إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب: الخيار الصعب

إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب:  الخيار الصعب
الجمعة 5 شتنبر 2014 - 00:40

أحال رئيس الحكومة مشروعي قانونين خاصين بالتقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل دراستهما وإبداء الرأي حولهما، وذلك داخل أجل شهرين. ويتعلق الأمر بمشروع قانون خاص بأنظمة المعاشات المدنية، ويهم الصندوق المغربي للتقاعد من خلال مراجعة شاملة ، فيما يتعلق مشروع القانون الثاني برفع سن التقاعد.

وتتجلى مقترحات المشروعين فيما يلي :

– الرفع من سنّ الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، وذلك بدلا من سنّ 60 سنة المعمول به حاليا، على أن يُرفع هذا السن تدريجيا بـ6 أشهر كل سنة ابتداء من 2016، ليبلغ 65 سنة عام 2021.

– رفع مساهمات الموظّفين في صندوق التقاعد من 10 في المائة من أجرهم إلى 14 في المائة، مع مرحلة انتقالية تتمثل في سنة 2015، حيث ستُرفع مساهماتهم إلى 12 في المائة، فيما سترفع الدولة مساهمتها بشكل مماثل.

– تقليص النسبة التي يُحتسب على أساسها المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة، ذلك أن معاش المتقاعد يحتسب بناء على عملية حسابية تتمثل في حاصل ضرب عدد سنوات العمل في حدود 41 سنة (بدل 40 سنة حاليا)، في معدّل أجر السنوات الثماني الأخيرة (بدل آخر أجر المعمول به حاليا)، في 2 في المائة (بدل 2.5 حاليا).

– تقليص النسبة التي يُحتسب على أساسها التقاعد النسبي من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة.

ومما يثير الاستغراب أن رئيس الحكومة عوض أن ينتظر رأي المجلس المذكور ، سارع إلى إصدار ، بالجريدة عدد 6287 مكرر بتاريخ 02 شتنبر 2014 ، المرسوم بقانون رقم 2.14.596 صادر في فاتح سبتمبر 2014 بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 30 ديسمبر 1971 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

هذا المرسوم الذي اتخذه لرئيس الحكومة بناء على الفصل 81 من الدستور، قد حدد في المادة الأولى ( الفصل الأول ) سن الإحالة على المعاش في 65 سنة . وسيشرع في العمل به ابتداء من تاريخ نشره ، وهو يوم 02 شتنبر 2014 ، وسيعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.

و نظرا لأهمية هذا الموضوع ارتأينا إبداء رأينا بشأنه من خلال هذه المقالة :

إن موضوع إصلاح نظام التقاعد في المغرب طرح منذ 10 سنوات. فقد سبق أن أحدثت لجنة وطنية في سنة 2004 ، كلفت بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة الوزير الأول ، حيث تم تشخيص واقع صناديق التقاعد وصياغة سيناريوهات متعدّدة لضمان استدامتها المستقبلية، من دون اتخاذ أي قرارات تتعلق بإصلاح هذه الأنظمة .

فإصلاح أنظمة التقاعد ليس بالأمر الهين ، بل يعد ملفا صعبا و مثيرا للجدل ، ذلك أن جل النقابات العمالية بالمغرب ترفض مشروع الحكومة بالصيغة التي تقدمت بها لإصلاح أنظمة التقاعد وتعتبر هذه الأنظمة مكسباً للطبقة العاملة ، وُتحمّل الحكومات المتعاقبة ، المسؤولية عن الأوضاع التي وصلت إليها صناديق التقاعد ، ومنها غياب المراقبة وسوء التدبير والاختلاسات.

ونذكر في هذا الخصوص على سبيل المثال لا الحصر، المذكرة التي رفعها الاتحاد المغربي للشغل الى أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأعضاء اللجنة المختصة، التي تشكلت لهذا الغرض، بإصدار توصية تنص على إرجاع المشروع المقدم من طرف الحكومة إلى طاولة الحوار، عللى اعتبار أنه لا إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفات والموظفين وعموم الأجراء ، ولا بديل عن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد”، معتبرة أن الإصلاحات المقاييسية جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشمولي ، و أن موضوع الإصلاح يتعلق بملف مجتمعي لا يجب التعامل معه بمقاربة محاسباتية ، بل، باستحضار لتبعاته وتأثيراته على الأجيال الحالية والمقبلة، وعلى التماسك المجتمعي في بلادنا، بل حتى على السلم الاجتماعي.

