رفض مصدر أمني ما اعتبرها “المزاعم والادعاءات” الكثيرة التي تضمنها تقرير الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان حول أحداث الريف، مُشددا على أن هذا التقرير يبقى مجرد وثيقة تعوزها، في كثير من البنود والفقرات، الموضوعية والمصداقية، ويغلب عليها الطابع الانطباعي والسردي، ولا تتوافر فيها المعطيات النوعية والكمية والإحصائية المفروضة في التقارير الدورية والتقصيّات الميدانية في مجال حقوق الإنسان.
فالتقرير/ الوثيقة، يقول المصدر ذاته، استعرض شهادات وروايات مطبوعة بالتجاوز مؤداها “نزع ملابس المعتقلين داخل سيارات الشرطة”، و”تجريدهم من نقودهم وهواتفهم المحمولة”، و”القيام بحملة اعتقالات عشوائية مصحوبة بالتعذيب…”.
وتابع المصدر الأمني حديثه قائلا إن “الائتلاف لم يقدم قائمة بأسماء الأشخاص المعنيين بعمليات نزع الملابس، مدعومة بإفادات مكتوبة للشهود، أو بصور أو تسجيلات تعزز هذه الاتهامات… مكتفيا بالحديث في سياق عام، وبعبارات مطلقة وفضفاضة، عن تجاوزات وإخلالات مفترضة، وهو ما يجعل التقرير في مجمله مجرد استيهامات واستنباطات وترديد لأخبار تحتمل الصحة كما تحتمل أيضا الكذب”، بتعبير المصدر الأمني.
وعلاوة على انعدام المؤشرات الرقمية والقرائن المادية، سجّل المصدر الأمني أيضا على تقرير الائتلاف السقوط في ما أسماه انزلاقات مفاهيمية خطيرة بسبب الموقف المسبق وغير الحيادي لبعض مكونات الائتلاف، مستعرضا جملة مما اعتبرها “تجاوزات غير مقبولة” عندما يتعلق الأمر بالفاعلين في حقل حقوق الإنسان.
وفي ما يلي 7 ملاحظات توصلت بها هسبريس من المصدر الأمني ذاته حول تقرير الائتلاف الخاص بأحداث الريف:
أولا: زعم “التقرير” بأن القوات العمومية باشرت اعتقالات عشوائية وخارج إطار القانون، محتجا بأن التوقيفات تمت في الصباح الباكر وخارج الساعات القانونية، وهذا كلام فيه خلط واضح وعدم تمييز بين إجراءات الضبط والتوقيف من جهة، وإجراءات تفتيش المنازل من جهة ثانية.
فتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم، من الناحية القانونية، غير مقيّد بالمعيار الوقتي أو الزمني، خلافا لإجراءات تفتيش المنازل التي أوجد لها المشرع المغربي، كقاعدة عامة، حيزا زمنيا محددا مع وجود عدة استثناءات يمكن فيها التفتيش خارج الساعات القانونية.
كما أن الحديث عن الإذن القضائي في إجراءات التفتيش فيه جهل بالمقتضيات القانونية المنظمة لتفتيش المنازل سواء في حالة التلبس أو البحث التمهيدي. ففي الحالة الأولى، يُلزم المشرع ضباط الشرطة القضائية فقط بإشعار النيابة العامة، مع وجوب حضور الشخص المعني بالتفتيش، وإن تعذر ذلك حضور شخصين من غير الخاضعين لسلطة الضابط المكلف بالبحث. أما في حالة البحث التمهيدي، فإن المشرع يشترط فقط الموافقة المكتوبة لصاحب المحل الذي يجري فيه التفتيش. ولم يتحدث المشرع عن الإذن القضائي إلا في الفقرة الأخيرة من المادة 79 عندما يتعلق الأمر بجريمة إرهابية ويتعذر فيها تحصيل إذن صاحب المحل. وهذه الحالة، لا تنطبق على الموقوفين في أحداث مدينة الحسيمة وضواحيها، وهو ما يجعل الحديث عن الإذن القضائي من قبل الائتلاف مجرد لغو نابع من عدم إلمام بالقانون.
الحديث أيضا عن اعتقالات عشوائية، يستطرد المصدر الأمني، هو كلام عام وفاقد للدقة والموضوعية، بدليل أن جميع الأشخاص الموقوفين تم التصريح بضبطهم فورا بموجب بلاغات رسمية للنيابة العامة، وتم إشعار عائلاتهم، كما أن معظمهم استفادوا من حصص المخابرة مع محاميهم، ومن الاتصال الهاتفي مع ذويهم… وهذه كلّها وقائع موثقة بمحاضر قانونية وإجراءات قضائية. ويتساءل المسؤول الأمني، بنبرة استغراب، لماذا لم يتضمن التقرير إشارة إلى عدد المحامين الذين زاروا الموقوفين خلال فترة الحراسة النظرية؟ ولماذا أغفل عن استعراض ظروف وكيفيات إجراء هذه المخابرة؟ ولماذا تغاضى متعمدا عن الخبرة الطبية المنجزة على حالات التعذيب المزعومة؟ مع العلم أن هذه المعطيات الجوهرية كلها تندرج في إطار ضمانات المحاكمة العادلة، وتعتبر جزءً من الشكليات التي تنهض كحائل ضد التعسف والتجاوز خلال فترة البحث التمهيدي.
ثانيا: استعرض “التقرير” إفادات وشهادات تزعم أن عددا من المعتقلين تم نزع ملابسهم داخل سيارات الشرطة، والسماح لمرافقيهم بالاطلاع على عوراتهم، كما تم تجريدهم من نقودهم… وهي اتهامات نابعة، وتتماهى، مع الصور المفبركة التي صدرت في بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لضحايا في سوريا وفلسطين وتم تقديمهم على أنهم من نشطاء الريف.
فإذا كان تقرير الائتلاف قد نشر هذه المزاعم الخطيرة انطلاقا من تلك الصور المفبركة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، واستنادا على إفادات أولئك الذين نشروا أو تأثروا بتلك الصور… فيمكنه تصويب هذه المغالطات، خاصة بعدما ثبت بأدلة قطعية بأن تلك المشاهد لا تتعلق بالمغرب وإنما بدول شرق أوسطية.
أكثر من ذلك، فإن جميع التوقيفات في إطار أحداث الحسيمة باشرتها فرق الشرطة القضائية وليس أفراد القوات النظامية المتخصصة في حماية النظام العام، التي كان يقتصر دورها فقط على عمليات تفريق وفض التجمهرات. ويعني، هذا المعطى من الناحية القانونية والتنظيمية، أن الذين أشرفوا على إجراءات التوقيف هم ضباط للشرطة القضائية تتوافر فيهم الصفة الضبطية، ويخضعون لسلطة النيابة العامة في جميع الإجراءات القضائية التي يباشرونها، وهو ما يجعل الحديث عن “الطابع الانتقامي للتوقيفات “مجرد مزاعم بعيدة عن الواقع.
ثالثا: أورد التقرير اتهامات مفادها تسجيل حالات مزعومة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة في صفوف المعتقلين، مستعملا، دائما التقرير، عبارات مطلقة وعامة باستثناء الحديث عن جرح طال ناصر الزفزافي.
