عبد النبوي ينادي بنبذ الفرقة والانقسام لتكريس استقلالية القضاء

عبد النبوي ينادي بنبذ الفرقة والانقسام لتكريس استقلالية القضاء
الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 21:00

تم اليوم تنصيب محمد عبد النبوي وكيلا عاما لدى محكمة النقض، وهو الشخصية التي ستسند لها مهمة رئاسة النيابة العامة، التي كانت في وقت سابق تعود لوزير العدل.

وفي هذا الإطار عبر عبد النبوي، في تصريح لهسبريس، عن “جسامة المسؤولية”، قائلا إنه سينكب على العمل “على تحقيق استقلال السلطة القضائية، وبناء نيابة عامة مستقلة تحت لواء السلطة القضائية، وفقا للتوجيهات الملكية في ظهير التعيين”.

وأضاف المتحدث ذاته: “آمل من جميع زملائي في الهيئة القضائية وفي جميع هيئات العدالة أن يساعدوني على القيام بالمهام التأسيسية التي تنضاف إلى مهام الوكيل العام للملك”، وزاد: “أعي عمق اللحظة التاريخية التي تتأسس فيها السلطة القضائية الجديدة؛ إذ إن هناك مهاما جساما في الانتظار؛ فبالإضافة إلى مهمة الوكيل العام تنضاف واحدة جديدة بعد حوالي ستة أشهر، ألا وهي رئاسة النيابة العامة، التي بموجبها سأعمل على تسيير أعضاء النيابة العامة داخل تراب المملكة”.

وقال عبد النبوي، في كلمة عقب تعيينه: “إن المؤسسة القضائية هي من أعظم مؤسسات الدولة، تضمن الأمن والاستقرار، وتسهم في تلاحم المواطنين، وتؤثر على تخليق المجتمع وشفافية المؤسسات الأخرى، وتوفر المناخ الملائم للنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي، وتشرع الأبواب للحياة الديمقراطية الصحيحة”.

ودعا عبد النبوي إلى ضرورة “نبذ الفرقة والانقسام، والعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية في ما يخص القطاع”، قائلا إن “تكريس استقلال السلطة القضائية لن يتحقق دون انخراط جميع القضاة في بناء لبناته، موحدين بالمبادئ السامية للعدالة التي أقسموا على الوفاء بها، والمتمثلة في الحياد والتجرد”.

من جانبه قال وزير العدل، محمد أوجار، في تصريح لهسبريس: “المملكة المغربية تعمل على تعزيز دولة القانون والحريات نحو تأسيس الفصل بين السلطات والتوازن بينها”، مؤكدا أن “وزارة العدل ستعمل على تسهيل هذا الانتقال التقليدي الذي يدعم استقلال النيابة العامة والسلطة القضائية”.

من جانبه قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: “إننا مقبلون على محطة تأسيسية حاسمة تلزمنا بالعمل الجاد، وأمام خيار كبير يلزمنا بتعبئة كل الجهد لتكريس آليات الشفافية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة”.

وأضاف فارس، في كلمة له خلال مراسم التعيين: “يجب تفعيل ما قرره دستور 2011 في فصله الأول الذي ينادي بضرورة فصل السلط في إطار الإصلاحات التي عرفتها بلادنا في السنوات الماضية”، مردفا: “نحن أمام إرث كبير مطالبون بالحفاظ عليه وتطويره وفقا لما يعرفه قطاع العدالة عبر العالم”.

‫تعليقات الزوار

31
  • تمغربيت
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 21:24

    تكريس استقلالية القضاء… لن يتقدم المغرب دون قضاء نزيه مستقل كم نتمنى ذالك .. عندما يقدم المفسدين سرقين أموال الناس ويحاكمون باحكم التي يستحقونها بدون تدخل جهة ما أو تقديم رشوة حينها سوف يحس المواطن أن بلده يكون في طريق الصحيح. ..

  • بودواهي
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 21:31

    استقلال القضاء هو اخر ما يمكن ان تفكر فيه الدولة العميقة في المغرب ….و مادام الدستور لازال ممنوحا و لا يصاغ عن طريق لجنة تأسيسية تمثل كل الأطياف السياسية و المدينة و المجتمعية فإن القضاء سيبقى تابعا لمؤسسة المخزن …..

