24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الرياضي: حقوق الإنسان بالمغرب تتأرجح بين النوايا والخطاب الرسمي

الرياضي: حقوق الإنسان بالمغرب تتأرجح بين النوايا والخطاب الرسمي

الرياضي: حقوق الإنسان بالمغرب تتأرجح بين النوايا والخطاب الرسمي

قالت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية، خلال تسييرها للقاء وطني بنادي هيئة المحامين بالرباط، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب منذ أكثر من عشر سنوات بتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.

وفي رد على عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية،الذي ذكر أن ثلاثة إطارات من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا تعترف ولو بشيء إيجابي واحد حول المغرب، قالت الرياضي: "الداخلية ترفض حتى تسلم رسالة طلب الجمعية للقاء مع الوزير".

وأوضحت الرياضي، التي قامت بتسيير لقاء "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، إكراهات الأجرأة وسبل التجاوز"، أن المبادرة كانت وراءها "إرادة سياسية حقيقية للقيام بعمل سياسي حقيقي"، بينما خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان "تعرف تراجعات، كعقوبة الإعدام، والالتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية"، معربة عن أملها في "أن يتم تدارك هذا"، رغم وجود "تناقض ما بين النوايا والخطاب الرسمي، فالممارسات اليومية والحقيقية في أماكن الاحتجاز لا تسمح بالتطور إلى مجتمع حقوق الإنسان".

بوشعيب ذو الكفل، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوضح أن نقاطا خلافية "أدخلت الأرضية إلى قاعة الانتظار"، مضيفا أن مجلس اليزمي "لم يكن الانتظار من اختياره" لأن عددا كبيرا من الممثلين في لجنة الإشراف تغيرت مهماتهم، داعيا إلى "مأسسة التمثيليات، لا شخصنتها".

وذكر ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه "لم يكن هناك تجاوب مالي كاف من السلطات العمومية كما كانت تأمل لجنة الإشراف، من أجل تنزيل البرامج التي وضعتها لكل محور من المحاور الثلاثة"، موضحا أن الحقوقيين يكتشفون "العْجْب" في الدراسات حول "تمثل ثقافة حقوق الإنسان في المغرب، والعدالة الذاتية وخطاب الكراهية".

بدوره، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المغرب "يعرف العديد من التراجعات التي حالت دون أجرأة الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان"، وأضاف أن هذا انعكس على "إخراج المجتمع من الثقافة التقليدية التي تنبني على التمييز ونسبية حقوق الإنسان" بينما "ثقافة حقوق الإنسان تستند إلى كونية حقوق الإنسان وغير قابليتها للتجزيء".

الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بحسب الهايج، "كانت ثمرة نقاش متعدد الأطراف، وميزها وضع الأسس الكبرى لما ينبغي أن تكون عليها ثقافة الحقوق الإنسان، والتحسيس بها، والتكوين عليها"، مضيفا أن تنزيلها كان يجب أن يشمل مستوى تحسيس المجتمع بأكمله "دون تقديم قراءة مختزلة تُخل بالأسس الفكرية والفلسفية لحقوق الإنسان عن طريق التربية على هذه الحقوق في معاييرها الكونية وإدراجها كمادة مستقلة"، والتكوين فيها يجب أن يوجه بشكل أساسي "إلى المهنيين؛ فكثير من الانتهاكات تتم من طرف المكلفين بإنفاذ القوانين".

خالد اليمني، ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، قال إن دعم الوزارة الوصية "يأتي تنفيذا لمهامها، خاصة المتعلقة بأدوار جمعيات المجتمع المدني، وتفعيلا للديمقراطية التشاركية كإحدى أسس التجربة المغربية"، وأضاف أن تعزيز التعاون والحوار في صلب اهتمامات الوزارة بعد "مراكمة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تجربة مهمة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان".

وبيّن اليمني أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تمت المصادقة عليها في 2017، "تلتقي بالأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان"، وأضاف أن خطة العمل تهدف إلى المساهمة في "وعي ثقافي وتأهيلي يضمن مواطنة كاملة بمساهمة كل الأفراد، وتأهيل المجتمع المغربي على أرضية مشتركة تقوم على الكرامة والتسامح وقبول الاختلاف كمحددات أساسية للشأن العام".

أما مصطفى الشافعي، ممثل المجتمع المدني في لجنة الإشراف على الأرضية، فشدد على أن الأرضية المواطنة في ديباجاتها تحيل على حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، "دون التخريجات المتعلقة بالخصوصية المغربية"، موضحا أن هذا عرف نقاشا حادا مع ممثلي وزارة العدل ووزارة الأوقاف وممثلين آخرين.

وبيّن الشافعي أن الأرضية ركزت على المحاور التي لها امتداد في المجتمع واعتمدت على التربية لا التلقين فقط، فذكرت "الثقافة التي تروج داخل المدارس والجامعات والمؤسسات، وتكوين المسؤولين على تنفيذ القوانين"، واستحضر أن "المؤسسات التي لا تحترم فيها حقوق الإنسان كانت هي المؤسسات المسؤولة على تنفيذ القوانين".