والذي يجهله، أو يتجاهله عمدا، أصحاب التقرير هو أن خبرة طبية أجريت على جل الموقوفين، سواء بطلب منهم أو من محاميهم أو تلقائيا من طرف قاضي التحقيق، وهي الخبرة المتاحة ضمن الإجراءات القضائية للملف، والتي ستكون نتائجها، بعد رفع سرية التحقيق عنها، حاسمة بخصوص مزاعم التعذيب.
أكثر من ذلك، فالتعذيب هو من الجرائم “الغائية ذات الهدف المحدد”، التي تقتضي توافر عنصر العنف الجسدي أو النفسي، وأن يكون هذا العنف يرمي أساسا إلى تحقيق هدف واضح هو تخويف وإرغام شخص أو غيره على الإدلاء بمعلومات أو أخبار أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو ارتكبه الغير.
وبالرجوع إلى التصريحات الإعلامية التي أدلى بها عدد من ممثلو الدفاع عن ناصر الزفزافي ومن معه، خلال الأيام السابقة، نجد أنهم أكدوا بأن موكليهم تلقوا معاملة قانونية خلال فترة الوضع تحت الحراسة النظرية، خاصة لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما يؤكد بأن التعذيب غير قائم بالمفهوم القانوني، ما دام أن إجراءات البحث التمهيدي والاستماعات المنجزة لم تتخللها إجراءات عنف لتحصيل اعترافات أو بيانات أو إشهادات قد تستخدم قضائيا ضد الموقوفين، بدليل شهادات صادرة عن محاميهم!
رابعا: استعمل التقرير صياغة ملغومة تفتح الباب أمام جملة من التأويلات المغرضة عندما قدّم عدة روايات متناقضة لواقعة اندلاع الحريق في بناية مخصصة لإيواء عناصر الشرطة، بشكل يحمل على الاعتقاد بأن مسؤولية نشطاء الحراك غير قائمة خلف هذه الأحداث الإجرامية.
أكثر من ذلك، خلص الائتلاف في استنتاجاته إلى أن هناك روايات عديدة تؤكد أن “أحداث إمزورن هي من صنع وتدبير الجهات الأمنية وأنه يجب فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عنها”، وتعد هذه سابقة حقوقية خطيرة، لأن فيها تجاسر على العدالة والواقع واستهتار بأرواح أولئك الضحايا من رجال القوة العمومية، كما أنها تنطوي على تشكيك صريح في عمل أجهزة العدالة الجنائية، واستهداف واضح لمشروعية المساطر القضائية المنجزة في تلك الأحداث.
لقد كان حريا بالائتلاف المغربي أن يحجم عن التشكيك في تلك الوقائع وأن يتحرى الحقيقة كاملة عبر الاطلاع، والتحقق تقنيا، من الأشرطة والتسجيلات التي توثق لهذا الحادث الإجرامي، والتي تُظهر عشرات من الشرطيين يرمون أنفسهم من أعلى البناية المشتعلة هربا من الاحتراق والاختناق. أليس هم كذلك أناس جديرون بالحماية الحقوقية والقانونية التي تقررها كونية وشمولية منظومة حقوق الإنسان؟ كما كان حريا بالائتلاف أن يراجع كل تلك الأشرطة التي توثق لوضع متاريس وحجارة من طرف أشخاص ملثمين لمنع وصول التعزيز الأمني وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، لا أن يقدم توصيات غير عملية جاءت في صورة أسئلة استنكارية تطلب من عناصر الأمن وسيارات الوقاية المدنية: لماذا لم يحرفوا السير والاتجاه للوصول بسرعة إلى مكان الحريق؟.
خامسا: خصص الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بندا خاصا للحديث عن “انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية”، موضحا بأنه توصل بشهادات تفيد استغلال مؤسسات تعليمية لإيواء القوات العمومية. والحقيقة أن هناك تناقض كبير وفرق واضح بين عنوان البند ” انتهاك” ومحتوياته ” استعمال مؤسسات تعليمية”، وهي مسألة غير سليمة في صياغة التقارير الحقوقية، لأن فيها توجيه مقصود للقارئ وللرأي العام.
وعلاوة على التناقض في المفردات والمقاصد، فقد حفل هذا البند باتهامات باطلة على اعتبار أن قوات حفظ النظام لم يتم إيواؤها في أية مؤسسة تعليمية بالحسيمة، لسبب بديهي وهو أن الاحتجاجات تزامنت مع فترة الدراسة التي كانت فيها المدارس تعمل بشكل اعتيادي، باستثناء مرفق إداري واحد هو الذي تم استغلاله بعدما أصبح شاغرا، بسبب نقل نيابة التعليم التي كانت به في السابق إلى مقر جديد.
سادسا: إن التجريح في صحة المؤشرات الرقمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بخصوص عدد المصابين في صفوف عناصر الأمن، عبر الإدلاء بأرقام منخفضة لعدد الضحايا بدعوى أنها صادرة عن المندوب الإقليمي للصحة، يؤشر على معطى أساسي وهو أن “الائتلاف ينظر إلى هؤلاء الضحايا كأرقام وبيانات إحصائية وليس كأشخاص جديرين بالحماية الحقوقية”. وهنا تظهر أولى تجليات تخلّي الائتلاف عن قواعد الحيادية والتجرد.
إن الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وبلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص ضحايا عناصر الأمن من جراء أعمال العنف بالحسيمة منذ 28 أكتوبر 2016، هي حالات موثقة بشواهد طبية وتقارير استشفائية، منها ما نقل إلى مستشفيات ومستوصفات الحسيمة، ومنها ما تم نقله إلى كل من المستشفى العسكري ومستشفى الشيخ زايد بالرباط، وذلك بحسب خطورة الإصابات المسجلة.
سابعا: زعم الائتلاف بأن السلطات العمومية لجأت إلى الاستعمال المفرط للعنف لفض “تجمعات سلمية”، مستعملة القنابل المسيلة للدموع وشاحنات ضخ المياه والعصي، لكن تعذر عليها تقدير عدد المصابين! فهذا الحديث هو كلام مردود عليه، على اعتبار أن معظم الإصابات المسجلة كانت في صفوف عناصر القوة العمومية، وهذا بشهادة أعضاء الائتلاف أنفسهم الذين صرحوا للإعلام بإصابة أكثر من 90 أمنيا، وإن كان هذا الرقم قد طاله تبخيس كبير جدا.
كما أن الحديث عن شاحنات ضخم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق التجمهرات هو مؤشر يُحسب لفائدة القوات العمومية لا ضدها، على اعتبار أن هذه الأخيرة كانت تستخدم حصريا المعدات والتجهيزات القانونية والمشروعة لفض التجمهرات والمتعارف عليها دوليا، وإن كان لجوؤها لهذه التجهيزات قد تم بصفة استثنائية واحترازية في بعض الحالات المعدودة، عندما تعلق الأمر بمساس خطير بالأمن والنظام العامين.
