الجرائم الانتخابية في مشارف

الديمقراطية لا تتحقق إلا بخضوع الجميع حكاما ومحكومين لنصوص القانون، وإذا كان ذلك يصدق على كل قوانين الدولة، فإنه من باب أولى أن يصدق على القوانين الانتخابية فيها، بمعنى أنه لا قيمة لقانون انتخابي إذا كان مخالفوه لم يعرفوا الخضوع لعقوبات فيه، وبالأحرى لا قيمة للجزاءات الجنائية في أي قانون انتخابي لا ينتظر المخالف أن خرقه للقانون لن يكون موضوعا للتحقيقات، أو إذا لم يخش جزاء أو عقوبة جنائية نتيجة لممارسته غير المشروعة، خاصة بعد أن أصبحت الجريمة الانتخابية تأخذ أشكالا عديدة