24 ساعة

مواقيت الصلاة

24/09/2014
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4619:2520:40

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

هل ترَى أن طموح حميد شباط لرئاسة الحكومة المقبلَة قابل للتحقّق؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مدونة التعمير الجديدة تتجهُ إلى فرض الاستعانة بالتقنيين والمهندسين

مدونة التعمير الجديدة تتجهُ إلى فرض الاستعانة بالتقنيين والمهندسين

مدونة التعمير الجديدة تتجهُ إلى فرض الاستعانة بالتقنيين والمهندسين

شكلَ اهتداءُ المجلس الحكُومِي، نهايةَ مايْ الماضِي، إلَى حزمة جديدة من الإجراءات ذات الصلة بمسطرة البناء في المغرب، مسعًى جليًّا إلى مواكبةً العددِ الكبير لأوراش السكن الاجتماعِي، التِي يتمُّ إنجازُهَا فِي الوقتِ الراهن، في كافة ربوع البلاد. فبعدما ظلتْ الإجراءات المؤطِّرة للبناء حجر عثرة أمام تطور القطاع. تأتِي الإجراءات الحكوميَّة الجديدة لتبدي عزمها تسبيط المساطر الإداريَّة وتوسيع دائرة المراقبة، بالتصدِي للبناء العشوائِي، وتعزيز الشفافيَّة والمنافسة بينَ الفاعلين في القِطاع.

مجمُوعة أكسفورد بيزنس، أفردتْ لإشكال البناء فِي المغرب تحليلاً، خلُصَ إلى أنَّ قطاع التعمير في الممكلة، ظل محدداً بظهائر وتشريعاتِ متناقضة في بعض الأحيان، كما أنَّ عدة سلطات عموميَّة تقاسمت الأدوار في مسطرةً بيروقراطيَّة، تدرجت من المحلِي إلى الوطني.

والأدهَى من ذلك، أنَّ الأجهزةً التِي كانتْ مكلَّفَة لم يكُنْ دورهَا محدد بدقة، شأنَ الوظائف المنوطة بها، كتلك المتعلقة بمراقبة الأوراش وتفتيشها، والترخيص لها في مرحلة سابقة. بحيث كانت المسؤولية فيها متقاسمة بين عدة فاعلين. على نحوٍ يبعثُ على الحيرة، حسبَ عددٍ من فاعلِي سوق العقار بالمغرب.

وبما أنه كان من المفترض أن تخضع المشاريع الممولة من قبل الدولة للمراقبة، عبر توظيف الأجهزة العموميَّة المكلفة بذلك لتلك الغايَة، فإنَّ غياب مدونة وطنية موحدة تحدد شروط التعمير، أفضَى حسب تحليل "أكسفورد"، إلى فتحِ الأبواب على مصراعيهَا أمامَ التدبير الذاتِي للكثير من المشاريع، فلجأ بعض المنعشين العقاريين، على سبيل المثال، إلى مدونة التعمِير الفرنسيَّة. وحالَ دونَ التصدِي لظاهرة البناء العشوائِي، التِي وجدت ظالتها في الفراغ التشريعِي والتنظيمِي الحاصل.

من بين الإجراءات المهمَّة التِي أتخذها المغرب، في سبيل عقلنة المساطر الإداريَّة، يأتِي نظام الشباك الوحيد للحصول على رخص البناء، الذِي انتشر منذُ 2011. بعدما أظهرَ تقرير "Doing Business'، الذِي أصدرهٌ البنكُ العالمِي، أنَّ الحصول على رخصة بناء، في المغرب، خلال 2012، ظلَّ يستدعِي 15 إجراءً، ومدة انتظار تبلغُ 97 يومًا في المتوسط، بخلافِ 16 إجراء و163 يومَ انتظار، في 2011.