  • hammouda lfezzioui
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 21:39

    يا سعادة النيابة ا لعامة ويا سعادة القاضي ويا سعادة قاضي ماضي وووووو
    يؤسفنا ان نخبرك باءن المشكل يكمن في غياب ''العدالة''

    يحضر سعادة الرئيس
    ويحضر المحامون
    يحضر وكيل الملك
    يحضر كاتب الضبط
    يحضر اطراف القضية
    يحضر الجمهور

    ويغيب العدل

    واش افهمتي وين رايحة القصة¿¿¿¿???

  • اومحند الحسين
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 21:40

    أي قضاء،،وأي آستقلال؟
    المغرب لديه حكومتان،،حكومة أخنوش وحكومة العثماني،،
    إليكم هذا السؤال المحير :
    كيف للقضاء المغربي ان يعرف إستقلال،ونزاهة في الحكم ؟
    والفرقة تبدأ من رأس الدولة حتى أحزابها المتصارعة،،،بل حتى داخل الحزب بنفسه ؟

  • YOUSSEF
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 21:43

    بالتوفيق للسيد عبد النبوي في مسؤولياته ومهامه الجديدة ليكون القضاء سلطة مستقلة حقيقية لا تخضع لاصحاب المال والنفود، ولتصون حقوق اللمواطنين وحمايتهم من الاخطاء والقرارات التي تاخدها بعض الهيءات والادارات، وان تنصف الضحايا ودوي الحقوق في طلباتهم ودعاويهم ومطالبهم المشروعة، حتى نبني مجتمعا متماسكا وقويا يتسع لكل ابناءه، وترفع التحديات التي تواجه بلادنا في جميع المجالات الحقوقية والسياسية لتكون أمة لها مكانتها بين الامم المتقدمة والمتحضرة.
    بالتوفيق ان شاء الله، فما دلك بالعسير ادا توفرت الإرادة والعزيمة، لا سيما وان جلالة الملك نصره ما فتىء يعطي تعليماته السامية لإصلاح منظومة القضاء.
    الله الوطن الملك.

  • salami
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 21:47

    un juge au paradis deux juges en enfer

  • باحث قانوني
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 21:54

    تعيين السيد الوكيل العام لمحكمة النفض بصفته رئيس النيابة العامة معطى مهم و محطة تاريخية في سبيل استقلالية النيابة العامة و فصلها عن السلطة التنفيدية مما نتمنى معه رقي اعضاء القضاء الواقف بصفته الساهر على تطبيق القانون و الدفاع عن المجتمع و نبذ الشطط في استعمال السلطة لهدا الجهاز الدي وقع في هفوات خاصة في اعطاء القدسية لمحاضر الضابطة القضائية و الدفاع عنها حتى و لو كانت فارغة في محتواها عندما لا تحترم فيها ابسط حقوق الدفاع وهي الحق في التزام الصمت او رفض التوقيع ….

  • غرقان
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 21:57

    الاوضاع في المغرب ازدادت ماءساة ديريكت→←راه واخا تدخل المغاربة كاملين للحبس ماغايتصلحشاي القضاء راه المقاطعة غلطات فالسمية والمواطن خاصو يطلع اويهبط للمحاكم وهاك يامصاريف راه البطاقة الوطنية ولات تتكلف اكثر من مليون باش يحصل عليها مواطن عاطل وليس له اي مدخول معيشي.

  • Wldbihi
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 21:57

    لا يوجد قظاء والكل نائم والمواطن يعاني .والمتال أمامكم حيت تقدمت بشكاية عن طرد تعسفي من العمل وعدم استخلاص الأجر لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة وقد انقظة 60يوم على ذلك ولم اتوصل بأي رد مع العلم أني أشرت في شكايتي انني طردة من المنزل الذي اكتريه انا واسرتي الصغيرة لعدم سداد قيمة الاكتراء. حالتي المادية متدهورة وهذا يجعلني أفقد التقة في المنظومة القظاءية. واضن أن هناك تواطؤ . ارجو من الجريدة المحترمة أن تنشر نداءي هدا وشكرا

