يرتقب أن يعيش أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد، أول امتحان له في مجلس النواب، عندما يحلّ ضيفا الأسبوع المقبل على لجنة مراقبة المالية العامة التي ستعقد اجتماعا يخصص للاستماع إلى عرضه ومناقشته، حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بـ”صندوق دعم التماسك الاجتماعي”.
المجلس الأعلى للحسابات كان قد أجرى أول افتحاص لأهم البرامج الاجتماعية التي أشرفت عليها حكومة عبد الإله بنكيران، ممثلة في صندوق التماسك الاجتماعي، الذي يدبر ثلاثة موارد مخصصة لبرمج مليون محفظة وبرنامج تيسير وبرنامج المساعدة الطبية “راميد”.
وجاءت نتائج الافتحاص بمعطيات صادمة والتي تؤكد أن أهم صندوق اجتماعي من مخلفات الحكومة السابقة تغيب عنه استراتيجية ممنهجة، بالرغم من أن موارد المالية تقدر بأكثر من 15 مليار درهم تراكمت منذ إنشاء هذا الصندوق سنة 2012 إلى حدود السنة الماضية، مشيرا إلى أن نفقاته بلغت 6 مليارات درهم فقط.
وفِي مقابل تأكيد المجلس الأعلى للحسابات على وجود 8 مليارات درهم في ميزانية الصندوق، بالرغم من أن البرامج التي يشرف عليها تعرف عدة اختلالات وضعف في التمويل، أعلنت الحكومة أنها قررت التجاوب مع اللجنة الخاصة من المجلس، من خلال إعداد الأجوبة الضرورية عن كل الملاحظات، وهي الأجوبة التي يرتقب أن يقدمها الدكالي في أول امتحان له في مواجهة نواب الأمة.
وسيكون الوزير المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية مطالبا بتقديم أجوبة أبرزها تلك الصادرة عن المهام الرقابية التي قام بها المجلس للعديد من المستشفيات والتي كشف أن استمرار توفير الخدمات المقدمة من لدن هذه المستشفيات وبالجودة نفسها يستلزم توفير مزيد من الموارد في ظل تراجع الموارد الذاتية وتزايد عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية.
من جهة ثانية، يرتقب أن تحرج الأسئلة المرتبطة بالفئات المستهدفة من نظام التغطية الطبية، والتي سجل المجلس أن هناك صعوبة في تحديد وضبط الفئات المؤهلة للاستفادة، خصوصا مع تنامي القطاع غير المهيكل وتنامي اعتماد نظام التصريح بالدخل، كما أن اعتماد قواعد معقدة لتحديد الأهيلة يصعب من عملية دراسة طلبات الاستفادة ومن تفعيل المراقبة البعدية للنظام.
وسبق للتقرير، الذي أشرف عليه قضاة مجلس جطو، أن كشف أن تدبير نظام المساعدة الطبية يغيب عنه وجود أنظمة معلوماتية خاصة بكل طرف متدخل مع أن نظام المساعدة الطبية يحتاج إلى نظام معلوماتي مندمج ومتطور قادر على تغطية جميع المجالات والأنشطة المتعلقة بالنظام.
من هدا المنبر نطالب المكلفين براميد ان يفتحو تحقيقا في الطرق التي تمنح بها بطاقة راميد هناك اناس تم منحهم بطاقة راميد بوضعية الفقر ولديهم محالات لتجارة ومنازل للكراء ووو وهناك العكس اتحدت هنا على دائرة اغرم اقليم تارودانت كمتال
ان لم يعرف الشعب المغربي اين الثروة لا تقدم في مجال الخدمات و لا حسابات مع الحكومة المنتخبة من طرف الحاكم.
