ذوو الإعاقات في يومهم العالمي .. زخم تشريعي يصطدم بواقع مرير

مع حلول الثالث من دجنبر كل سنة، يسائل الأشخاص في وضعية إعاقة واقعهم ومنجزات الحكومة في إيجاد حلول واقعية وملموسة لمعاناتهم اليومية. ويطرح هذا التساؤل مرة كل عام من لدن الفاعلين، قصد تحفيز السلطات العمومية وتوجيهها نحو ضمان المواطنة الكاملة لهذه الشريحة الاجتماعية التي تعاني في صمت.

ولعل المعطيات المتوفرة تفتح أمام المتفحصين تباينات كثيرة لأحوال المتعايشين مع وضعيات خاصة تحتاج إلى حلول خاصة وتوافقات قطاعية لإنتاج سياسة عمومية تحقق أهدافها بكل وضوح، ودون تقييدها بإجراءات بيروقراطية قد تزيد من تعقيد حياة الأشخاص في وضعية إعاقة.

أول هذه التباينات يتجلى في ما يصفه متتبعون بـ”الزخم في التشريعات”، دون انعكاسها على المعيش اليومي لذوي الإعاقات. هذا الزخم التشريعي انطلق منذ ثلاث سنوات، أي بعد عام ونصف العام من تنصيب أول حكومة بعد دستور 2011، الذي تضمن في طياته فصلا خاصا بحقوق هذه الفئة وواجباتها.

كان النقاش حادا بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وبين الجمعيات التي رأت في طرح مشروع لقانون إطار لحماية الحقوق الخاصة بذوي الإعاقة أنه مجرد التفاف على تلك الحقوق؛ فالقطاع الحكومي الوصي والمعهود إليه تنسيق عمل الحكومة بين القطاعات الوزارية يعتبر القانون الإطار رقم 97،13 طفرة نوعية في مجال تنزيل الفصل الـ34 من الدستور، وجعله قانونا شاملا لكل الحقوق والتي أسماها المشرع بالامتيازات. وفي المقابل، ذهبت معظم الجمعيات إلى طرح رؤية مخالفة لما جاءت به بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حيث نظمت العديد من الوقفات وأصدرت بيانات تعبّر عن رفض مقترح القانون الذي سرعان ما صار أمرا واقعا بعد إقراره في البرلمان.

وكانت الجمعيات تتحجج بطرح قانوني مفاده أن القانون الإطار مهمته تأطير الأهداف الإستراتيجية في مجال لم يسبق التشريع فيه، ولا ينبغي للقانون الإطار أن يدخل في تفاصيل الحقوق والواجبات؛ بل يجب أن تنظم بمقتضاه قوانين أخرى..

بين هذين الطرحين المتضاربين، وجد الأشخاص المعاقون أنفسهم وسط جدل لم ينعكس على معيشهم اليومي، ولم يروا في تشريع قانون أو نسخ قوانين سابقة بديلا؛ بل إن حال ملفات عالقة هو أكثر حساسية من النصوص، كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل وتأهيل ذوي الإعاقات حتى يندمجوا بشكل ميسر داخل المنظومة الاجتماعية.

ويظل إشكال التعليم لدى الأطفال في وضعية إعاقة محرجا للدولة أمام المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بهذا المجال، حيث أجلت المقررة الأممية الخاصة بالإعاقة زيارتها للمغرب؛ وهو ما اعتبرته فعاليات مدنية تحذيرا للمغرب، قصد إيجاد حلول ناجعة لصيانة حقوق ذوي الإعاقة.

ففي بلادنا ما زال الولوج إلى المدرسة العمومية بالنسبة إلى التلاميذ الحاملين للإعاقة صعبا، ويرتبط بمدى رغبة المديرين التربويين ووعيهم بحقوق هذه الشريحة من المغاربة.

