يختلف تاريخ بناء الدولة في تركيا بشكل جوهري عن تاريخ بناء الدولة في المغرب من حيث العديد من الزوايا والحيثيات التي لا يتّسع المجال من أجل التفصيل في كل تعيّناتها، وحسْبنا الاشارة إلى بعض الفترات المحورية؛ فلئن كانت الدولة التركية امتداد للسلاجقة وبني بويه وفيما بعد آل عثمان، وما صاحب ذالك من محاولات توسُّعية سواء على حساب الآخر (المسيحي) أو في إطار الصراع الطائفي والسياسي مع الدولة الصّفوية (الشيعية)، فإن سياق بناء الدولة المغربية تم في ظل مسار مغاير تماما سيما فيما يتعلق بصراع الأسر (الدول) المتعاقبة على حكم المغرب ضد محاولات سيطرة الامبراطورية العثمانية على المغرب الكبير. وهو الأمر الذي لم يتحقق بالنسبة للمغرب الأقصى الذي حافظ على استقلاله حيال الهيمنة العثمانية.
الفارق الآخر يتمثل في أن الحركة الوطنية في تركيا استطاعت أن تحسم مبكرا في هوية الدولة، وتقضي على النزعات السلطانية (الخلافة)، حيث استطاع مصطفى أتاتورك المتأثر بالثقافة الغربية أن ينجح في الصراع الذي قاده ضد آخر السلاطين العثمانيين، وهو ما مهّد لقيام دولة مدنية (وصفت بأنها تبنت العَلمانية الراديكالية النازعة نحو التدخل في أبسط خصوصيات المواطنين)، وذلك في ظل تواطؤ السلطان مع الاستعمار ورفضه تحرير البلاد. وفي المقابل فإن الحركة الوطنية المغربية لم تستطع أن تحسم منذ البداية في هوية الدولة المغربية لمجموعة من الأسباب أهمها تنوع التيارات داخلها وقدرة الملكية على تكفييها المعركة لصالها، حيث ساعدها في ذلك أنها لم تتورط في مساندة الاستعمار كما هو شأن السلطان العثماني. ولهذا ظل النظام السياسي المغربي وفيّا لطابعه المزدوج حيث سيادة قيم العصْرنة في ظل تكريس التقليد.
لقد انعكس تاريخ البلدين وسياقات تشكل الدولة وطبيعة النظام السياسي على كل مناحي الحياة السياسية، سيما فيما يخص الأحزاب السياسية؛ فلئن كان الطابع المدني للنظام السياسي التركي قد أفسح في المجال للتيارات الليبرالية والعَلمانية، مقابل مواجهته لكل المظاهر المحافظة، فإن النظام السياسي المغربي مزدوج الهوية لعب على عنصري التقليد والحداثة، فهو غالبا ما كان يوازن الأمور، فكلما تقوى تيار معين إلا وأفسح في المجال للتيار المناقض له. وفي ظل هذا السياق، يأتي تشكّل حزبي العدالة والتنمية في البلدين. لقد غلب طابع المواجهة على علاقة حزب العدالة والتنمية وأصوله (حزبي الرفاه والسعادة) بالنظام السياسي، حيث اشتد الصراع بينهما وغالبا ما كان ينتهي بحل الحزب على أساس تقويضه للنظام العَلماني، قبل أن ينجح شباب حزب السعادة بقيادة أردوغان في الانفصال على حزب السعادة وزعيمه التاريخي “نجم الدين أربكان” ويؤسّسوا لهم حزبا أطلق عليه فيما بعد “حزب العدالة والتنمية”، حيث استطاع هذا الحزب أن ينهج أسلوبا براغماتيا ويراهن على الإصلاح الاقتصادي والتقرب من الغرب لكي يضمن في النهاية ضوءا أخضرا لقبوله ضمن منظومة الحكم. أما حزب العدالة والتنيمة المغربي فلقد غلّب جانب المهادنة منذ البداية خاصة عندما قبل إسلاميو “حركة التوحيد والاصلاح” الانخراط في حزب سياسي قائم منذ فجر الاستقلال أسسه أحد المقربين من القصر الملكي، وتجاوزوا مطلب تأسيس حزب خاص بهم، وذلك رغبة منهم في التأكيد على ابتعادهم عن نهج المنظمة الأم “حركة الشبية الاسلامية” التي انتهجت أسلوب المواجهة والصِّدام مع الدولة.
