وجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، العديد من الانتقادات إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، وإلى الأحزاب التي يفاوضها من أجل تشكيل الأغلبية؛ في مقدمتها تكريس المشاورات الحالية لـ”الريع الحزبي والسياسي”، المتجذر في المشهد السياسي، وفق تعبيره.
وقال الغلوسي، في كلمته خلال ندوة نظمتها جمعيته عشية اليوم الأحد بالرباط، إن “المشاورات الحالية التي تجري لا تقوم على قاعدة برنامج واضح المعالم، بل على التهافت لنيل نصيب من كعكة الريع الحزبي والسياسي”، مستطردا: “كنا نأمل أن يطرح بنكيران برنامجا واضحا تشارك فيه الأحزاب التي ترى نفسها قادرة على المشاركة فيه وتطبيقه، لكن مع الأسف، هذا النقاش يستثني ذلك”.
وأكد الناشط الحقوقي أن الجميع يرفع شعار المصلحة العليا للبلاد في الخطابات والبلاغات؛ لكن على مستوى الممارسة يظل منطق الريع هو المسيطر، مستندا على كلامه بالإشارة إلى الرواتب التي تصرف للمسؤولين والبرلمانين دون العمل مقابلها في ظل غياب المؤسسة التشريعية خلال هذه المدة.
تشخيص الغلوسي لواقع المشاورات الحزبية الجارية قاده إلى الجزم بوجود “عطب ومأزق حقيقي”، على حد تعبيره، منتقدا في الوقت ذاته عدم تفاعل القضاء مع الشكايات التي تقدمها الجمعية المغربية لحماية المال العام بشأن قضايا الفساد ونهب المال العام، التي “تفتح فيها متابعات قضائية تصدر فقط أحكام ضعيفة لا تكرس مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه دستور 2011”.
وزاد رئيس الجمعية الحقوقية، خلال الندوة الصحافية التي عقدت بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالقول: “للأسف، القضاء، الذي نعول عليه، لا يقوم بدوره وتصدر في غالب الأحيان أحكام بالبراءة في قضايا تؤكد جل المؤشرات على تبديد المتورطين فيها للمال العام”، مؤكدا على صلابة بنية الفساد بالمغرب الذي “صارت له بنية قوية تقاوم التشريعات والقوانين مساهمة في جعل دولة الحق والقانون مجرد شعار”، وفق تعبيره.
وأردف المتحدث ذاته أن تكلفة الفساد بالمملكة تصل إلى حوالي 2 في المائة من الناتج الاجمالي، في وقت تعيش في العديد من القرى والمداشر العزلة ويتخبط فيه التعليم على وقع المشاكل والاختلالات، يقول الغلوسي، مضيفا أن هدر الأموال بهذه الطريقة في الظروف التي تعيشها بلادنا يعيق التنمية ويعود بالبلاد إلى الوراء.
ودعا الناشط الحقوقي، ضمن حديثه لوسائل الإعلام الحكومة المقبلة، إلى التصدي للرشوة ووقف نزيف الفساد عبر نهج إستراتيجية وطنية تتماشى مع ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، مع مراعاة التوصيات الصادرة عن الجمعيات الحقوقية والمدنية، وفق قوله.
بنكيران يكرس الريع السياسي بدل محاربته .كما وعد ناخبيه في الحملات الانتخابية .
عاينت بشكل رهيب من مشكل الرشوة بالجامعات و الكليات المغربية حيث يستفحل الفساد و لم اكن اتخيل استشراء الرشوة في داخل الجامعات الى ان وقفت على الامر بذهول عند مباريات التوظيف حيث يعين العميد لجنة من اصحابه و رهطه لانجاح مرشح مقابل المال و مآذب العشاء و الغذاء- و ثمة من العمداء من تراه ساكنا عند بعض السماسرة من شبه الاساتذة يدير المؤسسة انظلاقا من بيوتهم و تتم الاجتماعات في البيوت و يتم الاتفاق على مرشح ما مقابل الملايين- ناهيك عن الرشوة و الفساد في الماستر و الدكتوراه حيث نجد كل العملية البيداغوجية تتم في الخفاء و حتى النتائج صاروا لا يعلنون عنها وفقا للضوابط- اصبح بعض العمداء لا يفعل القانون اصلا- يرجى الانتباه و اليقضة مما يدور في الجامعات من فساد كبير ضحاياه اطر مغربية جادة ليس لها "اصحاب" او معارف الخ
صرف الرواتب بدون عمل
نعم بتأكيد هاذا هو الريع بعينه ونتائجه ضعف الإنتاج والتخلف و كذالك ضعف عجلة التنمية الاقتصادية
اي برنامج يا سيدي هي كعكة يتم اقتسامها والاوفر حظا من نال القسط الكبير من المناصب والشعب يمشي يلعب 100 يوم من المشاورات ولم يستطع بنكيران وجود تصور لحكومته الجديدة مستحيل
اذا كان بنكيران وحزبه هومن ابتدع مقولة الأجر مقابل العمل وطبقها على الموظفين البسطاء وكل من شارك في الإضراب يجد في أخر الشهر مفاجئة اقتطاع من الأجرة بدون سابق انذار فعليه أن يطبقها على نواب البرلمان ولا يمنحهم اي أجر بسبب عطالتهم عن العمل مدة ثلاثة أشهر ،ويا بنكيران اتق الله ولا تبدر المال العام
هذا سؤال شحال هدي كيجي على بالي اجيو نحسبو هد الاجور الشهرية ديال سى بن كيران ولي معاه ف الحكومة شحال هي وباقيمتشكلش الحكومة الجديدة ؟؟؟؟؟ولا بدات الخدمة .
