مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يسارع نواب الأمة الخطى للمصادقة على قانون لتأمين تقاعد هذه الفئات الاجتماعية، لكون القانون الأول ربط مصيره بدخول الثاني حيز التنفيذ.
وفي الوقت الذي يرتقب فيه أن يحدد قانون التأمين الإجباري هدفه في تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة لفئات المهن الحرة، التي تمثل مع أفراد أسرها أزيد من 10 ملايين من ساكنة المملكة، ربط مشروع القانون تنزيل المقتضيات التي جاء بها بالقوانين المنظمة لنظام المعاشات التي حددتها قوانين التقاعد الجديد.
وفي هذا الصدد، تسابق لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين الزمن لإخراج مشروع القانون رقم 99.15، الذي يرمي إلى خلق نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وبحسب ما علمت هسبريس فقد تم الاتفاق على إحداث لجينة تقنية، من ممثلي وزارة الشغل والمستشارين البرلمانيين وممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمعالجة كل الإشكالات التقنية الواردة بقانون التقاعد وعلاقته بقانون التغطية الصحية، حتى يتسنى المصادقة عليه في ظرف زمني معقول وإحالته على الغرفة الأولى.
وأعلنت الحكومة أنها تنوي التشاور مع كل الفئات المعنية والاستماع إليها وإشراكها من أجل صياغة النصوص التنظيمية المرتبطة بمشروع القانون، مشددة على أن الأفق سيبقى مفتوحا على التحيين والتحسين المستمرين لأجل ضمان صلابة وديمومة هذا النظام.
ويندرج هذا المشروع في سياق توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح النشيطين؛ لأن الاستفادة من هذه التغطية تقتصر حاليا على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص. وأكدت الحكومة أن تفعيل هذا النظام سيؤدي إلى استفادة كل شخص يزاول نشاطا من الحق في معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد.
ويأتي مشروع هذا القانون لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بمنظومة التقاعد، واستجابة لطلبات ملحة لمعظم الفئات المعنية. وبحسب السلطة التنفيذية، يتسم هذا النظام بالمرونة والتدرج في التطبيق، وسيكلَّف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبيره نظرا لتجربته في ميدان التقاعد وتفاديا لخلق مؤسسة جديدة، مما سيقلص من الكلفة ويتماشى مع الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد.
لم افهم شيءا ياله من تقاعد
يجب اعادة النظر في النظام الجديد الجاءر وكلنا عليك الله ابن زيدان
حسبنا الله ونعم الوكيل في بنكيران والبرلمان والنقابات الذين صوتوا وغادرو وامتنعوا لتمرير القانون المشؤوم
هل سيكون هدا النظام الجديد على حساب الحقوق المسلوبة من تقاعد الموظفين العموميين؟
كيف يعقل إعلان إفلاس صندوق التقاعد ، وإخراج قانون جديد للتقاعد تستفيد منه فءة عريضة من السكان النشيطين لم يسبق لهم الانخراط أو الاستفادة من حق التقاعد.
اين دهبت اكوال صندوق التقاعد؟ هل من مجيب
هل تظنون حقا ان بن كيران او رئيس الحكومة يحكم ؟ ادا كنتم تظنون هذا فمن الافضل ان ترجعوا الى الحضانة فأنتم ابرياء
مثلا لي عندو 55 عام عند الحق اشارك في التقاعد(حر) شحال خصو اخلص
ناقشوا لاجور الغير عادلة انصفو اصحاب السلاليم الدنيا .اصبحنا نتسول……..
يوميا نرفع اكفنا الى الله سبحانه وتعالى لينتقم من بنكيران الذي اسعده تمرير ملف التقاعد الذي ظلمنا بواسطته من جميع الجوانب كما ندين ونندد بالنقابات التي كنا نعتقدها في صفنا فاذا بها تصدمنا بالانسحاب والامتناع عن التصويت
مادا يقول برلماننا المزوق في التغطية الصحية لاسرة كان غير الاب هو للي خدام بللي خدا التقاعد بقى غير هو والمرا في -لاميتوال- والاولاد حتى واحد ماخدام الى مرض شي واحد فيهم يمشي يموت علاش مايبقاو في لاميتوال حتى يجيب ليهم الله شي خدمة وديك الساعة يستقلوا على الواليد
القانون في ظاهره جيد لانه يضمن حقوق الشغيلة في القطاع الخاص والحرفي.
ولكن…. هل يستفيد المواطن المنخرط أصلا من خدمات صندوق التقاعد الهزيلة والتغطية الصحية التي لا ترجع قيمة العلاجات كاملة.
هل يستخلص الصندوق الاشتراكات الواجبة من الشركات الكبرى في القطاع الخاص، ونعلم جيدا ان هنالك شركات تعمل في السواد واُخرى لا تدفع مستحقاتها دون حسيب او رقيب.