وهكذا، يظهر أن البدايات الأولى للحزبين اختلفت بشكل جوهري، وهو ما سينعكس لا محالة على النتائج المنتظرة من كل منهما؛ فالحزب التركي غلّب المواجهة مع النظام السياسي لكنه تساهل كثيرا في ما يخص المرجعية السياسية، حيث تماهى كثيرا مع طبيعة النظام السياسي النازع نحو العلمنة، وذلك في إطار التقرب من الغرب واستجداء تعاطفه بُغية الضغط على المؤسسة العسكرية. بينما هادَن الحزب المغربي النظام السياسي وتبنى تصوراته الهوياتية، ولم يبال كثيرا بالتقرب من الغرب، لأنه لم يجعل من أهدافه أن يحكم لوحده، وإنما أقصى متمنيات قيادته هو أن يُسمح لهم بالمشاركة في اللعبة السياسية بقيادة الملكية.
كما أشرنا سلفا، فإن المقدمات هي ما يُمهّد للنتائج، إذ راهن الحزب التركي على الانجازات من أجل الوصول إلى الحكم وانطلق من التسيير البلدي (اسطنبول مثلا) لكي يُبرز نموذجا في تدبير الشأن العام. بينما راهن حزب العدالة والتنمية على الموافقة الملكية ولم يستطع أن ينفذ إلى السياسات العامة القادرة على إحداث التغيير، سيما في ظل وثيقة دستورية لا تؤسّس لسلطات حقيقة لرئيس الحكومة، وفي ظل نظام انتخابي لا يسمح بحصول أي حزب سياسي على الأغلبية البرلمانية، وفي إطار نظام الازدواج البرلماني (الثنائية المجلسية) التي تؤثر على تشكيل الأغلبيات البرلمانية. وهي كلها أمور غائبة في التجربة التركية التي أسست منذ عقود لنظام برلماني يربط المسؤولية بالمحاسبة الانتخابية.
وهناك أمر إضافي يعود له فضل كبير في اختلاف العائد من التجربتين، وهو ما يخص الشخصية الكاريزمية التي يتوفر عليها قائد الحزب التركي، الذي يتميز بقدرة عالية على المواجهة وسلك الصعاب. وهو ما يفتقده الحزب المغربي الذي يقوده السيد عبد الاله بن كيران الذي يعدّ من أبرز الذين دافعوا عن انخراط الاسلاميين في حزب الدكتور الخطيب، وهو الذي ظل يردد بأن المغرب لا يحتاج إلى إصلاح دستوري وإنما يكفيه الإصلاح السياسي، كما أنه منع أعضاء حزبِه بقرار انفرادي من المشاركة في فعاليات دينامية 20 فبراير التي كان لها الفضل الكبير على إحداث بعض التغيير في المغرب، ولها دور كبير في وصول حزب العدالة والتنمية للماشركة في لحكم (الأمر الذي أدى إلى تقديم بعض أعضاء الأمانة العامة للحزب استقالتهم احتجاجا على هذا القرار).