لطالما كان مبدأ الأستاذ بنكيران أن الاجر مقابل العمل لكي يقتطع لكل مضرب.
الا يجب الاقتراع من تعويضات من هم في عطلة تقنية ومعلمات البرلمانيين بالمثل.
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي القدير.
5 سنوات تميزت بالفكاهة و الفساد المالي و لغة الخشب و الحيل و جمع صور البروتوكول و خلق مقاولات تحصد الصفقات العمومية و تهميش الشكايات و الاقتراحات الجادة المعززة بالحجج و الادلة.
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي القدير.
. Pourquoi n'ont-ils jamasi donné signe de vie lors du gouvernement des fassis (Istiqlal)? On a jamais entendu parler de cette association
اتعلمون ان اول عمل قام به الحبيب المالكي بعد تسلمه رئاسة مجلس النواب؟لقد وقع على صرف رواتب البرلمانيين التي لم تصرف لهم منذ انتخابهم وتقدر ب 14مليون لكل برلماني، مع العلم انه بعد الانتحابات لم تعقد الا جلسة تشريعية واحدة للتصويت على انضمام المغرب الى المنتظم الافريقي، وهذا هو الريع،اما المواطن العادي فستعرف اجرته هذا الشهر اقتطاعا اخر، وهذه هي سياسة التفقير،ولكم واسع النظر،!
في الواقع الحزب الذي يظهر من خلال مواقفه وبلاغاته نوعا من الشفافية هو حزب البام ، بحيث أعلن موقفه من المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة منذ ظهور نتائج انتخابات 7 أكتوبر ، نظرا لاختلاف التوجه السياسي مع الحزب المتصدر للانتخابات وبالتالي للبرنامج السياسي وهذا ما يسمى بالشجاعة والوضوح ، بعكس الاحزاب الاخرى التي بمجرد إعلان النتائج حتى اصبحت المشاركة في الحكومة غاية ومرجعيتها الوحيدة وما دامت الغاية تبرر الوسيلة فإنها قفزت على جميع براماج حملاتها الانتخابية مبدية بذلك ان البرامج الحزبية هي مجرد خدعة للناخبين لا أكثر وشعارات كسحابة صيف .
في الواقع بعض برلماني البام عبروا على شاشة التلفزيون ان التقاعد المبكر للبرلماني مجرد ريع سياسي غير مقبول ، عكس الاحزاب الاخرى التي اعتبرته مكسب لا يمكن التخلي عنه رغم كونه يتنافى مع القانون العام المؤطر لإصلاح التقاعد المعمول به .
يبدو ان ليس هناك عيب ان تعود النخب السياسية المنتدبة إلى مزاولة عملها السابق بكل أريحية بعد انتهاء مدة الانتداب في انتظار بلوغ السن القانوني للتقاعد للحصول على تقاعد مريح مستحق بعد حياة من البذل والعطاء.
على القاضي ان يكون صارما في احكامه وعادلا ونزيها يخاف الله, واعطاء الملف جقه ووقته وبعد اصدار الحكم يعجل بالتنفيد حثى لاتبقى الملفات عالقة في المحاكم والمتهم يهيء نفسه للبحث عن مخرج مستعملا اداة للتملص من ما صدر في حقه اكا الهروب او التدخلات اوالعفو او تباك صاحبي او او او ,,,,,,,,
ث عن مخرج
لا نملك الا ان نقول حسبنا الله ونعم والوكيل في من اوصل البلاد والعباد الى الانتحار والفقر والتسول والسرقة وشت انواع الجرائم والدعارة و انحطاط التعليم و..و…و…و…و…و… اللهم سخر لهدا الشعب الضعيف من يرحمه ويتقي الله فيه وفي ماله خصوصا امييييييييييييييييين يا قهار.
للتوضيح أيها الأخ الفاضل صاحب التعليق رقم 5 إن صرف رواتب أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين ليس من اختصاص السيد بنكيران بل إن الآمر بالصرف هم رؤساء المجلسين المخول لهما قانونيا التأشير على صرف الأجور والتعويضات وشراء سيارات المصلحة واللوازم المكتبية وغيرها. لذا لا تحملوا بنكيران وزر أي تبذير يطال المال العام داخل البرلمان.