24 ساعة

مواقيت الصلاة

29/07/2014
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:5305:3312:3916:1819:3521:01

النشرة البريدية

استطلاع الرأي

هل توقيت الإدارات العموميّة،حالياً، يمكّن من استيفاء أغراض قاصدِيهَا؟

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزارة الإسكان تراهنُ على العقود المكتوبة لتقليص نزاعات "الكراء"

وزارة الإسكان تراهنُ على العقود المكتوبة لتقليص نزاعات "الكراء"

وزارة الإسكان تراهنُ على العقود المكتوبة لتقليص نزاعات "الكراء"

في مسعًى إلى تقليص ملفات النزاع التِي تثقلُ رفوف المحاكم المغربيَّة، بسبب خلافاتٍ بين المكريين والمكترين، صادقَ مجلس المستشارِين، أخيرا، بالإجماع، على مشروع قانون، ينظمُ العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، بعدما كان مجلس النواب، قدْ صادقَ عليه بالإجماع أيضا، في فاتح غشت المنصرم.

القانون 67.12، الذِي صادقتْ عليه غرفتَا البرلمان، يرمِي إلى دعم مبدأ الاستقرار القانوني في العلاقات الكرائية، عبرَ إعادة التوازن، وبناء الثقة بين المكرين والمكترين، بغرضِ تقليص النزاعات الناجمة عنه، والحد من تراكم القضايا المطروحة أمام المحاكم.

كما يهدفُ القانون المذكور إلى توفير ضمانات كافية من شأنهَا أنْ تسترجعَ ثقة المستثمرين المؤسساتيين والخواص في قطاع السكن المعد للكراء، سيما أنَّ الكثير من المشاكل المعروضة على أنظار القضَاء، تبثُ التوجس لدَى الكثير من الملاك، لدى تفكيرهم في عرض بيوتهم للكراء.

ووفقًا لبيان وزارة الإسكان وسياسة المدينة، فإنَّ المقاربة التي تم اعتمادها في إعداد القانون، استندتْ إلى خلاصات دراسة شمولية حول قطاع السكن المعد للكراء قامت بها الوزارة المعنية، وَتم من خلالها إجراء تشخيص شامل ودقيق للإكراهات التي تواجه تطور قطاع السكن المعد للكراء سواء على المستوى القانوني والمالي والجبائي والتنظيمي، أوْ من حيث صياغة إجراءات كفيلة بإنعاشه.

الوزارة الوصيَّة، زادتْ أيضًا أنَّ القانون جاءَ ثمرةً لمقاربة تشاورية، من خلال استطلاعات رأي واستجوابات مع عدد من رؤساء المحاكم، وتشاور مع مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب بعض الدول. بحيث عرفَ المشروع طيلة مراحل دراسته والتصويت عليه بمجلسي النواب والمستشارين، نقاشاتٍ وملاحظات من النواب والمستشارين، لتضمينه مجموعة من المقتضيات، المستنبطة من تجارب الواقع.

إلى ذلك، ينصُّ القانون الجديد على ضرورة كتابة عقد الكراء، من خلال اعتماد وثيقة مكتوبة بين المكري والمكتري، تحدد وبشكل وواضح حقوق وواجبات كل طرف. معَ وجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل المكترى في شكل محرر مؤرخ وموقع عليه، من طرف المكري والمكتري، ومصادق على توقيعهما لدى الجهات المختصة عند إبرام العقد وعند انتهائه. فيما خول المشرع مبدأ حرية تحديد ثمن الوجيبة الكرائية وشروط مراجعتها ونسبة الرفع من قيمتها.

القانون ذاته، شددَ أيضًا على وجوب توفر المحل المكترى على المواصفات الضرورية للسكن اللائق، من حيث الأجزاء المكونة له وتوفر التهوية به، إضافة إلى ضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتمييزها عن الحالات التي تخول اللجوء إلى مسطرة فسخ عقد الكراء.

وفِي سياقٍ ذِي صلة، شملتْ الإجراءتُ الجديدة تقنين مسطرة استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة وتحديد شروط وكيفيات تولية المحل المكترى أو التخلي عنه، إلى غير ذلك من المقتضيات والمستجدات التي من شأنها الحد من التصدع التي تعرفه حاليا العلاقات التعاقدية في ميدان الكراء مما من شأنه استرجاع ثقة المالكين الذين يتقاعسون في عرض محلاتهم الفارغة في سوق الكراء، وكذا إعطاء ضمانات تحفز على الاستثمار في مجال السكن المعد للكراء، مما من شأنه تكثيف العرض والتأثير بشكل إيجابي على ثمن الكراء وكذا التخفيف من الضغط الحاصل على السكن المعد للتملك.

