في تكامل وتبادل الأدوار بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة

إن الحزبين معا تأسسا في إطار القانون الذي يحكم مسطرة تأسيس الأحزاب بصفة عامة. لكنهما يختلفان من حيث الكيفية والشروط الموضوعية والظرفية المؤطرة لتأسيس كل حزب. فكلا الحزبين تأسسا في سياق البحث عن فاعل حزبي جديد من شأنه خلخلة المشهد الحزبي بالمغرب ضمن شروط سياسية محددة ووفق خريطة طريق توجه مسار الحزبين.

إن حزب العدالة والتنمية يمتهن السياسة من منطلق ديني، -خلافا لحزب الأصالة والمعاصرة-، يوظف الدين في السياسة، كما يستغل السياسة لخدمة الأيديولوجية الغارقة في الدين، وهدا ما يتعارض مع مقاصد الشريعة والمبادئ الدستورية وقانون الأحزاب، التي تقضي جميعها بعدم جواز تأسيس حزب سياسي يستند إلى الدين . ويفهم من دلك أن مجرد القول كون حزب العدالة والتنمية يعتمد المرجعية الإسلامية كما هو ثابت في خطاباته ومواقفه، هو إقرار صريح باستغلال الدين وبأنه جزء من أدبياته الحزبية، وهنا يكون الحزب قد وقع في المحظور دستورا وقانونا. و بناء عليه، لا شىئ يحول دون مطالبته بمراجعة جريئة وجذرية لخطابه السياسي الغارق في التدين ،وكأن باقي الأحزاب السياسية ضد الدين، وهنا تكمن الخطورة والتضليل لسببين أساسيين:

– إن القول باعتماد المرجعية الدينية من طرف العدالة والتنمية معناه أن باقي الأحزاب لا دينية وملحدة، وبأن مناضليها خارجون عن الأمة ، لا تتوفر فيهم الأهلية الدينية لتمثيل المواطنين أو الدفاع عنهم، أو النيابة عنهم، فالمناضل المتدين هو المؤمن بالخط السياسي وعقيدة العدالة والتنمية لكونه هو وحده المؤهل لنلك الوظيفة دون سواه.

– إن الترويج لهدا الخطاب وبشكل ممنهج وظاهر، هو تعدي ثابت على الدستور وعلى القانون المتعلق بالأحزاب السياسية. كم أنه دعاية ضد باقي الأحزاب السياسية التي لا تستغل الدين ،احتراما للمشروعية التي توجب التقيد بأحكام القانون .

إن حزب العدالة والتنمية لا يختلف في شيء عن حزب الأصالة والمعاصرة على الأقل فيما يتصل بدواعي وأسباب التأسيس ومن حيث الوظائف السياسية. الاختلاف الوحيد يكمن على المستوى الأيديولوجي، وهو العنصر البارز في تحديد الانتماء والانخراط في أي حزب سياسي، فاعتماد حزب العدالة والتنمية الإسلام السياسي هويته الأيديولوجية سهل عليه الطريق لاستقطاب قسم أو شرائح واسعة من مختلف الفصائل الإسلامية التي كانت تنشط في الجامعات، وفي الجمعيات والمنظمات السرية أو شبه السرية ،التي كانت ولا زالت تنشط في المجال الدعوي الديني أوفي العمل الخيري، وهو الهدف الذي رسمته له الدولة إما ضمنا أو صراحة، ودلك حتى يتسنى لها تيسير عملية التتبع والمراقبة للعناصر المتطرفة التي لم تتفاعل مع مقاصد التأسيس. في حين أن حزب الأصالة والمعاصرة ولئن كانت فكرة التأسيس قد اكتنفها العديد من التساؤلات والتوجسات، وهو ماعكسته مواقف بعض الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، اللذين رأى في تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة بالمنافس الشرس لهما أمام تبنيه منهج التقليدانية والحداثة كفكر، وكخط سياسي، على الرغم من المأزق الذي ينطوي عليه أمر الجمع بين ما هو تقليداني وما هو حداثي، أو الجمع بين تمثيل الدولة وتمثيل المجتمع ، وهو الأمر الذي أرق في البداية، حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، بحيث تم نعته من طرفهما معا بالوافد الجديد والحزب ألأغلبي.