فبالنسبة للحكومة تعتبر الإصلاح ضرورة حتمية لا رجعة فيها و إلا ستتعرض صناديق التقاعد للإفلاس على المدى القريب ، مستندة في ذلك على بعض الدراسات والتقارير التي صدرت عن لجان و مؤسسات و هيئات حكومية ، والتي توقعت إفلاس صناديق التقاعد اذا لم تتخذ إجراءات وقرارات لإصلاحها.

فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدر تقريرا حول تقييم وضعية أنظمة التقاعد بالمغرب. وقد شمل هذا التقييم كلا من نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و نظام التقاعد المسير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و نظام التقاعد التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد. و خلص التقرير إلى ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الإصلاحات العميقة لنظام التقاعد و ذلك أخذا بعين الاعتبار للسياق الوطني و على ضوء الممارسات و التجارب الدولية.

وحسب نتائج التشخيص ، أشار التقرير إلى أن النظام الحالي للتقاعد بالمغرب يتسم بالسمات البارزة التالية :

· تعدد الأنظمة وعدم تقاربها ؛

· تعدد أنماط الحكامة ؛

· ضعف نسبة التغطية: حوالي 33% فقط من مجموع الساكنة النشيطة تستفيد من تغطية التقاعد؛

· اختلالات هيكلية على مستوى بعض الأنظمة وعدم ديمومتها : في أفق سنة 2060، يبلغ مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية على صعيد مختلف الأنظمة إلى متم سنة 2011 ما يناهز 813 مليار درهم. و ينتظر أن يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز مالي ابتداء من سنة 2014 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2021 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2022

وقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات ، من خلال تقريره ، بإجراء إصلاح تدريجي في أفق اعتماد نظام تقاعد موحد ، على مرحلتين رئيسيتين ، أولهما الإصلاح المقياسي الرامي إلى زيادة أفق الاستدامة وتقليص ديون الأنظمة الأكثر هشاشة وإصلاح شمولي يهم كافة أنظمة التقاعد.

كما أن المندوبية السامية للتخطيط خلصت من خلال أبحاثها الإحصائية الى أن نفقات صناديق التقاعد ارتفعت تدريجيا لتصل إلى 2,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2009. مما نتج عنه اتجاه الفائض المالي الإجمالي لكافة هذه الصناديق نحو التراجع ، لينتقل من 0,95 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2005 إلى 0,33 في المائة في سنة 2009 ، في الوقت الذي يشهد فيه مستوى الاقتطاعات بمختلف الصناديق انخفاضا مستمرا منذ 2005 لتبلغ 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2009،

واعتبرت المندوبية أنه بالإمكان إعادة تنظيم نظام التقاعد من خلال سيناريوهين أساسيين ، يفترض الأول أنه ابتداء من سنة 2015 سيتم دمج صناديق التقاعد ، باستثناء الصندوق المهني المغربي للتقاعد ، لتشكيل نظام تقاعد واحد ، بينما يقترح السيناريو الثاني دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتشكيل نظام واحد يضم كافة منخرطي القطاع العام ، مما سيمكن من تخفيف نفقات الدولة على المدى الطويل وضمان استقرار نسبة الاقتطاعات مقارنة مع الناتج الداخلي الخام مما سينتج عنه عجز كلي أقل.

وفي نفس الوقت ، ترى المندوبية أن إجراء هذا الإصلاح يبقى صعبا على المدى القصير ، بالنظر لانعكاساته الاجتماعية ، ومن بينها التكفل المحتمل بالخاسرين المحتملين من هذا الإصلاح ، ما قد يفضي إلى زيادة ضريبية أو زيادة في الاقتراض وهما إجراءان سيمسان أهم كتل الاقتصاد الوطني .

