بنعبد القادر ومفتشيات الوزارات

بعد هذا السبات والتغافل الطويل الذي حل بمفتشيات الوزارات الى ان هرم موظفوها في مواقعهم واصابهم الصدأ في كل مفصل من مفاصيل مهامهم، فانه لمن سابع المستحيلات ان يستصلح هذا الجهاز.الصورة توضحت وبان أن السيد وزير الوظيفة العمومية يتجه مباشرة الى حائط اسمنتي مدجج بقضبان من الفولاذ الصلب. انتهى الكلام.

أرى شخصيا رغم الخطاب الملكي ورغم الاجتماعات المتعددة التي ترمي إلى اصلاح الإدارة العمومية بات من الصعب تقويم كل اعوجاجاتها لان القضية تكمن في اصلاح ضمير مهني هذا الأخير تعود وتربى منذ الاستقلال اي منذ ان خرجت فرنسا من البلد وتركت الإدارة إلى ناس تنقصهم الخبرة وروح المواطنة.
ولا بد ان نشير ان جيل بعد جيل نعرف،تدهور وعدم الإحساس بالمسؤولية وخصوصا في التعليم.
وانوه باجيال الستينات إلى غاية الثمانينات. لقد مات الضمير والاحساس بالنهوض بهذا البلد.يجب انتظار سنين عديدة لتغيير نظام الإدارة العمومية .
يجب ادماج عناصر اجنبية فرنسية مثلا لكي تعطينا دروس في الانضباط وتنمي تكويننا
اللهم اهدي هذا الشعب

من المستحيل أن تترك لوبيات الفساد المفتشيات العامة تقوم بمهامها. خير مثال هو ان السيد وزير التعليم كلف المفتشية العامة بتقييم الدخول المدرسي، لكن لوبيات الفساد اصرت على أن تغربل المعلومات االتي تصل إلى السيد الوزير من خلال تكلييف منسقين اقليميين وجهويين يشتغلون تحت اشراف المديرين الجهويين والاقليميين، إذن كيف سيسمح مدير اقليمي بمرور معلومات تسيء الى مديريته.؟؟؟؟؟ كان أولى توجيه شبكات التقييم مباشرة الى المفتشية العامة وتكليف هؤلاء المنسقين في اطار لجن مركزية لتحليل النتائج.

لن يستقيم الحال بدون أنصاف وعدل فالله عز وجل يقول ***اعدلوا هو أقرب للتقوى*****التقوى التي تكررت في القرآن مئات المرات فهي قريبة جدا تتحقق بالعدل بين الناس انصفوا المتصرفين خاصة والموظفين عامة وستحل البركة دون شك

le grand mal vient des ministres ""parachutés"" sans aucune connaissance des ministères qu ils dirigent !! l attribution des postes est tirée au hasard !! quand le nombre des ministères est défini pour satisfaire les partis politiques rien n ira dans le bon sens car le ministre est couvert par son parti !! l absence des compétences et de la connaissance du terrain est inexistante !! certains ministres sortent d un ministère par la petite porte par leur echec cuisant et le voilà qu il est nommé dans un autre ministère et des années plus tard il revient à son premier ministère !!! de plus la continuité de l action entreprise s il y en a est remise en question par le nouvel arrivant au ministère !! table rasée et retour à la case de départ !!

بسم الله الرحمن الرحيم

لا شك أن المفتشية العامة للوزارة هو جهاز هام من أجهزة المراقبة الداخلية، وقد جاء مرسوم رقم 2.11.212 الصادرفي 23 يونيو 2011، قصد تفعيل دور المراقبة والافتحاص سعيا لتخليق الحياة الإدارية، لكن هل يقوم هذا الجهاز بالأدوار المنوطة به..؟ والجواب كلاَّ..

حتما إن دور المفتشية العامة هو دور فعال، بل هو الجوهر الحقيقي لإصلاح إداري فعال..فدوره المتابعة، والتدقيق، والافتحاص الداخلي، والتفتيش في ما هو مالي وتقني وإداري وقانوني.