من ناحية أخرى، قالتْ وزارة "بنعبد الله" إنَّ القانون، المصادق عليه، قبل يومين، يندرجُ ضمن مجموعة من الإجراءات الأخرى تقوم بها الحكومة، ببعث الروح من جديد في قطاع السكن المعد للكراء يقتضي بالإضافة إلى مراجعة القانون المنظم للعلاقات الكرائية، وَاتخاذ تدابير أخرى من قبيل التحفيزات الجبائية، ذاهبةً إلى أنَّ ذلك، قدْ تحقَّقَ في القانون المالي لسنة 2013 وتعتزم الحكومة تدعيمه في القانون المالي لسنة 2014. زيادةً على إجراء ثالث تنكب عليه حاليا، وهو إحداث مؤسسة تلعب دور الوساطة بين المكرين والمكترين مما من شأنه تحديث تلك العلاقات.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - محمد من سلا الأحد 03 نونبر 2013 - 09:28
با سم الله الرحمان الرحيم يجب على الوزارة كذلك مراجعة اثمنة الكراء وخصوصا بالرباط وسلا يجب مراعات المنطقة او الموقع وكذلك المساحة لان الان كل ملاك يطلب الثمن على هواه او يتبع كلام السمسار في تحديد الثمن وهذا غلط كبير او علاش الدولة في وزارة الاسكان تبني عمارات وتكريها للمواطنين وتحل الازمة وملاحظة هامة هنا بالنسبة لي انا متقاعد من البحرية الملكية وعمري 60 سنة واسكن بسلا والان والله العظيم غير كاري ليس لدي بيت لماذا المستشفى العسكري القديم مهجور لماذا لايبنى عمارات هناك وتكرى للعساكر وخصوصا المتقاعدين بثمن رمزي اننا في انتظار الحكومة ومسؤولين القوات م م للانكباب على هذا المشروع المربح للطرفين واتمنى من وزير الاسكان ان يقرا هذا التعيق وشكرا,
2 - جميل الأحد 03 نونبر 2013 - 09:31
نشكر الحكومة على هده الخطوة الجميلة التي قامت بها فيما يخص بالكراء ﻷن أغلب المكريين والمكترين يجدون مشاكل في المدة والزمان وطريقة العقد مما يجعلهم يلجؤون الى المحاكم ويبقى المحل لا يستفيد منه اي احد
3 - مواطن الأحد 03 نونبر 2013 - 09:47
المشكل هو تماطل المكتري في الاداء ....وعلئ ا ين فان هذا القانون سيكون له تاثير جد اجابي علئ المدا لقريب والبعيد.....والله الموفق................
4 - sami الأحد 03 نونبر 2013 - 09:52
هدا الاجراء فعلا سيشجع الاستثمار في مجال العقار .لقد جاء في وقت مناسب لان المنعشين العقاريين بالمغرب ضاقوا مرارة الكراء ومشاكله .اتمنى ايضا من وزارة العدل ان ان تسرع في البث في قضايا الكراء المعروضة على انظارها وتجاوز الانتظارية .
5 - Ali الأحد 03 نونبر 2013 - 09:54
العديد من القوانين خرجت من قبة البرلمان والكثير منها على الورق فقط مشكل القوانين في المغرب هو في التطبيق
6 - مواطن الأحد 03 نونبر 2013 - 09:56
خاصهوم يحيدو ديك القاضية ديال انه المكتري يبيع الساروت مور مايجلس 3 سنين فالمحل حيت بزاف ديال الناس ماكاتبغيش تكري محلاتها لهاد السبب كانعرف ناس كراو المحل و نهار بغاو يخرجو طلبو تمن خيالي فالساروت اضطر الكراي يشريه باش ساروتو مايشدوش شي حد اخر و يبقا يمرمد فيه و هاد الشي عيب و عار
7 - حسن الأحد 03 نونبر 2013 - 10:40
بالله عليكم في ماذا سوف تفيد هذه التشريعات إذا كانت ستضل حبر على ورق, كفى أثقلتم كاهلنا بتشريعات لا نرى لها حس سوى في وسائل الإعلام بشتى أنواعها و ترصد لها أبواق كي يسمع بها القاصي و الداني لكن على أرض الواقع يستمر الواقع المرير و اللذي يصرخ في وجهك بأن كل شيئ حبر على ورق.
8 - abibis الأحد 03 نونبر 2013 - 10:59
