مازالت الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل إعادة هيكلة قطاع تعليم السياقة بالمغرب ترخي بظلالها على وضعية المهنيين، بفعل بعض التدابير الإدارية والتنظيمية التي أثارت حنق أصحاب مدارس تعليم السياقة من جهة، لكن المسؤولية لا تتحملها الوزارة الوصية لوحدها، إذ لا يلتزم عشرات المهنيين بالتعريفة الموحدة التي أقرتها الجهة الوزارية المسؤولية من جهة ثانية.
وضع مأزوم يطبع مجال تعليم السياقة بالمملكة، منذ أن قررت كتابة الدولة المكلفة بالنقل تعديل الإجراءات الخاصة بامتحان نيل رخصة السياقة، ما تسبب في تصعيد الهيئات المهنية الممثلة لأرباب ومدربي تعليم السياقة، خلال وقت سابق، ما دفع الوزارة الوصية إلى إصدار قرار جديد ينص على تحيين عتبة النجاح في الاختبار النظري.
دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، قال إن “الهيئات الممثلة لمدارس تعليم السياقة وقعت على عقد برنامج لتأهيل القطاع سنة 2014، نص على إحداث لجنتين؛ الأولى هي لجنة القيادة التي يترأسها الوزير، ومن المفترض أن تنعقد مرتين في السنة، ثم لجنة التتبع التي يرأسها مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، وتنعقد بدورها أربع مرات في السنة”.
“اللجنتان التي نصّ عليهما عقد البرنامج لم يتم تفعليهما إلى حدود الساعة، إذ تحضرهما الهيئات الموقعة على العقد وجوباً”، حسب بوبرد، مضيفا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “مدارس تعليم السياقة كانت تشتغل منذ الاستقلال بدون برنامج وطني، لأنها كانت تستورد القانون الفرنسي للسياقة المعروف بـ “كود روسو”، لكنها عمدت إلى تجديد بنك الأسئلة حاليا، بعدما منحت وزارة الداخلية الترخيص لإحدى الشركات لالتقاط صور الطرقات التي سوف تستعمل في الاختبار، ما يستدعي على الأقل مهلة سنة واحدة”.
وأوضح المتحدث أن “الدعائم البيداغوجية والديداكتيكية لتعليم السياقة لم تصدر إلى حد الساعة، بينما صدرت التعريفة الموحدة وصارت المؤسسات تتوفر على عقد تكوين في علاقتها مع المرشح؛ كما أن البرنامج الوطني لتعليم السياقة يتكون من 14 إجراء وزاريا، تم تفعليها باستثناء إنجاز حلبات إجراء الامتحان التطبيقي وتجهيز العربات بنظام المراقبة (الكاميرات وGPS)، بغية ضمان الشفافية أثناء الاختبار”.
وأردف بوبرد بأن “هنالك مجموعة من مدربي تعليم السياقة، يصل عددهم إلى 1400 شخص، تضرروا من الامتحان الاستثنائي المخصص لنيل رخصة مدرب تعليم السياقة خلال سنة 2017، إذ لم ينجحوا في الامتحان التطبيقي على وجه الخصوص، بسبب الإجراءات الفوقية للوزارة، التي أدركت المعضلة بشكل متأخر”، وزاد: “نتمنى أن تعثر على حل للموضوع في أقرب وقت”.
وبخصوص الحوار مع الوزارة الوصية، شدد الفاعل المهني على “توقف الحوار حاليا”، مشيرا إلى “المراجعات الضريبية المبالغ فيها التي فرضت على المؤسسات؛ إذ قدرت الإشعارات بخمسين إلى ثمانين مليونا، ما سيؤدي إلى إفلاس المدارس التي لا تتوفر على هذه المبالغ”.
وخلص رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية إلى كونه “راسل الوزارة الوصية بخصوص المراجعات الضريبية التي وجهت بدورها مراسلة إلى وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص المراجعة غير القانونية، لأنها مازالت بصدد دراسة مشروع التعريفة؛ كما أن بعض المؤسسات لا تلتزم بالتعريفة الموحدة التي وضعتها الوزارة”.
