تعليقات الزوار
16
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
08:34
آس: دياز بطل جديد في "عرين الأسود"
-
08:17
امهيدية يطلب تسريع "خطي الترامواي"
-
07:14
نصير مزراوي يستعد للعودة إلى الملعب
-
06:32
"الفرناتشي" تتذكّر "نوستالجيا" القصر الكبير
-
05:25
أكثر من ثلث "الأسود" يفتقدون للتنافسية
-
04:22
لقاء علمي بالقنيطرة يحتفي بنساء الصحراء
-
03:15
"جمعية الجيش" تتفاعل مع أحداث الشغب
-
02:39
جائزة تحمل اسم عالم الاجتماع أحمد شراك
-
01:08
المنتخب يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة
-
00:07
النيابة تضع الحيرش تحت الحراسة النظرية
-
23:27
معارك مجمع الشفاء تقلق منظمة الصحة
-
23:01
شائعة "دار العجزة" تلاحق مليكة العمري
الحمد لله الحلول موجودة ليتقدم الشعب المغربي يجب ان يقرأ كتب فيها افكار نهضوية ممكنة التطبيق لذلك
انصح المغاربة ان يقرؤوا كتاب يقترحه شخص على يوتوب الفيديو عنوانه: اقتراح لكل المغاربة
Proposal for all moroccans
المشكلة عندنا هو في العدالة الدستور يقول القانون يحمي الاملاك ويحمي المواطن لاكن العكس هو السائد عندنا الكل من ارد ان يستحوي عن شي بدوني قنون يدهب الئ المحاكم ثما تبقاء القضائياء الئ الابد ونوريدو من المستثمرين ان ياتو للستثمار مع كل الضلومات التي تتخبط فيها محاكمنا من المتربيسين لاحولا ولاقوة الئ بلاه انشري شكرا
Moi je n ai aucun problème avec mes propriètés puisque j ai vendu tout ce que je possède dans ce pays.Ailleurs c'est plus sur, on sait jamais demain il y aura des turbulences à cause du manque de paix social et après tout est foutu. non non tant qu'il ya pas de démocratie c'est trop risqué
كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم
العدالة هي الحياة فلو غابت عن أهلها
ضاع القوم كله ولعن الله قوما ضاع الحق بينهم
لماذا كل هذا الظلم في مختلف المجالات وسببه القظاء فماذا ستقولون يوم لقاء الله ايها القظات
والله يقول
لقد أحصاهم واعدهم عدا وكل آتيه يوم القيامة فردا
وا المهاجريين لي عنو شي فلوس يستثمرها في بلاد الإقامة التي تحمي المواطنيين والممتلكات أما المغرب فلا أمن ولا أمان القضاة جلهم إن لم نقل كلهم مرتشون وظلمة أما الخبراء فحدث ولا حرج أو زيد بعض المحامون
الحاصول لي ضرباتو يدو ما يبكيش و ربما هذه ذنوب الدول المحتضنة والتي أعطت الشغل والحقوق للمهاجرين اللي غدروها بتهريب الأموال للمغرب
ان شاء الله سينتصر الحق ٠٠٠ نحن في بلاد الحق والقانون
وينك يا نادي القضاة وينك ينادي الجمعية الحسنية للقضاة وينك يا نقابات المحامين، وينك يا ضمير وينك يا عقل
هدا نوع من الفوضى : نحن عندنا نوعين من قانوون واحد . هو التحفييظ العقاري. او الملكية العقارية. من هو الصحييح ومن الفضييح.
كلهما قوانيين مغربية .لاكن السؤال المطروح (هنا تغرات للسماسرة العقار.)
هنا يجب على الحكوومة ان تتحمل جمييع المشاكل بين البائع والشاري
( لكي تعطي ضمان المهاجريين ,والمهاجر تكوون عنده كامل الثقة في البلاد
وهدا يزييد في اقتصاد البلد. اللادارة تتحمل كل المسؤولية. ولهدا السبب وقع في المهاجريين التخوف من هده التصرفات .
يجب عند مثل هده المشاكل .هدا المنعش العقاري اخد ترخييص العقار ووضعه في الائحة السوداء (.ومنعه من المتاجرة )
لدينا بقعة ارض في المغرب و بكثرة الاحتيالات الذي اسمع وارى ادفع دائماً زوجي لبيعها ، كل سنة عند زيارتها ينتابنا خوف ان نلقى شخص قد بناها وسكن فيها ونخسر كل تعب السنين.نتمنى من السلطات التصدي لكل أنواع الاحتيال.
Tout ce que je peux dire à mes frêres immigres, le monde a bien changé et vous pouvez investir votre argent dans n'importe quel pays du monde à`condition qu'il ait de la justice. Notre pays n'est malheureusement pas stable et peut à chaque fois derailler alors vaut mieux garder votre argent et investir ailleur. regardez par exemple quelques ministres au gouvernement qui ont la doube nationalité, parcequ'ils savent bien un jour quand la situation sécuritaire se dégrade ils peuvent trouver refuge dans les pays démocratiques.
