أكد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن ظهير سنة 1919 المتعلق بتنظيم الأراضي السلالية قد أصبح متجاوزا بفعل تقادمه وعدم مواكبته للتطورات من الناحية العمرانية ولا الحقوقية؛ وهو ما “أسهم في عجزه عن حل المشاكل المتعلقة بهذا الملف، خاصة ما يرتبط بمطالب النساء السلاليات”، وفق تعبيره.
نقاش الأراضي السلالية، الذي أعيد فتحه خلال ندوة حول موضوع إعداد مذكرة قانونية حول الأراضي السلالية نظمتها عشية اليوم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، لا يستقيم، حسب السدراوي، بدون الحديث عن الظهير “المتقادم”، وفق قوله، الذي يتضمن ترسانة قانونية غير مواكبة أظهرت عجزها عن حل المشاكل المرتبطة بالموضوع.
من جانبه، اعتبر عمار حمداش، أستاذ علم الاجتماع ومكلف بالإشراف على الدراسة السوسيو-اقتصادية حول النساء السلاليات، أن الظهير المعروف بـ”19.19″ قد كرس وضعية الأراضي القبلية وثبتها بنص، بالرغم من الاختلافات الجوهرية التي تسود بين الأطراف المعنية بهذه الأراضي، مشيرا في الوقت ذاته إلى التعثر الذي يعرفه مسلسل إصلاح المنظومة القانونية، حيث أكد أنه كلما حاولت السلطات المعنية البحث عن مخارج لحل ملف الاراضي السلالية إلا زاده تعقيدا، وفق قوله.
وقال حمداش، خلال المناسبة ذاتها: “نحن نعيش أمام وضعية اختناق مقلقة فيما يخص الأراضي الخاصة بالجموع، لا سيما مع تزايد الطلب على العقار في المدن وضواحيها”، مضيفا أن هذه الوضعية تزيد من حدة التوترات بين الأجيال الصاعدة في العائلات المعنية بالأراضي المذكورة، خاصة الجيلين الثالث والرابع لكونهم لا يحصلون بسبب الظروف الحالية على ما يستحقونه فعلا، فضلا عن الملف الشائك المتعلق بمطالبات الحركة النسائية بنصيبها وحقها في الاستفادة من هذه الأراضي.
من جانبه، استعرض القاضي المعزول محمد الهيني، المكلف بالإشراف على مشروع قانون يهم الأراضي السلالية، إشكالات ضعف الإطار القانوني المعدم للشخصية القانونية للمرأة السلالية؛ في مقدمتها حرمان المرأة من الإرث وانعدام الشخصية القانونية للمرأة السلالية، التي لا يعترف القانون بوجودها ككائن قانوني، على حد تعبير الهيني.
ومن جملة الأسباب التي صاغها الهيني، في التقرير التركيبي، الذي استعرضه خلال المناسبة، خضوع تدبير الأراضي السلالية للعرف والعادات المانعة لاستفادة المرأة السلالية من حق الإرث واستمرار إشراف زعيم القبيلة على الأرض الجماعية بما يمنع حق الأجنبي في حيازتها، مؤكدا أن منع المرأة السلالية من الإرث يأتي لسد أي منفذ لدخول الأجنبي إلى الأرض.
وأوصى التقرير التركيبي بسن مشروع قانون يضمن المساواة المطلقة بين النساء والرجال في الانتفاع من أراضي الجموع في الأنصبة وضمان تمثيلية نسائية مع مهمة في الهيئة النيابية ومجلس الوصاية، المشرف على تدبير النزاعات بين السلاليين وفق مبدأ المساواة، يقول الهيني.
خضوع الأراضي السلالية لقانون وضع إبان فترة الحماية إجحاف في حق المنتفعين من هذا الصنف من الأراضي ، يجب إعادة النظر في هذا القانون المؤطر لهذا النظام العقاري حتى يستمد قوته من دستور 2011 وبالتالي يساهم في صون حقوق هذه الفئات من المواطنين ويضمن لهم حق الولوج الى تمليك عقاراتهم وتحفيظها والإستثمار فيها ،حاليا ذوي الحقوق ممنوعون من استثمار أراضيهم في مشاريع سواء فلاحية أو صناعية أو تجارية أو حتى سكنية ـ السكن الشخصي ـ على المسؤولين أن يعيروا هذا الملف شيئا من الإهتمام لأنه في الحقيقة طاله التهميش والنسيان أكثر من اللازم .
ما جاء في المقال يطابق وضعية النساء قبل دستور 2011 إذ يجهل أو يتجاهل عن قصد الكاتب ما اتخذ من قرارات لصالح النساء السلاليات بفضل نضال و إصرار الحركة المطلبية للنساء السلاليات في المغرب و طبعا بمساندة و العمل المتواصل للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب .فبدل الشعارات و الخطابات و الوعود التي عودنا عليها العديد من الجهات التي تسوق انها حقوقية تنفرد الجمعية الديمقراطية بالعمل الجاد في هذا الموضوع بتكوين النساء و نشر المعرفة القانونية و الحقوقية و الترافع المجدي أمام الجهات المسؤولة لتمكين النساء من التمتع من حق الانتفاع على اساس المساواة كما جاء في قرار الوصي تنزيلا لدستور 2011 و قبله للدورية 60 المتخذة على إثر فتوى المجلس الأعلى العلمي الذي يؤكد على حق المرأة في الاستفادة من الاراضي الجماعية. فالمرأة أصبحت ذات حق و بالتالي فهي مثل الرجل لها الصفة القانونية علما ان ظهير 1919 لا يحرمنا بشكل صريح من الاستفادة من أراضي الجماعة. نعم الظهير متجاوزة و يجب اتخاذ قانون جديد تماشيا مع روح و نص دستور 2011
الكل في المغرب يعرف بان قصبة مهدية هي الوحيدة في المغرب التي اعطت للنسائ حقها في الاراضي السلالية لكن ليس هدا هو المشكل لان لدينا ايضا اخواتنا،المشكل هم النواب من قبل كانوا نواب رجال اكلو ما اكلو والان هناك نائبات مافيات اغتنوا بمال اليتامى والارامل مادا سيقولون لله الواحد الاحد حسبنا الله فيكم
يجب على الوزارة الوصية أن تعطي المرأة حقها في الإستفادة من أراضي الجموع وفقا للشرع و القانون و أن يخرج قانون للوجود ينهي هذا الحيف و يتيح لذوي الحقوق تمليك وتحفيظ أراضيهم وذلك ليتم استغلالها على أكمل وجه و السلام