وفي بلادنا لا تزال الجمعيات تنزاح عن دورها في الترافع والدفاع عن الحقوق، وتعوّض الدولة في تدبير تعليم الأطفال في وضعية إعاقة.

وأما تشغيل ذوي الإعاقة، فتبيّن الأرقام الرسمية ارتفاعا مهولا في عدد العاطلين، حيث يفوق عددهم المعدل الوطني بأربعة أضعاف. ويعرف هذا الملف، الذي يصفه ذوو الإعاقات بالحيوي، سجالا كبيرا بين وزارة التضامن التي رفضت اتخاذ أيّ إجراء استثنائي خارج منطوق المباراة كما ينص على ذلك مرسوم معدل لقانون الوظيفة العمومية؛ فيما ترى تنسيقيات المكفوفين، التي لا تزال تحتج في الشارع، في المباراة إجراء إقصائيا لا يمكن تنزيله على أرض الواقع.

وعلى الرغم من إخراج الحكومة لمرسوم ملزم لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لتنفيذ كوطة 7 في المائة، فإن هذا التنفيذ لا يزال معلقا في انتظار إخراج آلية واضحة لتطبيق المرسوم.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، يبقى وضع الأشخاص المعاقين أكثر قتامة، حيث لا يتوفر لهم جانب مهم من التغطية الصحية والتكفل بالعلاجات من لدن الدولة. وفي هذا السياق، تشير المعطيات، التي يوفرها البحث الوطني حول الإعاقة في نسخته الثانية، إلى ضعف الجانب الاجتماعي؛ كالتعويضات عن حصص الترويض الطبي والجانب الخاص بعلاجات مصاحبة لذوي الإعاقات الذهنية، مثل التوحد والشلل الدماغي الحركي والتأخر الذهني والتثلث الصبغي.. وكلها إعاقات مكلفة مادية ونفسية يلزمها التكافل والتضامن بين الدولة والمجتمع.

هذه فقط بعض المعطيات التي تشي بمدى خطورة المعيش اليومي لمن قدر لهم أن يحملوا إعاقات داخل مجتمع لا يؤمن بثقافة الاختلاف، وما زالت تنظر غالبيته الساحقة إلى شخص في وضعية إعاقة نظرة العجز والشفقة والإحسان، بعيدا عن ثقافة حقوق الإنسان والشرعية الدولية في هذا المجال.

ولعل تخليد هذا اليوم هو مساءلة لكل مواطن ومواطنة لتغيير نظرته تجاه الإعاقة وحامليها، وهو كذلك مناسبة محرجة للدولة بكل قطاعاتها تسائلها بلغة الواقع لا بلغة الأرقام: ماذا أعدت للإعاقة والمعاقين؟ وكيف يعيشون في الحواضر والقرى؟ وهل من رؤية يكون فيها الشخص في وضعية إعاقة فاعلا ومشاركا لا مستهدفا ومستفيدا؟

اليوم العالمي للإعاقة يضع الآلاف من الجمعيات التي تتبجح بالترافع عن الحقوق الخاصة بالمعاقين أمام مجهر المساءلة، فكيف يقبل عقل أن ينضوي تحت لواء هذه الجمعيات الموجودة بالآلاف فقط 6 في المائة من ذوي الإعاقات؟ وأين هي مشاريع هذه الجمعيات في الواقع المعيش؟

فما زال المعاق لدينا رمزا للتسول والشفقة. وهنا، لا أتحدث عن مدن الرباط والبيضاء وطنجة؛ لكن أقصد جغرافيا المغرب كله، هناك في أعالي الجبال، وفي المدن الصغيرة التي تضطر فيها الأسر لاحتجاز أبنائها في المنازل خوفا من العار والفضيحة… كل هذا يحدث في مغرب القرن الحادي والعشرين، في زمن الثورة الرقمية ما زال الأشخاص الصم عندنا لا يتجاوزون الشهادة الابتدائية، على سبيل المثال لا الحصر.