دعوات إلى نقاش رصين ينتج مأسسة الحوار الاجتماعيّ بالمغرب

دعوات إلى نقاش رصين ينتج مأسسة الحوار الاجتماعيّ بالمغرب
الأربعاء 22 فبراير 2017 - 03:00

أكد المشاركون في النسخة الثانية من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعي، من تنظيم مجلس المستشارين، أن الأهداف الإستراتيجية الأربعة للعمل اللائق، والمتمثلة في إيجاد فرص العمل واحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية، هي مترابطة فيما بينها.

وشدد الملتئمون في هذا اللقاء، الملتئم بمدينة الرباط تحت شعار “مأسسة الحوار الاجتماعي بوصفها مدخلا أساسيا للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية”، على أن تحقيق الطابع الفعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما نصّ عليها دستور المغرب والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية وباقي الاتفاقيات لحقوق الإنسان ولمنظمة العمل الدولية ذات الصلة وإعمال المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة هي أهداف مترابطة فيما بينها وغير قابلة للتقسيم.

واعتبر الحاضرون، في توصيات اللقاء المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، أن الحوار الاجتماعي هو أحد المجالات الأساسية ذات العلاقة بالاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأنه رافعة أساسية نحو اقتصادات مستدامة ومجتمعات للجميع، كما أقرت ذلك منظمة العمل الدولية في “الخطوط التوجيهية من أجل انتقال عادل نحو اقتصادات بيئية ومستدامة ومجتمعات للجميع”، وكما يهدف إلى ذلك النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.

واعتبرت الخلاصات أن التقدم في مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية يقتضي تثمين ما تحقق من مكتسبات مؤسساتية على مستوى المنظومة المغربية للحوار الاجتماعي، بما في ذلك أدوار ومسارات ونتائج الحوار الاجتماعي العام والقطاعي ثلاثي الأطراف، وأدوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأدوار آليات التشاور وتسوية نزاعات الشغل الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وأدوار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وأدوار الوساطة والتوفيق للحيلولة بصفة استباقية دون وقوع انتهاك لحقوق الإنسان التي يختص بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف المشاركون أن التقدم في مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية يقتضي، بالقدر نفسه أيضا، الوقوف على حدود هذه المنظومة وعلى ضعف تكامل الأدوار فيما بينها، وعلى حدود تحمل أجندتها لقضايا جديدة ذات صلة وثيقة بالعمل اللائق والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وشدّد الفاعلون المعنيون على أن إعادة بناء المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي ومأسسة هذا الحوار تقتضي استحضار هذه الاعتبارات جميعها، داعين إلى تعميق وتوسيع النقاش المجتمعي التعددي بشأن إعادة بناء المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي ومأسسة هذا الحوار؛ وذلك لرفع التحديات التالية ذات الأولوية، عبر دراسة مختلف السيناريوهات الممكنة والملائمة لمأسسة الحوار الاجتماعي، بما في ذلك إمكانية وضع قانون إطار له، أو إعادة تحديد صلاحيات ومجالات عمل مختلف المكونات المؤسساتية للمنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي، ضمن منطق تكامل الأدوار بين هذه المكونات، أو إحداث مؤسسة وطنية قائمة الذات تعنى بتأطير وتنظيم الحوار الاجتماعي، وباستثمار التوجيهات الواردة في الرسالة الملكية السامية بشأن المتطلبات المنهجية للمنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي.

كما طالب الملتئمون في هذا اللقاء، الذي احتضنته العاصمة الإدارية للمملكة، بالعمل على المدى القصير، وبصفة انتقالية على اقتراح إطار منهجي لشروط التكامل الوظيفي بين أدوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبين أدوار مجلس المستشارين، وأدوار آليات التشاور وتسوية نزاعات الشغل الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وأدوار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وأدوار ومسارات الحوار الاجتماعي بما فيها مسارات الحوار الاجتماعي العام والقطاعي والاتفاقات الناتجة عنه؛ والعمل على إدراج المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز في سياق العمل، والقضاء التام على تشغيل الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل، وتأهيل القطاع غير المهيكل، والقضايا البيئية المتعلقة بأعمال المقاولات، وحقوق العمال المهاجرين؛ في أقرب موعد للحوار الاجتماعي.