ولهذا أمكن القول، بأن جميع المؤشرات تدلّل على أنه لا مجال للمقارنة بين حزب العدالة والتنمية في المغرب وتركيا، لأن الجامع الوحيد بينهما تقريبا هو الاسم و الخلفية الدينية وإن كان هناك اختلاف كبير بين الحزبين في ما يتعلق بالنظر إلى مسألة المرجعية الدينية؛ فإذا كانت وثائق الحزب المغربي تكرس رؤية حركات الاسلام السياسي للمرجعية الدينية، حيث النص المتكرر على الأولوية الدينية وتقبُّل الديمقراطية بمعزل عن قيمها الحداثية والعَلمانية، أي الديمقراطية بما هي وسيلة إجرائية لتداول الحكم، فإن حزب العدالة والتنمية التركي – الذي تحاول أحزاب الاسلام السياسي نسبته إليها أو الانتساب إليه- وبناء على تصريحات قيادته، وممارساته وما تمليه وثائقه المرجعية، هو حزب أقرب إلى نموذج الأحزاب الديمقراطية المسيحية الأوربية التي تجمع بين الأخلاق الدينية والقيم العَلمانية مِنه إلى الأحزاب الاسلامية العربية،.وفي هذا الصدد ينص البرنامج السياسي لحزب المصباح التركي (الصفحة 9) على ما يلي: “ينظر حزبنا إلى الدين باعتباره أحد أهم المؤسسات الإنسانية، وإلى العَلمانية باعتبارها شرطا للديمقراطية لا يمكن الاستغناء عنه، كما يعتبره ضمانة لحرية الدين والوِجدان، ويعارض الحزب تفسير العَلمانية على أنها معاداة للدين، ويرفض كذلك الاساءة إليها أو الاضرار بها؛ تعد العلمانية أساس الحرية والسلام الاجتماعي؛ حيث تُوفّر في الأساس لأتباع الأديان والمعتقدات حرية ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بهم، والتعبير عن قناعاتهم الدينية، ومن ثم تُنظّم لهم حياتهم في هذا الإطار، كما تنظم أيضا حياة أولئك الذين لا ينتمون إلى معتقد بعينه”. ونذكر في هذا السياق نصيحة السيد أردوغان لجماعة الاخوان المسلمين عندما كانت في الحكم، حيث صرّح في لقاء تلفزيوني مع قناة “دريم” قائلا: “إن وضع دستور مصري بناءً على المبادئ العلمانية يساعد كثيرًا على الانطلاق نحو المستقبل…أنا مسلم رغم أنني أُدير دولة عَلمانية، وأن مصر قادرة على تأسيس دولة حديثة تتمحور على ثلاث نقط أساسية، وهى: الإدارة الجيدة للمواطنين، والاهتمام بالتعليم وأخيرا التنظيم الجيد لأموالها للقضاء على الفساد” (يمكن مراجعة الحوار الذي أجرته معه قناة “دريم” المصرية).
*باحث في العلوم السياسية
https://www.facebook.com/pages/Abderrahim-Alam/399398136753078
انتقدت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان استضافة تركيا لـ"منتدى حوكمة الإنترنت".
وأضاف شفيدا: "إنها لسخرية مريرة أن تنظم تركيا مؤتمرا تمثل فيه حرية الرأي على الإنترنت موضوعا مهما، في الوقت الذي يحاكم فيه مستخدمون لتويتر".
ويناقش المنتدى، الذي يشارك فيه حكومات وممثلون عن الأوساط الاقتصادية وناشطون في الحقوق المدنية، إدارة استخدامات مهمة على الإنترنت.
بدوره، قال أوليفر زومه من الاتحاد الألماني للإنترنت، إن هذا الأمر يمثل التحدي الأكبر في المنتدى
تحليل سطحي و خاطئ كليا و قد قرءنا لصحفي مغربي مقالا في نفس الموضوع و بنفس الرؤية و نفس الاخطاء الفادحة- و الفرق الجوهري بين الحزبين هو التالي : اللغة و الجغرافيا و هما محددان اساسيان و يغيران كامل المعطى.. الاتراك ليسوا عربا و اللغة التركية تختلف عن العربية في تراكيبها و قاموسيها و تاريخها و النظر اليها الخ- اللغة حاملة لثقافة و حضارة شعب ما و لتاريخه و نضاله و عقليته الخ.. العربية مع الاسف الشديد صارت لغة "الكذب" و "البهتان" و "التضليل".. و هذا كلام لازلت اتذكره، قاله لي مغربي عربي امي منذ 30 سنة..علميا، اضحت العربية اداة لعملية تزوير و تلفيق و استيلاب، عوض ان تكون اداة للمعرفة الحرة الموضوعية المادية و اذاة للبحث الفكري الفلسفي الفني التاريخي القانوني المحض الخ..كل هدف العربي هو تمطيط اللغة و ليها حتى تتوافق مع نظرة خاطئة للكون و للانسان و للطبيعة بل حتى تتوافق مع "الجنون و الحمق" الخ.. ليس الا، بحيث يستحيل معها انتاج معرفة مضبوطة و صحيحة و علمية الخ- و تركيا تقع في اوربا نصفها (مثل اندونيسيا في شرق اسيا و من هنا الاختلاف في التدين و السلوكات و التقدم). لنراجع فقط الادب التركي ال
في ضل تعقيدات الشرق الأوسط وسكون مجتمعاته المتسمة بالخمول وعدم المبادرة بإصلاح دولها ! مقابل حيوية دولة ولاية الفقيه الإسلامية وطموحها الجامح بفرض إختياراتها على المنطقة بالترهيب أحيانا وبالترغيب أحيانا أخرى ! ظهرت الحاجة إلى وجود un male dominant يقود المنطقة لمواجهة التهديد الشيعي ! فلم تجد العبقرية الأمريكية خيرا من حزب إسلامي تركي يفي بالغرض في أفق الإنتقال بالمنطقة إلى دولة المؤسسات ومصالحة تاريخية مع إسرائيل ! حزب إسلامي بغطاء من الجيش ومظلة الناتو بزعامة الولايات المتحدة ! كل العوامل إجتمعت لإنجاح المصباح التركي في أفق تقديمه كنموذج مغري لشباب وشابات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا !
أما أوجه التشابه مع المصباح المغربي ! فتكاد تنعدم ! الأتراك شعب من وسط ٱسيا إستقدم العباسيون محاربوه لخنق المعارضة ونجحوا في ذلك وحين إستشعروا بضعف العباسيين إنقضوا عليهم وتوسعوا غربا ليؤسسوا لوطن قومي للأتراك ! لا غرابة أن ترفضهم الحكومات الأوربية وتعتبرهم ٱسيويين ! السياق المغربي مختلف لم تبني الأسر التي حكمت المغرب مشروعها على قومية ما ! بل بحثت عن الشرعية الدينية لتوحيد الأمة المغربية !
حاولت نفهم ماذا أرادت صاحبة التعليق الثاني قوله ولكنيمحاولتي فشلت
دخلنا عليك بالله منين جبتي هذاك الأسلوب في الكتابة
الى الذي لا يفهم بعض الكلمات او الجمل البسيطة و مقابلها في العربية:
مساء الخير سيدي، سيدتي iyi akşamlar efendim, bayan
iyi geceler anne ليلة سعيدة يا ماما
Tanrı tarafından, dua و الله انا اصلي
tanrı الله، الرب
güneş الشمس
Ben Türk değilim انا تركية
anne ماما
Ben bir Arap değilim لست عربية
bir kadın امراة، سيدة
ها انت ترى ان اللغة اساسية في التمييز و الفهم و رؤية الكون و العلاقة مع الاخر..حتما فهم التركي للدين او غيره سيكون مختلفا عن عربي لم يطور لغته و بقيت على حالها مند 5000 عام تقريبا، فهي تحمل تمرر نفس الفهم (منذ 500 قرن لمفاهيم مثل الحرية و العبادة و التاريخ و قصص سليمان و عفاريته و غيره..نفس الرؤية لمرأة و للعالم و للسماء و للبيئة و للجسد، الخ.. و يصعب عليك ان تفهم ان التركي و الايراني و الكردي الخ مختلف عليك و ليس له نفس الفهم لما يجري حوله.. و بالتالي لقران و للاحاديث..الفرنسي مختلف عن الايطالي و عن الالماني و الانجليزي الخ لان اللغة تختلف و باختلافها تختلف حتى طريقة التفكير و الاحساس.. و الا علاش ما داروش الاتراك "داعش" مثلا؟تلاحظ الاختلاف حين تسافر في قارات اخرى..
مقال محدد الاطار ..استنفذ جل النقط الخلافية والوفاقية بين الحزبين ..برؤية نقدية متمكنة من ادواتها التحليلية والمعرفية ….لذا اختلف عن راي السيدة عاشة2 .
خلاصة القول أنك تقارن بما لا يقارن. يوجد الشبه فقط في التسمية.