آخر من يتكلم عن السكن والإ سكان هوأنت. لأنك وزير لهذا القطاع ولكثرة انشغالاتك بمشاريعك نسيت ذالك ،وعندما تتذكر في بعض الأحيان تظهر أمام الشعب وأنت في حالة لاتوصف وتكذب كذبة ثم تختفي ، فلا بحث ولادراسة ولا استرتيجية،العشوائية ضاربة أطنابها والمشاكل حدث ولا حرج؛ ولا من تنادي، أنت في واد و الاسكان في واد وما بينكما إلا الخير والإحسان. سألني يوما زائرأجنبي: عن الفوضى في البناء و استحواذ المقاهي على الأرصفة ،فسألته أنا :وأين أنت الآن؟ فرد :أنا في المغرب،وقلت :ومادمت في المغرب فلا تستغرب ،فقهقه وانصرف .
9 - مواطن الأحد 03 نونبر 2013 - 11:00
هده المؤسسة يجب ان تراعي التكوين القانوني وخاصة المجال العقاري والتجاري والخبرة في هدا المجال حتى تتمكن من الدور المنوط بها ﻻالسماسرة على الصيغة الحالية.
10 - مواطن الأحد 03 نونبر 2013 - 11:29
ماذا عن الحالات المترافع عنها في المحاكم بين المكري والكتري دون وجود عقد للكراء، ألا ترون أن الحكومة ينبغي عليها حماية مالك السكن عند رفض المكري الإفراغ إلا بشرط التدويرة التي قد تسترجع كل ما صرف عن الكراء، وبالتالي يكون مالك السكن هو المتضرر لعدم استفادته من الكراء
11 - رقم مغربي. الأحد 03 نونبر 2013 - 11:37
قبل التطرق الى هدا الموضوع الدي يعاني الكثير من المغاربة بفعل جشع ملاك المساكن المخصصة للكراء اود ان اشير الى ان ما يسمى بمشروع القانون الدي صادق عليه مجلس المستشارين بالاجماع والمنظم في نظرهم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري لا يعدو كونه جسما بلا روح فكم هي القوانين المكتوبة على الورق وفي الدستور بالضبط ولكنها بعيدة كل البعد عن التطبيق فشتان بين القول والفعل فلا اظن انه يخفى على الحكومة عامة ووزارة عدم الاسكان وكل من له علاقة بموضوع السكن ان ما يقال عن ازمة السكن ما هي الا مشاكل مفتعلة يشارك فيها الجميع بنسب متفاوتة كل بحسب مسؤوليته فيجب على وزارة بنعبد الله ان تعي ولا اظنها غافلة عن دلك ان ازمة الكراء ناجمة اولا عن السياسات الحكومية الفاشلة وثانيا عن الانعدام الكلي للمراقبة فكيف يعقل ان تصل اثمان الكراء لمبالغ خيالية يعجز معها دوو الدخل المحدود كالموظفين الصغار الى الكراء بفعل الاهمال الكلي من طرف الدولة وترك الحبل على الغارب والكل حر في تصرفاته بسبب الفساد الدي هو اس البلاء فهل الدولة عاجزة عن حل هدا المشكل المفتعل لو توفرت الارادة وانتهجت سياسة السكن للجميع بطرق ميسرة؟
12 - mustafa saidia الأحد 03 نونبر 2013 - 11:40
شيئ آخر لم يشرإليه المقال وهوالضريبة الجبائية وقيمتها الاستخلاصية من سومة الكراء لانه غالبا مايتهرب المكتري من التعاقد جراء هذا الاشكال حيث كنت أنا الضحية إكتريت محلا تجاريا وقمت بالاجراءا ت القانونية غير أن مدة الكراء لم تدم الا شهرا واحدا أصبحت أنا معلقا بين مصالح الضرائب خسرت أضعاف ما ربحت منذ ذالك الحين وأنا أتحايل على القانون هذه حقيقة لا زيادة فيها ولانقصان وفي الاخير أطلب من السادة المعلقيين إفادتي وله جزيل الشكر
13 - متضرر الأحد 03 نونبر 2013 - 11:52
