أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاسئتنئاف بالرباط، أن اللجنة الطبية التي عهد لها بإجراء خبرات طبية على المتهمين المتابعين في أحداث مخيم اكديم إزيك، أودعت أمس الاثنين لدى غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، التقارير الطبية بملف القضية.
وأوضح الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي مساء أمس، أن غرفة الجنايات الاستئنافية، التي قررت تأخير القضية إلى غاية يوم 8 ماي المقبل لمواصلة بحثها، أشعرت أطراف الدعوى ودفاعهم، بأنها توصلت من اللجنة الطبية بـ16 تقريرا طبيا لـ16 متهما في هذه النازلة، فيما رفض خمسة متهمين إجراء الخبرة عليهم.
وأشار إلى أن المحكمة أصدرت أمرها بعدما تبين لها بأن التقارير الطبية محررة باللغة الفرنسية، إلى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بتسليم نسخ من تقارير الخبرة لأطراف الدعوى عند طلبها، كما أمرت المحكمة بترجمتها إلى اللغة العربية من قبل أربعة تراجمة محلفين مسجلين بجدول التراجمة المقبولين لدى محكمة الاستئناف، ووضع الترجمة العربية رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط بمجرد إيداعها من قبل التراجمة فور مرور أجل 12 يوما المحدد لهم لإجرائها.
وسجل الوكيل العام للملك أن جلسة الاثنين عرفت نقاشا قانونيا حول الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة بجلسة 13 مارس 2017، والرامي إلى استدعاء بعض الشهود، وضم قرصين مدمجين لعرضهما في الوقت المناسب، مع حفظ حقها في الادلاء بما لديها من وسائل الاثبات في الوقت المناسب، حيث عارض دفاع المتهمين مضامين هذا الملتمس،والتمس استدعاء ثلاثة شهود آخرين للنفي، بالإضافة إلى الشهود السابقين، وتقدم دفاع المتهمين، أيضا، بملتمس ترجمة تقارير التشريح الطبي المتعلق بالضحايا، وتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.
وبعد المداولة في هذه الملتمسات، قررت المحكمة الاستجابة لملتمس استدعاء شهود النيابة العامة، وشهود دفاع المتهمين، وضم القرصين المدمجين إلى وثائق الملف لعرضهما في الوقت المناسب، والأمر بترجمة الخبرات والتشريح الطبي إلى اللغة العربية، فيما رفضت طلب السراح المؤقت للمتهمين.
وذكر الوكيل العام للملك أن جلسة الاثنين تم خلالها استنطاق المتهمين الأربعة الباقين، حيث طرحت عليهم أسئلة حول موضوع المتابعات من قبل المحكمة،وكذا النيابة العامة ودفاع الأطراف عبر رئاسة المحكمة، مسجلا مواصلة هؤلاء المتهمين كسابقيهم الامتناع عن الجواب عن الأسئلة التي تم طرحها من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن الجلسة الثانية عشر من أطوار هذه المحاكمة التي انطلقت منذ 26 دجنبر 2016، مرت في أجواء عادية طبعها الحرص على احترام حقوق جميع الأطراف وضمان شروط المحاكمة العادلة، حيث فسح لهيئة الدفاع المجال للتدخل وطرح الاسئلة على المتهمين وإبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشأن بعضها، وكذا إبداء وجهات نظرهم حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن ما أعطي من تأويلات لبعض المقتضيات القانونية.
وذكر بأن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، تعرف حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.
يذكر أن أحداث “إكديم إزيك”، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم “اكديم ايزيك” بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة” كل حسب ما نسب إليه.
بالله عليكم متى كانت المحكامات تعاد؟ ومتى كانت الاحكام تراجع؟ القانون لا ينسخ ما قبله، اي ان الغاء محاكمة المدنيين امام محكمة عسكرية يكون ساري ،منذ نشره في الجريدة الرسمية ولا ينسخ او يلغي ما قضت به المحاكم قبل ذلك التاريخ، والا فكل المدنيين الذين توبعوا امام المحكمة العسكرية من حقهم المطالبة باعادة محكامتهم والا سنكيل بمكياليين.
الواضح انه كان هناك قتل متعمد فالعقوبة واضحة هي الإعدام ولكم في القصاص حياة ياؤلي الألباب