كما أن ادعاء الائتلاف بأنه لم يحصل على عدد المصابين في صفوف المتجمهرين والمحتجين هو مثار للاستغراب والدهشة، ولا يمكن اعتباره سوى محاولة للمناورة والالتفاف، وذلك بعدما تعذر على أعضاء الائتلاف جرد وحصر حالات واقعية لهؤلاء المصابين المزعومين.
واستغرب المصدر الأمني في الختام “ازدواجية الخطاب” في تقرير الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والتي ذهبت إلى حد تسويق إصابة الشرطيين على أنها تستفز المتجمهرين وتدفعهم إلى ارتكاب ردة فعل غاضبة إزاء السلطات العامة، وكيف أن الضحايا من جانب الشرطيين هم مجرد أرقام قابلة للتخفيض والزيادة في بورصة النضال.
أين هاته التقارير ضد مصر التي تعدم أي شخص مضاد للنظام الديكتاتوري و الإنقلابي في البلاد
هل هاته المنظمات الدولية لا تعرف إلى المغرب الذي يعتبر أفضل دولة تطبق عليها حقوق الإنسان
الزفزافي بنفسه قال أنه في وقت الإعتقال في الدار البيضاء لم يمارس عليه أي شيء بتاتا
و لا يفاجئني أنه السعودية أتت في آخر الترتيب
صراحة المغرب يظلم كثيرا
لا نكذب هناك تجاوزات كبيرة ضد المتظاهرين و المواطنين لكن لا تقارن مع الدول العربية الأخرى
إلى مصدقنا هذه المنضمات سنصدق أجهزة المخزن،كفاكم من بلا بلا،حراك الريف أضهر ردة حقوقية وتجاوزات بالجملة في المغرب،إختطافات وتعذيب في السجون وترهيب للمواطنين،زد على ذلك كسر أبواب المنازل وقمع المضاهرات السلمية وإعتقالات بالجملة،تهم صورية وملفقة،أحكام جائرة،إستعمال البلطجية كل هذا يدل أنه تحكمنا عصابة
لافرق بين سنوات الرصاص وسنة 2017 الداخلية لا تؤمن بالدستور الجديد ولا حقوق الانسان ولا هم يحزنون .نحن امام موقف صعب لايريدون محاربة الفساد او حقوق المواطن……..مات ازم ولم نشاهد حتى الساعة اي حكم .احتجاجات ادت الى اعتقال المءات وحكمت في رمشة عين …ويدعون العدل…الداخلية اخطرقت القانون طولا وعرضا لاكن من يتكلم ينتضره عكاشة ….
ماذا تنتظر من المخزن ان يدين نفسه هذا مستحيل ولكن كل المعطيات تاكد ان المخزن يعتقل كل من يعبر عت راي ويقوم بتلفبق له تهم لا يقبلها عاقل وصل ببعضها الى الصاق تهم الارهاب هه وكما ان القضاء فير مستقل يحاكم الابرياء بعقوبة موحدة رغم ثبوت ان المخاضر مزورة مما يجعل القضاء يشارك في اللعبة اسكات الحراك السلمي فالدولة تكن كره وحقد للجزء من الشعب واحيطكم علما ان دولة جندة خلايا اعلامية تقوم بكتابة تعاليق تشويه الحقيقة
التقرير يتسم بالتمييز حيت يعتبر المعتقلين ضحايا و القوات العمومية كأنها مستأجرة من الخارج ولمادا لم تتم زيارة المصابين من القوات العمومية و الإستماع أليهم
لم استطع ان انهي ما تفضل به المسؤول الامني الذي لا نعرف لا اسمه ولا منصبه ، فهو يتكلم وكأننا نعيش في دولة الحق و القانون، الا يعلم هذا الغير مسؤول ان العالم اليوم اصبح قرية صغيرة والكل يعلم ما يمارس على الريفين البسطاء من قمع و تعنيف، هل سنصدق الظالم ام الفيديوهات ؟
اللهم احفظ بلدنا من بعض المسؤولين الذين يريدون الدمار والهلاك لهذا البلاد
فعلا إنها .. وليست حكومة وداءما في الدول ذات الصلة ما يتم تفعيل القانون وتكييف مقتضياته حسب مقاس ومخارج المخزن
مصلحة الوطن هي فوق كلشي لا حقوق الانسان لا ولو حدري من ما يسمى بي ومنظمات حقوق الإنسان
هيئات حقوق الانسان مجرد سماسرة لا يهمم لا انسان لا حيوان…كل ما يهمهم هو البينكة و المواطنين الاحرار يجب ان يقفو بالمرصاد لهؤلاء كما على السلطات تحريك المتابعات القانونية في حق كل من يدلي بحقائق خاطئة هدفها التاثير على المواطنين او خدمة لهيئات اجنبية….القانون فوق الجميع حتى على هؤلاء السماسرة.
ااادارة العامة للامن الوطني ليست في حاجة الى الرد على منظمات معروفة بهرطقاتها تجاه المغرب…….ماذا فعلت حينما تمت ابادة ميدان رابعة بشيبه وشبابه…
هل لان المغرب يحترم حقوق الانسان عليهم عرقلة مسيرته…..
كل المغاربة مع رجال الامن….. وعاش الملك.
سؤااااااال الى جميع المغاربة..متى سينتهى حراك الريف وكيف.؟ هل الدولة عاجزة على انهاءه بطريقة حكيمة او هل ان الساكنة لا تريده ان ينتهى برغم الوعود التى اعطتها الدولة ووفرت لها اكثر من 40000000 درهم…اعتقد ان الحل الحكيم هو توقيف احتجاجات الحراك لمدة 3اشهر وننتظر ماستفعل الدولة ساعتها يمكننا الحكم على الواقع.
ما تجاهله المصدر الامني ان ما يحدث في الحسيمة ليس امر طبيعي ، فمند البداية حشدت الدولة المئات من قوات الامن و ربما حتى الجيش لمحاصرة مدينة الحسيمة كانها تستعد لمواجهة عدو في حرب ضروس . فالدولة اختارت اشهار القوة في وجه المحتجين و المتظاهرين .اما هذا المصدر الامني فلا يمكن ان ينفي او يؤكد ما دام هو طرف في القضية و لا يمكن ان يكون متهما و حكما في نفس الوقت . و هو في نهاية المطاف جهة ادارية مفروض ان تكون تحت سلطة سياسة و لا يحق له ان يتحدث كجهاز قائم بذاته مستقل عن الدولة!!!
لابد من الاعتراف ان الامن في المغرب الحاضر ليس كمثله في عصر الرصاص.
المغرب وقع على اتفاقيات دوليةحول حقوق الانسان،
والتقارير التي جاءت حول حراك الريف، مطبوعة بالاندفاع والانصياع وراء التضليل المفبرك لبعض مستعملي الفوتوشوب والروتوشات،
الأمن المغربي لا يمكن ان يقوم بهذه الحماقات المزعومة، وحتى الاحمق لا يمكن تصديقها فما ادراك اللبيب.
