نادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة بـ “تنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والكشف عن لوائح كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم”، و”رفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، على رأسها ملفات الشهيد المهدي بنبركة، الحسين المانوزي، عمر الوسولي، عبد الحق الرويسي، وغيرهم من عشرات المختفين ومجهولي المصير”.
وجددت الجمعية الحقوقية، بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، “تشبثها بتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار تحديد مسؤوليات الأفراد والمؤسسات”، معتبرة ذلك “شرطا أساسيا، كحد أدنى، لجبر أضرار الضحايا وذويهم والمجتمع ككل”، مؤكدة “ضرورة الاعتذار الرسمي للدولة، بالموازاة مع اتخاذ التدابير الدستورية والقانونية والتربوية لضمان عدم تكرار ما جرى”.
وشددت الجمعية على “التحفظ على أماكن الاحتجاز، خاصة السرية منها، وعدم إتلاف معالمها، ثم فتحها أمام الباحثين والزوار، حفاظا على الذاكرة الجماعية المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، معربة عن حرصها على مواصلة العمل مع مكونات الحركة الحقوقية، لتنظيم المناظرة الثانية حول الانتهاكات الجسيمة ببلادنا”، موردة أن “الحركة الديمقراطية والحقوقية يجب أن تتوحد من أجل فرض القطع الفعلي مع انتهاكات حقوق الإنسان”.
في هذا السياق، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “اليوم الدولي لمعرفة الحقيقة مناسبة من أجل تذكير الدولة المغربية بالتزاماتها في ما يتعلق بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل عام، بما فيها الفترة الراهنة التي شهدت انتهاكات كبيرة للعديد من الحقوق والحريات الأساسية، في إخلال تام بمبدأ أساسي وجوهري يوجد في كل التجارب التي عرفت بتسمية العدالة الانتقالية هو مبدأ عدم التكرار”.
وأضاف الهايج، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ما وصلت إليه هيئة الإنصاف والمصالحة من نتائج لم يتم احترامها، ولعل الكثير من التوصيات لم تقم الدولة بتفعيلها، حيث نعتبر أن ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للدولة مازال إلى اليوم طي الكتمان نتيجة عدم الإفصاح عنه، والدليل على ذلك وجود الكثير من حالات الاختفاء القسري ومجهولي المصير التي لم تشهد أي تقدم في التحري عنها وإجلاء الحقيقة في نهاية المطاف”.
واعتبر الفاعل الحقوقي اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا “لحظة لكي نقول للدولة إن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم يطو بعد، إثر عدم تنفيذ العديد من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مما حال دون التصالح مع ماضي الانتهاكات، مادام الكثير من الضحايا وذوي الحقوق محرومين من معرفة حقيقة ما جرى بشكل عام، لاسيما ما يتعلق بحقيقة الاختفاء أو الاختطاف التي تعرض لها ذووهم”.
تماسيح وعفاريت الدولة الذين أمروا جهاز التصفية السري باختطاف وقتل بنبركة والمانوزي وغيرهما بالأمس البعيد هم الذين أمروه بقتل باها والزايدي بالأمس القريب وهم الذين نزعوا حجاب المرأة المغربية المسلمة بأساليبهم القذرة لتتخلى عن شرع الله وتعانق شرع فرنسا .. فقد صدق بنبركة حينما سمى أولئك التماسيح ب "أبناء فرنسا" ..
عليكم بالدفاع عن الاحياء اما الاموات اتركوهم يرتاحون في اماكنهم المجهولة دافعوا على المعوزين على الفقراء على المشردين على المعطلين على ذووا الاحتياجات الخاصة على الارامل عندما يموت الشخص لايحتاج الى احد للدفاع عنه او دفنه لقد مات وارتاح من نميمتكم ومن قهركم ومن اقصائكم وشكرا على تفهمكم
سنوات الرصاص،تعني إعدام المعارضة المغربية الحقيقية،وترك فرنسا وعملائها من الخونة يعبثون وينهبون ثروات البلاد،بدون رقيب ولا حسيب،إلى أن وصل الوضع حاليا إلى اليأس ،والمستقبل موضوع في يد مجموعة من التماسيح لا تعرف لرحمة طريق.
هـنـاك الـكـثـيـر مـن ذوي الـحـقـوق ( أبـنـاء الـضـحـايـا ) أو مـا يـسـمـى الـضـحـايـا الـغـيـر الـمـبـاشـريـن ولـكـن مـن نـظـري هـم مـبـاشـريـن لآنـهـم هـم مـن يـؤدون الـفـاتـورة إلـى يـومـنـا هذا ويـعـانـون مـن تـبـعـات تـلـك الـسـنـوات الـعـصـيـبـة مـن إقـصـاء وتـهـمـيـش وبـطـالـة ولـم يـتـم إنـصـافـهـم لا مـن خـلال هـيـئـة الإنـصـاف والـمـصـالـحـة بـإقـصـائـهـم مـن تـوصـيـة بـالإدمـاج الإجـتـمـاعـي ولا حـتـى مـن الـمـجـلـس الإسـتـشـاري لـحـقـوق الإنـسـان سـابـقـا والـمـجـلـس الـوطـنـي لـحـقـوق الإنـسـان حـالـيـا وفـي إنـتـظـار مـن يـرفـع هـذا الـحـيـف عـن ذوي الـحـقـوق ( أبـنـاء الـضـحـايـا ) سـتـظـل طـلـبـاتـهـم وإسـتـفـسـاراتـهـم حـبـيـسـة تـلـك الـرفـوف بـالـمـجـلـس الـوطـنـي لـحـقـوق الإنـسـان وهـم مـعـهـا …
كأحد أفراد عائلات ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب ، لم نتوصل باي جثة لدفن الرفات . اما المجلس الوطني للحقوق الانسان الذي كنا نمني النفس انه سوف يحل مشكلتنا ، اصبح موخرا جهاز تابع لوزارة الداخلية .