مسؤول دركي يقدّم شهادته بشأن "اكديم إزيك"

كشف القائد الجهوي للدرك الملكي بمدينة العيون “م. ب”، في شهادته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، في إطار محاكمة المتهمين على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك، التي ستستأنف يوم 5 يونيو المقبل، عن فكرة النزوح وتكوين المخيم، وعن العثور أثناء تفكيكه على أموال بالعملة المغربية والأجنبية، من الأورو والدولار والدينار الجزائري.

وبعد أدائه اليمين القانونية، قد الشاهد، بصفته منسق التدخل الميداني لإخلاء المخيم آنذاك، شهادة يتم التطرق إلى مضامينها أول مرة في إطار هذه المحاكمة، حول فكرة النزوح وتكوين مخيم اكديم إزيك التي تبناها في صيف 2010 المتهمان الزاوي وبوريال، اللذين قاما باختيار مكان بالقرب من منطقة تسمى “الدشيرة” خارج المدار الحضري لمدينة العيون على بعد 13 كيلومترا من المدينة.

وأوضح المسؤول العسكري أن المتهمين أقاما أول نواة للمخيم، قبل أن تتدخل القوة العمومية لتفكيكه، لتتم إعادة إنشائه من قبل نفس المتهمين، إضافة إلى المتهمين النعمة الأسفاري والديش الضافي ومحمد امبارك الفقير؛ بعد عودتهم مباشرة من الجزائر.

وقدم الشاهد، وهو برتبة عقيد في الدرك الملكي، أمام المحكمة ودفاع أطراف القضية وعائلاتهم، معطيات حول ملابسات أحداث المخيم وعدد المشاركين فيه، والوقائع التي شهدها المخيم، وتطرق إلى كيفية تحويلة من لدن المتابعين إلى “ساحة حرب”، باستعمالهم سيارات رباعية الدفع لدهس أفراد القوة العمومية، وقنينات غاز مشتعلة، وأسلحة بيضاء وحجارة كانوا يرمون بها أفراد هذه القوات، الذين كانوا مجردين من أي سلاح ناري باستثناء واقيات بلاستيكية وخوذات.

وبين الشاهد ظروف اعتقال النعمة الأسفاري، المتهم الرئيسي في هذه القضية، وكيف قاد توقيفه إلى العثور على أسلحة بيضاء وأموال بالعملة المغربية والأجنبية، من الأورو والدولار والدينار الجزائري، كانت مدفونة وسط خيمته، موضحا أن المتهم اعترف بالمنسوب إليه، ودون اسمه في المحضر ووقع عليه، فيما فضل آخرون البصم على أقوالهم وهم يتفاخرون بالاتهامات الموجهة إليهم.

كما ذكر الشاهد ما تعرض له أفراد القوات العمومية من اعتداءات ودهس بواسطة شاحنات وسيارات رباعية الدفع، مؤكدا تلقي قيادات التدخل الأمني تعليمات صارمة بعدم استعمال العنف ضد سكان المخيم، وشدد القائد الجهوي للدرك الملكي، في شهادته أمام القضاء، أن محرري المحاضر وفروا للمتهمين المعتقلين جميع الضمانات القانونية، تحت إشراف النيابة العامة.