لازال قطاعا الصحة والتعليم يشكلان إحدى “النقاط السوداء” في ما يتعلق بقدرة المغرب على تحقيق التنمية، كما لازالا من أبرز القطاعات التي تنتقدها التقارير الدولية، ما يتسبب في تقديم صورة سيئة عن البلاد، ولا يسمح بوضعها في مصاف الدول النامية؛ وهو ما كشفه تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
التقرير، الذي يعد بمثابة الجزء الأول عن دراسة متعددة الأبعاد عن المغرب، أنجزتها المنظمة خلال بحث ميداني بالمملكة، قال إن “الدينامية المغربية غير كافية من أجل تحقيق طموح الانضمام إلى الدول النامية والوصول إلى الدول المتقدمة”، مفيدا بأن “النموذج المغربي للتنمية يظل غير متوازن، وذلك بسبب النتائج السلبية التي يتم تحقيقها في ما يهم قطاعي الصحة والتعليم”.
ووصف التقرير قطاع التعليم بـ”نقطة الضعف”، قائلا إن “المستوى التعليمي للعاملين يبقى أقل من المعدل؛ ناهيك عن كون 32 بالمائة من المغاربة يعتبرون أميين”، ومفيدا بأن “الوضع في قطاع الشغل يظل مقلقا، مع ارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب الحاصلين على دبلومات عليا”.
واعتبر المصدر نفسه أنه من بين “نقاط الضعف” التي تعاني منها البلاد كذلك قطاع الصحة، مؤكدا أن “واحدا فقط من أصل أربعة مغاربة راض عن مستوى الرعاية الصحية”.
ومن النقاط التي شملها نقد التقرير أيضا ما أسماه “فقدان الشغل في ما يهم الصناعة التقليدية”، إضافة إلى “ارتفاع العجز التجاري على الرغم من التوقيع على عدد من اتفاقيات التبادل الحر”، وكذلك “ارتفاع حجم الدين العمومي”.
وقالت المنظمة الدولية إن “المغرب انخرط منذ التسعينيات في مسار مستقر للتنمية، وحقق معدلات للنمو اقتربت من خمسة بالمائة في بعض الأحيان، كما تم خفض مستوى التضخم، ما سمح بتحسين مستوى المعيشة”، مشيرة في هذا الإطار إلى أن “تسعة من كل عشرة مغاربة يقولون إن لديهم موارد كافية للحصول على سكن لائق”.
ومن بين الإيجابيات التي شملها التقرير قدرة البلاد على الانخراط في مجموعة من الأسواق الدولية، مثل سوق السيارات؛ ناهيك عن عدم التأثر بتداعيات الربيع العربي بالوقع نفسه الذي شهدته دول الجوار، والسبب حسب المنظمة “هو الارتباط الوثيق بالنظام الملكي وبشخص الملك وأيضا إحداث دستور 2011”.
وسرد التقرير أربعة جوانب قال إنها تميز النموذج المغربي للتنمية، أولها أن “الدولة تلعب دورا رئيسيا من خلال الاستثمارات العمومية في مجال البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية”، إضافة إلى “البحث عن الاستقرار كأولوية تتم ترجمتها بدعم قوي للطلب الداخلي عن طريق دعم مالي لبعض القطاعات، واعتماد ميكانيزمات تهدف إلى الحد من التقلبات التي قد تعرفها المصادر الخارجية مثل سعر الصرف”؛ ناهيك عن “اختيار البلاد للانفتاح الاقتصادي”، ثم “اعتماد سياسة اجتماعية عن طريق إقرار مجموعة من المشاريع من قبل دعم السكن الاجتماعي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
يذكر أن التقرير تم إعداده خلال مهمة بالمغرب ما بين شهري فبراير وأبريل من العام الماضي، وسيليه تقرير ثان عن إكراهات التنمية وتوصيات تهم السياسات العمومية.
فعلا انها الحقيقة التعليم والصحة قطاعان يعرفان اختلالات كثيرة. ولا اظن ان المغرب تعوزه الامكانات المادية لاصلاح هذان القطاعين. ولكن غياب الحكامة والتسيير الجيد وانتشار الفساد وغياب الضمير المهني هم السبب في هذا الوضع الكارثي
أودي الله أحدكم. ماشي غير الصحة والتعليم. راه جميع القطاعات غادية الهوية. الحمد لله كيعطينا الشتاء وكطلع الفلاحة شوية.