ومما يلاحظ أن المرسوم – المثير للجدل – الصادر عن الحكومة والقاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة يتعارض مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات الذي كان قد وضع سيناريوهات لإصلاح أنظمة التقاعد على مرحلتين : الأولى تتعلق بإصلاح مقياسي يهدف بشكل أساسي إلى تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها ، خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد ، والثانية تهم إصلاحا هيكليا شاملا لجميع الأنظمة.

فالحكومة أصبحت حبيسة نظرة أحادية للإصلاح ومقاربةٍ تقنيةٍ صرفةٍ لدرء العجز الذي يهدد صناديق التقاعد ، ورئيسها ، الأستاذ عبد الاله بنكيران ، يعتبرهذا الإصلاح – المعطوب – نقطة قوة في برنامجه الانتخابي والسياسي ، يجب أن يحقق حلمه فبل نهاية ولاية الحكومة ، ولو اقتضى الأمر تجاوز النقابات المهنية.

كثير من الآراء تنتقد الأسلوب الحكومي في مجال إصلاح أنظمة التقاعد . فعلى غرار تجارب دول أخرى ، فإن النظام الأساسي يمكن أن يُعزَّز – حسب أحد الباحثين – بنظام إجباري تكميلي يأخذ في الاعتبار الخصوصيات القطاعية والمهنية ، ونظام تكميلي اختياري وفق رغبة كل فرد وإمكاناته ، لأن الاقتصار على البدائل التي تركّز فقط على رفع سنّ التقاعد المحدّد حالياً في 60 سنة ، ورفع نسب الاقتطاعات من رواتب الموظفين لغاية التقاعد، وتغيير الأساس الذي يعتمد في حساب الراتب التقاعدي ، لن يكون كافياً لتحقيق توازن مالي مستدام لمنظومة التقاعد.

فالزيادة في سن التقاعد إلى سن 65 في أفق 2021، إضافة إلى الرفع من نسبة الاقتطاعات والتخفيض من نسبة المعاشات ، سياسة عقابية في حق المنخرطين ، على جرائم ارتكبها مسئولون من صنف العفاريت والتماسيح ، مما سينعكس سلبا على مردودية العمل ويفاقم من آفة البطالة ببلادنا ، كما أن عدم القدرة على تحديد المسؤوليات إزاء النهب وسوء تدبير موارد الصندوق المغربي للتقاعد وصناديق أخرى والتسيب الخطير الذي كان يعرفه الصندوق ينطوي على فشل ذريع في محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، ويجسد تنفيذ مؤامرة تصريف تبعات نهب المال العام من قبل البعض على حساب عامة الموظفين والمستخدمين .

وتأسيسا على ما سبق كان ينبغي على الحكومة اللجوء إلى عدد من الاجراءات كمرحلة أولى ، نذكر على سبيل المثال :

– وضع نظام جديد يتضمن تقاعدا أساسيّا إجباريا لكل الفئات النشيطة العاملة ، والمهن الحرة، وتقاعد تكميلي اختياري الفئات نفسها، ويحدد سن التقاعد في 60 كقاعدة عامة و65 سنة كإجراء اختياري.

وفيما تتجه الحكومة لاعتماد أجْر الثمان سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش، ينبغي اعتماد آخر أجرة كمقياس وأساسٍ لاحتساب أجرة المعاش ، ومراجعة نِسَبِ المساهمات في نظام التقاعد تؤدي الدولة 2/3 والموظف 1/3 على غرار ما هو معمول به لدى القطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الرفع من مناصب الشغل بالقطاع العام وتوظيف أكبر عدد ممكن من العاطلين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ، لتغطية الحاجيات من الموارد البشرية وضمان التوازنات الديمغرافية والمالية للنظام، و تصفية متأخرات الدولة لصالح الصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 1960 باعتماد القيمة الحقيقية للمستحقات.

– رفع وتيرة الاستثمار المنتج الكفيل بتوفير فرص الشغل ، وتوسيع قاعدة المشاركين في نظام التقاعد، وضمان حدٍّ أدنى معقول من المعاش التقاعدي للجميع عن طريق نظام أساسي إجباري موحّد يقوم على التضامن، يمول من الإيرادات الضريبية ويشمل كل فئات المجتمع.

ولذلك ، فإن تحميل موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تبعات إفلاس صناديق التقاعد دون تحديد المسؤوليات عن سبب هذا الافلاس ، خيار صعب و ذو خطورة اجتماعية نهجته الحكومة في غياب توافق بينها وبين الفرقاء الاجتماعيين.

