24 ساعة

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

هل أنت مع العفو عن المبحوث عنهم من مزارعي الكيف غير المتورّطين في التصنيع؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

3.67

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الرميد يُوقع اتفاقا مع النقابات ونقابة تعتبر أنه سيقطع مع "الريع النقابي"

الرميد يُوقع اتفاقا مع النقابات ونقابة تعتبر أنه سيقطع مع "الريع النقابي"

الرميد يُوقع اتفاقا مع النقابات ونقابة تعتبر أنه سيقطع مع "الريع النقابي"

احتضن مقر وزارة العدل والحريات يوم الاثنين 16 أبريل توقيع محضر مشترك للوزارة مع ثلاث نقابات تمثل موظفي القطاع، سينهي حسب نقابيين التوتر الذي ميز علاقة وزارة مصطفى الرميد بالنقابات خاصة نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل.

وينص المحضر المشترك الذي وقعته وزارة العدل مع النقابات الثلاث كل على حدة، على التزام الوزارة بدراسة كل الوضعيات المتاحة لتحسين أوضاع موظفي السلاليم الدنيا، وتعهدها بالإسراع بوضع المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية، والديمومة، بالإضافة إلى العمل على ايجاد صيغة لإلغاء الاختبار الشفوي من الامتحان المهني,

كما التزمت وزارة مصطفى الرميد حسب المحضر المذكور الذي حصلت "هسبريس" على نسخة منه، بإخراج دليل مرجعية الوظائف والكفاءات إلى حيز الوجود بعد تلقيها لملاحظات النقابات بشأنه، إلى جانب دراسة إمكانية إسناد بعض المهام شبه القضائية لهيأة كتابة الضبط بعد توصلها بالمهام المقصودة من طرف نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل.

وأشار المحضر ذاته الذي وقعه عن الوزارة كاتبها العام عبد المجيد غميجة إلى نقاط أخرى تضمنها الملف المطلبي للنقابات المشار إليها منها إعادة النظر في تعويضات التنفيذ الزجري، وتعميمها، ومعالجة ملف الدكاترة والمهندسين، وكذا الحق في متابعة الدراسة وتقديم التسهيلات الكافية للراغبين في ذلك من موظفي العدل.

وتعليقا على ما تضمنه محضر وزارة الرميد مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، قالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل لكاتبها العام بلقاسم المعتصم، إن توقيع المحضر ليس نهاية لمسار النضال "الجاد"، بقدر ما هو بداية لمرحلة جديدة في أفق ترسيخ ما وصفته النقابة في بلاغ لها منهج المقاربة التشاركية في التعاطي مع قضايا القطاع، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتفاق خطوة منهجية أولية لتدشين مرحلة جديدة على قاعدة المساواة بين النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع "في طريق القطع مع نهج الريع النقابي".

وكان قطاع العدل قد عرف خلال الفترة الأخيرة توترا بين النقابات والوزارة تُرجم إلى أيام إضراب وأشكال احتجاجية أخرى.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - موظف جماعي الثلاثاء 17 أبريل 2012 - 01:40
ومتى سيجلس السيد العنصر مع النقابات الجماعية لتوقيع محضر يضع حدا لمعاناة الشغيلة الجماعية ؟ أم أن الموضوع لا يهم صاحبنا سيما وانه أدلى داخل البرلمان بان جل مشاكل الموظفين الجماعيين قد تم حلها؟
2 - Kacem 1 الثلاثاء 17 أبريل 2012 - 01:50
اتعجب من الحديث عن الريع النقابي من طرف مسؤولين نقابيين بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهم الذين يعيش بين ظهرانيهم من ينتج اساليب متنوعة من الريع كالتفرغات تحت ذرائع ملتوية واعفاءات من التدريس مشبوهة دون ان يسعوا الى تغيير المنكر وفق ما تمليه المرجعية التي يدعون الاقتداء بمنهجها . ام ان الحرام هناك حلال هنا. والا ماذا يمكن تسمية مسلسل الاستفادة بغير وجه حق ذلك الذي اصبح عليه الحال لدى مسؤولين نقابيين وزوجاتهم في قطاع التعليم
3 - الدكتور ولد بيه الثلاثاء 17 أبريل 2012 - 01:52
احدرووووووو ان يتم احالة اتفاقكم أو محضركم على الامانة العامة للحكومة من طرف بنكيران،
فيمكن ان يقول لكم وزير العدل ان المحضر او الاتفاق قانوني، لكن عند التنفيذ يمكن ان يخرج عليكم رئيس الحكومة بكلام اخر من قبيل ان المحضر غير قانوني ويجب استشارة الامانة العامة للحكومة وصندوق النقد الدولى ودول الخليج وكلام من هنا او هناك......
احدرووووووووو هذه نصيحة اطار عالي دكتور في القانون.
4 - الناظور بلاد النور الثلاثاء 17 أبريل 2012 - 01:57
و متى سيتم الجلوس مع نقابة المعطلين بالمغرب لحل قضيتهم المستعجلة والمصيرية ??? أم أنكم تطبقون مقولة "زيد الشحمة في ظهر المعلوف ".
5 - موظف جماعي الثلاثاء 17 أبريل 2012 - 02:06
كما ترون المشكل في الإضراب كان فقدان التواصل والتجاوب ، خصوصا