التعليم و الصحة في المغرب ليسوا أدوات للتنمية. صاوا طرق الابتزاز و النهب و فرق تسد.
بغض النظرعن السيبة و الفساد والاستلاب الذي ينخر التعليم فتنظيمه أتى عليه الزمن. لم يتغير منذ تعميم التعليم في أروبا القرن 18 عندما كانت تسرح المدارس كل صيف لشن الحروب و المساعدة في موسم الحصاد. مع عصر الأنترنت و التكنولوجيا انقرضت الكتب و الطباشير…إن لم تنقرض معهم الأمتحانات و الأساتذة كذلك!!
لماذا لا ينظم التعليم المتوسط والعالي في فترات يتداول فيها التلاميذ و الطلبة أماكن الدراسة و العمل!؟.. 3 أشهر دراسة في المدرسة تتبعها مدة 3 أشهر عمل/تكوين /خدمة إجتماعية في معمل، ضيعة أو مستشفى. تكون فترات التكوين براتب شهري و مزدوجة بالدراسة و التعاون و المتابعة عبر الأنترنت. هكذا دواليك و بالتناوب المنسق طوال السنة بعطلة من اسبوعين بين الفصول…ديك الساعة قرا تا تموت…لا رزبة على صلاح.
أما الصحة في المغرب فاكبر مشاكلها هو الجوع و التلوث الغذاءي و البيئي حيث أن اغلب الشعب يسكن في كارينات جهنمية خانقة و يعيش على أرخص المواد المسمومة من فرينة و سكر و ليسيور.
لانزال نردد في كل مرة أن تدني مستوى التعليم ببلادنا يرجع بالأساس إلى المنظور التقليدي المتخلف الذي هو عليه، ولن يتطور بثاتا ما دام في هذا الوضع لأنه لا يواكب مستجدات العصر. لكن وللأسف هذا الوضع ينطبق ويتطبع مع منظور الإصلاح الذي تنهجه الحكومة و يساير خطتها في الترقيع و التجميل رغم النتائج السلبية المحصل عليها و رغم التقارير الصادرة في الموضوع.
تسويد التعليم والصحة مادا تبقى للشعب اشنو ابقى للشعب التشرميل والدعارة إدن نضرب الموعد إلى مرسى السياحة الجديدة بطنجة للدعارة والشدود حيث ان السواعدة غير بعيدين من هنا وهدا هو هدف العصابة الحاكمة من الحسيمة
أنا اللي ما بغاش يتفهم ليا هو أن المغاربة عارفين أن الحكومة ما كتدير والو
ومع دلك كيصوتو عليها وكتنجح وكيبقى نفس الوزير في نفس البلاصة …
يوم تكون الصحة و التعليم و العدل مثل فرنسا أو ما يقارب فساءقرر الرجوع للعيش في بلدي.
بلا ديمقراطية راه معمر المغرب او المغاربة غادي ايشوفو النهار لبيض اوبلا حرية او حقوق الانسان او قضاء مستقل المغاربة سيظلون عبيدا الى يوم القيامة
اشخصيا ارى ان التعليم في بلادنا كان و ما زال في الحضيض والدي ادكر انه بفعل الخروقات التي لا زالت تعايش و بصفة مححدة في المباريات.فمالاحظته ظاهرة الغش في المباراة الاخيرة التي اجريت بالتعاقد.فاعرف اشخاص غشوا ونجحوا و في الامتحان تعاملت معهم اللجنة بكل سهولة و دلك ببساطة الاسئلة التي قدت لهم في طابق من دهب.فبالله عليكم اين تكمن الشفافية و هل المستوى الرديء لدى هاته الفئة سوف يعطي مردودية للتعليم.
لا زال صانعوا القرارات بالمغرب يفتقرون إلى رؤية استراتيجية تنطلق من الإنسان اولا واخيرا ولعل الاستعلاء والأنانية والإيمان بالتفوق الطبقي تجعل صانعي القرار يرفعون عن وجدان الشعب وهمومه ويستثمرون فيما يحقق لهم المتعة أكثر مما يحقق العدالة الاجتماعية
اجمالي الناتج المحلي(le PIB) ي يحتل المغرب الرتبة 62 من بين 196 دولة عالميا وهو مركز جيد من حيث كمية الثروات اما التنمية البشرية مركزه 127 عالميا. تفاهمنا؟؟
كيف للوزارة أن تجمع معبئي الحركة الانتقالية الجهوية والمحلية في التباري على المناصب الشاغرة في المديريات وتعلن نتائجها،وتترك المحليين للتباري على ما تبقى.وبالتالي صاحب نقط قليلة جهويا و وطنيا يفوز بمناصب كانت ستكون من نصيب المحلي الأعلى منه نقطا بكثير.ولماذا لحد الان لم تتطرق جريدتكم لهذا الموضوع.أرجو سماع آراء حول هذا الموضوع.انشري يا هيسبريس فأنت منبرنا ومتنفسنا الوحيد.
