال ألمستضعقين والفقراء من أبناء الشعب وتهريبها إلى الخارج وعفاريت وتماسيح بنكيران،أقول يطل علينا السيد وزير الظلم والعبودية عفوا (وزير العدل والحربات)بمشروعه الفاشل والذي يتعلق بتعديلات القانون الجنائي.وانا أقرأ مقال جريدتنا المفضلة لم ألاحظ مع كامل الأسف أي شيء يذكر فيما يتعلق باستقلال ونزاهة القضاء وكذا تعديل القانون الجنائي .فهل يا ترى يعقل أن ينهب الشفارة ورشايوية الملايين إن لم أقل الملايير وتهرب إلى الخارج حتى تبقى بعيدة عن كل متابعة قضائية أو تسجل أملاك تقدر بالملايير في أسماء ذويهم وفي الأخير تصدر المحاكم في حقهم أحكاما تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة تقدر ما بين 5 إلى 50 الف درهم.أليس هذا التعديل يعتبر ضحكا على المغاربة؟؟؟؟؟ هذه التعديلات توضح وبجلاء أن الرميد لا يستحق بتاتا تسيير هذه الوزارة. ملخص القول أن الشفارة ورشايوية وكروش لحرام كينهبو والمواطنين الضعفاء كيتحلبو.

  • citoyen
    الخميس 30 يونيو 2016 - 13:57

    الاصلاح الحقيقي قادم ولاآحد يمكن ان يمنعه
    آنما يفضح الله آكاذيب الذئاب الملتحية في هذه الفترة من تاريخ المغرب السياسي
    ملك البلاد ترك المجال لرئيس حكومة يدير البلاد بمسوولية لكنه امتنع وقال بآنه مجرد موظف لآنه لا يملك الجرآة لمواجهة اللوبيات
    الطلب سوف لن يقاطعون الامتحانات حسب قوانينكم السخيفة

    بل الشعب هو الذي سيقاطع الاتخابات ولتروا حينذاك كيف تنتخبون ممثليكم وليس ممثلي الشعب

  • الغاضب
    الخميس 30 يونيو 2016 - 14:00

    الحكومة لا تتحمل مسؤولية تعديل القانون الجنائي لأن كل مشاريع القوانين لا يمكن تمريرها إلا بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان ومجلس المستشارين حسب دستور البلاد . وكيف لأعضاء الغرفتين أن يصادقوا على مشاريع قوانين هي منافية لتطلعاتهم الرئيسية ألا وهي الانتهازية والاغتناء الغير المشروع . لكن السؤال المطروح هو : من أوصل هذا المفسدين إلى قبتي البرلمان ليمرروا من خلاله إلا ما طاب لهم من القوانين ويعرقلوا كل ما من شأنه أن يكون في صالح الشعب ؟ أليس هذا الشعب نفسه هو من زكاهم بالتصويت لهم أيام الإنتخابات ؟ فليتحمل إذآ المسؤولية ونتائج أفعاله وتصرفاته .

  • مسعود
    الخميس 30 يونيو 2016 - 14:02

    ننتظر من حكومتكم الاسوء ولسنا نرجو خيرا.بعد سنوات سيجد اغلب المواطنين انفسهم في السجون وستكون حصة الاسد لصالح الطلبة الذين سيعتقلون لاتفه الاسباب وسيتهمون بالتحريض على مقاطعة الدراسة.طبتم وطابت حياتكم اما نحن فقد متنا منذ سنوات

  • احمد
    الخميس 30 يونيو 2016 - 14:28

    اسوا و افشل حكومة مرت بالمغرب بقيادة البوجاديين

  • samir
    الخميس 30 يونيو 2016 - 16:59

    Vous avez oublié d'interdire et de criminaliser la respiration
    À bas l'esprit dictatorial du projet et commencez par supprimer l'article 222

  • Abdelhamid - Al Hoceima
    الخميس 30 يونيو 2016 - 17:20

    نحنُ لا ننتظر أي شيء من الإصلاحات التي تعود على المحاكم والمواطنين بالخير في ما يتعلق الأمر بالتنفيذ والتبليغ الأحكام الصادرة.

    وعلاوة على هذا أن السيد الوزير يجهل الجواب على الشكاوي االمواطنين: ظاهرة خطيرة.

  • Hammouda
    الخميس 30 يونيو 2016 - 19:47

    Le PJD à travers le ministre de la justice et le ministre de l'enseignement supérieur vont laisser dans le code pénal la trace de sa dictature imposée aux étudiants. Une nouveauté dans le mouvement estudiantin du monde entier!