لو طبق قانون سويسرا مع قضاه من السويد ورجال امن من الدانمرك.لدخل جل المغاربه للسجن لفساد المسوولين. وغش وعدم احترام القانون من المغاربه.نتمنى ولاده جيل مغربي مختلف ويناقض مغاربه اليوم.
هذا هو المغرب كل القوانين فيه عجفاء و حبر على ورق نتغنى بها و يتكلم عنها اصحاب التسيير من كرسيهم البعيد عن المجتمع كقوانين السياقة و مدرسة السياقة و كدستور المغرب و ككلمة الحق و القانون ههههه
مرة كنت في اجازة في بلدي المغرب بعد سنين طويلة في الغربة فقلت مدامت هنا فنحاول نحصل معي على رخصة سياقة مغربية المهم سجلت في مدرسة تعليم السياقة وأديت كل الوجبات فالمشكل صار لي مع المدرب وكأنه جزء من مصاريفي اليومية 20dh في كل مرة عندما يأتي دوري عندما بدءت اقطع عليه صار ينقص لي من التوقيت بعذر انه فيه زحمة فتركته وتركت حتى رخصة سياقة المغرب ولما رجعت لسعودية حصلت على رخصة سياقة سعودية في ظرف اسبوعين بدون ريال واحد رشوة والحمد لله انا اسوق بها اكثر من 8سنوات
قبل إصدار او تعديل القوانين يجب على الوزارة تهم بطاريات وجودتها أولا.
يجب الضرب بيد من حديد على كل من خالف القانون لأن الموضوع يرتبط بحياة المواطنين…. مدارس السياقة يطبعا الفساد كباقي الادارات…. نقص التكوين فيما يخص معلمي السياقة…… الجشع… الرشاوى…. الإبتزاز… اتذكر على سبيل المثال ان صاحب المدرسة طالبني بمبلغ 200 د قبل اجتياز الامتحان… و المبرر (التدويرة مع مهندس السياقة) بعد الجولة قمت بخطأ فطالبني باضافة 200 د اخرى…. الكل ينهش من جيب الزبون… خاصة عند النجاح في اجتياز الامتحان…
المغرب دولة بدون قوانين تعمها الفوضى في كل شيء
الشارع ومن خلاله الطرقات هو المكان الحقيقي والامثل الذي تتجلى فيه الاخلاق الحقيقية للانسان، فذاك الشخص المحترم الذي تجده محترما في منزله، مكتبه، مقهاه…تجده يتحول الى وحش في الطريق، يسب، يلعن الدين، يضرب، يفقد انسانيته، يعبث في الطريق بسلامة الناس وقد يقتل عمدا…
النفاق القانوني مصطلح يدل على الإدعاء بوجود قانون في دولة مؤسسات لكن واقع الحال ان القانون لا يطبق الا على الفقراء…،لهذا السبب يتمرد الفقراء في سلوكهم بعدم احترام القانون وكراهية دولة الرياء والنفاق….
انا الان اجتاز امتحان صنف دال الحافلة ادعو لي بالتوفيق ثمن إلي اعطيت صاحب مدرسة تعليم السياقة اربع وسبعين الف ريال واعتمد على نفسي ومدرب اعطيه عشرون درهم على فكرة صاحب سياقة تعليم ليس عنده حافلة واتدرب على شاحنة اين الخلل هل في انا ام صحاب مدرسة التعليم ام الدولة وصية على هادا القطاع انتضر منكم الرد قراء هيسبريس من فضلكم وشكرا
عنوان هذا المقال هو الساري في كل المجالات، فعلا أغلبية هذه اللجان مجمدة ولا تتحرك إلا بتعليمات، وعندما تقوم بجولات ميدانية، يكون الجميع على علم بتاريخ هذه الجولات لإصلاح ما يمكن إصلاحه وإخفاء العيوب قبل حضور اللجان.
