انتقدت جمعيات تعنى بحقوق المستهلك الطريقة التي تعاملت بها السلطات واللجان المختصة، في مختلف العمالات والأقاليم، بخصوص محاربة المواد الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر رمضان الذي نودعه.
واعتبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التي تضم العديد من الجمعيات الناشطة في هذا المجال، أن شهر رمضان عرف ترويجا لمواد غير صالحة للاستهلاك، خاصة من طرف القطاع غير المهيكل.
وأرجعت الجمعية المذكورة على لسان رئيسها، بوعزة الخراطي، هذا الانتشار الواسع للمواد غير الصالحة للاستهلاك في هذا الشهر إلى كون “المؤسسات الحكومية تعمل على مراقبة القطاع المهيكل فقط، وبالتالي فالمواد التي تروج في الأزقة لا تخضع للمراقبة”.
وأوضح الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات لا تراقب المواد التي يقوم الباعة الجائلون بترويجها طوال السنة في الشوارع، والتي تتضاعف في شهر رمضان، مشيرا إلى أنه “خلال هذا العام لاحظنا تفشي ظاهرة الباعة المتجولين بشكل ملفت، وبالتالي ما يتم تقديمه من بضائع وسلع ضمنه مواد فاسدة ومواد مهربة، ناهيك عن الغش في الميزان”.
وشدد المتحدث نفسه على أن الدولة ملزمة بتغيير القوانين في حال ما لم تكن الظروف تسمح بمراقبة الباعة المتجولين، على اعتبار أن “المستهلك تصله مواد غير صالحة من خلالهم، ناهيك عن كون ذلك يضيع على الدولة الملايين المتأتية من الضرائب”.
وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA) “يجب أن يقوم بحملات طوال السنة، وأن تشمل هذه الحملات الباعة المتجولين وليس فقط أصحاب المحلات التجارية”.
وبعد أن أشاد بالتواصل الذي بات يقوم به “أونسا”، أردف الخراطي أن “المكتب مطالب اليوم بكشف الكميات التي راقبها ومعها المواد الفاسدة، حتى يتم تحديد النسبة الخاصة بالمحجوزات غير الصالحة للاستهلاك”.
كما دعا إلى ضرورة مراقبة الباعة المتجولين، “خاصة أن بعض التجار يساهمون في ترويج المواد الفاسدة عبر منحها لهؤلاء الباعة عند علمهم بزيارات اللجان المختصة”، وفق تعبير الخراطي.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية قد أكد أن عملية المراقبة التي أجراها، والتي تتم في إطار لجان محلية مختلطة أو من طرف المصالح التابعة للمكتب، خلال الـ20 يوما الأولى من شهر رمضان، همت 54.600 طن من مختلف المواد الغذائية ذات أصل حيواني أو نباتي، وأسفرت عن حجز وإتلاف 154 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، أي ما يعادل 0،3 في المائة من كمية المنتجات المراقبة.
La voie publique est devenue une zone de non loi la à cause de la faiblesse de l'état qui a laissé le citoyen à son sort.
L'état n'existe plus dans l'espace public la tragédie du citoyen qui se trouve victime des différents crimes des trafiquants de tous genres. Une solution cruelle décidée par le pouvoir public pour éviter les affrontements avec les différents bandes qui occupent la voie publique.
C'est le résultat de la politique de l'état durant des décennies.
Le pays est abîmé et la population est sinistrée.
Malgré ces tract on vont de répéter "laam zine "
دابا المشكيل ديالنا غير في الباعة المتجولين. يا أخي الدراوش عايشين معاهم اللهم لك الحمد. راه هاد المسؤولين هوما لي كيخليو هاد السلعة تباع و بالتالي نفس المسؤولين تيحاربو هادشي! فهم تسطا!
آش واقع فهاد البلاد….الفوضى تعم جميع المجالات..في المحطات الطرقية الكوارتية هما اللي كيحكمو ..في الشارع الباعة المتجولين حابسين الطريق …امام المقاهي الدراجات دايرين باراج….الطاكسيات الصغار و الكبار بلا حزام السلامة …واللي كايبيعو مزبلة اوروبا بدون مراقب …حادقين غير ف الناس اللي كايبيعو بالقانون وكيخلصو الضرائب….الفوضى الفوضى ثم الفوضى
نحن بمدينة وادي زم اسواقها عبارة عن حاويات الازبال كل من لديه بضاعة فاسدة مرحبا عندنا على راسهم سوق السمك طول العام يقبل الا البضاعة الفاسدة
اللهم ان هذا لمنكر
الدولة أصبح لا يهمها صحة المواطنين. وإنما يهمها هو سيطرة الفراشة وأصحاب المقاهي والكراس على الشوارع والأرصفة والساحات العمومية لعدة أسباب منها إمتصاص البطالة والسلم الإجتماعي وكذلك ملأ هذه الفضائات لمنع المحتجين والمظاهرات فيها وخلق نوع من التصادم بين المواطنين بدريعة عدم قطع الرزق على هؤلاء الباعة. فأصبحت مدننا كأسواق أسبوعية دائمة. ومن أراد الراحة والهدوء فعليه السكن خارج الحواضر.