وشدد المشاركون على ضرورة توسيع أطراف الحوار الاجتماعي ليشمل منظمات المجتمع المدني في إطار “Tripartisme plus”، وفقا للتوجهات الجديدة لمنظمة العمل الدولية، ولا سيما في الموضوعات التي يتميز فيها المجتمع المدني بقوة اقتراحية مع ضرورة احترام المعايير الدولية والوطنية للتمثيلية الخاصة بالأطراف الثلاثة الأساسية للحوار الاجتماعي، وتوسيع نطاق الحوار الاجتماعي ليشمل أيضا مجال الخيارات الماكرواقتصادية، ومكونات المجتمع في عملية التنمية الكاملة التي من ضمن أهدافها تعزيز المعارف المتراكمة واعتماد المقاربة التحليلية المرتكزة على تقييم السياسات العمومية حسب النوع الاجتماعي في منظومة حقوق الإنسان.

وأكد المجتمعون بمجلس المستشارين على وجوب وضع إطار منهجي يمكن من استثمار آليات التشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات، وكذا آليات التخطيط الترابي التشاركي على المستوى الجهوي من أجل بناء منظومة ترابية للحوار الاجتماعي في تكامل مع المنظومة الوطنية قيد إعادة البناء، وإيجاد صيغ عملية لإلغاء الفصل الـ288 من القانون الجنائي المغربي، داعين إلى مواصلة مجلس المستشارين لمبادرته في إطلاق وتدبير مسار النقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بشأن بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية وإعمال التوصيات المتعلقة بمأسسة الحوار وإعادة بناء منظومته الوطنية.

‫تعليقات الزوار

11
  • IBRAHIMI
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 03:24

    O mon Dieu tout cela est beau trop beau

  • المكتسبات
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 08:20

    الحوار الاجتماعي لا يحتاج إلى التنظير واجترار الكلام، وإنما يتوقف على إجراء عملي لما تم الاتفاق عليه في إطار محاضر بين الدولة ممثلة في الحكومة والباترونات والنقابات، وذلك بصون المكتسبات والانفتاح على المستجدات.

  • ضغخعلا
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 08:43

    مأسسة الحوار الاجتماعي بوصفها مدخلا أساسيا للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"
    على الاوراق
    والتكلفة المادية لهذا الاجتماع في الجيوب لا على الاوراق
    قهرتونا

  • mohamed amine
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 08:45

    اغناء النقاش حول ماسسة الحوار اوغيره يكون بالاستماع الى القواعد العمالية والموظفين وهو مهمة نقابية لكن عندما تغيب الديمقراطية وتتحول النقابات الى اليات لتمرير مخططات حكومية وبرامج سياسية. النقابيون يستفيدون من الدعم بالملايير وتبقى المقرات مجرد واجهة ….

  • Mohajir
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 09:45

    وأضاف المشاركون أن التقدم في مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية يقتضي، بالقدر نفسه أيضا، الوقوف على حدود هذه المنظومة وعلى ضعف تكامل الأدوار فيما بينها، وعلى حدود تحمل أجندتها لقضايا جديدة ذات صلة وثيقة بالعمل اللائق والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
    ا لله اسدي فين هي هذه العدالة الاجتماعية والمواطن (الفقير والمتشرد) يموت جوعا وبردا.

  • abdou
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 10:04

    النقاش البناء حول صناديق التقاعد خصوصا اتي يخضع لها القطاع الخصوصي. ص و ض ج فإن جل الشركات لا تحترم التصريح بالاجر الذي يتقاضاه العامل بحيث يحسب كفاءات لا تدخل في الأجرة الخام التي يؤدي رب العمل الواجبات

  • brahim
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 10:47

    اقدم ملاحظة بسيطة هو ان الحوار الطويل والدي يفتقر الى حلول للقضايا الحالية هو حوار سفسطاء لا نتيجة ترجى من فادا اردنا ان نخرج من هدا الحوار الجامد يجب علينا ان ننسى من هو الأسبق الدجاجة ام البيضة بأعتبارهما حقيقتان في وجودنا فعلينا ان نهيء لهما البيئة الملائمة حتى الدجاحة تعطينا بيضا سليما والبيض يعطينا دجاج سليما شكرا هسبريس