في غضون ذلك، من المنتظر أن تعمدَ مدونة التعمير الجديدة إلى توسيع دائرة نظام الشباك الوحِيد. وتعميمه ليشملَ كافَة المدن، بتأمين شبَّاكٌ لكل 500 ألف نسمَة، في نهاية المطاف. أمَّا المناطق الصغيرة التي يقلُّ عددُ سكانها عن 500 ألف نسمة فسيُعهدُ بأمرها إلى لجان إقليميَّة تتلقَّى طلباتها. ليغدُوَ الشباكُ الوحيد بذلك، الجهة الوحيدة المكلفة بتلقِّي الطلبات، على أنْ يتم تقليص عدد الإجراءات التي كان من المتوجبُ سلوكها للحصول على رخصة بناء.

موازاةً مع ذلك، ستجعلُ المسطرةُ الجديدة للبناء اللجوءَ إلى أهل الاختصاصِ خطوةً لا محيد عنها، من قبيل الاستعانة بالمهندسين المعماريِّين، ومكاتب الدراسات التقنية، ومعتمدِي الرقابة. بعدما ظلَّ اللجوء إلى الخبراء التقنيين إجباريًا في حالة العقود العمومية فقط، أو العقود الخاصَة الموجهة للمجال العام.

إلى ذلكَ، يوسعُ إجراء تشريعي آخر، بموجب قانون 66-12، المحدد لمسطرة البناء، تمَّ تبنيه في الثالث وَالعشرين من مايْ، (يوسعُ) من صلاحيات السلطات، من ناحية المراقبة واتخاذ الإجراءات الزَّجريَّة في حق المخالفين. سيما أنَّ البناء العشوائِي، سواء تعلق الأمر بالبناء دون أيَّة وثيقة أو عدم احترام المبنى لمعايير الجودة، أرَّقَ المغرب على الدوام.