مشكلة العدالة في المغرب هي عدم استطاعة الدولة تنفيد الاحكام الصادرة عن المحاكم فعندما تحكم المحكمة بالافراغ فانها تعجز عن تنفيده لان المكتري يلتجئ الى بعض الحيل قصد التهرب من تنفيد الحكم وهذا هو السبب الذي ترك عدد كبير من الملاكين يمتنعون عن كراء منازل فارغة خوفا من ضياعها لان هناك بعض المكترين الذين يسكنون البيت وكانه في ملكيتهم يجب على وزارة السكنى ووزارة العدل ان تجدا الحل لهده المعضلة وذلك بحماية اصحاب الملك واعطاء لكل ذي حق حقه .وان تحمي ممتلكات المهاجرين بالخصوص.
14 - Momo Frankfurt الأحد 03 نونبر 2013 - 12:31
مزيان اسيدي،خبر كيفرح ولكن تعطلتو فيه بزاااف،هاد القانون كان خاصو يخرج شحال هادي.انا نيت عندي شي محالات ٥ سنين و هما مسدودين والمشكل لي غادي يدخل لي تما ما عمرو يخلص ولا يخرج.
15 - houmad mansour الأحد 03 نونبر 2013 - 12:41
Le problème de logement a persisté longtemps .,tout le monde sera satisfait.Jamais trop tard pour bien faire. N'oubliez pas monsieur le ministre le problème de Noir.Merci de tout cœur !
16 - marocain الأحد 03 نونبر 2013 - 12:48
نظام كان يجب تطبيقه وتفعيله باليات وطرق معلوماتية حديثة وبالزامية من جميع اطراف عملية الكراء لتجنب النزعات و كدا ضمان المستحقات والواجبات من عملية الكراء ولاشك انه سيحل مشاكل عدة
17 - نور الأحد 03 نونبر 2013 - 13:03
الحمد لله وحده
أتمنى من الوزارة أن تصدر أو تنشر وثيقة العقد بين المكري والمكتري في صيغة واحدة باللغتين العربية والفرنسية في أقرب وقت ممكن , ليتم سحبها من البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة كما هو معمول به مثلا في طلب جواز السفر أو غيرها من الوثائق التي تسحب من البوابات الإلكترونية وتكون هي الوثيقة الرسمية المعترف والإدلاء بها أمام المرافق الإدارية الحكومية.
وأتمنى من الوزارة أن تسند هذه المهمة للجنة قانونية تدرسها جيدا وبلغة مبسطة قبل إخراجها حتى لا تشوبها عيوب أو فراغات قانونية مستقبلا .
وفقكم الله لما فيه مصلحة الوطن وإلى العمل .
18 - كراء الأحد 03 نونبر 2013 - 13:07
الى من يهمه الامر بالنسبة لمن يتقاضى اجر حوالي 3000درهم الى 4000درهم يجد محل للكراء بثمن حوالي 1000 درهم الى 1600درهم زائد مصاريف الماء و الكهرباء و تنقل و التمريض و التدريس اضن انه سوف يقضي بقية الشهر مرهون لدى اصحاب المواد الغذائية او اللوجوء الى الرشوة و السرقة .
يجب تفضيل اصحاب الكراء المنخفظ من امتياز ضريبي .
19 - كاتب عمومي الأحد 03 نونبر 2013 - 14:03
شكرا لوزارة الاسكان على التطرق لموضوع اجتماعي آني ومن مشاكل وعراقيل الكراء ان وزارة المالية تتملص من اداء تعويض الكراء للموظفين رغم دفع اوراق التواصيل للادارات وخاصة دوو السومة الكرائية العالية ما فوق 1000درهم لاتعويض قالسابق ولازال العديد من الموضفين يكترون في مساكن مهتركة موظفوف لاحزب لهم ولا مرشحين ولانقابة لهم سوى الضغط والقمع كان من الممكن استفادتهم من بقع للسكن الاجتماعي مثل سكان الصفيح ولو في خلاء نائية هدا اضعف الايمان وخاصة المستضعفين منهم حتى بطاقة المؤسسة البشرية لا شيء سوى الاقتطاع الاجباري
20 - لعمارتي الأحد 03 نونبر 2013 - 14:17
تشرعون دون الاخد بعين الاعتبار حالة الطلبة, كيف يمكن تفسيرذالك?
21 - السهلي الأحد 03 نونبر 2013 - 14:39