فهل ستخوض النقابات في الأيام القريبة معركة من أجل سحب المرسوم الصادر في فاتح سبتمبر 2014 بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 30 ديسمبر 1971 المحددة بموجبه سن التقاعد ، من البرلمان قبل المصادقة علية غي الدورة الخريفية المقبلة ، أو على الأقل تعطيله الى جين التوافق حول صيغ قانونية تحمي الحقوق المكتسبة للموظفين في مجال التقاعد.

‫تعليقات الزوار

32
  • بوشرى المسلوخ
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 01:10

    مشروع الحكومة هو الاصح و لابد من التحلي بالشجاعة الكافية لفرضه من اجل ضمان المعاشات و لا يهم اليوم من اختلس ماذا لان ثمة مبدأ "عفا الله عما سلف" كما ان تلك الاموال لن ترجع قضائيا لان المختلسين يعرفون القوانين- نحن وراء رئيس الحكومة لتنزيل الاصلاح عوض التباكي و التشكي- و لابد للموظفين و العاملين ان يضحوا قليلا من اجل الوطن- و كثير من الموظفين يريدون العمل الى ما فوق 65 لان الفراغ قاتل ممل الخ- المغرب يعرف تضخما في اعداد الموظفين الفائضين الذين يتلقون مرتبا سمينا و مجانا بالمفهوم الاقتصادي.. و كل هؤلاء يستغلون وظائفهم للاغتناء الفاحش و البدخ بل عليهم العمل بلا مقابل مدة 5 سنوات لانهم وظفوا عن طريق المحسوبية و الرشوة و اجورهم لا تقاس لانهم يعيشون على ظهر المواطنين و تراهم يدخنون السجائر الغالية و يشترون العطور النفيسة و يأكلون احلى الطعام في الفنادق و المطاعم الفخمة الخ- و قد "اعطتهم الدولة العلف الكثير مند اليوسفي و حان الوقت لاسترجاع ما اخذوا و من "أكل حقه غمض عينه" بالدارجة..خارج الوظيفة الناس تعمل حتى الممات، و العمل نعمة.. لي شد شي بوست يبقى فيه حتى لموت و يورثه لاولاده، هدا هو الصح

  • moed
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 01:21

    فعلا إنه عقاب في حق المنخرطين على جرائم ارتكبها مسؤولون من صنف العفاريت والتماسيح… اجري أالتاعس من أجل الناعس، تماسيح المغرب شبيهة ب ّ" حلوف الغابة" يخرج إلى مزارع السكان يصول فيها ويجول ويحول أسفلها إلى أعلاها (كما يقال) وويل لمن تجرأ من الفلاحين على المساس بالحلاليف .وهكذا يذهب عمل سنة مع الريح ولمن تقولّ" حماري مشا"، قمة الحكرة ومنتهى الإذلال،ولا حول ولا قوة إلا بالله.

  • متصرر
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 03:24

    ان ما تسميه الحكومة اصلاحا لنظام التقاعد، هو اجهاز على حقوق الاجراء المشروعة،وزيادة هم جلل على همومهم.
    فهده المقترحات-التي تصر الحكومة على فرضها-لا تراعي معاناة الأجير .ولا تراعي الحالات الأسرية(أطفال-زوجة بدون عمل-مصاريف العلاج-مصاريف الدراسة -أقساط سلف السكن الضيق-الماء والكهرباء…).ولا تراعي الظروف الصحية للعديد من الموظفين والمستخدمين الدين يعانون من أمراض مزمنة أنهكتهم وقد لا يمتد بهم العمر الى سن الستين.ونحن نعرف كيف يصبح جل المغاربة عند بلوغ الخمسين وما فوق.
    فحتى من فكر في التقاعد النسبي مضطرا لعجزه وضعف مردوديته خفضوا نسبة استفادته الى 1,5عن كل سنة عمل.أهكدا يكون الاصلاح؟
    -أنا موظف مند 30 سنة أعاني من مرض مزمن أصابني مند سنوات،ومعه بدأت تتدهور صحتي سنة بعد أخرى ،ودخلت حالة الاعاقة مند مايزيد عن 4سنوات.ورغم دالك أتوجه الى عملي بشق النفس، قررت ان أطلب التقاعدالنسبي حال انتهاء أقساط شقتي.لكن احتساب1,5كنسبة ستدمر حياتي وحياة أبنائي ،وان فكرت في الاستمرارفي العمل ،ها هي الحكومة تزيد من معاناتي وتكافئني ب5سنوات اضافية من العمل أي13سنة أخرى،من العمل الى القبر..
    رجاء فكروا