ادا كان الوزير ما مسوقش أو مغنان ، مادام السيد وزير العدل طلع راجل

وتفاهم مع النقابة ادا المشكل محلول وحتى قضية افقتطاع من الأخرة أصبحت متجاوزة ،
الدور باقي على الوزراء اللي ما فيدهمش الا الإقتطاع اللي كيهددوا بيه

الموظفين ، وأراهن أن وزير الداخلية ما مسوقش لنقابات الجماعات المحلية .
6 - sara الثلاثاء 17 أبريل 2012 - 02:14
لقد اصبح الانتماء النقابي في المغرب خاضعا لعدة مؤشرات اهمها حجم الاضرابات التي تقوم بها فمتى كثر الاضراب لدى نقابة ما فان ذلك يشكل حافزا للانتماء اليها وما يعنيه ذلك من الاستفادة من ايام عطل مجانية ومدفوعة الاجرفضلا عن الضغط المترتب عنها والمؤدي لتحسين اوضاعهم المادية اساسا.
هذه هي حقيقة الانتماء النقابي في المغرب لدى اغلب الموظفين
7 - ali الثلاثاء 17 أبريل 2012 - 02:16
c bien pour nous tous mr mais avant tout il faut penser aux autres qui ne sont pas la et qui sont en train vers marrakesh pour chercher le boulou ki est comme di l'eau rare dans le chere ainsi on est ici avec nous le milieux terrain gouvernemental qui cherche l'avance pour tout le monde mirce boucou et tres bien vacances mirce.
8 - أبوذرالغفاري الثلاثاء 17 أبريل 2012 - 03:01
حمالرميد(ولد سيدي بنور)ليس له التوقيع الا بالعطف المولوي لأنه ليس سيد وزارته.فالمنطق المخزني يقول:اذا كان وزير العدل-كيفما كان انتماؤه- يتصرف في العدل ..فأين موقع العادل الأكبر والأول في المهلكة؟لقد سبق لي وأن ناقشت بعض وزراء(البيجدي)في (هيسبريس) قبل أن تنزل عليهم مائدة(20 فبراير)من الشارع المغربي.ومنهم مايسمى وزير الأتصال ومايسمى وزير العلاقات مع البرلمان ومايسمى رئيس الحكومة-لاأعتذر ان أنا لم اتقيد بالبرتكول المخزني في الأولويات-ولاحظت من خلال كتاباتهم وتدخلاتهم أنهم على وشك(الوضع).بمعنى أنهم كانوا يهيئون المتعاطفين معهم لما هم مقدمون عليه.وخصوصا كبيرهم(بنكيران) في أحد تدخلاته في قناة(الحوار) االممولة من طرق شيخ الموز في قطر حيث كاد أن يشرك بالله من فرط تحدثه عن (أمير المؤمنين).بل لقد قالها هو نفسه في أحدى خرجاته الصيفية حيث قال لأحدى المجلات .أن الشعب ينعثه بالمخزني والمخابراتي حين يدافع عن السلطان.في الختام أتحدى وزراء المخزن في العدالة والتنمية أن يلقوا جيدا في الكاميرا التي تصور تدخلاتهم وأن يواجهوا المغاربة:عيني عينك.والمشكلة هو أن البجيدي فقد الشعب والمخزن ولم يبق له الا...
9 - مواطن الثلاثاء 17 أبريل 2012 - 09:51
كان موظفو العدل في الماضي ينتقدون رجال التعليم على الإضرابات التي يخوضونها من أجل تحسين وضعيتهم وها هم يلتجؤن للإضراب فهنيئا لهم
10 - محمد المكناسي الثلاثاء 17 أبريل 2012 - 11:16