  • موحاش لحسن
    الخميس 30 يونيو 2016 - 20:58

    نقول للرميد نريد تسريع وثيرة البث في النزاعات وقوانين صارمة اتجاه المافيا سرقة العقار نريد ضمان العدالة نصرة للمظلومين الذين تنتهك أعراضهم وتغتصب أراضيهم أمام مرمى ومسمع السلطات الوصية نريد قوانين صارمة اتجاه القضاة الذين يتلاعبون بالقوانين وفق مقاس المعتدين نريد نريد تنفيد الأحكام
    نريد إلغاء قانون (صعوبة التنفيذ)لانها تشجع على تكرار الجريمة.
    هناك نزاعات مضت عليها عشرات السنين دون جدوى نهيكا عن الصوائر التي لا تعد ولا تحصى هناك تناحر قبلي حول الحدود التاريخية في الجنوب الشرقي أيت عيسى ابراهيم قيادة تغزوت إقليم تنغير بالتحديد اد سمح لقبيلة أن تنهب أراضي أخرى والبناء العشوائي منتشر على نطاق واسع وهده المسائل كلها ليس المواطن هو من يملك الحل إنما مشكل الدولة.
    كم من شكاية تقدمنا بها إلى مصالح وزارتكم كمجتمع مدني في المهجر دون جواب يذكر
    شكرا هسبريس على النشر.

  • عصرنة
    الخميس 30 يونيو 2016 - 21:08

    اهم اصلاح عصري هو عقوبة غرامة فقط في كل جريمة لا تمس سلامة الجسم

  • yamazaki
    الخميس 30 يونيو 2016 - 22:32

    انحنت الحكومة للأثرياء بعدما نصت التعديلات المقدمة على أنظار نواب الأمة على ربط الإثراء غير المشروع بالمسؤولين الذين ينص القانون على إجبارية تقديمهم وثائق التصريح بالممتلكات، دون غيرهم

  • مواطنة
    الخميس 30 يونيو 2016 - 23:51

    ليست المشكلة في القوانين الجنائية الجديدة أو القديمة وإنما تكمن في تطبيقها وتجسيدها على أرض الواقع فهذا نصاب س.م في المجال العقاري نصب على الكثير من الناس بوجدة والدار البيضاء فلماذا لا يقبض عليه ويطبق عليه القانون وهو يتجول بكل حرية.
    نصر الله جلالة الملك وايده.
    شكرا كتير ا لمنبرنا الكبير والعزيز هسبريس.

  • moi
    الجمعة 1 يوليوز 2016 - 00:18

    les juges sont les plus corrompus

  • امازيغي سوسي
    الجمعة 1 يوليوز 2016 - 01:39

    اسي الرميد واشوف لينا داك الفصل ديال الافطارالعلني في رمضان واش مغدي اتحيد ولا نازل به الوحي

  • محمد
    الجمعة 1 يوليوز 2016 - 04:58

    انا من هذا المنبر اناشد وزير العدل ان يقوم بإصلاح مشكل المساطر المرجعية وتحديد وسائل الإثبات فهناك العديد من الاشخاص ابرياء يزج بهم في السجن ويقوم بوضع عقوبات أشد بالنسبة للسرقة الموصوفة وحمل السلاح الأبيض ليعم الأمن ويسترجع المواطن الضعيف استقراره النفسي أما ماقام به فهو إضاعة للوقت

  • يوسف
    الجمعة 1 يوليوز 2016 - 05:40

    القانون الجنائي على الضعفاء فقط .شوف شكون لي نهب صناديق الدولة و صناديق التقاعد ،الضحك على الدقون .كفانا من الشعرات الفارغة ،

صوت وصورة
خلافات في اجتماع لجنة العدل
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 18:42

خلافات في اجتماع لجنة العدل

صوت وصورة
الفهم عن الله | رضاك عن حياتك
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | رضاك عن حياتك

صوت وصورة
أسرار رمضان | نعمة الأم
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 17:00

أسرار رمضان | نعمة الأم

صوت وصورة
أطباق شعبية | اللوبيا
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 16:00

أطباق شعبية | اللوبيا

صوت وصورة
الحيداوي يغادر سجن الجديدة
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 11:32 4

الحيداوي يغادر سجن الجديدة

صوت وصورة
ملفات هسبريس | ثورة البيتكوين الثانية
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 11:00 1

ملفات هسبريس | ثورة البيتكوين الثانية