  • Benyounes abdelkamel
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 22:06

    السلام عليكم اتمنى لك التوفيق إن شاء الله في خدمة الصالح العام ودمتم في رعاية الله وحفظه والحمد لله

  • غيور
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 22:27

    بالتوفيق لما فيه مصلحةهدا البلد

  • خليل هولاندا
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 22:43

    لن يتحقق الاستقلال القضاء في المغرب حتى حتى تطلع الشمس من مغربها
    القظاء التي تتحكم فيه الاهواء تم عدم الخوف من رب العالميين تم النزاهة والمسؤولية والوفاء لن يكون قظاء يمتاز بالإخلاص كما هو الحال في بلاد الغرب
    القاضي مستقل في ذاته وافكاره وفِي إصدار الأحكام ولا يخاف مسؤول ما او ديكتاتور ما او رءيس ما او بوليسي ما
    لن يصل القظاء في بلاد المسلمين الى الحكامة حتىً تطلع الشمس من مغربها
    فالظلم وحب المال سيبقى جنب السيطان فانما والعدالة منعدمة
    قطاعين لن يتغيرا هما الصحة والعدالة لان العاملين في هذين القطاعين يحبان المال وحكر الذات للمواطن المغربي

  • el alaoui
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 22:45

    Je ne croirai que ce que je verrai.je reste septique pour ne pad dire ecoeurédu delabrement de la justine au Royaume.C'est un creve coeur.Le Roi ne peut tout faire seul avec des incapables arrivistes…..

  • BOULANE
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 22:48

    المشكل ماشي في تعيين اشخاص او بناء محاكم فاخرة على شكل مساجد او ازياء القضاة والمحامين راه المشكل في القوانين التي اغلبها تنهل من القوانين الفرنسية وبعيد كل البعد عما شرعه لنا ديننا الحنيف .وبمجرد ما ان نراجع هذه القوانين يمكننا ان تميط اللثام عن الفصام القضائي وتحل معه استقلالية القضاء ولاباس.

  • Reda
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 22:59

    يجب نشر السير الذاتية لهؤلاء القضاة لاننا كمواطنين لا نعرف عنهم اي شئ نتمنى الا يكونوا مثل اصحاب العدالة و التنمية يلعبوا دور المسمحة و يتمسكنو وان لا قدرة لهم امام العفاريت و الاشباح

  • حنو
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 23:08

    د.حنو
    الرجل المناسب في المكان المناسب.
    تشهد له بدلك كفاءته القضائية ونزاهته في كل المناصب التي مر منها بربوع المملكة وبالادارة المركزية والندوات العلمية التي شارك فيها على الصعيدين الوطني والدولي.
    متمنياتنا للدكتور عبدالنبوي بالتوفيق والسداد في هده المهام النبيلة.

  • عبد الرحيم
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 23:24

    أي عدل وقضاء عادل يتبججون به، كلما كانت هناك تعيينات وانتدابات في هذا القطاع. قطاع القضاء في مغربنا لا زال تحت رقابة الدولة العميقة. كيف لقضية ما أن تحكم ابتدائيا واستنافيا لصالح فرد ما وحينما تصل الى مرحلة النقض يكون الحكم النهائي ضده. هذا يدل على أن المسؤولين القضائيين في مرحلة الابتدائي والاستنافي لا يفقهون في القضاء أي شئ. العدل عدل الله سبحانه وتعالى لا غير.

  • مصطفى
    الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 23:24

    والله انني لا اثق بالقضاء المغربي ، حتى المقولة التي تقول قاض في الجنة وقاضيان في النار اصبحت لا أصدقها ، فمعناها 33% في الجنة و 66% في النار ، وعن قضاة المغرب اقدر شخصيا 5% في الجنة و 95 في النار ، اللهم ان كانت المقولة تعني جميع قضاة العالم، المهم رغم هذا الهيلمان والجلاليب البيضاء بخط احمر فان الفساد في جسم القضاء في المغرب هو على قدم وساق ، ولحد الان لا يوجد بيننا رجل حكيم ليوقف هذا الفساد المستشري في الأمة ،

  • Marocain
    الأربعاء 12 أبريل 2017 - 00:02

    سيماهم على وجوههم. يجب التصريح بالممتلكات لكل مسمى قاض.