فبعدما أبان الزلزال الذِي ضربَ مدينة الحسيمَة، سنةَ 2004، عن تبعاتِ عدم احترام الشروط اللازمة للجودة في عملية البناء، استرعَى المأساةُ انتباهَ المسؤولين إلى البناء غير القانونِي، وضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجته، فأطلقَ المغربُ برنامجَ "مدن بدون صفيح"، سنة 2004، لإزاحة مدن الصفيح من 84 مدينةً، وإعادة إيواءِ 340.000 أسرة في مناطق حضريَّة جديدة. وحسب إحصاءاتٍ رسميَّة فإنَّ 230.000 أسرةً تمَّت إعادة إيوائها ما بينَ سنتَيْ 2004 وَ2012.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - صلاح الاثنين 05 غشت 2013 - 22:52
غير اللوبي ديال المنعشين العقارين العمالقة هوما الي غدي تحصنهم هد الدونة باش ميدخل معاهم حد ارفعوا من قيمة الرشوة المعطاة للمراقبين نيما اوقع مع مدونة السير لبرسي تخلصوا عند البليسي تم تم او ولاو المواطنين كيخلصوا غير التدويرات 100 DHاو لا DH200 الا كاع معندك لفيزيت
2 - الشيخ الماحي - أحفير الاثنين 05 غشت 2013 - 23:16
تحية فاضلة للجميع..
العمران لا يهمه راحة زبائه والترفيه و جمالية المدينة و مستقبل الغابات الاسمنية التي تزرعها بدعوى التخفيف من أزمة السكن أين السعادة في مساكن العمران....شعار زائف...المساحات الخضراء جد ضئيلة و في بعض المشاريع منعدمة... مكان وقوف السيارات غياب تام كانما القاطنين لا يتوفرون كلهم على سيارات...الشوارع ضيقة..انعدام المرافق...عمارات بدون سكن للحارس.... عمارات بدون أماكن لدبح الأضحية...
أتكلم و أنقل ما أراه بعمران مدينة سلوان و العروي باقليم الناظور..
3 - تقني بجمـاعة قروية الاثنين 05 غشت 2013 - 23:18
الغريب في الأمر أن قوانين التعمير في المغرب لم تتأسس على مبدأ المشاركـــة بين جميع الفاعلين في هدا الميدان الإدارة، المقاول، العمـال، صاحب المشروع، حتى تتوضح الرؤى للكــل و الاستفادة من الجميع و فرز جميع المشاكل و العوائق من أجل إيجاد الحلول، لأن مجال التعمير لا يقتصر على قبة البرلمان من أجل التصويت عى قانون من أجل تنظيم المجال ليكتشف فيما بعد أنه لا يساير الواقع المغربي. مع الأخد بعين الاعتبار طبيعة و تقاليد المناطق المغربية، عدم الخلط بين المناطق القروية و المناطق الحضرية، طبيعة العقار طبيعة المتدخيلين، تعزيز الترسانة القانونية بمراسيم من أجل جماية المراقبين في المجال و تشجيعهم على مزاولة مهنتهم بكل شرف و كدا محاربة كل أشكال الرشوة التي من شأنها أن تشوع المعمار المغربي، و حماية المراقبين من التدخلات التي تقزم عملهم تعميم القوانين الموحدة على جميع التراب الوطني و عدم استثنــاء جهة عن جهة أخرى، و اخير محاولة القيام بدراسات سنوية من أجل تقييم مدى نجاعة القوانين و تحيينهـا حسب الحاجيـــات من أجل غرضاء جميع المتدخلين في حدود التشريعات المعمول بهـأ
4 - السيد الاثنين 05 غشت 2013 - 23:20
و ماذا عن منع البناء في دار بوعزة اولاد عزوز إقليم النواصر حيث أنّ دورية وزير السكنى لا تطبق هنا لأن الأمر موكول للوكالة الحضرية و لازال معيار خمسة هكتارات معمول به للذي يريد بناء سكن قرويٌ . اللهم إن هذا لمنكر. فهل من مجيب على هذا الأمر ؟
المرجو تخصيص مقال يعالج هذا الموضوع
5 - n'importe qui الاثنين 05 غشت 2013 - 23:21
'' في غضون ذلك، من المنتظر أن تعمدَ مدونة التعمير الجديدة إلى توسيع دائرة نظام الشباك الوحِيد. وتعميمه ليشملَ كافَة المدن، بتأمين شبَّاكٌ لكل 500 ألف نسمَة، في نهاية المطاف. أمَّا المناطق الصغيرة التي يقلُّ عددُ سكانها عن 500 ألف نسمة فسيُعهدُ بأمرها إلى لجان إقليميَّة تتلقَّى طلباته''