وهنالك بعض أعضاء هذه اللجان من يستغل هذا الجمود للابتزاز، وفي حالة عدم رضوخ المخالفين المحتملين، يرفع أنذاك ورقة القانون في وجههم.
أتذكر أنني كنت أعرف جزارا وسناك في نفس الوقت يقوم يوميا بتزويد بعض الموظفين المكلفين بالمراقبة والسلامة الصحية بالإضافة إلى أفراد رجال الأمن المكلفين بالجولات الميدانية الروتينية ب‘‘سندويتشات كفتة‘‘، وذلك لكسب ودهم، وبعد مرور حوالي 3 سنوات تبين أنه يخلط لحم الحمير بلحم البقر في صنع الكفتة ويضيف إليهم الكثير من الشحمة والأعشاب لتحسين طعم الكفتة،. ….، وإذا قمنا بعملية حسابية سنجد كل فرد أكل حمارين خلال هذه المدة.
تخلف المجتمع المغربي يجعله لا يساير تكنولوجيا صنعها متقدمون والدليل الواضح امامنا هو عدد القتلى اليومي وقتل الابرياء فوق الرصيف فالبداوة المتوحشة تعبر عن نفسها بشكل همجي
وجهة نظر
التركيز على السرعة في محاربة حوادث السير لا يفي بالعرض بالنسبة لي بل هو مغالطة يؤدي إلى تعميق سوء الفهم.
فعدم احترام علامة قف او الضوء الاحمر او الأسبقية عند تقاطع الطرق يسبب ضحايا أكثر بل حوادث قاتلة.
نفس الشيء بالنسبة التجاوز وهنا اريد التنبيه لامر خطير
نحن في المغرب لا نعير أهمية للاشارات الأرضية سيما الخط المتصل والممرات الإجبارية لتغيير الإتجاه او السير في نفس الإتجاه حتى في الطريق السيار.
ولذلك اقترح التركيز على التشوير الأرضي واشارات الأسبقية دون ذلك والله الى نقصات.
كما اطلب ان تتم المراقبة في الاماكن الخالية للتربية على احترام قانون السير.
ملاحظة اخيرة
ألاحظ في الطرق ان الكثير لا يضبط بدقة اين تسير اطارات سيارته فتراه يبتعد عن قارعة الطريق بمتر او اكثر او يسير وسط ممرين مما يطرح السؤال حول الحصول على رخص السياقة.
البعض يسوق السيارة وكأنها شاحنة عندما يريد الدوران او تغيير الاتجاه.
يجب الضرب من حديد على ثقافة عمر عليه وهي خطيرة جدا جدا
عندك الأسبقية تفضل ماعندكش تسنى.
اول من يخرق القانون هم شرطة المرور سواء كانوا بالزي المدني او الرسمي،والله العضيم في يوم من الايام استوقفني شرطي بسبب الزجاج المعتم و حرر لي مخالفة،و مرت ايام على ذلك و اذا بي بالصدفة ارى ذلك الشرطي بسيارة زجاجها كله معتم.اقسم لكم بالله هذه هي الحقيقة
اعرف بعض الأشخاص لم يتدربوا ولم يحضروا الامتحان. دفعوا المال و حصلوا على على رخصة السياقة.الفساد عشش في البلاد. أطلق المال ولك كل شيء.
اقول وااكد والله مادام هناك رشوة متفشية في البلد.عمر هادشي مايتبدل.المغربي واخا يبنيو ليه اوطوروت بوحدو غادي يدير كسيدة مع راسو.الوعي اللي مكاينش.واصلا الواحد فاش كيكون عارف غادي يحل المشكل بالفلوس ماكيبقاش يخاف.اما ايلا طبق عليه القانون غاي يديرها مرة اومايعاودش.هدا هو الفرق بيننا وبين الغرب.هناك عندهم قانون يطبق وعندنا قانون على الورق.