ويرى الشافعي أن "رجة وقعت في الجهات الرسمية أدت إلى التراجع عن الأرضية وتحويرها من مشروع مجتمعي عرضاني إلى أنشطة متفرقة هنا وهناك"؛ الأمر الذي أدى، بحسبه، إلى "الانزياح عن أهداف الأرضية المواطنة والغاية الكبرى للمجتمع وإنتاج الدينامية التي كانت تريد إنتاجها من أجل تسليح المواطنين بحقوق الإنسان".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Marocain musulman الاثنين 16 أبريل 2018 - 09:07
الانسان المغربي يصبو الى ثفعيل حقوقه ولكن في اطار خير امة اخرجت للناس تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله الشيء الذي يجنبها متاهات نراها في دول متقدمة
2 - زهير الاثنين 16 أبريل 2018 - 10:53
طبيعي أن مجتمعات العالم جميعها تصبوا إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان .. في دولنا يصعب تحقيق ذلك بسهولة .. طبيعة شعوبنا لا تساعد على ذلك.
3 - اول الحقوق.. الاثنين 16 أبريل 2018 - 11:14
قبل الكلام عن الحق في المعلومة والتطبيب والعدالة لا بد من التطرق الى الحق في اللغة..ادا كان الانسان يحارب في بلده من خلال الحجر عن لغته فتلك اكبر جريمة يرتكبها الحاكمون..كيف لاجيال واجيال ان تحرم من التكلم والتخاطب والتحاور بلغة امهاتم..لغة رضعوها في وطن انجبهم وترعرعوا تحت سقفه مند الازل فياتي من يفرض عليهم لغة دخيلة...يقول احد الحكماء**ادا وجدت الحكام لا يتكلمون لغة اهل البلد الاصليين فاعلم ان دلك يسمى استعمارا**.ما راي اهل يعرب.
4 - متتبع الاثنين 16 أبريل 2018 - 11:31
النهوض بثقافة حقوق الإنسان للشعوب التي تؤمن بالحقوق و الواجبات .. و تساهم في البناء و تعمل ضد ثقافة التخريب.
5 - متتبع الاثنين 16 أبريل 2018 - 11:51
إلى3 - اول الحقوق :
أول الحقوق : التعليم بلغة الأم .. التعليم بلغة الأم واجب ديني، وطني و إنساني لكن أكثرهم لا يعلمون .. التعليم بلغة ليست بلغة الأم هو سبب الفقر و التخلف الذي نعيشه .. نتمنى التوفيق من عند الله.
6 - نعيمة الاثنين 16 أبريل 2018 - 14:01
السيدة خديجة الرياضي في موضوع طلبك للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وان وزارة "الداخلية ترفض حتى تسلم رسالة طلب الجمعية للقاء مع الوزير". فإن كان ماتقولينه صح فهذا خرق ليس فقط للقانون بل للمواثيق الدولية. ان كانت جهات معرفة ادارية سلطوية لاتريد تسليم هذا الطلب وهو لقائكم مع وزير الداخلية فلابد من فتح تحقيق وبحث قضائي حول ماتقولين لأن وزير الداخلية ليس له علم بهذا الطلب وهو لقاء مع سيادتكم لمناقشة اطروحة تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان. وحسب المقال انه منذ عشر سنوات فمن تعاقب في تسير الإدارة الداخلية فهو المسؤول الوحيد الذي لا يريد مناقشة اطروحتكم كجمعية حقوقية.
7 - Filali الاثنين 16 أبريل 2018 - 14:28
كشف مصدر جد مطلع أن دائرة الاستعلام والأمن والجوسسة التي يطلق عليها اسم DDSE أنشأت قبل سنة تقريبا فرع جديد للتجسس ومراقبة حسابات مسؤولين مغاربة عبر تويتر وفيسبوك و يوتيوب، وكل ما يكتبه المغاربة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بوحدة تضم أكثر من 500 تقني في المعلوميات متخصصة في رصد ومراقبة الآلاف من الصفحات للنشطاء المغاربة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك وتويتر و يوتيوب و ثم دعمهم بـ 5000 شخص مهمتهم التعليقات السلبية على المملكة واطلاق الإشاعات والترويج لكل صغيرة وكبيرة عن فضائح في المغرب بفبركة فيديوهات واعادة نشرها عن الوضع الأمني والإقتصادي والمؤسسة الملكية لتأجيج الوضع وخلق البلبلة والخوف وذلك بخلق حسابات وهمية باسماء عربية امازيغية لتفعيل كره وصراع بين العرب والامازيغ عربي يشتم امازي والعكس صحيح هذا البرنامج ضمن استراتيجية بعيدة المدى وحرب ذكية بدون سلاح لتفكيك تلاحم المجتمع المغربي وخلق إنشقاق بين الشعب باستغلال الضروف الاجتماعية لتحريض الشعب ضد الدولة، وتتولي الوحدة الأمنية الجزائرية السرية التي تكونت في إيران والصين أهمية قصوى لحسابات المسؤولين المغاربة ،
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.