الرقم الصحيح هو50 ألف نسمَة حسب المرسوم الصادر مؤخرا
6 - قانون 12-90 الاثنين 05 غشت 2013 - 23:33
المغرب تطور في ميدان التعمير وكدلك هناك مشاكل عدة وخصوص في القرى فيما يخص البناء العشوائي كوارث ولدلك يجب تغيير قوانين حسب ما وصل اليه المغرب من تطور وبصراحة يجب توسيع صلاحيات السلطة بالنسبة للمخالفات
7 - chi wahad الاثنين 05 غشت 2013 - 23:48
ما أعيبه على من يحكم هذه البلاد أنهم لا يتخذون أي عناء لهندسة المدينة إلا بإرسال المقدم ليأخذ الرشوة مقابل بناء طوابق جديدة.
في حينا مثلا أصبحنا نذيق ذرعا من السكن به و نفكر في الرحيل في كل وقت.
كانت قربنا ساحة ضخمة كمتنفس ليلعب الأطفال، و كنا نتلقى أنباء بأن تشيد حديقة بها. و منذ سنوات ذهب ذلك هباءا فبنوا مجمعا سكنيا اقتصاديا، فأصبح كل الأطفال بما فيهم الجدد يلعبون و يضربون أبواب بيتنا. فاضطررنا إلى إبدال الأبواب بعد اعوجاجها. و نظل نخاصمهم في معارك كاذت تفضي إلى الشرطة.
ثم مشكل بائعي الخضر الذين يعرقلون السيارات و يتركون أزبال السمك، فلم يفلح معهم المخزن إذ يرجعون كل مرة.
و أخيرا مشكل استيطان الملك العام: المتجول في فرنسا مثلا يجد أنه يمكنك أن تتجول في كل المدينة عبر الرصيف، فإن كانت أشغال بناء يتم وضع حواجز حتى لا يتخالط الرصيف بالطريق
الحل:
- بناء ملاعب للأطفال.
- بناء أسواق للمستهلكات.
- معاقبة كل من يتعدى على الرصيف من مقاهي أو أوراش بناء تضع حمولتها من رمل و حجر به.
- مراعاة حق مستعملي الكراسي المتحركة في العيش كما هو في فرنسا حيث يستطيع العيش و التنقل و استخدام الحافلة لمفرده
8 - تقني الثلاثاء 06 غشت 2013 - 00:05
الي الحكومه لسنا في حاجة الي من يقوم لنا باستطلاع حولة ظاهرة البناء العشوائ فان الظاهرة قائمة  وفي تنامي سريع والسبب الرئيس هو تعدد الوكلفين والمسؤولون و المتدخلين سواء كانوا ميدانيين او اداريين. اذا كانت الرغة في القضاء علي هذه الظهيرة او نسميه خراب المدينة يجب تقليص عذد المتدخلين . و يطبق قانون التعمير 90-12 . و تخول لاتقني المكلف والمحلف جميع صلاحياته دون تدخل الجهات التي تفرص إليه سلطاتها
و تحول بينه
وتطبيق القانون.
9 - omar الثلاثاء 06 غشت 2013 - 00:10
للا سف سكان هاد لحي حي مسيمي حي الحسني الدار البيضاء كيطالب مند 1990 لاضافت طابق رابع لاكن لحد الان ماكين حت حج حي حدان بنو الطابق الخامس بهاد طريقة كيشجعو الناس ابنيو عشواء
10 - العباسي الثلاثاء 06 غشت 2013 - 00:29
كما ظكر في المقال "كان من المفترض أن تخضع المشاريع الممولة من قبل الدولة للمراقبة، عبر توظيف الأجهزة العموميَّة المكلفة بذلك لتلك الغايَة، فإنَّ غياب مدونة وطنية موحدة تحدد شروط التعمير"....
المشكل الإساسي في المغرب هو الإسكان والتعمير....
القطاعات المكلفة بشؤون التعمير تسير شؤونها وتديرها بعشوائية...
Méssage aux
Agences Urbaines & Agences
d'Aménagements
Evitez les Etudes Clandestines....
Pour éviter les problemes....
:les Etudes Demandent
Enquttes Sociales
Enquttes Juridiques
Enquettes Téchniques
Touser Proget d'Amenagement Doit Respecter les Normes....