القمع العنيف حاصل في الحراك الشعبي الدي يشهده المغرب ، و من يقول غبر دالك فهو من المستفيدين من الوضع القائم ، غير أن هذا الوضع لن يستمر الى ماﻻنهاية
Chapeau bas à toutes les autorités et aux forces de l'ordre pour tout ce qu'elles font pour préserver ce pays cher à notre coeur. Je propose qu'on leur augmente les salaires. Vive le Patrie et vive le Roi.
laissez nous de votres mensonges, les déclarations des détenus et la signature doit se faire devant l'avocat, et ces déclarations signée par le détenu, l'avocat, et le fonctionnaire, c'est le document que recevait le juge
سبحان الله ….
الأمن الوطني على ما يبدو سيكون كبش فداء اذا كان هناك ما سنفدي به .
كل علل البلد أُلصقت بهذا الجهاز ..
هذا ذر للرماد وترقيع .
البلاد في أزمة وضحاياها بعد الشعب رجال الأمن والقوات المساعدة
اللي كياخذ التقارير الصادرة عن الأجهزة الأمنية على محمل الجد اهز يدو!
الم نقل ان الاتلاف اعور وينظر بعين واحدة ، #اوا جاوبو دابا # هدا التقربر و الرد من جهاز الامن يبين بالملموس ان مستوى رجال الامن المغربي اصبح يشرف الوطن و يظهر بالملموس ان التكوين و التكوين المستمر يتجلى في ردهم، هدا جواب للمشككين و هزيمة لشبه الحقوقبين الدين يقتصرون على صب الزيت على النار و تبخيس كلما هو دولة او مؤسسات ،
لا أصدق الأجهزة الأمنية في المغرب … ولكن مع ذلك فإن جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في المغرب لا تظهر إﻻ في الأحداث التي تهدف إلى تخريب البلاد والعباد … فأينما وجد حدث يسيء بأي شكل من الأشكال إلى قيم المجتمع تجد مثل هذه الجمعيات التي تجني الأموال من الخارج عن كل تقرير يهدف إلى تخريب القيم .
اذن اصيب 90 رجل امن و ليس 300 كما اعلن عن ذالك في نشارات الاخبار؟ ما هذا التناقض؟
يجب اتخاد التدابير الﻻزمة من أجل الحد من هده الطرهات الفارغة والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه اتارة الفتن والدفع بالشارع إلى ما ﻻ تحمد عقباه فقد تبين بما ﻻ يدع مجاﻻ للشك أن بعض اﻻمور أصبحت تحدت بأوامر يخططون لادكاء الفتنة بين أبناء الوطن وبتمويل من أعداء امننا واستقرارنا ووحدة أراضينا …نعم ادا كانت الدولة قد لبت طلب التعجيل بتنفيد المشاريع اﻻجتماعية واﻻقتصادية بهده المنطقة فﻻ يعقل أن يطالبوا باﻻفراج عن المعتقلين خصوصا وأن القضاء يقوم بواجبه من أجل التتبت من التهم التي تورط فيها العديد من المعتقلين والتي كانت تتم حسب أجندات خارجية وعلى رأسها بعض الفارين من تجار الحشيش …كفى تم كفى فالشيئ ادا فات عن حده انقلب إلى ضده.
إنها خروقات ارتكبها المخزن بالجملة : – عدم تلبية أبسط الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية – التمييز المنطقي و الطبقي في تلبية حاجات المواطنين – العسكرة التي لا مبرر لها – الضرب السب كسر الأبواب التهديد ( و تلك القوات الكثيفة لم ترسل للريف للعبث ) – التحريض ضد المحتجين بتخوينهم رسميا (بيان رسمي) – تحريض إعلامي رسمي بفبركة الصور و الاكتفاء ببث وجهة نظر الرسمية فقط – تحريض ديني من خلال خطبة الجمعة الشهيرة بالاتهام بالفتنة بما لها من حمولات في التراث الديني – الاستعانة بالبلطجية ضد المحتجين – الاختطاف الذي تعرض له معتقلون من خلال عدم إخبار عائلاتهم و القيام بنقلهم لوجهة مجهولة و الاحتفاظ بهم في حالة اختفاء لمدة قبل أن يتم الإفصاح عن مدينة اعتقالهم دون مكان الاعتقال بالضبط – عدم عرض المعتقلين فورا على الخبرة الطبية – عدم صلاحية نقل المعتقلين إلى الدار البيضاء دون علم الوكيل العام بالدار البيضاء- لماذا الدار البيضاء ؟ – عزل المعتقلين في زنازن فردية – حرمانهم من القراءة و الاطلاع على الأخبار – شن حملة بلاغات في كل مرة كتوطئة للاعتقالات و محاولة تبرير حملات القمع – ..
أصحاب الهيآت الحقوقية ، عليهم أن يقدموا الخدمة الوطنية، أقصد التجنيد
الإجباري ، ليعرفوا ما معنى الأمن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله لن يخربها الا هذه المنظمات فحذاري حذاري يا مغرب
لم يركع لهم اردوغان واعتقل الالاف بعد الانقلاب و ماذا وقع لا شيء
السيسي يفعل ما يريد ولا يابه لهم و الامور تسير من حسن الى احسن
المغرب فتح لهم الباب على مصراعيه فاين سيوصلوه :
الى التفرقة . و الحرب الاهلية و كانني اراها قريبة جدا بسبب هذه المنظمات التي لا نعىف كيف تتناسل
ها اللي باغي يفطر في رمضان
ها اللي باغي زواج المثليين
ها اللي باغي حرية العلاقاات الجنسية
ها اللي باغي يحارب الله في الارث
ها االي باغي صاحبو يزبلها و ما يهضر معاه حتى واحد ….
لطفك يا الله
على الدولة ان تضع حدا لهذا كله راه الامور غادية و كاتصعاب منظمة وحدة و لا زوج كافيين نعرفو شكون هوما و تاريخ الناشطين فيهم واش مخلويض ولا نيت بصاح مناضل .
راه هادشي بسال
هيئات و منظمات حقوق الانسان عبر العلم ليست مستقلة و اصبحت لها ماجورة لاهداف سياسية, الا من رحم ربك. لذلك فقد فقدت مصداقيتها.
و المغرب مستهدف لانه اصبح يحقق نجاحات سياسية و اقتصادية في افريقيا, وهذا لن يعجب بلدان كثيرة عبر العالم وايضا بصفته بلد اسلامي و يتم استغلال اي حراك شعبي مثل حراك الريف للنيل من وحدته و ا ستقراره. لذلك حذاري اخواني المغاربة, يجب ان نكون متضامنين وراء صاحب الجلالة حفظه الله و نصره على اعداء الوطن و الدين, هكذا سننتصر على كل الحاقدين باذن الله تعالى.
اصلا ليس عندنا جمعيات حقوقية بالمفهوم الكوني للحقوق عندنا جمعيات سياسية بغطاء حقوقي جمعيات تسترزق على حساب معانات الشعب كل تقاريرها فيه كثير من السياسة والقليل من الحقوق اذن ماذا تنتظر منها هي فقط تصفي حساباتها السياسية مع الدولة وبين هذا وذاك تضيع الحقوق الاصحابها وبهذه الممارسات لا تساهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة بل تزيد في خرقها لانها ليس من مصلحتها ان تحترم الدولة حقوق الإنسان بل العكس لانها تسترزق من ذلك والعكس يعني انقطاع التمويل اذن في الاخير هي جمعيات انتهازية لا تهمها مصلحت الوطن والمواطن فقط المصلحة الخاصة
الحذر من تقارير مغلوطة وصادمة أهدافها
على هاذ الحساب،،
كان على الدولة ان تحمل الزفزافي فالعمارية،
وتصاحب رفقائه مع الدقايقية الى مخفر الشرطة،،وسط بهجة وفرح ورقص مناصروه ومؤيدوه،بالحسيمة.مع دعوة لحضور حفل زفة الزفزافي من هيومن،،وجل المنظمات الحقوقية والإنسانية،،وحتى من الأمم المتحدة، حتى يثبت لكم المغرب احترامه لهذه الحقوق!!!