إن تبني مواقف مناهضة لتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة من طرف حزب العدالة والتنمية، لم تتحكم فيها القناعات السياسية أو العقائدية بقدر ما رأت فيه مزاحما له في المجالات والقضايا التي هي من صميم انشغالات الدولة، وهنا يلتقي الحزبان إلى درجة التماس في الادعاء بتمثيل مصلحة الدولة ومصلحة المجتمع ، هدا التبني يبدو انه مأزقي، لأنه فيه الكثير من الإغراء المغرض للمجتمع، ومناورة سياسية محبوكة مع الدولة، الأمر الذي ينزع عن خطاب حزب العدالة والتنمية، الشرعية والمصداقية في نقد حزب الأصالة والمعاصرة ، لأن كلا الحزبين لا يمكنهما ادعاء تمثيل الدولة والمجتمع نظرا لما تنطوي عليه هاته التمثيلية من تضليل سياسوي كونها بعيدة كل البعد عن الواقع ،وعن ماهية الدولة الديمقراطية التي يفترض فيها العمل بمبدأ فصل السلطات، وعدم الانحياز أو تغليب كفة حزب سياسي معين سرا أو علانية، وهدا ما حصل مع حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة في مناسبات عدة ، من أبرزها فترة الحراك الاجتماعي الذي قادته حركة 20 فبراير، بحيث تحالف الحزبان ضمنيا للالتفاف على مطالب الحركة ومن ثم الانتقال إلى اجتثاثها. ومن أبرز تجليات تحالف الحزبين، رفضهما لمطلب الملكية الدستورية وجوهر الدولة المدنية كما هو ثابت من مذكرتيهما المتعلقتين بالإصلاحات الدستورية لسنة 2011، وتوج هدا التناغم بين الحزبين في الانتخابات التشريعية ل25 نونبر 2011 ، عندما توارى حزب الأصالة والمعاصرة إلى الخلف ، تاركا المجال لحزب العدالة والتنمية ، لكي يتولى على الأقل القيام بالأدوار التي كانت مسندة إليه من طرف الدولة ولو مرحليا، وهنا تتحقق حالة تبادل وتكامل الأدوار بين الحزبين.

خلافا لما قد يعتقده البعض، أو ما قد يفهم من التراشق الحاصل بين الحزبين بمناسبة سياسية أو بدون مناسبة، ما دام أنهما جزء من الدولة ولا أقول الدولة العميقة كما يزعم عبد الإله بنكيران في العديد من تصريحاته وخطاباته السياسية، لأنه في فقه السياسة والقانون الدستوري، لا وجود ولا مكانة لمصطلح الدولة العميقة، أو التماسيح والعفاريت، فهدا خطاب ديماغوجي يراد منه التسويق وكأنه الضحية . والحال أنه هو من يقود الحكومة، وادا كان حقا أن رئيس الحكومة، قد لقي مقاومة من التماسيح والعفاريت كما يدعي، فانه يتعين عليه الاختيار بين تقديم استقالة حكومته، أو تفعيل مقتضيات الدستور ومواجهة التماسيح والعفاريت، وهو ذات الخطاب الذي سبق للاتحاديين أن وظفوه بشكل مكثف إبان حكومة عبد الرحمان اليوسفي، بترديدهم المتواتر للحزب السري، فبنكيران استعار الفكرة واستبدلها بالدولة العميقة والتماسيح والعفاريت، لكن النتيجة واحدة تتمثل في مزيد من التضليل السياسي، وتبني ثنائية مأزق تمثيل الدولة والمجتمع.