    يعانون

  • محمد بلحسن
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 07:47

    العبقرية المغربية قادرة على حل جميع الأزمات دون غزارة الكتابات … بالنسبة لأزمة صندوق التقاعد يكفي خطاب ملكي سامي تقول بعض فقراته: "شعبي العزيز, أريد أن أخاطب ضمائر بعض المغاربة الذين تقلدوا المسؤولية بالإدارات و المقاولات العمومية الذين حولوا قسط من المال العام لوجهات أخرى غير تلك التي تستحق, كما أخاطب ضمائر بعض المسؤولين في القطاع الخاص الذين بدل الاعتماد على قدراتهم الفكرية و كفاءات المهنية لتطوير طموحاتهم و طموحات شركاءهم فظلوا الربح السريع و الثراء الغير شرعي, كما أساءل ضمائر كل من استغل موقعا من المواقع تحت شعار خدمة الصالح العام و حقق منافع مادية و غير مادية, أخاطب كل فرد من هؤلاء و أدعوه إلى القيام بالنقد الذاتي و تقييم كل ما حققه من ثروة مادية و أن يبادر من تلقاء نفسه حلال سنة كاملة إلى حدود 20 غشت 2015 إلى تزويد الحساب البنكي رقم 1111111111111 الذي سيفتح بجميع المؤسسات البنكية بما يريح ضميره. في نفس الوقت مع ذلك سينكب جهازنا التشريعي على إبداع الحلول القانونية اللازمة لاسترجاع أكبر قدر من أموال شعبي العزيز إلى الخزينة العامة حتى نتمكن من ضخ جزء منها في صندوق موحد للتقاعد".

  • fatima
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 09:50

    الى الحاج بن كيران اتق الله في نفسك فانت تحملها مالاطاقة لها به واعلم ان حساب الدنيا عسير والاخرة اشد واقسى
    عن حساب الدنيا سوف تنتهي ولاية حكومتك وستجد نفسك بذلت مجهودا لم ولن تستفيد منه1-لان المستفيد من كل هذه الحبال التي تلفها حول رقاب كل شريحة من شرائح الشعب شيبا "التقاعد"وشبابا "المعطلون ذوو الشهادات"واطفالا "التعليم"
    سيكون احد غريميك pamاو pi
    2ستندم ندما لن تتخلص منه الا اذا خلصك منه رب العباد وارجو الله ان يكون رحيما بك على قدر النية التي تبني عليها قراراتك الحكومية
    3املي الا ياتي عليك يوم تكون فيه قليل الحيلة اما لضيق ذات اليد اولكونك مواطنا عاديا ليس له وسائط او معارف لانك ستتذوق مرارة الحياة التي يتجرعها 80%من الشعب المغربي بجرعات متفاوتة منها ما يؤدي الى الانتحار الواضح او المقنع{الجريمة;الدعارة;التشرميل}من جراء قراراتك الحكومية واشدها وقعا تنكرك لخطاباتك ب"عفا الله عما سلف"على السارقين 20%لان 80%ستؤدي ثمن مضايقة الناس الذين لهم حق العيش في المغرب والتمتع بثرواته المادية والثروات اللامادية و"بوزبال"عليه القيام بالاعمال الشاقة لتوفير متطلبات "النخبة"اتقوا الله ايه المتاسلمون

  • مغربي حر
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 10:44

    اسالوا بن كيران.هل كنت تقبل هذه القرارات الجائرة لو كنت بعيدا عن الحكومة او كنت استاذا تعمل في القسم 24 ساعة هل كنت تقبل هذا.راجع نقسك مع الله اولا و ما تفعله بملايين الموظفين.سرقت من هم حقوقههم.اهذه شعاراتكم قبل ان تفوزوا في الانتخابات.والله انك ستحاسب يوم القيامة على هذا الفعل.الكل سيمسك برقبتك يوم القيامة.ويطلبون من احكم الحاكمين ان ياخذ منك حقهم.يا مضيع حقوق العباد و البلاد ماذا تقول لربك يوم القيامة!!اتمنى ان يقرا هذا بن كيران ومن على شاكلته.وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب سينقلبون………………