ما يحز في النفس انك تجد مغاربة للأسف يساندون شعارات حقوقية وإنسانية لهذه المنظمات الدولية،،جاهلين خفايا وأهداف من يحركها من لوبي غربي خارج الوطن، ضد ثوابت ومقدسات هذا الشعب (الملك،،والدين،،والوطن)
فالحذر الحذر من الإنجرار وراء تقارير خارجية تضرب مصداقية الدولة وثبات الشعب داخليا
تحية احترام و تقدير لعناصر الامن
لقد أبانت الإعتقالات العشوائية و بالجملة لقياديي و مناضلي و جماهير الريف المكافحة و تهم و تلفيقات الانفصال و التخوين و العمالة و التخابر مع الاجنبي و القمع الدموي الشرس و المنظم للأشكال النضالية لهاته الجماهير المطالبة بحقوقها و مطالبها الاجتماعية العادلة و المشروعة أن المغرب قدعاد للعهد البائد من سنوات القهر و الجمر و الرصاص بميزة ممتازة و أننا نعيش ردة حقوقية و ديمقراطية ابانت عن الوجه القمعي الاستبدادي لنظام المخزن الاوتوقراطي و حكومة خدام الدولة الفاشلة.
الى صاحب تعليق ابجديات القانون
مما لاشك فيه انك تتكلم من وجهة نظرك الخاصة، كمغربي و متتابع للوضع في الحسيمة، اضن ان المغاربة كلهم رأو التسجيلات و رأو البث المباشر للزفزافي و اتبعه.
و ليكن في علمك ان كل تجمع أو تظاهر بدون رخصة، يوجب تدخل الامن، كما هو الامر في كل دول العالم.
بعد ان قرات هدا التقرير اضطررت ان اخرج الى الشارع لاتاكد هل انا في المغرب ام في النرويج
الي كل من لم يجعبه تقرير الأمن الوطني وأثلج صدره تقرير هيون رايتس قبل كل شيء لم نسمع علي هؤلاء السماسرة علي سجن كوانتلمو علي فلسطين العراق سوريا ليبيا هناء تزهق الأرواح بدون مقابل الآن يجب علي الدولة ان تأخذ الأمور بحزم ولا تتسامح مع هؤلاء المأجورين والسماسرة أن يتاجروا بأمننا واستقرارنا واستقلالنا يجب تطبييق عليهم القانون ليس الرد عليهم ولكن بالتحقبق معهم لأن هؤلاء السماسرة ليس لهم مكان في هذا الوطن الحبيب إما أن يكونوا وراء القضبان أو الطرد
Personne au Maroc ne peut croire la version officiel surtout lorsqu'elle émane des bourreaux. Je ne pense pas que cette fois ci ces exactions commises à l'encontre de nos frères rifains passent unpuniment.
مصداقية الأمن الوطني مفقودة و مهما شرح لن يصدقه أحد حتى رجال الشرطة لا يصدقونه. زمن البيانات النارية انتهى. لذلك نطالب الدرك
الملكي بالتحقيق في هذه التقارير و إنزال العقوبة بمن يستحقها.
Bravo à nos autorités que nous remercions vivement pour les efforts déployés pour notre sécurité. Je me demande comment veulent ces bandes d'associations criminelles que nos autorités puissent capter quelqu'un sans se battre avec. En plus au lieu de raconter la vérité crs associations des malfaiteurs racontent des monsonges et présentent des vidéos truqués. Les vrais marocains doivent luter contre ces criminels qui font tout pour l'instabilité de notre pays et continuer à nager ds l'eau trouble
و الله اسيدي حنا المغاربة ناس مزيانين هده الجملة رددها احد رجال الشرطة بمدينة الدار البيضاء و نحن في طريق عودتنا مساء من محكمة الاستءناف بالدار البيضاء رجوعا الى سجن عاكوشة انا مواطن مغربي سبق لي قضيت 7 اشهر بسجن او بالاحرى مدينة عكاشة الصغيرة بالجناح 2 المخصص للجنايات جناح الجوع كما يحلو لساكنة البيضاء ان يسموه اخطر جناح في العالم مخصص لاخطر العصابات تحكم السجن بتجارة المخدرات الحشيش و القرقوبي و تتحكم في الموظفين كانهم مجرد بيادق ..دارو معاك المزيان اعشيري الزفزافي زنزانة بوحدك فالجناح 8 كانو فيه البيبي و خاوي كون لاحوك مع بنادم هايش مايش فالجوج يهرب لك احمد الله …و ادا كُتب عليك السجن ردد مع نبي الله يوسف ًالسجن احب اليً من الذل و قهر الظروف و ظغط الطبيعة و تعسف المخزن بعض المرات و الله يدير شي تويل لجميع المعتقلين و الله يطلق سراحهم يشوفو اهلهم و ووالديهم لي اكيد كبادهم محروقة عليهم و السلام
أنا أتمنى أن أرى رجال الأمن منسحبين لمدة ثلاثة ايام من طنجة إلى الكويرة ولنرى ما سيقع في هده الدولة
هناك رؤساء مثل السيد اردوغان لا يخشى لاهذه المنظمات ولا الحكومات الغربية ويقول أنه سيعيد عقوبة الإعدام ولايخاف ممن يسمون أنفسهم حقوقيون
ا لطابور ا لخامس بدا يتحرك بعدما فشل السيناريوا الاول .تجار الحرب والفتن
القمع والاعتقال التعسفي أشد وأفظع في الدول التي تدعي الديمقراطية فبالأحرى المغرب الذي لم يستعمل ضد الخراك ورافعي أعلام الزيف حتى خراطيم المياه
لماذا عسكرة الريف إذن ؟ هل ذهبت القوات مدججة بالأسلحة برا و جوا لكي تزرع الورود و توزعها على المواطنين المغاربة في الريف ؟ و ما معنى قواد يسبون المواطنين في الريف بكلام قلة الحياء و يهددونهم بالفعل فيهم و في أعراضهم، أي قانون طبق على هؤلاء القواد ؟ أليست هذه هي واجهة المخزن و هي ليست غريبة على الشعب ؟ و ما معنى منع الصحافة حتى لا تأتي بخبر اليقين؟ و على كل حال في الأخير سيحصل فيها البسطاء فقط، أما الكبار فلهم الحصانة، و سيجدون أكباش فداء، كالعادة. اطحن مو.