كان الاولى فرض قوانين صارمة على الشركات التي تجني المليارات لدفع المستحقات والتصريح بالشغيلة بدل فرض الاقتطاعات بشكل اجباري على الحرفيين ذوي الدخل المحدود.
والاهم من ذلك لو كان التغطية والخدمات المقدمة في المستوى لوجدنا الحرفيين وغيرهم من اول المساهمين.
وعير ذلك فالقانون يعتبر وبال عليهم وعلى اسرهم.
بصفتي مطلع على هكذا ملف، فاقول انه مشروع جد مهم، ويعتبر من احسن المشاريع وسيدعم الفءة الهشة ولا محالة.
وسيلة أخرى لإستنزاف الشعب بطرق ملتوية وغير شرعية بغية ملئ جيوب الفاسدين من خدام الدولة هذا الاسلوب البشع والماكر حيث يتم اقتطاع من مداخيل الشعب زيادة علي الضرائب التي يؤديها أصحاب المهن الحرة في أفق استفادتهم من معاشات حين بلوغ سن التقاعد وهل سيعيش أم سيموت المعادلة الرياضية الستاتيكية تبين أن نسبة الوفيات تكون كبيرة مابين الستين والسبعين أي المواطن الذي يؤدي مبالغ شهرية طوال حياته سيتسلم مصروف التقاعد حين تقترب لحظة الوفاة ويبقي الباقي ليذهب الي جيوب ناهبي المال العام ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ويوم القيامة يتخاصم المتخاصمون.
يجب على الحكومة و النظام المخزني أن يفهم أن المغاربة عياو و يريدون حقوقهم الكاملة. و يبقى السؤال المحوري عند الشعب المغربي هو أين الثروة؟و على قول المثل "يا نعيشوا عيشة فل يا نموتوا حنا الكل".
هههه صندوق التقاعد بغاو اعمروه بضراءب اللتي سوف تفرض علي عمال المهن الحرة ادا فقدت عملك سوف تجد نفسك بدون ضمان لأن معضم الشباب اللدين يعملون في مهن حرة غير قارة متل التجارة البناء وغيرها لايعملون طول السنة سوف يجدون انفسهم مضطرين علي اداء الضريبة وهم لايعملون وبالتالي سوف تزيد معاناتهم ياحكومة اين التروة اين العمل اين العدالة
في سنة 2017 وفي ظل غلاء المعيشة و الارتفاع الصاروخي في الأسعار. يزال هناك موظف يتقاضى أجرة 3000 درهم في الشهر. متزوج، لديه ابناء ، يكتري مسكن، يتنقل الى مقر العمل بواسطة وسيلة نقل عمومية … هذه قضية موجهة إلى الخبراء و المحللين الاقتصاديين و الاجتماعيين و النفسيين لكي ينورونا بتحليلاتهم .
Je ne sais pas pourquoi on n' encourage pas les bonnes initiatives.
السلام عليكم.واش الدولة كتعويض شي حاجة فابور؟! طبيعي ان هؤلاء الأشخاص سوف يؤدون واجب انخراط بشكل مستمر حتى يستفيدون من امتيازات هذا الصندوق ونحن كالسابق المهن الحرة مستعدون لأداء ما علينا.
البرنامج سيفي بالغرض لفئة عريضة من المجتمع بعدم إنخراطها في صناديق التقاعد وكان من الأفضل على مسؤرليي الدولة بالإلتفات لهاته الفئة المجتمعية والمعدومة من التغطية الصحية وهذا عائق في وجه الدولة ويجب على النظر فيه ومراجعة حيثياته القانونية والخروج به للعلن والمصادقة عليه في أقرب الآجال لتستفيد منه شريحة مجتمعية مسحوقة وحرومة من حقوق كفيلة بدولة الحق والقانون ومشكل المرض يبقى هاجس نقص لمسودة حقوق الإنسان في المغرب ويكلف أغلب العائلات المغربية المعانات والويلات في طابور الإنتظار بالمستشفيات الصحية ببلادنا . أما كارط راميد لا تفي بالغرض ولم تنفع وتحقق من أهدافها شيئ وما أدرجت لأجله غير إهمال المرضى واللامبالات ونكران الذات
انهم يكذبون ..انهم يعملون من اجل خلق افواج من المتسولين ولذينا كل الادلة .تواطؤ الجميع من اجل افقار الفقراء .وتحطيم مستقبل ابنائهم .الشعب يعاني ويزيدون في الضغط عليه حتى يفقد بوصلة تصرفاته . شعب لا يسمع صوت مظالمه ماذا ينتظر منه .. شعب مابقي عنده ما يخسره ..
اقول لبرلماننا لمزوق الا بغيتو تطبقوا علينا قانون فرانسا خاص يكون عندنا امكانيات فرانسا من شغل وتكوين وتعليم
يجب اولا مراجعة قانون التقاعد المشؤوم الذي نزل كالصاعقة على الموظفين اقتطاعات زيادة في سن التقاعد و نقص في راتب التقاعد..الموظف المسكين كبش الفدا..بينما يتمتع ناهبي الصندوق بالاموال المسروقة و الموظف المسكين يؤدي ..اتقو الله يا حكومة فالضغط يولد الانفجار..راه حرام تريشو الموظفين !!