11 - متتبع الثلاثاء 06 غشت 2013 - 00:59
الأمر يتعلق ب 50 الف نسمة وليس 500 ألف
12 - المحقق الثلاثاء 06 غشت 2013 - 01:18
مدونة التعمير بعيدة كل البعد عن التنمية، ناهيك الصراع بين المهندسين انفسهم، و كدلك الكفاءة المنعدمة، الشباك الوحيد من قال دلك، كيف يعقل للوكالة الحضرية تطالب بتسديد فواتيرلم نجد لها صيغة قانونية، واخا اش من خدمة تقدمها للمواطن فقط الكاشني، و تعد الوكالات مرتع للرشوة بامتياز، و بمباركة رؤساء الجماعات المحلية لا يفقهون شيا من التعمير او ممارسة التسلط و اغلبهم من المقاوليين، و الاميبن كارتة بامتياز و استعمال اموال الحرام اي تبيض الاموال في القطاع العقاري، كيف يمكن التكلم مرة اخرى عن مدونة التعميير الله اعطبينا واجههم و ان حسنت النية
13 - مصطفى الثلاثاء 06 غشت 2013 - 01:26
على الدولة أيضا أن تتعامل بصرامة مع كل من تسول له نفسه تشويه واجهات البنايات من خلال المس بجمالية النوافذ و الشرفات على وجه التخصيص. الواجهات ملك للناس عامة و لا يصح العبث بها بتغيير شكلها الأصلي.
14 - wardi الثلاثاء 06 غشت 2013 - 02:05
و نتبع القوانين الجديدة لتعمير نجد ان الشباك الوحيد ليس هو الحل الوحيد لحل معضلة البناء بالمغرب و لكن اللمشكل في العقليات المدبرة داخل الجماعات والعمالات و وزارة الاسكان فمتلااا فمدينة الجديدة تعرف توسعا عمرانيا بدون وجود مرافق داخلها و محاسرة كل التعاونيات و الشركات الصغيرة الموجودة داخل المدار االحضري المنطقة التالتة ودالك بوضع عراقيل مند تاسيسها ازيد من عشرين سنة و المنخبون بهذه المدينة يساهمون في هداالوضع الماساوي لفءة عريضة من صغار ا ل م و ض فين فهل من اذان صاغية لفك هاته المشكلة المفتعلة في ضل الدستور الجديد
15 - farid الثلاثاء 06 غشت 2013 - 02:11
مصاصين الدماء أقل ما يمكنني قوله حول المنعشين العقاريين ..بين قوسين..لعدة أسباب منها
1_المبلغ المدفوع تحت الطاولة يعني تهرب من ضريبة الأرباح.النوار
2_أن كل من سولت له نفسه يقتحم الميدان من تجار وصناع وموظفين حتى ولو كانوا أميين في الميدان لايهمهم سوى هامش الربح الخيالي والغش في البناء بدون رقيب وكأن الدولة تشجعهم على ذلك.
3_تورط موظفين تابعين لمصلحة الضرائب لتسهيل الحصول على الوثائق وتواطئها مع لوبيات العقار المثمثلين في موظفي المحافظة العقارية ومساهمة كل متدخل في الميدان ابتداءا من الشيخ والقائد وصولا إلى الوكالة الجهوية يعني الفساد في العقار وصل الدروة.....
التغيير يجب يكون بترك المتخصصين في الميدان وفقط ومنع كل المتطفلين الغشاشين والضرب علىأيدهم لأنهم بحق مصاصين للدماء بلا خوف من الله ولاضمير ولا حساب من الدولة
مثال أنا أعرف بمدينةوجدة منعشين عقاريين أحدهم بائع ملابس وآخر نجار وآخر أجير في الديار الإسبانية ماهذا الإستهثار بحياة المواطن المغلوب على أمره ومع الأسف الدولة تقف موقف المتفرج حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
أخيراأرجو من وزير الإسكان التدخل لمحاربة هؤولاء الغشاشين.
16 - متضرر الثلاثاء 06 غشت 2013 - 02:34
السكن الاجتماعي الذي عهد له بالعمران استهدف في مدينة خريبكة ذوي الدخل من موظفين ومأجورين وكذلك قاطني مدن الصفيح .