في المغرب ظهرت حرية تعبير اخرى اسمها رمي السلطات واصابة رجال الشرطة اما استعمال العصى ومضخات المياه يعتبر تجاوزا للقانون هزلت لك الله يابلدي اصبحنا في زمن يتحذث فيه البليد ويريد ارغامنا على تصديقه العدالة فوق الجميع فرمي وتعنيف رجال الشرطة جريمة وهناك من يريد ان يفهمنا ان هذا نضال
قبل قراءة التقرير وبنوده فهدا الاءتلاف الحقوقى مند زيارة حضور محامى دفاع المتهمين عند عرضهم على قاضى التحقيق والزيارة لهم فى سجن عكاشة بدات تصدر منهم تصريحات حول التحقيق من المفروض انها سرية وغير قابلة للنشر زد مشاداتهم وتطاولهم على ادارة السجن المدنى واءبداء احتجاجات مهينة الى ان حضر الوكيل العام ومدير
ادارة السجون وبدؤوا اطلاق فزاعات اعلامية تهديدية الا توقيف للحراك الا باطلاق المتهمين ومنهم من هدد باالاضراب عن الطعام وبعدها عدم المرافعة عن المتهمين الشعب المغربى عرف انهم لا يقصدون من هده الردود الفعلية الا فتح جبهة اخرى للضغط العدالة بل على الحكومة ككل وضهر لنا انهم مسنودون من الخارج ومموليهم الحقيقيين وما محاكمة اكديمزيت فى المحكمة العسكرية او بعد التعديل لقانون المحكمة المدكورة واعادت محاكمتهم بااستانافية سلا الا مثالا صارخا لتدخل ايادى خفية من
خارج الوطن وداخله وصورة حية للمؤامرة والتاتير سير المحاكمة العادلة ولكن واهمون من يضنون دالك فمصداقية عدالتنا يدرب بها المثل والايام بيننا
هذا المصدر الامني يفند ما قيل!!!اهل الحسيمة كلهم كذابين والمصدر الامني هو الصادق!!!اما ان هذا المصدر يكذب ويصدق كذبه ;او انه يستحمر الشعب المغربي;يريد صور ووثائق تتبث وتوثق الاحداث هههه الطنز هذا على المعتقل ان يطلب من جلاديه ان يصور ما يقع او يحمل معه كاميرا خفية!!! اما التقارير الطبية فانت ابن الدار وتعلم جيدا الخروقات والتجاوزات التي تصاحبها وعدم مصداقيتها وارشيفاتكم تشهد بالعجب المتعجب في هذه الشهادات الطبية….رغم طول مدة حجز المعتقلين حتى سمح للمحاميين باول زيارة لهم كانت علامات وكدمات سوداء على ملامح الوجه ورضوض واثار الضرب في باقي انحاء الجسم…وهذا بمعاينة النائب العام حسن مطار….ان الله يرانا….
من الواضح أن مستأجرين يقومون بالديسلايكات للتعليقات المعقولة لأنني أعرف رأي قراء هسبريس.
الى التعليق 1 مراهق,السيد المحترم ناصر الزفزافي عنفوه في الحسيمة قبل مايديوه لكازا .
اخواني المغاربة الكرام
لا تنسوا أن زمن البصري لا زالت رائحته منتشرة وسط المخزن ونحن نعرف بعضنا البعض ولا احد يعرفنا عن هذا المخزن. هناك مثل يقول:(اضربي وسبقني مشى وشكى) وهذا ما يستعمله المخزن الحالي.
كلنا مغاربة ولا نريد اي احد أن يمزق هذا البلد الأمين الا أن رؤوس المخزن عليهم أن يدركوا أخطاءهم ويحترموا الشعب فلولا هذا الشعب لما كانوا.
المغرب دولة ذات طابع استبدادي و بالتالي كل الخروقات و التجاوزات و الإنتهاكات واردة، و أظن أن التقرير غيض من فيض لا غبار عليه.
نعم إن الامن في المغرب يقدم الحليب والتمر والباناتشي في الكوميساريات،على ماذا يضحك مصدركم الامني هذا،؟
إذا دخلت إلى الكوميسارية وحملت الاكل الى أحد المعتقلين أول من يأكل ويطلب أن يأخذ حصته من الطعام هم رجال الامن،
بل يطلبون قنينة ماء باردة وكوكا من عائلات المعتقلين.
ثانيا بلدنا نعرفه جيدا ويعرفه جيدا المغاربة لمن تعاود زابورك يا داوود.
غالبية رجال الامن في الكوميسارية يتكلمون من السمطة لتحت الا القليل،أخليونا راح حنا مغاربة ونعرف بعضنا البعض
مهما كان يبقى هذا الدعاء قائم:الله يبعد علينا و يحفظنا من النار و من المخزن الكريه.
لا زال بعض الأميين الذين ينصبون أنفسهم مدافعين عن "حقوق الإنسان" ينظرون لقوات الأمن وكأنها (مخازنية) سبعينيات القرن الماضي، ولذالك تجدهم ينشرون تقاريرهم التافهة التي يكررون فيها نفس الأسطوانة المجترة ونفس المفاهيم الفضفاضة العتيقة التي يعتقدون بأنها لا زالت تؤثر في عقولنا.
والواقع أن قوات الأمن اليوم يقودها ضباط شباب من مستويات تعليمية عالية، وتخصصات رفيعة في مجالات القانون والحقوق ويكفي أن تقرأ تعقيبهم لكي تستشف منه بأن الذين كتبوه ليسوا هواة في مجال القانون ولا يتحدثون عن العموميات لدغدغة الغوغاء.
وإذا لم يقنعك هذا أيها العدمي الغبي فأحرق نفسك، بعد أن تقرأ هذا :
لأشرطة والتسجيلات توثق لحادث إشعال النار الإجرامي بنية حرق وقتل العشرات من قوات الشرطة وهم نائمين في بيوتاتهم، وتُظهر عشرات من الشرطيين يرمون أنفسهم من أعلى البناية المشتعلة هربا من الاحتراق والاختناق. أليس هم كذلك أناس جديرون بالحماية الحقوقية والقانونية التي تقررها كونية وشمولية منظومة حقوق الإنسان؟ كما ان تلك الأشرطة توثق لوضع متاريس وحجارة من طرف أشخاص ملثمين لمنع وصول التعزيز الأمني وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق
Ce site est pollué par les esclaves ayachas…des brigade entières rodent sur les réseaux sociaux et le sites pour soutenir la propagande qui est devenue inutile au jour d'aujourd'hui,que voulez vous dire ? que le peuple est stupide,aveugle il ne voit ce qui se passe ? que LE MAKHZEN protège la corruption et les corrompus ? au lieu d’interpeller les corrompus,il arrête arbitrairement ZAFZAFI ey se camarades ainsi que ADIL AL KARMOUTI à Casablanca ,de activistes à KHOURIBGHA et dans le Grand Souss et dans la région D'AZILAL et BENI MELLAL …vous nous prenez pour qui bande de TROUFIONS du MAKHZEN ? voilà la réalité LE PEUPLE a perdu confiance dans votre Makhzen qui pratique des politiques dignes du Moyen Âge
Le Gouvernement ainsi que les boutiques politiques qui le composent n'ont aucun pouvoir réel,c'est un exécutif de signatures des recommandations du Makhzen,et le parlement est inutile désormais,il est réduit à justifier les répressions du peuple
ظهر الحق وزهق الباطل ما يستنتج حول مسألة الحراك ان الشعب يريد ان تقتسم الثروات بالتساوي بين الأفراد والسلطة نفسها ثروة لكن المخزن لو اعطى للشعب حقوقه المادية بالمفهوم السالف الذكر ففي الاخير لن يجد الثروة التي تعود على ابتلاعها وفي خلص الى افعال الأسد والذئب.