وغياب الضمير وغياب المحاسبه للمسؤولين الذين تسببو في دخول سلع فاسده حتى وصلت الى ايدي الفراشه
السبب. في كل ما نرى و نسمع هو :
غياب التوعية
كل يعمل ما تدر عليه دراهم !
كيفما كان و بأية طريقة
غياب الحس الأخلاقي و الديني
شيوع ان القانون لا يطبق مخافة التصعيد و عقاب من عليه تطبيق القانون لانه اثار القلاقل ( الدولة في غنا عنها )
جهل المستهلك بعواقب المواد الفاسدة ما يهم هو الرخاء و الإتيان بشيء الى المنزل كيفما كان !!
لو كان المستهلك واعيا و البائع واعيا و الادارة تقوم بواجبها بتتبع المساطر القانونية بدون إهانة وبدون بلبلة فقط التوعية القبلة عبر التكوين عبر جمعيات و ملصقات و برامج تلفزية لكان احسن من ضرب القانون عرض الحائط او الشطط في استعمال السلطة كما نسمع هنا و هناك لانه يوجد من يستفز ومن ينتظر هذا الاستفزاز ….!
التوعية هي الحل
التوعية هي الحل
لان المواطن الواعي بمخاطر تلك المواد سيؤدي بافلاس عارضها ودفعه لتغيير طريفة اشتغاله …
كلوا واشربوا هنيئا لكم بهذه المواد الفاسدةالتي تباع في العلن ولا احدا يراقبها. الشعب معرض لجميع الكوارث الصحية السياسية الاجتماعية عدم فرص الشغل الفساد ورؤوسه الذين عفى عنهم الاستاذ بنكيران وسياتي في القريب العاجل الدرهم لنعومه في البحر لنغسله من ذنوب الفاسدين الذين احتجزوه قبل ان يقوم بالعومان والتعويم وشكرا
على المصالح المختصة مراقبة الموزعين طوال الوقت و ليس في المناسبات.
السلع التي يبيعها الفراشة تأتي من مخازن الموزعين.
باركا علينا من تغطية الشمس الغربال.
عيدكم مبروووووك.
لكن من يدخلها من الحدود البرية و البحرية و الجوية أيضا و قيمتها تفوق سنويا 4.7 1 مليار دولار حسب مجلة là Repubblica dì noci الإسبانية
– يدخلها أي المواد الفاسدة أصحاب القرار أو من بالأحرى انيطت لهم مسؤولية مراقبة الجودة ذات مكاتب فارهة و طابليطات و مكاتب مكيفة
– تصورو معي هناك أسماك فاسدة منتهية الصلاحية و مشعة نوويا تستورد من الصين الشعبية حصريا تذخل إلى فقراء المغرب فعلاا إنها الماسونية القحة
إنه انتقام ماسوني شبيه بغاز السارين أو الخرذل
– هناك أيضا مجعبات شعرية صينية تصنع من البلاستيك خصيصا للمغاربة
ناهيك عن مواد التجميل و الأحذية
– و هناك مواد غذائية منتهية الصلاحية أكثر من سنة تدخل يوميا من سبتة و مليلية الألاف الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة
– اتقو آلله في هذا الشعب
من يسمح اصلا بدخول هذه المواد الى المغرب سوى اناس عديمي الضمير والوطنية يجب استئصالهم من المجتمع.
هذه الفوضى سببها الهجرة القروية اصبح القرويون كل واحد منهم وخاصة المسيرة يملك عربة تجرها دابة و محملة بمطيشة او الدلاح او البطيخ و يقف وسط الطريق بالعلالي امام اعين الامن و بصوت عالي يقول الرخا لله و الشوارع مزدحمة بالكرارش و الفراشةواصبحت المدينة تعمها الفوضى .
لا يجب ان نرى بعين واحدة…..فاذا سلمنا بانعدام المراقبة من طرف المسؤولين….يبقى هامش الخطأ لدى المستهلك كبيرا جدا….هذا المستهلك الذي هو الانسان الذي يجر صبيانه وزوجته يقتني مواد غير صالحة وهو مومن بانها غير صالحة ويؤدي ثمنها ويسلمها الى اطفاله …وربما في اليوم الموالي تراه في المستشفى ينتظر دوره لزيارة الطبيب….ارى ان الخلل كله عند المستهلك…تصوروا منتوجا ثمنه مثلا 70 درهما للكيلو = حلويات = يقتنيها ب 20 او 15 درهما….فهل هذا الشخص لا يدرك بانه ياكل منتوجا فاسدا…؟ وهنا لابد من الرجوع الى وسائل الاعلام التي تقضي السنة كلها في عرض مسلسلات تافهة ولا تكلف نفسها توعية الناس بامور التغذية…وفي الاخير ترجع الامور كلها الى انعدام المراقبة…كل من يقتني ماكولات في الشارع العمومي يدرك انها فاسدة ومع ذلك يستهلكها….