اعتبرت ترانسبارنسي المغرب أن حملة مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية هي امتداد لحراك الريف و زاكورة وجرادة و”التي رُفعتْ فيها مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية ووجهت بقمع مكثف”.
المنظمة وفي بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أوردت أن التجاوب مع الحملة يعبر عن امتعاض عميق وعن وعي مواطنتي يسائل السلطات العمومية بالدرجة الأولى، معتبرة أن تحليل مثل هذه الحملة من خلال العامل الوحيد المرتبط بالأسعار هو بالضرورة تحليل اختزالي، مشددة على أن مبعث المقاطعة الحقيقي هو منظومة اقتصاد يقوضها الريع والفساد وتداخل السلطة السياسية مع سلطة المال.
وأضاف البلاغ “إن رد الفعل غير المناسب والاستفزازي للحكومة يذكرنا ببيان خدام الدولة الشهير.إنها ممارسات ترسخ التراجع الملحوظ على مستوى الحريات العامة وعن وعود دستور2011. فتبني قانون معتل للحق في الحصول على المعلومات، والتأخير الملحوظ في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وتحرير قطاعات دون رقابة أو ضبط كقطاع المحروقات و التعليم والصحة… وعدم تحديد سياسة واضحة لتدبير تضارب المصالح والقيود المفروضة على أنشطة منظمات المجتمع المدني وعلى حرية التعبير كلها وقائع ودلائل على تخلي الدولة عن التزاماتها في مكافحة الريع والفساد وتؤكد التراجع في مجال حماية الحريات العامة”.
ترانسبارنسي المغرب أكدت أن تعطيل الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها وتجميد مجلس المنافسة اللذين تمت المصادقة على قانونيهما على التوالي سنة 2015 و 2014 يغذيان الأزمة، معتبرة أن حملة المقاطعة والحراكات الاجتماعية التي سبقتها هي فرصة أمام المغرب، شريطة أن تدرك الدولة أبعادها ودلالاتها العميقة وتعمل وفقا لذلك.
ودعت المنظمة السلطات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في تدبير الأزمات التي تمر بها البلاد واحترام الحريات العامة و الالتزام الفعال والصادق بمكافحة الفساد وكل أصناف الريع والممارسات التي تشل اقتصاد المغرب وتقوض تنميته الاقتصادية والاجتماعية.
في غياب الديمقراطية وتحكيم صناديق الاقتراع فسلطة التحكم لا يهمها ارادة او هموم الشعب.
ورموز السلطة لا يخافون من التصويت لان الدولة العميقة هي التي تقوم بالتعيين في المناصب الكبرى بعيدا عن المنافسة الديمقراطية وعليه فما صدر من خدام الدول من إهانة للمواطنين دليل على ان رأي الشعب لا يدخل في الحساب
les problèmes s'accumules . est pas de solutions, c'est vraiment grave
دوما مقاطعون حتى يتم تخفيض الأسعار والزيادة في الأجور والقضاء على الإحتكار والريع وزواج المال بالسلطة
السلطة صمكا والعدالة حمقا والمسؤولين دايرين مبغاو فالزنقة وكيف المارشي كيف الحلقة سير تسارا وعمر قفتك بالحنقة . فمن نسائل والدولة المستفيد الوحيد وهي من يبيعنا كل شيئ وتتلكأ بفرض القوانين لتحمي المواطن قبل أن تدافع عن الأبواق لتخرص الأذواق بصراحة .
هاد الدولة بسالت والشعب وصلاتو لحموضية ديالها فهي تنتقم من الأفواه اللاغطة والبطون الجائعة والجيوب الفارغة شعب غير زايد أو داز منهنا فالألفية الحامضة .
يقاطعون وسنضل يقاطعون إلى أن تعترف الحكومة أن الشعب موجود وتخفص الاسعار المضرة للمستهلك وإلا أن شاء الله سوف نقاطع الانتخابات يقاطعون يقاطعون ولا يهمنا لا من طبل وزمر من اعداء المقاطعة
est ce qu'on n'a pas le droit de porter plainte contre ttes les institutions gouvernementales???et la plainte sera:chereté de la vie.
اليوم يتم انتخاب رءيس الباطرونا الجديد وسنرى هل حققت المقاطعة هدفها الحقيقي وهل وصلت الرسالة وانه بعد اخضاع الاحزاب والنقابات هل سينجح الامر نفسه مع الباطرونا وهل سيتم انتخاب مزوار تتويجا لهذا المسار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آخر حل لذى المغاربة المستضعفين و الحمد لله هو المقاطعة المقاطعة المقاطعة
il me semble que vous avez oublié les habitants d'OUTAT EL HADJ qui se sont manifestés la 2ème semaine du mois de janvier dernier 2018 en parcourant les principales rues
de la ville. Et devant l'hôpital de la même ville Sidi Mohammed ben Driss El missouri , Les manifestants ont soulevés leurs doléances a ce qui de doit,vu les services rendus par le personnel de la santé publique a cette population démunie.
par ailleurs la cause principale qui a fat bouger ces citoyens le décès du feu Talbi Lhoucine la journée du 08 janvier 2018, que ait son âme. et ainsi de suite et ce s'est passé….
ان المواطن الزكوري لم يقاطع اي مواد ,بل رغما عنوا ولم يسبق له ان قادر علئ شراء هاد المواد,بل قطعوهم عليه,والدي يقطع الزاكوري هو الثمر من النخيل,اد نجد ان اكتر من 30 بئر محفور وفيه الماء ومغلوقين من طرف م وم,عمدا لكي يطلبون بمال اخر وحفر ابار اخرئ وصط ضيعات الفلاحين,متلا مؤخرا تم ربط مشروع وهمي بلغ مزانيته 12مليار درهم,وبعدها علقوا لوحة ب4,7مليار درهم ,اين دهب الباقي .وترميم القصبات ,واموال السياحة
على الذي أراد المال و الأعمال أن يتفرغ لذلك لا أن يمارس السياسة من أجل خدمة مصالحه المالية ! نحن مقاطعون و لن نتنازل حتى يتم خفض الأسعار لا عروض عابرة و الزيادة في الأجور و توفير السكن اللائق يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها أمام المنعشين العقاريين الذين ينشؤون وحدات غير لائقة بالسكن
المقاطعةحسب ما يبدوللجميع هي بعيدةكل البعدعن حراك الريف اوغيره ،الغلاء هوسبب حدوث المقاطعةلاغير.
موضوع جيد شجاع وضع الأصبع على الجرح بدقة، وينذر الحكومة للنهوض بسياسة اجتماعية تنتج رفاهية المواطن وتصدقه في تقاريرها كلجنة المحروقات او لجنة لحوم اضحية عيد الأضحى الفاسدة، كما ظهر حديثا بسبب علف روث الدجاج خلافا لرواية سابقة من الحكومة بارجاعها السبب للحرارة او طريقة ذبح الاضحية، فيجب عدم استفزاز المواطن والعمل على تعويضه اذا كان تقصير من المسؤولين.