صحيح أن المغرب عرف تقدما ملموسا في مجال حقوق الانسان ولكن ما يجب أن يدركه أصحاب التعليقات المشككة في مصداقية المنظمات الحقوقية الدولية ان هذا التقدم يرجع الفضل فيه إلى التقارير التي كانت ترفعها هذه المنظمات والتي كانت تضغط به على المغرب.
المشكل ليس في التجاوزات أثناء الإعتقال لأن رجال الأمن أصبحوا أكثر حرصا على التقيد بالمساطر القانونية في القيام بعملهم ولكن المشكل الحقيقي هو في حرية القضاء وعدم انحيازه للسلطة حتى يمكنه إنصاف المظلومين من المعتقلين و إطلاق سراحهم …
لقد عاد المغرب إلى نهج سياسات القمع و التنكيل و التعديب و الكنع و الحصار اكثر من سنوات الرصاص و هدا واضح و لاغبار عليه لأن المغاربة يعيشون كل هده التفاصيل في حبواتهم اليومية و لا يحتاجون إلى تقارير أو تقارير مضادة …….
الواقع يعلو و لا يعلى عليه. … لقد عادت حليمة إلى عادتها القديمة و لا تحاولوا أن تغطوا الشمس الغربال ….
متئ كانت منظمات حقوق الانسان تبارك عمل الاجهزة الامنية ومتئ سمعنا بتقرير موضوعي يزكي عمل الدولة فحتئ احداث اكديم ازيك التي قتل فيها احدئ عشرة رجل امن ووقاية مدنية ولم يجرح ولو انفصالي واحد خرجت علينا المنظمات العقوقية بتصاريح تبخس من عدد القتلئ وتعتبر الانفصاليين مدافعين عن حقوقهم الاقتصادية وان الدولة فبركت الاحدات وضخمت من خسائرها بالله عليكم عندما يرجم رجل امن وكانه شيطان وليس مربي وله حقوق وعندما تتدخل الاجهزة لتفريق الشغب تتعتبرهم متعسفين وضلمة النزاهة والموضوعية والنزاهة هي بعيدة كل البعد عن عمل الجمعيات العقوقية المغربية والمغاربة لا يتقون في نواياهم اصلا
عندما ترفع السرية عن التحقيقات ستكتشفون ان اولأك الذين ظننتموهم ارانب هم في الحقيقة دئاب
لست من المخزن و لكن الحق يقال .صحيح أن الإحتجاج من أجل العيش الكريم و تحسين أوضاع الساكنة المادية و المعنوية حق يكفله الدستور ، و لكن لا يجب الإنصياح للمنظمات الحقوقية المغرضة التي تريد الزج بالمغرب في الفوضى و التطاول على رموزه و مؤسساته . أنا أسكن في مدينة صغيرة فيها احتجاجات متواصلة سلمية و تتعامل معها قوات الأمن بكل احترافية و سلمية . لا داعي للتهويل و المبالغة . أما حراك الريف فلا يمكنني الحكم لأنه ليست لدي معلومات دقيقة .
normalement .et pour difamation.et declarations calomnieuses contre un organisme de l'etat …ces gens de cet organisation doivent etre arretés et presentés a la justice…
التقرير الأمني صائب 1000في المائة لأن الجمعيات الحقوقية المنظوية تحت الائتلاف تعتمد على عدة مغالطات وهي تنطلق من موقف مسبق ضد السلطة ومؤسسات الدولة. لا أخفيكم انه تراودني عدة شكوك حول هذه الجمعيات واجنداتها المشبوهة. هنا اقول انه يجب على المغاربة التعامل بحذر كبير مع مواقف الائتلاف وربما تجاهلها واقترح على المغاربة أن نقوم بتأسيس ائتلاف يعمل على تبيان الحقائق والدفاع عن المؤسسات والبناء الديمقراطي الحقيقي في المغرب. نعم للنقذ البناء المبني على معطيات حقيقية وتجنب الادعاء و يكون الولاء للوطن وبناء البلاد والعباد والمستقبل والديمقراطية لا أن يكون الولاء لمنظمات اجنبية هدفها تمزيق بلاد العرب والمسلمين و التفرقة بين الأمازيغ والعرب وغيرهم تحت مسمى حقوق الإنسان.
بالنضر إلى هذا التقرير الامني يتضح أن هذه الهيئات الحقوقية لا علم لها بالقانون الأمني المغربي وتخرج كلام تافه لمغالطة المتتبعين المغاربة و الاجانب و بالتالي يعطون صور مخالف عني الواقع لذا فيجب البحث معهم عن كل كلمة بكلمة و كل جملة بجملة في تقريرهم الزائف و معاقبتهم بأشد العقوبات ليكونوا عبرة لمن بعدهم. فتقريرهم مثير للفتنة و الفتنة أشد و أكبر من القتل لقول الله عز و جل.
الى التعليق 61
التقرير صائب 100\100 واش كونتي تما ناعس في الكومسارية وحنا ما فخبارناش،
التقرير الحقوقي يريد أن يثير الفتنة لا غير !!!
أقول لهؤلاء الذين يؤيدون هذه الممارسات الوحشية من طرف المخزن أنتم منافقون وسيأتي الدور عليكم
و لماذا لم تتكلمو مهزلة التقرير الاخباري حول شغب الملاعب الذي صورتموه على اساس شغب الحراك و الفيديوهات في youtube التي تظهر رجال الامن وهم يكسرون المحال التجارية و اعمدة الانارة العمومية و ايضا مهزلة تقرير الاغلبية حول انفصال الريف و سفر 8 وزراء بعد ذلك ب 24 ساعة لتلبية مطالب الانفصالين المزعومين.
و ماذا عن المحظر الذي وقعه احد القاصرين الذي يقول فيه انه لا يحتاج للمحامي. هل تريدون ان نصدق ان هناك شخص يريد من الشرطة ان لا تكلم محاميه?!!! اليس هذا واضح على وجود حقائق و ليس مزاعم.
اكيد هناك بعض الانتهاكات الخطيرة والماسة بحقوق الانسان. كما ان هناك ايضا تجاوزات من طرف ناشطي الحراك. هذا لا يهم كثيرا، لانه المحتجين والشرطة كلهم ابناي شعب واحد يعيشون نفس المشاكل ولهم نفس الطموحات
الاشكال يكمن في لامبالاة القوي السياسية المسوولة علي هذا الوضع.