  • zohair
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 11:55

    أساتذة الغد المتدربين يطالبون بالإنصاف. "كولشي ناجح" هو شعارنا, مخسناشي انفرقو بين الاستاذ المجتهد و الكسول, هذا ليس عدلا. سنرد الجميل لتلاميذنا بإنجاحهم جميعا دون أي فرز.
    الصراحة راحة, لتدريس فعال نطلب من الجهة المسؤولة تسمح لينا انقريو بالدارجة المغربية لي الجميع كيتحدث بها و كيفهمها خصوصا أن أكثريتنا لا يضبط العربية الفصحى ولا الفرنسية.
    التعليم الجيد هو مستقبل البلاد, المطلوب من الحكومة اتدربنا على التدريس, تنجحنا كلنا بدون استثناء و بدون امتحان (حتى اذا كان شي امتحان يكون شكلي فقط), تخدمنا كاملين (جميع دول العالم, بما فيها الدول الإفريقية, كتوظف كل متخرجيها من الجامعات إلا المغرب), تخلصنا مزيان و توفر لينا السكن و وسائل النقل. و حتى لا يقال عنا أننا وصوليون, نطلب من الدولة, بعد توظيفنا, تدمج كذلك في المرحلة المقبلة جميع المتخرجين العاطلين في الوظيفة العمومية.
    ان شاء الله اذا ما استجابت الحكومة لمطالبنا غدي انصوتو ليها جميعا في الاستحقاقات المقبلة. إن الله لا يضيع أجر المحسنين!

  • المجتهد
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 12:07

    حسب علمي هناك مجلس اقتصادي واجتماعي انشئ منذ سنين ولم تفعل توصياته فلماذا العمل على انشاء هيئة جديدة بهياكل جديدة ام ان الا جتهاد يقتضي تشكيل لجنة او هيئة يتفرع عنها لجينة خماسية وسداسية وووووووو

  • و محمد
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 16:43

    مأسسته اكتر مما فعل به السيد بن كيران .الحكومات السابقة ادخلت الحوار الاجتماعي وكان سلحفاة تمشي ببطئ لكن كيفما كان الحال تتحرك .السيد بن كيران احتفظ به على شكله سلحفات لكن وضعه على ظهره .

  • ساهلة
    الأربعاء 22 فبراير 2017 - 18:40

    ساهلة
    في رأي جلالة الملك يحلها لينا:
    1.ان يوقع جلالة الملك عن امر تنفيذي فيما يخص المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
    2.ان يوقع جلالة الملك عن امر تنفيذي فيما يخص التوزيع العادل للموارد والأعباء
    3.ان يوقع جلالة الملك عن امر تنفيذي فيما يخص الضمان الاجتماعي
    4..ان يوقع جلالة الملك عن امر تنفيذي فيما يخص توفير السلع العامة
    5.ان يوقع جلالة الملك عن امر تنفيذي فيما يخص العدالة بين الأجيال
    ساهلة ماهلة

صوت وصورة
الحيداوي يغادر سجن الجديدة
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 11:32 2

الحيداوي يغادر سجن الجديدة

صوت وصورة
ملفات هسبريس | ثورة البيتكوين الثانية
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 11:00 1

ملفات هسبريس | ثورة البيتكوين الثانية

صوت وصورة
إفطار رمضاني داخل كنيسة
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 09:31 3

إفطار رمضاني داخل كنيسة

صوت وصورة
حقيقة خلاف زياش ودياز
الإثنين 25 مارس 2024 - 23:58 5

حقيقة خلاف زياش ودياز

صوت وصورة
هشاشة "سوق النور" في سلا
الإثنين 25 مارس 2024 - 23:30 1

هشاشة "سوق النور" في سلا

صوت وصورة
الركراكي والنجاعة الهجومية
الإثنين 25 مارس 2024 - 23:04 2

الركراكي والنجاعة الهجومية