يفتقر جل مدربي السياقة الى التكوين وتقنيات التلقين ، يعتمدون على الاملاء فقط واكثرهم كانو أما سائقي الطاكسي . فاقد الشيء لا يعطيه .
كيف يدعي المسؤولون في وزارة النقل انهم نجحوا في تخليق الحصول على رخصة السير بينما ممتحنو السياقة بوجدة ( على الاقل الكثير منهم لاجتناب التعميم ) يشترطون 300 درهما كرشوة لانجاح المترشح.
مستحيلا أن لا يكون المسؤولون الجهويون على علم بما يقع. وإن قالوا هذا فالأمر اخطر لانهم لا يصلحون أن يكونوا مسؤولين.
ونفس المنطق يسري على وزارة النقل التي يجب أن يكون لديها مفتشون ومراقبون على سير الأمور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي واحد مشكيل مع واحد مدرسة تعليم سياقة تفهمنا على ثمن او من بعد مابغيت ندفع ملف ترشيح طلب مني نزيد ثمن اخر معرفتش فين نمشي نقدم شكاية بهد مدرسة
تحياتي
الدولة دافعت عن مصالحها و أرباب مدارس السياقة كذلك.
و من سيتكلم عن المواطن الضعيف الذي سيدفع ثمن الضريبة و TVA و الرسوم الإضافية الأخرى من جيبه !!؟؟؟
قبح الله سعيكم
عشرات المواطنين بشوارع مدينة وجدة قتلوا فوق الرصيف أو بداخل منازلهم من طرف سائقين منهم من لايملك رخصة السياقة ومنهم حصل على الرخصة بالمال حيث أصبحت المدينة مليئة بمظاهر البداوة الهمجية بشكل يومي وحوادث كثيرة في دقيقة واحدة
ما دام الساهرون على تطبيق القانون يلعبون لعبة الغمظة مع السائقين ويتصرفون بمنطق حصلتك فلن تستقيم الامور لأن المفروض في القانون الذي يمثله رجاله على الطرقات في المدن كما في البوادي أن يقف شامخا وسط الطريق قائلا انا القانون وعليك باحترامي لأنني لا أخشى في الحق لومة لائم. أما الاختباء وراء الأشجار وبين الأزقة فلم ولن يحد من حوادث السير والدليل أمامكم ففي جميع البلدان يتراجع عدد ضحايا حوادث السير سنويا الا عندنا في هذا البلد الأمين فهو في ارتفاع مضطرد.
الحاصيل الله يهدي ما خلق
انه لمن دوافع الحزن والأسى ان يسمع المرء عن الحصيلة المؤلمة التي تقع في الانفس والممتلكات، الناتجة عن حوادث السير التي لا تتوقف.
والسؤال المطروح هو: من هو المسؤول عن هذا الوضع المؤلم؟ هل هي الحكومة وحدها ام هنا اطراف متعددة؟
في اعتقادي هناك عدة اطراف مسؤولة عن هذا الوضع منها:
-الحكومة مقصرة جدا في ايجاد حلول جذرية وشاملة.
-اما في ما يخص السائق فإنه في نظري لم يكوّن تكوينا جيدا يمكّنه من استعاب قوانين السير، وادراك حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه تجاه كل من يشاركه في السير على الطريق، وخاصة الراجلين منهم.
وانه مسؤول على حفاظ الامن الطرقي اثناء السياقة.
-اما فيما يخص تعديل القوانين او احداث بعض منها، فإنه يتم إعتراض وإعاقة كل مشروع قانون يمكن ان يحد من طرق الرشوة واسبابها، او يقلل من نفوذ اصحاب المصالح بما فيها <<مدارس تعليم السياقة>>، وسلطات المراقبة. او حتى السائق نفسه؛ <<فهو يريد ان يحصل على الرخصة بأسهل طريقة واقل تكلفة على حساب ضحاياه المستقبلية>>.
خلاصة الكلام كلنا نحتاج الى ثقافة منيرة في كل المجالات.