  • سلام الصويري
    الأربعاء 12 أبريل 2017 - 00:26

    لا يمكن الكلام عن الاستقلالية ما دامت السلطة التنفيدية والتشريعية والقضائية تحت إرادة واحد وهي الدولة العميقة .
    بهذا لا يمكن القول ان هناك قضاء مستقل او ديمقراطية حقيقية

  • مريم
    الأربعاء 12 أبريل 2017 - 00:34

    فرد من عائلتي نجح في اجتياز مبارة القضاء ويمارس منذ 5 سنوات. صرح لي انه بالمحكمة التي يعمل بها أغلب القضاة نزهاء شرفاء 90 بالمائة( محكمة بكبريات المدن المغربية) وان المشكل يكمن فى عدم ثقة المتقاضين فيهم اوان السماسرة و المتدخلين في القضاء مطلعون على القوانين والعمل القضائي يتنبؤن بالأحكام فيطلبون من المتقاضي قيمة مالية فإن صادفت وعودهم الحكم يؤكدون له أنهم على علاقة بالقاضي وان خالف الحكم تنبؤاتهم صرحوا له أن الخصم دفع أكثر ويرجعون له المبلغ المالي. اسألوا من يدعون فساد القاضي هل سبق له وان مكن القاضي مباشرة من الرشوة آنذاك نتأكد من فساده. ففي الآخر القضاة مغاربة ولاد الشعب ودرسوا بالمدارس المغربية ميمكنش يكونوا كلهم ولاد لحرام نحن المغاربة نكره الظلم بالفطرة . تاواحد فيهم ما راجل أو ولد الناس

  • yazide
    الأربعاء 12 أبريل 2017 - 01:05

    يحسن عوانكم مع مولاكم.اللي استطاع التغلب على اغرائات العاجلة و حصن نفسه من الرشوة نام مطمئنا نوم الدنيا ونوم الاخرة.اللهم طهر قلوبهم و اجعهم قريبين منك يا رب و تبثهم على نصرة الحق و الحكم بالعدل

  • boston
    الأربعاء 12 أبريل 2017 - 01:26

    انا سؤالي لسيد الوكيل العام وهو اذا جائته تعليمات من القصر الملكي غير قانونية بتحريك المتابعة في حق شحص ما اوتوقيف المتابعة هل سينفدها ام انه سيدافع عن استقلالية السلطة القضائية

  • moha
    الأربعاء 12 أبريل 2017 - 02:37

    مهمة اصعب من مهمة وزير نتمنى له التفيق لأن إسقامة العدل هوكل شيء

  • لينا العمراني
    الأربعاء 12 أبريل 2017 - 07:54

    نعم كــما جاء في التعليق رقم 3
    يحضر جميع القضاة و المحامون والنيابة ووووو…….ويــغيــب الــــعــدل .

    نعــــم أين هو العدل في قضية أخدت أكثر من 5 سنوات و لا جديد .
    دائما الدعوة في تـــأجيل مستثمر وهي تحدد مصير طفلة بريئة أين هو العــدل ….
    فرنسا وجميع الدول القضية تنتهي في سنة و المغرب حتى يموت لي يموت ويعيش لي يعيش . حسبنا الله ونعم الوكيل .

