برنامج يؤهل القضاة المغاربة لإعمال مواثيق حقوق الإنسان

برنامج يؤهل القضاة المغاربة لإعمال مواثيق حقوق الإنسان
الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 02:40

أطلق، مساء الخميس بأحد فنادق الرباط، مشروع تكوين حول “إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية”؛ وهو مشروع يهدف إلى تعزيز إشاعة حقوق الإنسان في مجال العدالة والقضاء، والمساهمة في إنتاج اجتهاد قضائي يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآليات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المغرب في هذا المجال.

ديزيري بونيس، سفيرة هولندا بالمغرب، ثمّنت، خلال كلمتها التي ألقتها أمام الحاضرين في لقاء إطلاق هذه التجربة، أهمية هذا البرنامج الذي يخدم الأهداف المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، على حد تعبيرها.

وأضافت سفيرة هولندا بالمغرب أن البرنامج يسعى كذلك إلى بلورة القضاء المغربي لما يوافق المقتضيات الدولية المرتبطة بالمجال، “والسفارة الهولندية بدورها سعت إلى المساهمة في هذا البرنامج بالنظر إلى أهميته”، تردف السفيرة.

وفي الوقت الذي تعد فيه الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة بالمغرب صاحبة المشروع، فسفارة هولندا بالمغرب هي الجهة المانحة له؛ وهو المشروع الذي يضم كذلك نادي قضاة المغرب وهيئة المحامين بالرباط وودادية موظفي العدل كشركاء في تفعيل البرنامج.

ووضع أحمد أبرباش، الكاتب العام لودادية موظفي العدل، تصورا أوليا لتنزيل ما ينص عليه البرنامج الذي تفرضه دوافع خارجية، خاصة مواكبة التغيرات المتعلقة بالمقتضيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما أن هناك دوافع داخلية تحث على الانخراط في البرنامج؛ أبرزها تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال ضرورة ترسيخ حقوق الإنسان لدى موظفي الإدارة القضائية بالمغرب.

ودعا المتحدث نفسه إلى إدراج المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان ضمن البرامج التكوينية المقدمة بالخصوص في المعهد العالي للقضاء، مردفا أنه سيتم تدارس إمكانية إلزام موظفي الإدارة بتنصيص الوثائق التي يصدرونها باتفاقيات ومقتضيات دولية.

البرنامج، الذي سيمتد إلى غاية 31 يناير 2019، سينجز على ثلاث مراحل؛ الأولى ستتعلق بإنجاز مصوغة تكوينية خاصة بكل شريك مستفيد، وستنكب المرحلة الثانية على انتقاء وتكوين فريق للمكونين خاص بكل شريك، وستعرف المرحلة الثالثة والأخيرة إطلاق برنامج التكوين لفائدة الشركاء الثلاثة.

‫تعليقات الزوار

5
  • Ahmad
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 04:04

    لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
    لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
    لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
    لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
    لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
    لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
    هادي الحقوق لي باغين ماشي حقوق المجرمين و السجناء مع احترامي لبعض السجناء.

  • adam
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 08:24

    قضاء في اوج الفساد..موضفون في المحاكم رواتبهم 5000 ردهم و يركبون سيارات فارهة و املاك لا تحصى اعطيني 500 درهم و نزيد ليك الملف..قضاء فاسدون..لا اريد التكلم عن تجربتي مع القضاء لانها تشبه النكتة…

  • yaknimos
    الجمعة 21 أكتوبر 2016 - 09:45

    هل بهذا المعنى أو هذه المعاني واعمالا لحقوق الإنسان بمفهومها العالمي سيجتهد قضاتنا لمجاملة الاتحاد الأوروبي او أمريكا أو أو أو ؛ في مجال قانون الأحوال الشخصية فيبيحون تزوج (( الرجل بالرجل )) و (( المرأة بالمرأة )) ويجتهدون لمجارات قواعد الإرث للقوانين الغربية ؛ وهل سيجتهد قضاتنا في مجال أحكام القانون الجنائي باستبعاد الفصول التي تجرم وتعاقب على الشذوذ والافطار العلني في رمضان وزعزعة عقيدة مسلم والعلاقات الجنسية بين غير المتزوجين و و و ؟ القوانين الغربية التي تتغنى باحترام حقوق الإنسان قوانين لاترتضيها حتى البهائم مسلكا وغريزة لها ؛ فكفوا عن هذا التهريج هل تخلصنا من جميع مشاكل القضاء بدءا من المساطر مرورا بالأحكام وانتهاء بمشاكل مساطر التنفيذ ولم يبق لنا إلا الإجتهاد القضائي في مجال حقوق الإنسان ؟ سيكون قضاءنا بخير إن تركنا هؤلاء المتربصون.

  • wood
    السبت 22 أكتوبر 2016 - 20:13

    هناك انفصام الدولة عن واقعها.فالقضاء يتخبط في كثير من المشاكل فقط التوعية بحقوق الانسان التي لا تجد طريقها الى التطبيق هي التي ستصلح من شأنه.بالاضافة ان هناك تجييش المغاربة ضد مفاهيم حقوق الانسان و اعتبارها هي المسؤولة عن التسيب و الفوضى و الاجرام التي انتشرت في عدد من المدن.ان اساس احترام حقوق الانسان هو تطبيق القانون و لا شيء غير القانون .اما الوضع الامني المتردي نتيجة انتشار الجريمة فمرده الى طريقة تسيير البلد الذي اوصلها الى طريق مسدود : لا تعليم في المستوي ، لاتربية ، لا تكوين ، لا مناصب شغل ، لا خدمات اجتماعية ، مخدرات….

  • Faouzi
    الأحد 23 أكتوبر 2016 - 15:58

    حقوق الانسان كما جاءت في المواثيق الدولية تشمل أشياء كثيرة، لضمان العيش الكريم للانسان. وإذا تعهد المغرب بالالتزام بها أمام المجتمعات الدولية فإنه لا يحق له أن يأخد منها ما يحلو له ويترك ما لا يتماشى مع "مزاج" بعض الناس ولو كانو يشكلون الأغلبية! من بينها حرية الفكر والتعيبر، حرية الدين والعقيدة، حرية الجنس…وكل هذا تحت ضوابط قانونية معينة تفاديا لكل لبس في تفسير القانون أو انفلات خلقي أو أمني. فمثلا لا يمكن أن ندعي أن عندنا مساوات بين الرجل و المرأة بينما في الواقع عندنا حالات الاغتصاب والعنف ضد المرأة أكثر من الهند!!

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02

وزير النقل وامتحان السياقة