تركيا لم تشهد استعمارا ،تركيا شاركت في الحروب العالمية ،تركيا تحمل في تانايا تقافتها اشكاليات تاريخية منها الإغريقي ،تم الاسلامي ،تركيا هي اسبارطة قديما خصم أتينا الشقيق ،إسلاميو تركيا ليست لهم عقدة الغرب او يحاولون تجاوزها رغم دروس اتاتورك،تراث إسلاميي تركياغيرمتقل بالهزائم التاريخية متل تراث إسلاميي المغرب والمشارقة،ولهدا هم اكتر تفائلا بالنسبة للمستقبل،إسلاميوتركيا يعتبرون حكم العتمانيين مرحلة ذهبية ،بينما إسلاميوالمغرب والمشرق،لا يرون دهبا ولا فضة مند سقوط غرناطة،ولهدا إسلاميوالمغرب والمشرق دوو نزعة سلفية تسقط عشرة قرون،بينما إسلاميو تركيا يحاولون فقط اسقاط حقبة اتاتورك ،الاسلام هوهدف التنمية انه غاية،بينما عند إسلاميي المغرب والمشرق ،الاسلام سابق اويصاحب التنمية،الموقف المتطرف يجسده أهل الشريعةاي ان الاسلام مبادىء ومنطلقات بها يكون اولايكون ،والتنمية شان اخر ومنفصل عن الدين،التوازي بين الاسلام والتنمية تجسده تجربة الاخوان والتي لازلنا لانعرف الكتير عن أسرارها،من كترة الهزائم التاريخية طيلة عشرة قرون يمكن الحديث عن نوع من الاكتئاب التاريخي وانعدام التقة في المستقبل في اسلام المغرب
تعليق بسيط على رأي الأستاذة عائشة لمصوب، قد نتفق على أن الجغرافيا محدد من بين المحددات الأساسية في سياسة جل الدول و بالتالي الأحزاب التي تحكمها (خاصة ما يصطلح عليه بالجغرافيا السياسية). لكني أجدني مضطرا أن أخالفك الرأي بخصوص اللغة، اللغة هي وعاء للفكر و الثقافة و وسيلة للتعبير عنهما و بالتالي تخلفنا المتجلي في جميع المجالات لا يمكن ربطه فقط باللغة، كما أن اللغة العربية كانت من بين اللغات العالمية التي وجب على العلماء تعلمها من أجل التحصيل العلمي كما هو الحال الآن بالنسبة للغة الإنجليزية. اللغة ليست سوى انعكاس لتقدمنا الفكري وغيره.
من جهة أخري هناك محددات أخرى يجب الإشارة إليها مثل التاريخ و قد ذكر في المقال بشكل جزئي (التاريخ الحزبي بالخصوص و تم إهمال التاريخ السياسي الذي لعب دور هام في تحديد معالم تركيا الحديثة)، هناك أيضا محدد السوسيولوجيا التي تجيب بشكل جيد عن مدى قابلية الموطن المغربي في الانخراط في نموذج تنموي معين. هناك محددات كثيرة وجب دراستها قبل مقارنة الحزبين.
للإشارة، كاتب المقال نجح في أبراز خلاصة مهمة : المصباح المغربي لا يملك مقومات الحزب الذي يمكنه نقل المغرب نوعيا.
تعقيب لا بد منه:
الفرق الكبير ليس موجودا بين حزبين، حزبٍ هنا وحزبٍ هناك؛ الفرق موجود بين أمّتين؛ فتركيا بلاد كبيرة ذات إمكانات ضخمة، اختارت نظاما سياسيا أتاح لها أن تنقذ نفسها من إرث ثقيل أنهك حملُه العالمَ الإسلامي كاملاً..
أما بلدنا فبلد صغير ذو تاريخ كبير، لم يخرج بعدُ من تَبِعات التخلف والفقر أوّلاَ ثم من تبعات الاستعمار ثانيا.. ونتيجة لهذا الاختلاف تأتي كل النتائج الأخرى التي نشاهدها ونغُضّ أعيننا عنها..
إن الفضل في قوة تركيا اليوم بأحزابها ومؤسساتها المختلفة ورقيّها، يرجع إلى أنها تبنت نظاما يتيحُ للأتراك أن يختلفوا ويتوافقوا؛ وهذا النظام هو بكل وضوح "العلمانية"؛ ولذلك رُفض "أربكان" لأنه أراد أن يجعلها "صحوة دينية"، وقُبل "أردوغان" لأنه سلّم بأنها ستبقى علمانية..
تلك عبقرية أمّة، أما هذا فنكوص أمّة؛ ولا أهمية كبيرة بعد ذلك للعدالة والتنمية سواء هنا أو هناك..