لاأعتقد أن هذا القانون حلا لأن الكثير من أصحاب المحلات المعدة للكراء لا يريدون إبرام أي عقد بين الكاري والمكتري وذلك تنصلا من أداء واجبات الضريبة الناجمة عن ثمن الكراء وبمجرد طلب عقد الكراء من صاحب المنزل يتراجع عن الكراء من الأفيد فبدل تفويت الأراضي العقارية للمنعشين العقاريين بثمن زهيد ألا تفكر الدولة في استغلال هذه الأراضي لبناء عقارات وتقوم بكرائها لمن يريد الكراء بأثمنة مدروسة مع إبرام عقود بين المكتري والدولة وذلك حتى يتسنى لأي موظف عين بأي مدينة لا يجد أي مشكل في الحصول على سكن وبلتالي نحد من المضاربة العقارية التي نعيشها اليوم وهذا ما تقوم به بعض الدول في الغرب كفرنسا مثلا أما الطريقة الحالية لن تزيد المشكل إلا تفاقما والمنعشين العقاريين غناء وبالتالي استفحال أزمة السكن ببلادنا رغم توفر الوعاء العقاري ببلادنا فأغلب المنعشين العقاريين يفضلون بيع الشقق التي يقومون ببنائها بدل اكترائها فهم يحصلون على الوعاء العقاري بأثمنة هزيلة في حين يقومون ببيعها بأثمنة خيالية , فمشكل السكن بالمغرب لا ينحصر بين الكاري والمكتري ولكن المشكل في السياسة المتبعة من طرف الوزارة الوصية على القطاع .
22 - majd الأحد 03 نونبر 2013 - 15:00
سيدي الوزير الا ترون انه ان الاوان ان تضعوا قانونا يحمي الموظف من جشع الملاكين?? يجب ان تكون سومة الكراء عبارة عن سلم متدرج حسب مدخول المكتري ونوعية السكن اذ لا يعقل ان تكون الشقة قديمة ومرافقها مهرئة وتوجد في حي شعبي وثمنها يتجاوز ثلث او نصف اجرة المكتري..اغلب الموظفين اصبحوا يقتسمون اجورهم مع الملاك والباقي بين التمدرس والنقل..اما عن السكن المتوسط فقد اصبح يعتبر فنادق من صنف اخر..لماذا لا تقوم وزارتكم بوضع استراتجية فعالة من اجل حل مشكل الموظفين كان تكون شراكة بين المنعشين العقاريين والدولة لتمليك شقق لكل موظف مرسم مع اقتطاع مبلغ شهري من somمباشرة فيصبح الموظف في مناى عن البهدلة مع اصحاب الشكارة الريعيين
23 - مواطن الأحد 03 نونبر 2013 - 15:03
شيئ جميل أن يتم تقنين العلاقة بين المكري والمكتري، ولكن هذا الإجراء يبقى ثانويا في غياب سياسة سكنية تلبي الطموح المشروع للمواطن لامتلاك سكنه الخاص، في ظل المناخ السائد حاليا النتمثل في ارتفاع سومة المضاربات في العقار والشقق إلى حد يتجاوز بالأضعاف الإمكانات المادية للمواطن كيفما كان وضعه الاجتماعي أو الاعتباري. المطلوب تنفيذ الحكومة بما التزمت به في هذا الشأن فيما يتعلق بجودة المنتوج السكني وسعره في السوق العقارية الذي يتعين أن يتلاءم والقدرة الشرائية للمواطن، دون إغفال تقديم تسهيلات في هذا الشأن للمواطن حين اقتنائه للسكن وبخاصة الإعفاء النسبي أو الكلي من رسوم التسجيل وما شابهها بالنسبة للمعتمدين على القروض البنكية في شراء السكن.
24 - nisrine الأحد 03 نونبر 2013 - 15:59
نتمنى ان لا يكون هذا التغيير يمس او يضر بالفقراء و المتقاعدين لان هناك من اصحاب المحلات من يتحايل على القانون للمطالبة بالزيادة والافراغ
25 - mouwatine الأحد 03 نونبر 2013 - 17:01
هذا القانون سوف لا يحل المشاكل بين الكاري والمكتري لان الوزارة لم تضع يدها على موقع الداء وهو ارتفاع السومة الكرائية بالمغرب وهزالت الاجور فكيف لاجير يعمل بالسميك 2200 درهم هذا ادا حصل عليه ان يكتري بيتا مع العلم ان السومة الكرائية في جل مدن المغرب لا تنزل على 2000 درهم زيادة على ان جل المنازل المعدة للكراء في حالة يرثى لها ويقول لك صاحب الملك -الواجد هو هذا-ثاني شيئ اسي بنعبد الله واش لي لقا شي دار عاد غدي يبقى يتفشش مع مول الملك باش يسجلوا ويوصفوا الحالة ديال الدار-وقيلا عمرك مكريتي شي دار- راه اغلب الراي كيصوبوا الديور على حسابهم ختاما هذ القانون زيدوه على القانون ديال غلاب راكم شفتوا الكسايد شحال نقصوا -وزراء معندهم حتى علاقة بالمغرب-