اصل فشل الراميد هو الداخلية و الاحزاب السياسية التي توظفه في حملاتها الانتخابية بحيث ان بطاقات الراميد تمنح للغني و الفقير دون مراعاة اية معايير.فتجد البطاقة يحملها شخص صاحب اموال و سيارات و منازل للكراء و املاك و عقارات لكن بطرقه و بعلاقاته مع السياسيين و المنتخبين يستطيع ان يقنع الداخلية من خلال لجن البحث و اعوان السلطة ان يشهدوا له انه فقير و معوز فيحرروا له محضرا يثبت دلك .كما ان ثقافة المغاربة يرمي الى ان كل مغربي من حقه ان يستفيد من كل الفحوصات و الادوية متى شاء و لكل افراد عائلته لانه يملك بطاقة الراميد و بدلك تستنزف الامكانيات المتاحة بالتبدير ،اضافة الى ان الدولة لا تؤدي عن تلك الخدمات المقدمة للراميديين رغم ان دلك منصوص عنه في القانون ما جعل المستشفيات تتجه الى الافلاس.يجب ان يبقى الراميد للفقراء فقط و ان تتحمل الدولة نفقاته فعلا و ليس قولا و اشهارا
حملة مقاطعة أفريقيا غاز، سنطرال، وسيدي علي
تنامي القطاع الغير المهيكل وصعوبة تحديد الدخل وبالتالي تحديد مستوى الاقتصادي للاسر في انتظار تعميم التغطية الصحية عاى المهنين المستقلين، لها انعاكاسات سلبية :
ــ عاى مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ببعض المؤسسات الصحية العمومية سواء تعلق الامر بطول المواعيد او غياب المعدات الطبية المتطورة او الاطر الطبية المدربة عليها لاستعمالها عند وجودها ، مما سيخلق نوعا ما خدمات صحية متباينة بسرعتين متفاوتتين .
ــ تعرقل نجاح سياسة الوزارة الوصية في تحقيق الاهداف المتوخات من البرامج الصحية لمحاربة بعض الامراض او التخفيف من اثارها السلبية عاى صحة المواطن اومن تكلفتها العلاجية عند المضاعفة، مثلا محاربة وعلاج مرض السرطان تعطي نتائج جد ايجابية لعلاجه واستاصاله عند الكشف المبكر عنه . الكشف المتاخر عنه بكلف كثيرا ماليا ويقلل فرص علاج المريض بعد انتشاره، كون درهم وقاية افضل من قنطار علاج وكون تعميم التغطية الصحية على الجميع هي بمثابة درهم الوقاية .لانه ستحسن نسبيا في توفير التمويل المطلوب للقطاع ومن الجودة .
ــ ادماج القطاع الغير المهيكل بضمان التقاعد للمهيكل لتشجيع انخراطهم فيه.
هدا البرنامج هو فاشل وسيودى الى عجز المستشفيات فهى الان فى غرفة الانعاش كما هو معمول بجل دول العالم يجب ان تكون تامينات خاصة بقطاع الصحة بمساهمة المواطن على حساب مدخوله كيفما كان والدولة وعلى الدولة توفير العمل للمواطن ومحاسبته باداء ما عليه من ضرائب وحقوق كيف تجد تاجر كبير ومقاول يتوفرون على بطاقة راميد ولايؤدن سنتيم ولا ضرائب يجب مراجعة هده القوانين والبرامج لايمكن ان نستمر في هدا الوضع السئ
ما الجديد الذي اظافه صندوق راميد الى الخدمات الصحية المقدمة للطبقة المعوزة ؟؟؟؟؟؟؟ في نظري لا شيء يذكر . في السابق كان المعوزون تقدم لهم نفس الخدمات مجانا ،فقط يدلون بشهادة الضعف . اما الان فهم مطالبون باداء مبلغ مالي مقابل بطاقة راميد للاستفادة من نفس الخدمات . اظن ان الصندوق هو الذي استفاد من المعوزين وليس العكس .
للأسف حصلت على بطاقة رميد بعد جهد جهيد.
لأتمكن بعد ذلك من الحصول على موعد راديو لطفلتي الصغيرة بعد 9 أشهر.
لمرض مستعجل في المثانة مخافة تنقل العدوى لكليتها.
حسبي الله .
و الصندوق يراكم الملايير. عوض تجهيز المستشفيات.