متى ستقوم النقابات بتوقيع المحضر لتقوم بالزيادة في اجور الطبقة العاملة لما تعانيه من التهميش والهزالة في الاجور
11 - نورالدين الثلاثاء 17 أبريل 2012 - 11:34
كان بود ي لو أن كاتب هذا المقال كان أكثر ذراية حول ما يجري في قطاع العدل أو كلف نفسه مشقة البحث قبل أن يتملق لنقابة الوزير(الجامعة)وينسب لها كل المعارك التي قامت بها النقابة الديمقراطية للعدل(FDT)التي قادت كل المعارك السابقة خصوصا عملية شد الحبل الأخيرة مع السيد وزير العدل والحريات .و التي كانت الجامعة حاضرة كمشجع يصفق للوزير ويعمل جاهدا لتبخيس نضالاته.
كما لا يخفى على الجميع الدور الرائد للنقابة الديمقراطية للعدل في الحصول على المكاسب وخوضها لكل الأشكال النضالية,وصولاالى القانون الأساسي الحالي.
12 - salil الثلاثاء 17 أبريل 2012 - 11:40
لا أدري لماذا لا يتم نقل الاخبار بالحياد اللازم للصحافي المتمرس. هل تم توقيع الاتفاق بناء على معارك الجامعة و الكونفدرالية ام بناء على معارك النقابة الديمقاطة للعدل ؟؟؟؟ و هل عدم توقيع الاتفاق مع النقابة الاكثر تمثيلية كان سيرفع الاحتقان عن القطاع ؟؟؟؟ و لماذا لم تتحدثوا عن الوساطة التي طلبها السيد الوزير مع النقابة الديمقراطية للعدل ؟؟؟؟
بدأ القراء يفقدون الثقة في بعض منابر الصحافة و بهذا انتم تساعدوهم على ذلك. اتقوا اللع في انفسكم .
13 - فخور الثلاثاء 17 أبريل 2012 - 11:48
يظهر ان التشويش الذي خاضه بعض النقابيين بالوكالة نيابة عن حزبهم السياسي المتكلس في المعارضة ، لم تنجح .
فقد تمكن الرميد لشخصيته القوية وسمعته وسط الهيئات والشخصيات الوطنية المعتبرة من محاصرة النقابة الاتحادية خارجيا ، كما حاصرها من داخل القطاع بسياسة التواصل مع الموظفين بالبلاغات التوضيحية حتى انصرف عنها الكثير من الانصار ولاول مرة تحقق نسبة اضراب لم تتجاوز بالكاد 40في المائة حيث بدت اغلب المحاكم غير متأثرة بالاضراب ، كما ان قضية الوكيل العام بورزازات ساهمت في حصار النقابويين من خلال تدخل ودادية القضاة على الخط وتهديدها بمحاكمة من يسيئون للشخصيات القضائية دون وجه حق .
لقد اتخذ الوزراء الاتحاديين هم ونقابييهم وزارة العدل في السابق مزرعة يعيتون فيها فساد ، وهاهي حكامة الرميد تصحح الوضع ، فهنيئا لنا بمثل هذا الوزير، ونطالب جميعا بالشروع فورا في تنفيد الحوار الوطني الشامل لاصلاح العدالة .
14 - G.Med الثلاثاء 17 أبريل 2012 - 12:08
المشكل ليس في التوقيع ولكن في التطبيق
15 - kati الثلاثاء 17 أبريل 2012 - 13:59
ا نا شخصيا لم اعد اثق في المحاضر لذا احذروا من ان يكون مصيركم مثل المعطلين فلما سيصل وقت التطبيق ستتهرب الحكومة باحالة محضركم على الامانة العامة
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

التعليقات مغلقة على هذا المقال