التعليم في المغرب قطار ضخم يسير بسرعة فائقة لكن نحو المجهول ..!!!
إذا لم تجد عدلاً في محكـمة الدنيا
فـ ارفع ملف قضيتك لمحكمة الآخرة
فإن الشهـود ملائـكة
والدعـوى محفـوظة
والقـاضي أحكم الحاكمـين
جمعة مباركة
انشري يا هسبريس
تطور الأمم والشعوب تقاس بماذا مساهمتها ومستويات التعليم وحنا والحمدالله لله التعليم يحتضر ويلتقط أنفاسه الأخيرة خاصة مع المتعاقدين الجدد
التعليم هو الي تيخرج الأطباء والقضاة والمحامين المهندسين البوليس. ….وزيد…تا البرلمانيين والوزراء والي تيسيرو الدولة ومدام التعليم في بلادنا مريض وقريب يموت في على المغرب السلام
ماذا يعني التقرير بان كل تسعة من عشرة سكان اكدوا له ان لديهم موارد كافية للحصول على سكن الم يكن وقع له خلط مع تقرير عن المانيا مثلا او السويد او اي بلد اوروبي ؟ افيدونا يرحمكم اللّٰه يا ناشري التقرير
فعلا التربية والتعليم ليس = سلعة = لكنه اصبح اكثر من ذلك….فهو عند الكثيرين تجارة بدون اي راسمال…والتعليم العمومي بالاخص….والمعروف عن بعض المواد العلمية ان الكثير من الاساتذة يبيعون الساعات الاضافية باسعار لا تكون الا في متناول المواطنين الميسورين…وقد يصل دخلهم منها حسبما يشاع اضعاف اضعاف ما يتقاضاه من راتبه….دون ان يؤدي ولو درهما واحدا للدولة….ظاهرة اصبحت منتشرة في بلادنا ………مع الاسف.
بتصرف حصاد ا لظالم في حق الشغيلة القدامى المرابطون في المناطق النائية بحرمانهم من المشر اكة في الحركة الانتقالية لايزيد سوى انتكاسة للمدرسة المغربية
عندما يقول زعيم حزب البواجدة داخل البرلمان حان الوقت لترفع الدولة يدها عن الصحة والتعليم …ماذا تنتظرون بعد من حزب تجار الدين الذي جاء لتطبيق سياسة البنك الدولي…في الوقت الذي نسمع فيه تركيا الصاعدة تزيد كل سنة من ميزانية التعليم والبحث العلمي ..تم تقليص الميزانية لسنة 2017…بالاضافة الى انه وجود المدارس الخاصة تعتبر اكبر عائق لجودة التعليم لانها تلعب على الزواق والمظاهر وبعض الاناشيد الفرنسية اما المضمون فاسوأ ..ينبغي الاهتمام بالتعليم العمومي اما الصحة فتم دفنها من زمان
حسب رأيي المتواضع،المشكل في المجتمع يعني لا الموارد البشرية تريد الاشتغال بضمير و لا الأسر تريد أن تشجع أطفالها على الدراسة، الحل أن يكون الأستاذ انسانا مسؤولا و على الوالدين أن يشجعوا أولادهم على الدراسة ،أما الوزارة فعليها أن تضع برنامجا بيداغوجيا يلائم المواطن المغربي،و الأهم من ذلك أن تكون للشواهد الدراسية مقابل مادي ،مثلا شهادة الباكالوريا تمنح صاحبها أجرة شهرية 500 درهما و الاجازة 1000 درهما شهريا و كذلك الشهادة الابتدائية 200درهما شهريا. تخيل معي أسرة عندها ثلاثة أطفال في الابتدائي…سوف يفعل الوالدين المستحيل لينجح الابناء ليس لأنهم يريدونهم دكاترة لكن لأنهم يحلمون ب600 درهما شهرية .هذا هو الحل مع الأسف لأننا ماديين و في نفس الوقت أميين.