في رد فعل على الرسالة التي وجهها النقيبان عبد الرحيم الجامعي وعبد الرحمن بنعمرو إلى رئيس النيابة العامة، لمطالبته بالتدخل للإفراج عن معتقلي الريف في سجني الدار البيضاء والحسيمة، والذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، استغرب مسؤول من وزارة العدل إقحام الوكيل العام للملك بمحكمة النقض في هذا الملف.
وقال المسؤول ذاته إن الوكيل العام للملك لم يستلم بعد رئاسة النيابة العامة التي ستؤول إليه يوم سابع أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الرسالة تحمّل النيابة العامة تبعات قرارات بيد القضاء المستقل عنها، وتجعلها مسؤولة عن قرارات قاضي التحقيق.
ويأتي رد المسؤول بوزارة العدل بعدما طالب كل من عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي رئيس النيابة العامة بالتدخل في ملف معتقل الريف، محملين إياه مسؤولية حل أزمة سياسة العقاب الجماعي والسجن الجماعي والإضراب الجماعي وربما الموت الجماعي، على حد قولهما في الرسالة المفتوحة.
وخاطب النقيبان الوكيل العام للملك بالقول: “ستكونون أذكى ممن يهرول نحو تكريس الاختناق في هذا الزمن السياسي الذي فقد الذاكرة وأضحى عاجزا عن قراءة تاريخ مجتمعه القريب”.
كما أضافت الرسالة: “عليكم أن تدخلوا وتقتحموا الصعاب بشجاعة وتُقَدمُوا مباشرة كنيابة عامة بطلبات رفع الاعتقال والإفراج عن كل المعتقلين من الحراك والمعتقلين الصحفيين، فإن كُنتُم تريدون أن يُذكركم التاريخ القضائي بنخوة وفخر، فما عليكم سوى أن تعلنوا عن المفاجأة”.
“إن المعتقلين بسجن الحسيمة وبسجن الدار البيضاء من شباب الريف ومن حراك الريف عُذبوا خلال الحراسة النظرية وصُوروا عُراة خلال الحراسة النظرية وأضرب العديد منهم عن الطعام عشرات الأيام إلى أن هوت صحتهم بالسجن”، تقول الرسالة التي وجهها النقيبان المذكوران إلى الوكيل العام، مستطردة بالتأكيد على: “ستكونون أكثر قوة ومصداقية إن أقدمتم على حل أزمة سياسة العقاب الجماعي والسجن الجماعي والإضراب الجماعي وربما الموت الجماعي والانحطاط الذي لن يُبقي ولن يَدَر، أو ذاك المجهول الذي يمكن أن يخلط الحسابات لا قدر الله”.
وتعليقا على الرسالة، قال مصدر هسبريس من داخل وزارة العدل، “إن النقيبين يريدان أن يلزما النيابة العامة بمطالبة القضاء بالإفراج عن المعتقلين وتقديم ملتمسات إليه بهذا الشأن”، مبرزا أن هذا “الدور يمكن لدفاعهم أن يقوم به في إطار المساطر القضائية، ومن غير محاولة التأثير على النيابة العامة واستمالة تعاطف المواطنين بمثل هذه الرسالة المفتوحة للاستقواء على النيابة العامة”.
ونبه المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن مصلحة الوطن والمواطنين تكمن في وجود نيابة عامة تدافع عن مصالحهما العليا، وليس في محاولة تشويه صورتها بمثل هذه الكتابات من لدن نقباء يمكنهم أن يقدموا كل الملتمسات والمرافعات أمام القضاة مباشرة، مسجلا أن مثل هذه الرسالة تريد ولادة مؤسسة ضعيفة تنجر وراء كتابات الفايسبوك ولا تدافع عن أمن المجتمع وسكينته وعن تطبيق القانون في إطار المساواة.
يجب عدم التساهل مع هؤلاء ان كانو انفصاليين .وان كانو ينادون بحقوق ومستشفيات فيجب اطلاق سراحهم فورا
من وجهة نظري الشخصية ، هذه الرسالة الموجهة للنيابة العامة من لدن النقيبان الجامعي و بن عمرو حق اريد بها باطل . فكان لازما على المحاميان و هما أدرى بمهنة المتاعب و بكواليس القضاء أن يلتمسا من القاضى سراح المعتقلين. لا ان يرميا بالكرة الحارقة بني أيدي النيابة العامة و بأسلوب يظهر وكأن المعتقلين موجودون في سجني طرة أو أبو زعبل وأن الأحكام الجائرة تنتظرهم.
من كان يريد خير للوطن و المواطنين فلينادي بقضاء نزيه و أحكام عادلة. اما الأسلوب الترهيبي فلا يصلح وسيلة للخروج بالقضية.
على كل مغربي أن يعرف الفصـــل 25- حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.حرية الإبداع والنشر والعرض في المجالات الأدبية والفنية والبحت العلمي,والتقني مضمونة.
ا لى متى يبقى المغرب على هاذا الحال
أمن المجتمع وسكينته وعن تطبيق القانون في إطار المساواة. حلم بعيد المنال اطلقوا الأحرار يا طغاة
على هؤلاء المحامون ان يقدموا مرافعاتهم امام المحكمة وليس كتابة رسائل للنيابة العامة اين المرافعات اين الاحترافية في المحامات ادا كانوا يستحقون اطلاق السراح وهو كدلك وادا كان العكس فكل ياخد حكمه ادا اردتم استقلال القضاء كما تقولون ويقولون محاربة الفساد والمفسدين اتركوا القضاء يعمل عمله بدون ضغوطات ولا اضرابات وكلمل كثر القيل والقال تصعب عليهم المهمة وستتاثر عائلاتهم لانها تعرف ان ابناءهم كانوا يلعبون بالنار لان البلاد لها مؤسسات ولسنا في غابة ولازلتم تطنون انفسكم فيها
La loi est une lyberinthe au Maroc…..Donc
كفى من الضحك على ذقون الشعب، هل تعتقدون أن الشعب غبي حتى يصدقكم.. الشعب يعلم جيدا ان المخزن هو من يتحكم في كل الاجهزة والمؤسسات لان رجاﻻت المخزن لا يتم انتخابهم فعن أية عدالة تتحدثون اذا كان من يسيرون هذه البلاد ﻻ يختارهم الشعب ؟
الحرية لمعتقلي حراك الريف ولمعتقلي الرأي الحر
يجب على الدولة أن تطلق سراح هؤلاء المختطفين والمسجونين ظلما وعدوانا اذا كانت لها النية الصادقة . أما التهم التي لفقت لهم فاخر مغربي يعرف أنها باطلة. السجن لكل من نهب أموال الشعب ولكل من لم يقم بواجبه
أولا أستغرب كثيرا تجييش المسؤوليين لكتائب الكترونية نجدها تردد نفس التعاليق التي تسفه نضاﻻت الشعب المغربي وتشيطن نشطاء حراك الريف.
ثانيا لدي سؤال وحيد لوزارة العدل والنيابة العامة ما موقفهما من عشرات التحقيقات التي فتحت ولم تظهر نتائجها بعد ؟
أرجوكم كفى وكفاية من استغباء الشعب فالشعب يعلم بوضوح من يحكم المغرب فلستدركوا اخطائكم قبل أن ينفجر بركان المقهورين والفقراء واليائسين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
والله انه العبث
ما معنى ان يكاتب محاميان مرموقان السيد الوكيل العام بمحكمة النقض لطلب تدخله لحث النيابة العامة على المطالبة بالافراج عن غلموقوفين او تمتيعهم بالسراح الموقت
والله انها صفصطة
عوض ان يقرا المحاميان ما بين السطور في كل من قرار الاحالة وملتمس السيد الوكيل العام علهم يجدون ثغرات قانونية تبريء موكليهم ها هما يطلعون علينا بهذه المذكرة التي لا تيمن ولا تعني من جوع
مع كامل الاحترام لهياة الدفاع انتم في واد والمتابعة القضايية في واد اخر
ما هكذا يكون الدفاع عن الماورين يا سادة
علاش كتبقاو تقولو "حرية القضاء" و "عدم التدخل في القضاء" و "القانون في إطار المساواة"…
و راه لمغاربة كلهم عارفين بيلا ما كاين بو قضاء عندنا.. وراه غير كتطلعولنا الدم.
طلقو للناس و عاش الشعب.
اقرأ كي تفهم و تتعلم يا عياشي:
تشيكيفارا تم اعتقاله على إثر وشاية قدمها راعي أغنام ضده. العسكري الذي تلقى هذه الوشاية سأل الراعي :كيف لك أن تشي برجل يدافع عنكم و عن حقوقكم؟ رد الراعي: إن حربه ضدكم تخلف انفجارات و هي تخيف أغنامي لذلك قررت الوشاية به.
مناضلونا في الريف حرقوا و يحرقون أنفسهم كي ينيروا لنا الطريق بنور حرقهم لكن فينا بحق أناس كالحمير.. تهديهم الورد لكن الحمير لا تشمه بل تأكله.
اللهم عجل بالفرج.. هذا ما بقي لي قوله.
الشعب يريد أن يعرف لماذا تخاف وزارة العدل من خدام الدولة ومن أخنوش ؟ الشعب يريد لماذا تعتقل الدولة ساكنة الريف المغربي ؟ الشعب يريد ان يعرف لماذا لا تبلع وزارة العدل والنيابة العامة لسانهما عندما يتعلق اﻻمر بنهب ثروات الشعب ؟
وأين فصل السلط وعدم التاثيرعلى المحكمة؟ اليوم تطالبون من النيابة العامة بإطلاق سراح المعتقلين, وغدا ستطالبون أيضا بالتخفيف على معتقلين و تشديد العقوبة على آخرين أو تطالبون بالإدام في حق البعض والعفو على البعض. ما هذا يا شيوخ القانون المغربي؟ اتركوا المحكمة تقوم بعملها! وفي النهاية التمسوا من جلالة الملك ما طاب لكم إذ هوالمخول له بأمور العفو من عدمه.
أطلقو سراح الأبرياء و اسجنو المفسدين، عندها فقط سيتقدم المغرب و يصبح كباقي الدول المتقدمة.
القضاء استكمل التحقيقات مع المتهمين فما على الجميع الا انتظار محاكمتهم فان كانوا ابرياء من حقهم طلب التعويض عن ما لحق بهم و ان كانوا مذنبين فسوف ينالوا جزاءهم العقابي عن محاولاتهم زعزعة استقرار الوطن و خدمة اعداء وحدتنا الترابية خصوصا و ان تلك الاحتجاجات جاءت في وقت كان ملكنا حفظه الله و رعاه و معه الشعب المغربي يحققون انتصارات على اعدائهم و وجهوا لهم ضربات قاتلة في الاتحاد الافريقي او على صعيد الامم المتحدة فنحن نخوض معركة كبرى ضد الاعداء الحقيقيين للوطن و هو النظام الجزائري و الدول المتحالفة معه و على الجميع ان يترك الخلافات جانبا حتى لا نعطوا فرصة للاعداء انها خلافات بسيطة منها اجتماعية او اقتصادية يجب ان تحل بكل هدوء و بعيدا عن الفيروسات الخارجية التي تتحين الفرص فاقول لمن ينادي باطلاق سراح المعتقلين بدون محاكمات ان القانون فوق الجميع و تهديد امن الوطن و استقراره خط احمر لا يمكن التسامح فيه و التساهل مع رموز الفتنة.
كن إبن من تحب حرية التعبير حق، التمرد ونكران الهوية وتدنيس المقدسات والمظاهرات غير المرخصة وسب الدولة وإهانة الإمام والمصليين في خطبة صلاة الجمعة وتعنيف رجال الأمن ورشقهم من الأسطحة بالطوبيات جرائم يجب أداء ثمنها، البريئ يطالب بالمحاكمة والإنصاف٠
كيف يمكن للقضاء ان يكون نزيه؟ والمحاظر مفبركة و مزورة ونعلم كيف يتم فبركتها داخل الكمساريات السرية. اطلقوا سراح المختطفين الظلم ظلمات يوم القيامة
هناك اشخاص في هذا الوطن يحسبون انفسهم فوق الكل وانهم يختلفون عن باقي الناس ولذلك تجدهم يخولون انفسهم من الحقوق مالا تعود اليهم مثلما فعل هذان النقيبان اللذان لا يمكن بحال ان يختلفا عن باقي دفاع المعتقلين سوى باضافة لقب او صفة نقيب ، غير ان النقيبين يكرسان في الحقيقة الفشل الذريع والانتكاسة الكبيرة التي يعرفها قطاع المحاماة في بلادنا . لقد اشرت سابقا الى ان ملف الحراك كشف ضعف وفشل المحامين في المغرب وانهم ليسوا متمرسين على مثل هذه الملفات ، ولذلك كما حدث جنح بعضهم الى اساليب غير مهنية للتأثير على القضاء فمنهم من سرب آراء غير صحيحة ومنهم من أقحم نفسه كطرف في القضية واضرب عن الطعام ونسي انه دفاع وليس متهما ومنهم من كتب الرسائل بيده ونسبه لغيره ،، وها نحن اليوم نقرأ عن فصل آخر من فصول الفشل الذريع لهيئة المحامين ببلادنا وهذه المرة من نقيبين يفترض فيهما معرفة المساطر واحترام الاختصاصات وخصوصا الحق العام . ماذا اقول : الله يعفو على هذا البلد من امثال هؤلاء الالقاب الفارغة فصراع القضاء في بلادنا ليس في الحقيقة مع من هم خلف القضبان ولكن من هم بالشارع العام وعلى المقاهي يكولسون ..
*على الكل تحمل المسؤولية،،حاكم ومتهم *
ما دور إحداث نيابة عامة،،،،مستقلة عن وزارة العدل والقضاء،،، إذا كان ملف هؤلاء المعتقلين يحمل ما يحمل من اتهامات مست امن الدولة،،وخربت ممتلكات المواطنين،،احرقت مقرات امنية،،،واقحام الحراك داخل المسجد
المشكل ليس في إطلاق سراحهم، المؤقت الى حين محاكمتهم،،ولكن ثقل تهم هؤلاء تحول دون تمتيعهم بالسراح،،،،
فعلى الكل تحمل ما عليه من مسؤولية،،،،وما عليه من تبعات،،وتبعات بكل شجاعة ورجولة،،،،،
Il ya de gens qui donnent beaucoup d’importance à ce dossier du Rif sachant bien que c’est un dossier qui a été clos au niveau de la justice après la clôture des investigations ceci dit que le tribunal de Casablanca doit le plutôt possible statuer les Jugements et ce avant le 13 Octobre date de l’ouverture de la session parlementaire. Le tribunal d’El hoceima était professionnel il n’a pas pris beaucoup de temps il s’est acquitté de sa mission de jugements en bonne et due forme.
الى الحسيمي بهولاندا اننا نحن عياشة نعرف ما يدور ببالكم وما تعملون من اجله لان مثال طارق بن زياد تم تطبيقه على مروجي المخدرات بالريف بحرا وجوا وارضا اين كنتم ايام التبزنيس انداك لم يدشنوا لكم لا مصانع ولا معامل ان كانوا رجال احرار فمنطقتهم هي الاولى ولا يبتعدوا عنها بالداخل والخارج قم بزيارة مدينة طنجة وسترى اكثرية المعامل اصحابها من الريف يا مغفل
التاريخ يعيد نفسه اليوم.ليؤكد مرة أخرى أن الدولة لم تقطع مع سنوات الجمر و الرصاص.ورمت بتوصيات هيءة الانصاف و المصالحة في مزبلة التاريخ.سنضيع على أنفسنا و الأجيال القادمة عقودا أخرى من التخبط و التراجع بدل اللحاق بقطار التنمية و التطور.سننتظر عقودا أخرى من أجل أن تعترف الدولة بأخطاءها اليوم في مجال الحقوق و الحريات بل أمام الاختيارات الاقتصادية و الاجتماعية التي تكرس لاقتصاد الريع و عشعشة الفساد في دواليب الدولة.
النقيبان من هذا المستوى ؟ العجب ! يجهلون قانون المراسلات الإدارية و يلجون سلك القضاء بطرق فايسبوكية لا تعتمد على الأسس القضائية أم تطبيق لمنطق "إلى بلاك الله بالسعاية قصد الخيام الكبار" على كل أن يرثب أوراقه. و يقول المثل الفرنسي il faut réfléchir avant d'agir
لا للإفراج ونطالب بتحقيق معمق في القضية وكشف المستور والمستور هو من يدعم ويدفع هؤلاء المعتقلين الذين ينقسمون الى قسمين منهم من له يد مع أباطرة المخدرات والإرهاب من الخارج من أوروبا تحديدا إسبانيا وهولندا ومنهم من هو مجرور ولهذا لا للإفراج ونريد تحقيقا معمقا وعقوبة قاسية في حق الخونة والمندسين وذوي النفوس الضعيفة الذين باعوا ضمائرهم وخانوا بلدهم
هذه الرسالة تريد ولادة مؤسسة ضعيفة تنجر وراء كتابات الفايسبوك
ما ذنب الفتية المهللين من تغيبوا عن مدارسهم وتكوينهم مندفعين نحو الفايس… وظانين باستمرار فتح الديوانة و ترسيم تجارة المخدرات ، هل يتداولون حسرة على ضياع وقتهم فيما قضوه ام على جدوع تخل خاوية على وفاضها ؟
اما المحامون يريدون ربح القضية با ستعمال احقر الطرق وركوب امواج الجنون!!!
Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice.
LIBÉREZ MONSIEUR MEHDAOUI et tout les détenues d’opinion . Car ce qu’ils ont dit la majore parties des marocains le pensent . Attaquez vous d’abord à la corruption et à ses protecteur et le Maroc deviendra mieux .
مجالس المحاكم لا يترئسها ملائكة منزهين من الخطأ و القضاء ليس مؤسسة إلاهية بعدل مثالي ، هناك استقلال نسبي قد تصوب به و تخطأ و قد تخضع للأهواء و ضغوطات السياسة و القوى أيضا في تبعية تلاعبات قانونية ، ظلم قد تقوم به هيأة من هيآت التحقيق (النيابة العامة). خطأ ظلم يقع عندما تكون الأذلة مزورة و مكيفة مسبقا لتطابق أحكام نصوص معينة، في ملفات مفركة مستنسخة كاربونيا بالجملة تغير فيها مكينة التحقيق الاسماء و التاريخ ليس الا ؛ و على الرغم من تطبيق ذاك القانون تطبيقًا نزيهًا وفقًا لمضمونه ومحتواه ، لكن بحجج مفبركة هو في حدٍّ ذاته حكم ظالم وفق أيِّ معيار عدلي قانوني قيمي و شرعي ، لأن جوهر العدالة في القاعدة القانونية اغتصب في مراحل التحقيق الأولية.. و هذا من مسؤولية النيابة العامة ، حكامةً نزاهة..!!
إن عدم وجود رقابة من المجتمع علة السلطة النيابية قبل القضائية؛ هيئة عليا (مجلس شيوخ منتخب) يحاسب بها المسؤول الحقيقي عن الظلم، استبداد في حد ذاته ، حيث لا يستطيع أحد أن يتحدث أو يقاوم إملاءات الظلم و الفساد، في سلطة شفوية جاري بها العمل في الهرم.