26 - احمدان الأحد 03 نونبر 2013 - 19:45
دق مسمارا اخر في نعش دخل الطبقة المتوسطة و الفقيرة شكرا حكومة بن كيران
27 - رجاء الأحد 03 نونبر 2013 - 19:49
منذ أن وضع هذا الوزير في هذه الوزارة لم نرى شيئا تحقق يذكر السكنى في فوضى _لا كراء لا سكن لا قانون يحترم الفوضى هي عنوان السكنى_ ماذا نفعل الحل هو أن نسكن ونكتري فوق البحر لأن الأرض مببقاتش صالحة لا للإكتراء ولا للسكن لم ولن نرى وزارة السكنى والإسكان و التعمير و الكراء تحقق شيئا يذكر أبدا أبدا .....لا من الوزير ولا المنتدب و لا الظل ولا النهار.... لا شيئ يذكر بالمرة ما نرى من هذا الوزير غير التملق لبنكيران الذي يحب الزيادات على المواطنين و السكنى في الفوضى و الغلاء لا كراء لا شراء الله يدير شيء حل مبقا مايعجب نشكوا إلى الله ما حل بنا
28 - ilyass123 الأحد 03 نونبر 2013 - 20:06
Cette lois n'apporte rien au problème du loyer et c'est une copie pure est simple des lois existantes
j'ai loué un bien avec contrat écrit noir sur blanc , je n'étai pas payé et au tribunal l'affaire a duré 6 (six ) ans pour que je reçoit mon bien et ça j'ai un contrat écrit, si je n'avais pas établi de contrat ça aurait duré 20 ans parce qu'il faut d'abord justifier que X est locataire, la somme du loyer, etc...
Si le gouvernement veut bien à ce que les gens louent leurs appartements il faut:
1 Ecrire le contrat et le légalisé
2 Si le locataire ne paye pas il y a la police judiciaire qui le fera évacuer sur simple présentation du contrat et l'affaire ne doit pas être soumise au tribunal parceque c'est une chose simple que le policier peut régler et ne pas attendre les vas et viens et report du jugement puis Listinaf puis nakd oualibram
Louer un appartement est très simple comme si tu loue une chambre dans un hôtel ou bien tu paye ou bien tu sorte
Et le prix des loyer baissera
29 - said الأحد 03 نونبر 2013 - 20:23
على الدولة أن تحدت مكتب أو خلية تتكلف بموضوع الكراء في كل مقاطعة وبهادا ستسخلص الدولة مستحقاتها و تكون وسيط بين الكاري و المكتري.
30 - marocaine qui aime son pays الأحد 03 نونبر 2013 - 20:36
Je suis d'accord pour cette loi, mais je dis bien maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis, que direz vous des gens qui louent leur appartement par jour est ce qu'il ya une loi et le problème si jamais tu parles, c'est vraiment la catastrophe à chaque montée dans l'ascensseur, tu trouves des gens inconnus je veux une réponse et une loi sévère pour ce genre de location
31 - مغربي الأحد 03 نونبر 2013 - 21:42