الاشكالية هو ان البقع الموزعة لا تخضع لنفس الثمن المرجعي للمتر المربع بحيث في نفس التجزئة التي تجمع اصحاب لبرارك والموظفين تجد ان المتر المربع بالنسبة لاصحاب البرارك اقل 10 مرات من الثمن المخصص للموظفين والماجورين ,اي سياسة هذه التي تفرض فيها العمران اثمنة مضاعفة 10 مرات للمتر مقارنة مع الثمن الذي استفاد به اصحاب لبرارك والذي جلهم نزحوا من البادي وافقرهم لديه 4 الى5هكتارات من الاراضي الفلاحية .
17 - محمد خزامي الثلاثاء 06 غشت 2013 - 02:47
هذا هو ما كنت اتوقعه لما تم منع تسليم الشواعد الادارية من الجهات المسؤولة حينما يريد صاحب الملك بيع طرف من القطعة والذي جاء قانون 25 ـ 90 لتنظيم ذلك ومنع القسمة بين المشركين في الشياع للبقعة الارضية أو عددة بقع لانهاء حالة الشياع بينهم ضد القانون الجاري به العمل والاخطر من ذلك منع الناس من اقامة رسوم الملكية لارضهم ويفرضون شروطا تعجيزية على الناس بدعوى ان التقسيم عير قانوني حتى وان كان الناس قد اقتسموا ارضهم قبل ولادة المسؤول الذي يمنع هذا اذا المسألة اتضحت الان وذلك بهذا القانون الجديد ولن يكون لصالح التنمية المناطقة النائية أو التي في طريق التنمية وانما هذا سيزيد في تعميق الامزمة الموجودة وتكون لصالح الطبقة المحضوضة وضدا على الطبقة الفقيرة حيث ستضطر الى بيع ارضها بأبخس الاثمان لذوي المال ثم سيضطر الى اقتناء شقة في عمارة لن تكفيه المبالغ المالية حتى ولو باع جميع ما عنده من الارض اما ادعاء ان هناك سكن اجتماعي فهو لا يستفيد منه الا اصحاب المال وأعمال حيث يشتري عدة شقق بثمن السكن الاجتماعي ثم يعيد بيعها للفئة الفقيرة بأغلا الاثمان وهي طريقة ماكرة للتهرب من الضرائب من طرف كبار المقاولين
18 - المصطفى الثلاثاء 06 غشت 2013 - 03:25
نحن سكان حي القدس البرنوصي نستنكر وبشدة تفاقم البناء العشوائي الدي مسخ جمالية هدا الحي وحول المناطق الخضراء والمساحات العارية وحاويات جمع القمامة الى مطرح مخلفات هدا البناء رغم مراسلاتنا الى جميع الجيهات المسؤولة ومند مدة من الزمن لكن لاحياة لمن ننادي هل انعدمت المواطنة وغيرة المسؤولين على هدا البلد؟ وما يحز في نفسي كلما تدكرت زيارة أحد الاجانب الي حيت قال لي مدنكم تشبه مقابركم .
19 - Maroc Love الثلاثاء 06 غشت 2013 - 05:08
Les projets de construction au Maroc, est mal orienté. Je constate en tant que père d’un enfant que Les entrepreneurs Marocains et ceux qui leurs donnent les permissions de bâtir, ne s’intéressent pas à l’enfance. Car je vois pleins de quartiers avec que des immeubles sans espaces verts, sans pleines de jeux ou l’enfant peut jouer et s’épanouir surtout que les maisons sans de plus en plus petites. Je trouve vraiment cela regrettable et indigne.
20 - المحقق الثلاثاء 06 غشت 2013 - 11:35