  • FOUAD
    الأربعاء 12 أبريل 2017 - 08:43

    – مصطفى
    CORRECTION

    Juge au paradis celui qui "connait" la loi et "l'applique

    Juge à l'enfer celui qui "ne connait" pas la loi et "ne l'applique" pas

    Juge à l'enfer celui qui "connait" la loi et "ne l'applique" pas

    et non une question de pourcentage

    Mon salam

  • عبد الحق
    الأربعاء 12 أبريل 2017 - 11:18

    قضية محضر 20 يوليوز كشفت عن عدم استقلالية القضاء الذي كان يوجهه السيد الرميد بحسب هواه مخلفا ضحايا مازالت أحوالهم تتفاقم سوءا ..لقد أفقد الرميد الشباب المغربي في القضاء بعد أن استدرج إليه معطلي محضر 20 يوليوز ثم انقض عليهم مستعملا سلطاته …لا حول ولا قوة إلا بالله ، لك الله يا وطني ، لو كان الرميد في دولة أخرى لتمت متابعته على ظلمه لضحايا محضر 20 يوليوز وتنكره لمحضر دولة ، التزام الدولة واجب التنفيذ ولا يجوز التشكيك فيه أو رفعه إلى القضاء حرصا على هيبة الدولة ، لكنه عبث الرميد نسأل الله ان يجزيه ومن شاركه ظلم ضحايا محضر 20 يوليوز، ولكن مادامت أدعية ضحايا محضر 20 يوليوز متواصلة على من ظلمهم أو شارك في ظلمهم إما سرا أو علانية فسيجزي الله حتما الظالمين إن عاجلا أو آجلا ، وغفر الله للوزير عبد الله باها الذي كان يمسك بملف ضحايا محضر 20 يوليوز

  • mohajir
    الأربعاء 12 أبريل 2017 - 11:39

    فكفى من الحكم بالزورباسم صاحب الجلالة فلابد من الوفاء بالعهد الي اقستموه امام صاحب الجلالة والشعب.

  • عبد الله
    الأربعاء 12 أبريل 2017 - 11:58

    أتفق مع صاحب التعليق رقم 27 ، فعلا الوزير الرميد أفقد الثقة في المغاربة يوم سخر جهاز القضاء للإجهاز على حقوق أطر محضر 20 يوليوز … إنه لأمر يدعو إلى الاستغراب ، كيف يتم التنكر لالتزام دولة ؟ لقد شوه الرميد سمعة القضاء حين اتخذه مطية لإرضاء بنكيران الذي أوحت إليه مزاجيته وعناده بأن يعرقل توظيف معطلي محضر 20 يوليوز …إننا في دولة مؤسسات وليس دولة شخص بنكيران حتى يتم التلاعب بالتزام دولة والتنكر له …هذه القضية ينبغي فتحها ومحاسبة المتورطين في التنكر لالتزام دولة وفي تشويه صورة القضاء …المصيبة العظمى هو أن ابنة بنكيران تم توظيفها في الوقت الذي مايزال ينتظر معطلو محضر 20 يوليوز رفع ظلم بنكيران عنهم …وهذا هو المبتغى من حكومة العثماني : الإنصاف والعدالة الاجتماعية ورفع الظلم عن معطلي محضر 20 يوليوز الذين يتوفرون على التزام دولة موقع من لدن ممثليها ولا يحق لأحد أن يعبث به أو يتنكر له كما فعل بنكيران والرميد

  • مواطن
    الأربعاء 12 أبريل 2017 - 12:46

    الانقسام والتفرقة سببه عدم العدل في توزيع ثروة البلد ، شي واكل وشي صايم ، واحد كيشد 80 مليون وواحد مكيلقى باش يشري كوميرة وباه عندو 70 عام ومزال خدام عليه .

  • ضمير مهني
    الأربعاء 12 أبريل 2017 - 20:32

    هل يعقل ان ندعو الى نجاعة قضائية وحقوق مهضومة مؤسسة الكتاب المفوضيين قضائيين المحلفين في وضع لا يحسد عليه تاكلت حقوق هذه الفئة وتكاثرت متابعات ووشايات كاذبة وظعون في الاجراءات نظرا لتداخل قوة المال والنفوذ لاحداث تغرات في الاجراءات وهل من غيور لما يواجهه هذه الفئة في صمت .
    الم بنا القدر وخدلنا الرميد وبيننا وبينك لخلقنا
    نتمى لزملائنا الصبر السلون والمتابعين الله يعطيهم صبر ايوب اخص بالذكر زميلنا بالناظور وزميلنا باكادير ومعالي وزير انصاف هذه فئة واسراع في تعديل قانون منظم لمهنة المفوضيين القضائيين الذي ارى منه انه قانون اطلع عليه او اوشر عليه من اجل الاثراء بلا سبب من طرف ساذة يتنكرون وشتكون من وضعية ولكن ماخفى اعظم …الله يهديهم يسوي وضعية مستخدميهم اكلو ارزاق والعيادو بالله باسم قانون .

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة