24 ساعة

مواقيت الصلاة

21/08/2014
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1121:31

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

اتجاه مشروع قانون "مالية 2015" لخفض مناصب الشغل الحكومية إلى "الحد الأدنَى"..

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بأربع محاكم الاستئناف

إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بأربع محاكم الاستئناف

إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بأربع محاكم الاستئناف

أعلن وزير العدل محمد الناصري، الأربعاء بالرباط، عن أنه سيتم إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف في كل من الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش لتسريع البت في قضايا الفساد المالي.

وأوضح الوزير، في ندوة صحفية نظمتها الوزارة لعرض الحصيلة الأولية لورش إصلاح القضاء بمناسبة الذكرى الثانية للخطاب الملكي ل20 غشت 2009 بشأن الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، أن إحداث هذه الأقسام، في إطار مراجعة قانون التنظيم القضائي، يأتي لمواجهة تراكم وطول المدة التي يستغرقها النظر في قضايا الجرائم المالية، بما فيها تلك التي تمت إحالتها من قبل المجلس الأعلى للحسابات، خاصة بعد توزيعها على مختلف محاكم المملكة إثر إلغاء محكمة العدل الخاصة.

وسجل الناصري، خلال الندوة التي حضرها عدد من المسؤولين والمدراء بالوزارة، أن هذه القضايا تتطلب معرفة وتقنيات خاصة بالمالية والمحاسبة وتسيير المجالس الجماعية والصفقات العمومية، مضيفا أن الوزارة تعتزم في هذا الصدد تكوين 50 قاضيا من النيابة العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف داخل المغرب وخارجه لكي يتمكنوا من الإلمام بكل ما يتعلق بجرائم الأموال.

من جهة أخرى، تبرز حصيلة الوزارة أنه تمت منذ سنة 2009 معالجة 172 قضية من قضايا الفساد المالي منها 17 قضية تم إحالتها من قبل المجلس الأعلى للحسابات، وتم توجيه كل ذلك إلى النيابات العامة بالمحاكم لمباشرة الأبحاث بشأنها.

وعلى مستوى ترسيخ التخليق في قطاع العدالة، قامت المفتشية العامة للوزارة منذ 2008 إلى منتصف سنة 2011 ب116 تفتيشا عاما و327 بحثا في إطار التفتيش الخاص، انتهت بإحالة عدة حالات على المجلس الأعلى للقضاء، صدرت بشأنها عقوبات خلال السنتين الأخيرتين تمثلت في 8 حالات عزل و43 عقوبة أخرى.

ولتخليق المهن القضائية، تم خلال سنتي 2010 و2011 فتح مساطر تأديبية/زجرية في حق محامين، وعدول، ومفوضين قضائيين، ونساخ، وخبراء، وتراجمة، وموثقين.

وفي ما يتعلق بتعزيز ضمانات استقلال القضاء، تشير الحصيلة إلى أن تسريع تدبير المسار المهني للقضاة أضحى محل عناية خاصة خلال الفترة 2010-2011 من خلال انتظام دورات المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم تعيين 37 مسؤولا قضائيا بمختلف محاكم الاستئناف، و95 مسؤولا قضائيا بمحاكم الدرجة الأولى، والقيام بأكبر حصة من الترقيات (1541 ترقية)، والبت في 361 انتقالا للقضاة، و65 مسطرة تأديب.

وفي الشق الخاص بتأهيل الموارد البشرية، واصلت الوزارة عملية توظيف 300 قاض برسم كل سنة ليصل مجموع القضاة الجدد 1500 قاض ما بين 2008 و2012، وكذا توظيف 3360 موظفا من مختلف الدرجات في نفس الفترة.

ونظرا للأهمية التي توليها الوزارة للتكوين، فقد خصصت للتكوين المستمر غلافا ماليا سنويا قدره 12 مليون درهم، مما مكن من تكوين أكثر من 2500 قاض وموظف سنويا.

كما تعتزم الوزارة رفع القدرة الاستيعابية للمعهد العالي للقضاء، عبر إقامة مركب عصري ضخم لتكوين القضاة والموظفين والمحامين ومختلف مساعدي القضاء.

وللنهوض بالجانب الاجتماعي لقضاة وموظفي وزارة العدل، وضعت الوزارة نظاما أساسيا خاصا بهيئة كتابة الضبط لتحسين وضعيتها، ووضعت صيغة جديدة لمشروع قانون إحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إلى جانب التوقيع على اتفاقيتين أساسيتين حول التغطية الصحية التكميلية عن المرض وإحداث نظام للإسعاف والنقل الطبي وذلك لفائدة 24 ألف مستفيد بغلاف مالي يناهز 23 مليون درهم.

وتضمن الخطاب الملكي ل20 غشت 2009 خارطة طريق لإصلاح العدالة تتضمن ستة محاور أساسية تتمثل في تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وتأهيل الموارد البشرية، والرفع من النجاعة التنظيمية، وترسيخ التخليق.

وتفعيلا لهذه المضامين، وضعت الوزارة، حسب الوثيقة الخاصة بالحصيلة، خططا عملية وبرامج تنفيذية متكاملة ومضبوطة، وفق مقاربة شاملة تجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مجد المغربى الخميس 25 غشت 2011 - 02:25
هل يعقل ان يحكم او يسجن فاسد فاسد مثله كيف يعقل وانا اعرف ان الفساد لم يتقدم الى المحاكمة ومند الاحتجاجات المغربية التى طالبة بمحاسبة اسماء لكن كيف لفساد يحاكم فساد مثله الا اذا جاء غضب من الله او دعوة تستجاب فى هذا الشهر الكريم كى يظهر الله الحق انشاء الله ويدخلهم جهنم باذنه كى يعلموا ماذا كانوا عليه فى السابق
2 - m'hamed Laabali الخميس 25 غشت 2011 - 02:49
Bonjour,
C'est aujourd'hui que le ministère de la justice se rend compte qu'il ne dispose pas de juges spécialisés dans dans les affaires de fraudes et de vol de l'argent public. Et pour palier ce manque, il compte former 50 juges.D'abord, je pense que c'est insuffisant, ensuite les marocains attendent des résultats concrets (des verdicts sévères, des condamnations exemplaires...).Dire que certains accusés ont été révoqués ne peut en aucune manière calmer les esprits des marocains!!
Enfin, la justice marocaine ne souffre pas seulement des juges dont nous venons de parler, mais elle se caractérise aussi et surtout par la lenteur.Une simple affaire portée devant les tribunaux peut trainer des années. Or souvent les citoyens lésés n'ont ni les moyens, ni le souffle, ni l'endurance pour récupérer leurs droits. Personnellement, je vis cette situation. J'ai déposé une plainte et elle traine depuis trois ans.Elle risque de trainer encore (elle fait la navette entre le tribunal et la PJ.
3 - Marocain d'Australie الخميس 25 غشت 2011 - 02:58
Les Grands Voleurs du Maroc sont bien connus, protégés et libres, tandis que les Hommes Honorables sont en prison comme le journaliste Mr Rachid Nini.
Tu n’as besoin d’être un expert comptable ou un juriste pour ne pas comprendre et voir la manipulation de la justice se passer en plein jour dans notre système judiciaire
4 - كاتب وزاري واقتصادي الخميس 25 غشت 2011 - 03:19
كلام معسول ولكن جاء لتكريس الازمة الحالية والتي باتت معروفة لدي الجميع
لا جديد يذكر في هذا المجال مالم تعاد هيكلة واصلاح جذري لوزارة العدل والوزير نفسه وابعاد العديد من الاطر التي تقف حجرة عثرة اما التغيير المنشود والمطلوب هذه الفئة التي تخدم مصالح فئة معينة على حساب المواطنين
ماهذه الشكليات الا لتمرير الازمة نحو المستقبل في ايطار ايجاد المستقبل لها حل ودفع بالازمة الى الامام والهروب من الواقع لان الاشخاص القائمين على هذا التغير اشخاص غير نظيفين لهم مالهم والامر بات معروفا من الجميع
الايام القادمة كفيلة بكشف حقيقة ما اقول انه لاجديد ما هذه الا حلقة عثرة في وقف عجلة التنمية الاقتصادية وازدياد فئة معينة ثراء واخرى ينصب عليها باسم القانون وليس لديها من يحميها الا الله
القائمين على هذا غير جادين هدفهم هو ايجاد حديث في الشارع المغربي البسيط يلهيهم عن ما هو اهم التغير يجب ان يكون بداية على كل الوساطات والتدخلات التى تاتى من هنا وهناك بداية من المجلس الاعلى الى جل المحاكم المغربية وعدم النزاهةدون استثناء فاذا صلح القضاء الفاسد صلحت البلاد وانعمت بالامن انتظر الايام كفيلة بكشف الحقائق,,,
5 - houcin am الخميس 25 غشت 2011 - 04:32
صراحة ففي السنوات الاخيرة نلاحظ مجهودات متواصلة لاصلاح القضاء خصوصا بعد الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة نصره الله و ايده و لا يسعني الا ان اقول بان النقيب الاستاد الناصري في المكان المناسب و الله الموفق
6 - مغربي ريفي الخميس 25 غشت 2011 - 12:22
السيد الوزير ومن سبقه، لم يكن في برامجمهم محاربة الفساد والمفسدين، بل كان مهامهم الأول كيف يستمر إستعباد المغاربة باسم التقديس للأشخاص وزج المواطنين في السجون بذريعة محاربة الإرهاب، وتكميم الأفواه .ولذالك قال لكم صاحبكم علي طالح فاتكم القطار فإذا أردتم إن تعترضو له فسوف يدسكم.
7 - مغربي مهاجر الخميس 25 غشت 2011 - 12:27
سيادة الوزير من مغربي غيور على مغربه الحبيب و الدي لايزال يؤمن بشعار الله الوطن الملك. أقول لك و الله لن تقوم للمغرب قائمة إلا بإلغاء عملية الدفع في الصناديق من جميع المصالح الادارية سواء منها العامة أو الخاصة و الانتقال إلى الدفع في الابناك و دالك بإصدار قوانين في هدا الشأن.و القصود هنا هو فاتورات الماء والكهرباء . الهاتف تحصيلات الجمارك,أثمنة العمليات الجراحية,الايجار أو الكراء بجميع أشكاله و كل ما يطلب من المواطن المغربي أن يدفعه في الصندوق أن يتحول إلى ألابناك.
بالمناسبة نشكر لجنة المحاسبة على أدائها و دالك بضبطها الاختلاسات التي حدثت ي الخيريات و التاريخ يشهد لهل بهدا العمل ال....... و ننصحها بعدم الاقتراب من وزاراة المالية و وزارة الطاقة لأن يدها ستقطع.
8 - هشام الناظور الخميس 25 غشت 2011 - 12:58
كثرة الهيئات و المؤسسات ولكن بدون جدوى ، نسمع عن الجرائم المالية وعن الاختلاسات الضخمة والفضائح المالية التي عرفتها مؤسسات مالية كبيرة ، لكن لحد الساعة لم نرى محاكمة واحدة لأحد المسؤلين ، بل العكس يتم ترقيتهمر، وهذا ما يولد الحقد في نفوس المغاربة ، ويبعدهم عن الحقل السياسي ، وبالتالي فقدان الثقة في المؤسسات التي أصبحت بدون مصداقية
9 - غيور الخميس 25 غشت 2011 - 15:50
اي اصلاح للقضاء ما لم يتم تفعيل قرارات المجلس للاعلى للحسابات من خلال رصده لمجموعة من الخروقات وتبذير المال العام في مجموعة من مؤسسات الدولة الا ان القضاء لم يسلك طريقه
الصحيح لمحاربة لوبي الفساد الذي خرب مالية الدولة
10 - مغربي حر الأربعاء 31 غشت 2011 - 16:52
نريد التغيير لا الكلام لان المغاربة عاقو افاقو والفاهم يفهم.............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

التعليقات مغلقة على هذا المقال