هل أصلا أصحاب المهن الحرة يعولون على التقاعد، هل لديهم نظام أجري أو هذه القوانين الجديدة وسيلة للتحايل وسرقة جيوب المواطنين.
إذا كنتم تفعيل هذا القانون فعليكم بصندوق بلدية حد السوالم
ادن سأصبح مواطن هادا ما كنا نطالب به لا يمكننا أن نعيش في المجهول وهو شكل من أشكال التضامن المجتمعي أي أن فئه الشباب ستضحي من أجل المسنين ولو بشكل رمزي أفضل من لا شيء تحسب للحكومه
الامر يتعلق بتقنين النهب و السلب لا اقل و لا اكثر اعلموا يا صحاب بن زيدان ان الموظف البسيط بتطبيق النظام الجديد للتقاعد سيخرج الى الشارع للتسول عله يجد من يعينه على سد رمقه …حسبي الله و نعم الوكيل فيك أوجه الويل
و أين وزارة الجالية من هذا القانون المهاجرون لهم الأولوية خاصة و أنهم يعيلون نصف ساكنة المغرب .
تحويلاتهم تكفي للإستفاذة من قانون التقاعد .
أنصفوا قدماء المحاربين الغير حاصلين على التقاعد والذين افنوا شبابهم وصحتهم لسنوات وسنوات في الصحراء ولا يستفدون إلا بما يسمى بالإعانة من مؤسسة الحسن الثاني كل ثلاثة أشهر اي حوالي 27 درهم في اليوم في حين لا يستفدون هم وابنأهم من التغطية الصحية
جاء في المقال انه *تم الاتفاق على احداث لجينة تقنية تتكون من برلمانيين ومستشارين ووزارة الشغل وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي*.على مادا سيجتمع هؤلاء في غياب الممثلين المهنيين للقطاعات المعنية..وبعد هدا سيتساءلون لمدا فقد المواطن الثقة في المؤسسات..هدا واحد من الاسباب.تغييب المعنيين المباشرين والمجيء بالغير ليقرر مكانهم وكانهم قاصرين..اين *اشراك القطاعات*التي تشنفون بها اسماعنا صباح مساء..
قامت الحكومة بعد مشاورات عسيرة.
ايجاد حلول لملفات و تفعيل مراسيم.
وقد اتفق الشركاء على النتائج.
وسيتم الاعلان عنها قريبا.
وسيكون لهذه القرارات نتائج ملموسة على الواقع المعيش للفرد والمجتمع.
لهذا ندعوا الجميع التريث وعدم الاكثار من السؤال
.والفهم افهم.
حالنا في المغرب.
العمووووووووووووووم
1+1 = 2
وانتهى
واحد تفاحة + واحد برتقالة = لا يمكن للنهما ليسا من نفس الجنس……
والدخول في متاهات
أين وعود العثماني بمراجعة قانون التقاعد المشؤوم اعتماداً على نتائج لجنة التقصي التي فضحت الدولة والمسؤولين على إفلاس هذا الصندوق !!!؟
السلام عليكم انا موظف في القطاع العمومي اشتغلت 36 سنة كان عمري آنذاك 20 سنة حسب عقد الازدياد فقد نقص لي ابي 6 سنوات من العمر1960عوض1954 النتيجة أنني ساشتغل إلى أن يصير عمري 76 سنة فأين المرضوضية؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،نحن لسان نائمين إلى هذه الدرجة تضحكوا علينا بالاعيبكم ، الإنسان المغربي كيفما كان نوعه مثقفا أو غيره فلا يمكنكم الضحك أو الاستهزاء عليه لأننا ان فكرتك أنتم كثيرا في كل محاولة لاستدراجنا فنحن نفكر أكثر منكم لعدم المثول لمثل هذه الأفكار و هذه المكائد التي تجعلنا دائما صامدون لمواجهة القنابل، و الحفر التي ستسقط فيها لاداعي الخوف من أجلنا ، فالله يحمينا…و لا يلقى لي أن اقول لكم بأننا وراء ولي امرنا، أما أنتم فلا مجال لمسايرتكم و لا حتى الأخذ بما تخططون لها من دمار لهذه البلاد…
الحكومة والبرلمان، او لنقل الوزراء والبرلمانيون، يريدون تغطية الشمس بالغربال، وهم يضعون قوانين تضمن التقاعد للفءات العاملة دون استثناء…
فعن اي تقاعد يتحدثون ؟
وبكم سيساهم المستفيدون المفترضون ؟
وكم عدد سنوات الانخراط السابقة لاستفادتهم ؟
وماذا عن تقاعد الوزراء والبرلمانيين، الذين يتقاضون تقاعداتهم في ازمنة قياسية، لاتتجاوز خمس سنوات وبالملايين، ودون جهد او تعب او عرق ؟