إن ضعف المفتشيات العامة يتجلى في أهم النقاط التالية:

ـ ضعف الموارد البشرية المؤهلة من مهندسين وقانونيين وإداريين محاسبتيين مختصين في مجال التدقيق والافتحاص..حيث أغلب المفتشيات تعتمد على موظفين غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة؛

ـ أغلب المفتشيات لا تستجيب للمعايير الدولية ولوصايا الانتوساي في مجال المراقبة والمحاسبة؛

ـ ضعف في إنجاز التقارير السنوية حيث أغلب المفتشيات العامة لا تنجز برنامجها السنوي وحتى إن أنجز فهو تشوبه عيوب في مجال التدقيق والمراقبة؛

ـ عدم استقلالية هذا الجهاز وربطه مباشرة بالسيد الوزير وهواه.. مما يفقده الفعالية والنجاعة..

يتبع..

الملاحظ وجود عبارة أو فكرة معبرة و وازنة جدا قالها السيد الوزير أتمنى أن أنساها قبل نهاية سنة 2020: "جاء الاجتماع مع مفتشي الوزارات لإيجاد حلول عملية للوضع المزري الذي توجد عليه الادارة المغربية".
للتذكير فالسيد رئيس الحكومة الأستاذ عباس الفاسي وقع في يوم 25 غشت 2011 المنشور رقم 8/2011 يحمل عنوان: "تفعيل المفتشيات العامة للوزارت" ها هي مقاطع منه:
المقطع رقم 1: فقد نص الدستور الجديد للمملكة, و في عدد من فصوله, على تقوية مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها تعزيز اليات الحكامة الجيدة, و محاربة الفساد (…).
المقطع رقم 2: تعتبر المفتشيات العامة للوزارات أداة أساسية للمراقبة الداخلية. و قد تم بموجب المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 23 يونيه 2011 في شأن المفتشيات العامة للوزارات, تحديد الاختصاصات الموكولة إليها, و القواعد المؤطة لسير أشغالها و ضبط شروط و كيفية ممارسة مهام التفتيش.
المقطع رقم 3: أصبحت هذه المفتشيات مطالبة بتولي مهام المراقبة و التدقيق و تقييم النتائج, فظلا عن القيام بمهمة التنسيق و التواصل و التتبع مع مؤسسة الوسيط و المجلس الاعلى للحسابات و IGF و ICPC
…
كل ما ينقصنا هو التنفيذ السليم.

شكرا لصاحب التعاليق رقم 12 و 13 و 15
بداية, الاسم "سعيد مغربي قح" اسم جميل و لكن علاش إخفاء الاسم الحقيقي ؟
التعاليق أعجبتني كثيرا و سأحتفظ بها لأنها تلخص أهم الأفكار التي تتطلب المواكبة اليومية الدائمة لتفعيل التغييرات الحقيقية التي تطرق إليها جلالة الملك في خطاب العرش المؤرخ في يوم السبت 29 يوليو 2017.
نقطة واحدة تحتاج وقفة تأملية عميقة جدا هي تلك العبارة التي تقول "عدم استقلالية هذا الجهاز وربطه مباشرة بالسيد الوزير وهواه.. مما يفقده الفعالية والنجاعة.." لأن الوزير أقسم أمام جلالة الملك (وزير التجهيز كمثال) و يتحمل مسؤولية الناخبين و يمثل حزب سياسي ينشد الشفافية و يتغنى بالمرجعية الاسلامية. إذا كان الوزير ضعيف التكوين و ضعيف الشخصية و "شفار" في الخفاء يخدم مصالح أسياده من ناهبي المال العام فهل المفتش العام المتفقه في الدين و المطلع على الجوانب القانونية و المنطقية و الهندسية سيطبق بالحرف تعليمات مجانبة للصواب ؟
المهم, أبانت التجارب الميدانية أن الدين يفسد السياسة و يفسد الادارة و يفسد العائلة و يفسد الشخص و يفسد المجتمع و الخير كل الخير في ما جاء به الخطاب الملكي السامي الأخـــــير.