مرائب ذوي الاحتياجات الخاصة .. أماكن محجوزة يحتلها "أسوياء"

طنجة ذات مساء، الساعة تدلف من السابعة مساء، جو شتوي بامتياز وضباب يلف عاصمة البوغاز، أمام أحد المراكز التجارية التي شيدت حديثا صخب وضوضاء، وأصوات منبهات السيارات تعلو المكان.. أخذنا حذرنا حتى انسللنا ببطء شديد إلى البوابة الرئيسية للمركز التجاري الضخم.. كل شيء هنا يشي بأنك في مكان تجاري يشبه إلى حد متناه كبريات المراكز التجارية في الضفة الأخرى من المتوسط.. على بوابة المرآب التحت أرضي وضعت لوحة رسم بها مجسم لشخص على كرسي متحرك ومكتوب عليها: “خاص بأصحاب الإعاقات”.

أمام هذه المشاهد لا يمكن للمواطن إلا أن يحس بالفخر وقد بدأت دولته أخيرا تستشعر معاناة ذوي الإعاقات وتخصص لهم مكانا قرب البوابة الرئيسية لركن سياراتهم. بعد التوقف قليلا ازداد الشغف واختلطت الفرحة بالطموح، إذ اقتحم علي سؤال بسيط حماسة اللحظة.. لما لا أجد في كل موضع تسهيلات تجعلني وغيري من ذوي الإعاقات ألج بيسر وبكل حرية إلى مقصدي؟؟.

بعد دقائق من البحث عن مكان لنركن فيه دابتنا، اتجهت مباشرة إلى المرآب الخاص بذوي الإعاقة.. سيارات مركونة بعناية بالغة، وكأن من استطاع أن يحدد مكانه بهذه الدقة قد لا يستطيع النزول لأخذ كرسيه المتحرك أو أجهزته المساعدة على المشي؛ فالطريقة التي اصطفت بها تلك السيارات لا تكاد توحي بأن من وضعها يعاني من إعاقة، إذ البوابات ملتصقة بعضها ببعض والهبوط منها شديد الصعوبة، وأصحابها لم يحترموا بالمطلق المربعات الخاصة بكل سيارة.

أمام هذا المشهد الذي تغلب عليه الفوضى، توجهنا صوب أحد عناصر الحراسة الخاصة، لنستطلع أمر هذا المرآب الرائع، الذي انتهكت حرمته على ما يبدو.. “أخويا عيينا معاهم، كانقولوليهم راه هادو بلايص دلموعاقين ولاكن معامن كاتهدر، كايقولك دقيقة هانا راجع وكايخليها تما”، يقول رشيد لهسبريس، ثم يتوقف قليلا وكأنه نسي أمرا ما يود إضافته، ويزيد: “هادو خاصهم الغرامات عاد يتعلمو، باش يبدلو هاد السلوك”، ثم يختم بلهجته الشمالية: “الله يعفو علينا”.

حديث رشيد، وهو شاب في الثلاثينات من عمره، يلخص ما وصل إليه المواطن المغربي الذي لم يعد يلقي بالا لكل الإشارات والعلامات التنبيهية الخاصة؛ فكل من صادفتهم هسبريس كانوا منشغلين فقط بالبحث عن مكان لترك سياراتهم، حتى وإن كان على حساب الآخرين من ذوي الوضعيات الخاصة.

تركنا المرآب على وضعه الميال إلى الضجيج، ودنونا من مداخل المركز التجاري القريب من قصر مرشان.. كل الترتيبات التيسيرية وضعت رهن إشارة ذوي الإعاقات المختلفة؛ فانطلاقا من بوابة الدخول يمكن لشخص على كرسيه المتحرك أن يصل إلى الطوابق العلوية بواسطة الدرج الكهربائي؛ أما ذوو الإعاقات البصرية فوضع رهن إشارتهم مربع به حبيبات يمكن الإحساس بها عند المشي، يوصل مباشرة إلى الوجهات المختلفة للمركز التجاري. المشي في المربعات الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر له مشقة خاصة، فمع الاكتظاظ الذي يعرفه “المول” الضخم سرعان ما تصادف أحدهم يجر حمالة البضائع ويسوقها نحوك دون أن ينتبه أنه ممر خاص، رغم وجود أيقونة دالة في بوابة المتجر.

هذه بعض السلوكات التي يدأب عليها المجتمع المغربي دون علم بأنه بهذه الأفعال يصيب فئة من داخله بالأذى ويجعلها تفكر في الجلوس داخل منازلها واعتزال الفضاءات العمومية إلى حين.

الوقوف في أماكن محجوزة في الدول الأوربية تقابله مباشرة غرامة مالية ثقيلة، مع حجز السيارة ببساطة؛ لأن المعني بفعله هذا انتهك حق مواطن آخر وضعت الدولة رهن إشارته فضاء خاصا به تيسيرا لعيشه الكريم.

وعند الخروج من ردهات المركز التجاري المذكور توقفنا للحظات محاولين استنباط ما يقوم به أصحاب السيارات من غير المعاقين في حق هذه الشريحة، وفجأة دنونا من مواطن يبدو أنه من أبناء الطبقة المتوسطة؛ من خلال نوع السيارة رباعية الدفع التي يقودها مغادرا من مكان ليس من حقه الركن فيه؛ وبعد محاولات معه أقر بأنه رأى الإشارة التي تشير إلى خصوصية المكان، بيد أنه تجاهلها متحججا بامتلاء الأماكن الأخرى؛ وبالتالي استصدر لنفسه حق التوقف بالجزء الخاص بذوي الإعاقات.

ولم يختلف رد المواطن الأول الذي رفض كشف اسمه لهسبريس عن جواب أنس، الذي اعتبر أن المعاقين يصعب عليهم استعمال السيارات، على حد وصفه، مستغربا وجود أماكن شاغرة في الفضاء الخاص بالمعاقين، وعليه استوجب ملؤها.. “وإلا فين غانخلي سيارتي؟”، يختم حديثه متسائلا، قبل أن يستدرك: “هادشي لي كاتهدر عليه نتا كاين غير فأوروبا وأما حنا فمازال بعاد”.

الجملة التي ختم بها أنس إفادته لهسبريس، وهو يقترب من الخمسين ربيعا، جعلتنا ننتقل من مساءلة القوانين إلى مساءلة السلوكات المجتمعية، فإذا كان القانون رقم 10، 03 المتعلق بالولوجيات قد ألزم الدولة والمستثمرين الخواص بوضع ولوجيات معمارية وتقنية لتسهيل حركية الأشخاص في وضعية إعاقة؛ وبالتالي الوفاء بما جاء في الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب منذ ثماني سنوات خلت، فإن القوانين وحدها قد لا تفي بالغرض ما لم نعدل سلوك المجتمع تجاه الإعاقة وتجاه الحاملين لها، لنقلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أشخاص في وضعية إعاقة، تنتفي إعاقاتهم عندما تتغير الوضعيات.

ومع قرب مغادرتنا للمركز التجاري الذي استعنا به كعينة والجة لذوي الإعاقات، صادفنا التعامل نفسه مع المكان المحجوز للمعاقين في الفضاء الخارجي، حيث طرحت هسبريس سؤالا مباشرا على المسؤول عن الأمن الخاص للمركز التجاري، فما كان منه إلا أن أجاب: “أشغانعملو معاهم.. البلايك درناهم والهدرا كانهدرو ولكن الغالب الله”، ثم رفع رأسه وكأنه يخاطب السماء: “كايحتقروهم فالشارع وكايديو ليهم حتى بلايصهم فين يوقفو.. اللهم إن هذا منكر”.