لمذا المداهمات، والمطاردات والاعتقالات؟
لمذا كل ذاك الانزال الامني والعسكري لمحاصرة حراك اجتماعي سلمي؟
لمذا تلفيق التهم المجانية في حق نشطاي الحراك؟ علي الدولة ان تستجيب للمطالب الاساسية للمواطنين بدل الزج بالشباب في السجون. علي المديرية العامة للامن الوطني اتخاذ اجراات صارمة تجاه بعض ضباط الامن في الحسيمة وكذا بعض القياد( هولاي معروفين)
يجب علي رجال الشرطة الاستفادة من رجال الدرك: في تماسينت حيث بدا الحراك منذ اكثر من سنة لم يسجل ولو عارض بسيط!!!
المحتجون يحترمون رجال الدرك وهولاي يحترمون القانون، والنشاكل تحل بالحوار وباقل تكلفة!!!!
نحن شعب في كفة واحدة فلنغلب العقل ولغة الحوار، ولا نترك الفرصة للاعداي للضحك علينا.
شكرا جزيلا لرجال الامن والمخزن عامة على الانضباط والمسؤولية عاش الملك والمواطن الغيور على بلاده. الله الوطن الملك
صراحة لا أصدق أحد. لأن الداخلية تبرر دائما مواقفها. أما الجمعيات الحقوقية ليس لها أي مصداقية. وتبقى الحقيقة ضائعة؟!!!!؟!!!.
bravo notre sûreté nationale. Votre réponse très très très professionnelle !
حقيقةً ، رد يعبر على المهنية التي أصبحت تعمل بها الشرطة في بلادنا…
la police demande de la croire et de ne pas croire le rapport réalisé par 24 organisations et associations actives dans la société et dans le domaine des droits de l Homme.
donc selon l intérieur il n y a pas de repressions de violations des domiciles . pas de torture. pas de mauvais traitements. Pas d arrestations. pas de condamnations arbitraires. Pas de violation de tous les articles de la constitution. …
et tout est normal a Al Hoceima …venez nager. …..
Un ex patron avait dit que le ministère de l Intérieur c'est la femme de ménage de l Etat…donc on peut s attendre que le ménage soit bien fait au Rif.
من سمع كلام المسؤول الامني سوف يعيش في الخيال و يفتكر نفسه انه في سويسرا جنة حقوق الانسان.
شخصيا انا مهاجر و عندي مشكلة في الارث استغلال حقي من طرف اعمامي عندما ذهبت السنة الماضية الى المغرب لتقديم شكوى رأيت و شاهدت بعيني كيف تتعامل الاجهزة الامنية مع المواطنين (التنفاخ اوسير اجي لا احد يعبرك و عندما وضعت الشكاية عند وكيل الملك و المصادقة عليها في محكمة عين السبع اخذتها لمركز الشرطة الساعة الواحدة بعد معانات طويلة في المحكمة اخبرني الضابط في مقاطعة ابن مسيك وقت لغذا دبا واش ملقيتي غير هاذ الوقت تجي فيه بصوت عالي يصرخ في وجهي رغم انه وقت العمل لا يريد العمل استفزني بصراخه فصرخت انا ايضا في وجهه و اخبرته مشكلتي و عندما شاهد جواز سفري الاوروبي تغيرت المعاملة 180 درجة المخزن حكار بزاااااااف و سمعت بأذني في المقاطعة السب و الشتم لرجل عجوز بألفاظ نابية لا اعرف مشكلته رغم انه عجوز و يوجد نساء في قاعة الانتظار لم يسلم من السب فما بالك بالنشطاء المتظاهرين ضد الفساد سوف يرون ابشع انواع التعذيب بدون ان يخبرنا المحامين او الحقوقين مخافر الشرطة سيئة السمعة و كلها ظلم في ظلم الامن لا يحترم القانون .
ا لحاج عبد الله كفاك كذب واش البوليس كانوا ناعسين بحوايج الخدمة
صافي لي قالها المخزن هيا لي كاينا
C'est vraiment honteux l'attitude de certains qui veulent justifier l'utilisation de la violence par des autorités administratives dépassées par la détermination et courage des militants rifains. Certains affirment des choses comme s'ils étaient présents dans les lieux . J'ai vu de mes propres yeux des agents de l'administration Quaids , mokadems et bacha faire appel à des éléments dangereux baltajia contre des manfestants pacifiques à Tétouan. Dans une des manifestations il y avaient des femmes, enfants, personnes âgées venus défendre leurs terrains qu'on veut leur spolier .céder aux puissants des affaires
شوف منين مابقاش الضرب بنادم ضسر ولا واحد امي يجي ويقولك انا باغي نقلب المغرب اذا خاص ضروري الضرب …..
نعم قد تكون هناك بعض الثغرات القانونية في دباجة تقرير هذه اللجنة أو تلك، لكن هل هناك ثقة حقيقية في الدولة وفي أجهزة القضاء؟ بلا، هناك الكثير والكثير والكثير من التجاوزات داخل مخافر الشرطة من طرف أجهزة الأمن بكل أنواعها، وفي القضاء عامة من طرف قضاة ونواب عامون والفيديوهات والنداءات التي يطلقها المواطنون يوميا عبر الأنترنت وحتى الناشطون الحقوقيون والجمعويون والضصحافيون كلهم ينادون ويصرخون يوميا منددين وموضحين بالحجج المكتوبة تارة والمسجلة أيضا, لم يستجب أبدا لها لا النيابة العامة ولا أجهزة الأمن ولا الملك الذي هو أعلى سلطة.
انا اعقب على الصوة فقط اكتر من دلالة الشرطياة الاناة في الصفوف الاولى واصحاب الزرواطة رجال من ورائهم حلل وناقش
اﻹتﻻف المغربي وليس اﻹ…….. تحبة لﻷمن اامغربب بجميع أطيافه كملوا ما بدأتم وﻻ يهمكم تقاريرهم فلوﻻكم لما كان لهم وجود هم بأنفسهم. سبحان الله يعملون ضد الوطن وضد اﻷمن. تحية اكل رجال ونساء اﻷمن.
أيها المعلقون الذين يذهبون في اتجاه التقرير الامني اذا أردتم أن تتأكدوا فما عليكم الا زيارة الحسيمة و نواحيها و سترون أكثر منا جاء في تقرير الهيئات الحقوقية و أقول لكم مهما قلتم فإنكم تعرفون الحقيقة لكنكم لا تعترفون فقط و الحمدلله على تقنبة الايف في الفيسبوك التي فضحتكم و فضحت المخزن الله اطرل ف عمر مارك
اسمعوا يامن يظنون أن المغرب البقرة و طاحت فلكم الغيس لتبحتوا فيه عن جناويكم
.المشاكل اللي كاينا في الشمال رآها صحية للمغرب وتظهر لنا مجموعة منرالخونة الذين يظنون بأن الذين يؤازرونهم وبخبت أغلبهم نعرف من هم أصحاب الجماعة والنهج وأعداء الوطن من الخارج
غير ارتاحوا فغالبية المغاربة والدين لا يهم العالم الافتراضي ومنهم الملايين
إذا كان أهل الحسيمة يريدون يريدون التنمية فليصبروا بالمغرب ليس الجزاىر ببترولها والمغرب كله يحتاج إلى تنمية وهو يسير في الطريق الصحيح.أما هذه الجمعيات فنحن نعلم أنه يدخل لها فقط السماسرة.