قانون مرغوب، لكن ما جدواه، أمام بعض القضاة، والمحامين، والوسطاء المفسدين الذين يتسببون في انتزاع حقوق الناس بالتحايل والتواطؤ...لا فائدة من القوانين أمام المفسدين في قطا ع العدالة... من له المعا رف، والوساطة ، ومن يملك الما ل يشري الذمم في العدالة....مع كل الاحترام لنزهاء العدالة اولاد الناس....
32 - man الأحد 03 نونبر 2013 - 21:53
كثير من الاخوة يعتقدون أن الكاري انسان غني !! يوجد كثير من الناس يؤجر شقة او حتى اثنين و تكونا هما مصدر قوته الوحيد
بعض المكترين للاسف يعتقدون أن الشقق أصبحت ملكهم فلا يدفعون واجبات ولا يريدون الافراغ
33 - youfitry الأحد 03 نونبر 2013 - 22:04
ألا تفكر وزارة الاسكان في تمكين المواطن البسيط من اقتناء سكن يناسب مدخوله الهزيل وتخلصه من براثين لوبي العقار الفاسد وكذا المستثمرين في محلات الكراء.هؤلاء هم مصاصي دماء المواطنين المغلوب على أمرهم بلا رقيب ولا رحيم.
نجد المواطن يدخر طول حياته ليقتني بقعة أرضية ولا يتمكن من تشييد بيته حتى يدركه الموت.
أشتغل مدة 20سنة وما زلت أتنقل بين بيوت الكراء و التي لا تصلح في الغالب الا لتربية المواشي ،اتنقل من حي الى حي كفأر المجاري.حسبي الله ولا حول ولا قوة الا بالله.
انشر هسبريس وشكرا
34 - aze الأحد 03 نونبر 2013 - 22:16
vous louer un dien qui vous a coute tres cher on vous paye les premiers mois apres c est rien ..Vous vous patientez vous attendez rien des mensonges ..Le locataire loue meme a votre place.. Lorsque vous en avez raz le bol vous essayez de lui faire face ..Il se fabrique un mensonge et vous accuse du non respect du locataire..C est du kafka...
35 - مراكش الأحد 03 نونبر 2013 - 22:36
ا نا كاري محل السكن منذ اربعة عشر سنة بي تمن تسعة مئة درهم
بدون وصل الكراء
يحتوي على مساحة خمسة وعشرون متر مربع جوج بيوت صغيرة
ومطبخ مساحته متر على متر وربع ومرحاض مترعلى نصف
عندما اطلب من المالك وصل الكراء بان احصل على شهادة سكنى
يقول لي بشرط نغير تمن بدل تسعة مئة درهم اكتب فيه الف وثمانومئة
درهم
36 - momo الأحد 03 نونبر 2013 - 23:07
بصفتي أعمل في الحقل القانوني ، وقضايا الكراء تشغل حيزا كبيرا من عملي اليومي ، أقول لكم بكل ثقة أن القوانين المنظمة للعلاقة بين المكري والمكتري المعمول بها حاليا فيما يخص المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني ، هي قوانين جيدة جدا ، وإن كانت تعرف بعض النواقص التي تستغل في بعض الأحيان كثغرات فهذا شيئ طبيعي وبديهي في كل القوانين الوضعية .

إن ما يدفع بالحكومة إلى سن قانون يلزم كتابة العقد بين المكري والمكتري ، ليس هو مصلحة طرفي العقد كما يزعم هذا الوزير \\ الذكي \\ وإنما الغرض من ذلم هو عدم إفلات كل علاقة كرائية من الضريبة المفروضة على القطاع ، فالعقود الشفاهية ( غير المكتوبة ) تبقى سرية في الغالب ولا يتحمل المكري أداء الضريبة عنها ، وبالتالي يبقى الواجب الشهري فيها مفبولا وفي استطاعة المكتري ، أما العقد المكتوب فبمجرد ما تتم المصادقة عليه لدى مصلحة تصحيح الإمضاء لدى مكاتب الجماعات ... حتى يتم إعلام مصلحة الضرائب به لتفرض الضريبة على صاحبه ، الذي يضطر لأدائها حتى بعد فسخ عقد الكراء ، لأنه في الغالب لا يبلغ إدارة الضرائب بانتهاء العقد لجهله هذه المسطرة .

ما يهم الحكومة إذن هو الضريبة .
المجموع: 36 | عرض: 1 - 36

التعليقات مغلقة على هذا المقال