هناك بعض المسؤولين القضائيين، لازالوا يتعاملون بالوساطة، والمعارف في الملفات، حتى يرجحون كفة من يذهب معه من يعرف بعض المفسدين القضائيين … يتابعون ملفات معارفهم في جميع المراحل…ويعطون التعليمات لترجيح الكفة ملف ، …لانه ملف توسط فيه فلان يعتبر من معارف المفسد القضائي…les courtiers…الموجودون في كل المدن للتوسط في الملفات…تفحص الملفات من قبل لجن قضائية مستقلة عن المحاكم، التي يكثر عنها الشبهات، والاختلالات سيظهر حقائق للشعب…اللهم احفظ نزهاء العدالة وعائلاتهم…وعلى نزهاء العدالة فضح كل توسط والمفسدين بين زملاءهم…التوسط في الملفات جريمة ومنكر وظلمات يوم القيامة…..على نادي القضاة نشر لوائح المحاكم التي تعرف التوسط والاختلالات في الملفات كل سنة…حتى يطلع عليها الشعب….
بالله عليكم، الى متى سنستمر في استعطاف الملك لحل مشاكلنا مع الادارة المغربية؟ يجب ان يوضع حلا فوريا لهذه الفيروسات التي تنخر جسم بلدنا وذلك بإصلاح القضاء وتطهيره من الثلة الفاسدة المفسدة.
يضيق صدري ولا ينطلق لساني.
ا لحكم الصادر ضد هذا المهاجر هو حكم صدر بناء على وثا ئق ومستندات رقم تحفيظ عقاري اخر و كذالك الطريق التي يطلبها المدعي هى طريق لاغية من طرف جميع المصالح المعنية مند 50سنة وليست لها منفعة عامة سوى لعقار المدعي الدى استعمل جميع الطرق من تدليس الوثائق لحيازة هذا الحكم و القاضي يحكم بما يدلى به نثق بالقضاء و نطالب بدراسة حيثيات و وثائق التي انزل بها هذا الحكم من طرف محكمة النقض و الابرام
ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻛﻤﻦ ﻳﺤﺮﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ,ﻭﺍﻟﻠﻲ ﺣﺎﻁ ﺷﻲ ﻓﻠﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺷﻮ ﺍﻟﻤﺎ,ﺍﻭ ﻓﻠﻴﺴﺎﺭﻉ ﺑﺴﺤﺒﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﺎﻭﺍﻥ,ﻟﺎﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺿﺎﺭﺏ ﺟﺬﻭﺭﻩ ﺑﺮﻋﺎﻳﻪ ﺳﺎﻣﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ,ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻣﺮ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻭﺷﺎﻫﺪﺗﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﺤﺎﻣﻠﺎ ﻣﻨﻲ,ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺑﺎﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﻘﺮﺵ ﻣﻣﻦ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺍﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﺰﺩﻭﺟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻪ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺎﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺎﻛﺒﺮ,ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺳﻴﻔﺮﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻤﺎ ﻧﻬﺒﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ,ﺍﻟﺎ ﻫﻞ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻓﺎﺷﻬﺪ.
إنه ملف مؤسف حقا وخرق واضح للدستور والذي يعتبر القانون الأسمى للدولة حيث ينص على حماية حقوق الأفراد والممتلكات بوضوح لا يقبل التأويل (لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته.
تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.الفصل 21) أما الفصل 35 يقول:(يضمن القانون حق الملكية.
ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون……..)
ما يحدث لهذا المهاجر المغربي الذي قضى زهرة شبابه في المهجر ليؤمن سكنا كريما وحياة آمنة في وطنه أصبح في مهب الريح من طرف القضاء الذي يفترض فيه حماية القانون وتطبيقه بشكل سليم،فكيف يحق له أن يفتح منفدا وطريقا في عقار مسجل ومحفظ وفق المساطر القانونية المعتمدة داخل المملكة!! وكيف يحق لحكم قضائي أن يضرب بعرض الحائط التصاميم الحضرية التي لا يوجد بها إمتداد للطريق المزمع إنشاؤها!! يتبع
تتمة… وكيف إستطاع هذا الحكم أن يقفز على مراسلات رئيس مقاطعة المعاريف والتي أكدت بوضوح أن لا منفذ ولا طريق بالمكان المذكور وأن فتحه يستدعي اللجوء الى مسطرة نزع الملكية وتعويض صاحب العقار وبالتالي فلا علاقة لها بالموضوع!!! وكيف إستطاع هذا القضاء الذي تفترض فيه النزاهة أن يتجاوز تصاميم الهندسة الحضرية المصادق عليها والتي تبين بوضوح أن لا امتداد لأي طريق في مكان العقار المزمع هدمه!!! وكيف استطاع القضاء أن يسقط مصداقيته القانونية بخرقه القانون الأسمى للبلاد الذي يحفظ حق الملكية!!!
إن تنفيذ هذا الحكم يستدعي وقفة تأمل ومراجعة شاملة لما نستند عليه من قوانين وشرعية يفترض فيها حماية المواطن،والدفاع عنه بعيدا عن شريعة الغاب حيث يأكل القوي الضعيف كما كان في سالف الأزمان ..!!!!!!