قطاع التعمير و انطلاقا من الصراع بين الشركات الكبرى كالضحى و الشعبي في سنين قد خلت من قبل حيت تستحود الضحى على الاراضي بتمن بخس مما ادى بالسيد الحجيرة استعمال تخريجة للحد من الصراع المكبوت بين العمالقة، بسن قانون اعفاء الضرائب للمساكن الاجتماعية بالله عليكم من يتستفيد من دلك فقط العنصريين الضحى و الشعبي و غيرها متل العمران، و للاسف النتائج المتوخات لم تعطي تمارها بفشل المشروع، لاحضوا مشروع تمسنا بنايهته متهالكة و كانها بنيت ايام الحرب العالمية الاولى، لا شك فيه هناك من يضحك على الشعب، و مؤ خرا ساجد يجعل ساكنة ااكاريانات امام القضاء لافراغ سكناهم، و قد لا نتفاجا يوما الدولة المغربية تطالب بانصافها من الشعب، و سيكون حتيما تغير ااسكن الى التساكن المصطلح الغريب الدي اطلقه الحجيرة، زاعما كون دخلت البرلمان كون شطبت على كلشي من المدونة التعمير العيب و العار على امة النائمة، و لي مزيد من الكلام
21 - KYUN HYUN الثلاثاء 06 غشت 2013 - 11:41
'''''' أنَّ الحصول على رخصة بناء، في المغرب، خلال 2012، ظلَّ يستدعِي 15 إجراءً، ومدة انتظار تبلغُ 97 يومًا في المتوسط، بخلافِ 16 إجراء و163 يومَ انتظار، في 2011.''''' ALAAAHO AKBAAR
22 - forfor الثلاثاء 06 غشت 2013 - 11:52
القانون لايفتقر الى نصوص في مجال التعمير ولكن المشكل في من يطبق القانون
المدونة الجديدة ليست الا عجعجة ولن يكون لها طحينا
23 - prince الثلاثاء 06 غشت 2013 - 12:51
مجمُوعة أكسفورد بيزنس،....، خلُصَ إلى أنَّ قطاع التعمير في الممكلة، ظل محدداً بظهائر وتشريعاتِ متناقضة في بعض الأحيان
24 - مقتنع الثلاثاء 06 غشت 2013 - 13:08
بالنسبة للمساطير فهي اثقل ما يمكن تصوره,كثرة المتدخلين(الادارات ,وكالة جماعة عمالة وقاية مدنية وكالة مستقلة للماء والكهرباء واخرين حسب نوعية المشروع,) ؤكثرة الوثائق ,والامضاءات .
اقترح دمج اقسام التعمير بالعمالات بالوكالات لانهم يقومون بنفس الدور.
يجب ان يحضر الجميع في وقت واحد للادلاء براي مؤسسته.
يجب محاسبة المرتشين والمتهاونين ؤالسيبة داخل هاده اللجن
والمهم للغاية هو ابعاد الغير الاكفاء من مهندسين وتقنيين .
بالنسبة للبناء العشوائي ضروري ابعاد القائد والمقدم من حشر انفه فيما لا يعرفه لان تداخل المسؤوليات مع المراقبين المختصين يؤدي الى ثغرات يستغلها المحترفون وغالبا ما تكون بتواطؤ اشخاص من المقاطعة او مستشارين جماعيين.
فكل من له غيرة على بلده او مدينته عليه فضح التجاوزات لان من شانها تشويه عمارتنا وبلدنا.
اللهم اشهد اني قد بلغت.
25 - ismail assa الثلاثاء 06 غشت 2013 - 13:31
و من يعين التقنيين من ظلم الوقت و جبروت الحكومات السالفة و الحالية راه أغلبية التقنيون ماساكنينش إلى ما قلنا كلشي كاري وافين واصل الضوسي ديالهم راكم قبارتوه و لكن معاكم لأخر رمق ..........
26 - rtu الثلاثاء 06 غشت 2013 - 15:41
la consequence est le rencherissement exorbitant des l habitations compte tenu du niveau de vie..Et l etranglement des villesl
27 - نووح الثلاثاء 06 غشت 2013 - 18:07
لتسهيل مسطرة الحصول على رخصة البناء يجب دمج اقسام التعمير في الوكالات الحضرية او في الجماعات. لان اختصاصاتهم تتداخل مع هاؤلاء
28 - هيما الأحد 18 غشت 2013 - 17:50
أطلب من اﻻخوة موافاتي بنص القانون من كان يتفر عليه و شكرا جزيلا
المجموع: 28 | عرض: 1 - 28

التعليقات مغلقة على هذا المقال