  • حميد
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 11:11

    الحكومة أدارت ظهرها للنقابات بعدما يسمى بسلسلة من الحوارالاجتماعي الفاشل،
    ولهشاشة هاته النقابات أصدرتلحكومة قرارها لرفع سن التقاعد.

  • otman
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 11:16

    ينبغي التوضيح أن المرسوم الذي تحدث عنه صاحب المقال وهو المرسوم بقانون رقم 2.14.596 صادر في فاتح سبتمبر 2014 بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 30 ديسمبر 1971 لم يحذت أي تغيير في سن التقاعد ولم يرفعه إلى 65 سنة حيث تم الإحتفاض بالفصل الأول كما هو وتم إضافة له فقرة تانية تهدف إلى الالإحتفاض بالعمل غلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية وهذا المرسوم يشمل الأساتذة الباحثين والموظفون الخاضعون للنظام الاساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية.- المرجو الإطلاع على الفصل الاول من القانون رقم 012.71-

  • Citoyen veut vivre
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 11:32

    تعليق لا بد منه : المرسوم الصادر في فاتح سبتمبر 2014 بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 30 ديسمبر 1971 هو مرسوم متمم و ليس معدل وبالتالي سن التقاعد لم يغيير بعد، ما تم إضافته هو إتمام السنة الدراسية بخصوص الأساتذة والأساتذة الباحثين. و 65 سنة المنصوص عليها فهي تخص فقط الأساتذة الباحثين و هذا كان معمول به من قبل. المرجو التثبت من المعطيات جيدا.
    إما إصلاح أنظمه التقاعد فالأمر يحتج من الحكومة جرأة أكبر للقيام بإصلاحات هيكلية و دائمة و محاسبة المسوؤلين عن هذا المشكل بدل إثقال كاهل الموظف البسيط بإجرأت ترهق قدرته الشرائية الضعيفة أصلا و في أحسن أحوالها ستؤجل المشكل 7 سنوات.

  • sa3d_
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 11:45

    "هذا المرسوم الذي اتخذه لرئيس الحكومة بناء على الفصل 81 من الدستور، قد حدد في المادة الأولى ( الفصل الأول ) سن الإحالة على المعاش في 65 سنة ."

    هذا خطأ, المرسوم لم يغير الفصل الأول من قانون رقم 12.072 الذي يقول:

    "يحدد سن إحالة الموظفين والألأعوان المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ستين ( 60 ) سنة، غير أن حد سن الألأساتذة الباحثين يعين في خمسة وستين ( 65 ) سنة. "

  • otman
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 11:50

    الفصل الأول من القانون رقم 012.71 الصادر في 30 ديسمبر 1971 لم يتم تغييره بإتجاه رفع سن التقاعد الى 65 سنة بل تمت إضافة فقرة تانية له.أمل الفقرة الأولى فإحتفضت بنفس صيغتها التي تنص على مايلي:" يعين في 60 سنة حد سن الموظفين والأعوان المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية،غير أن حد سن -القضاة-وأساتذة التعليم العالي يعين في 65 سنة"
    والفقرة التانية التي أضيفت للفصل تستهدف ضمان استمرارية عمل الاساتذة الباحثيثن والموظفين الخاضعين للنظام الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،-ضمان استمرارهم-في عملهم الى غاية نهاية الموسم الدراسي

  • متتبع للشأن الوطني
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 12:26

    شكرا لك سيدي على هذا المقال,
    يبدو أن الحكومة تعتمد على تصريف عجزها أمام لوبيات التحكم لتقوم بقهر الطبقة الوسطى و فرض حلول سهلة بعيدة عن الحكمة و الإبداع.

    هاد شي علاش جابوهم غير باش نفسو بيهم الوقت و خليوهم واجهة أمام عباد الله.

    السؤال هو هل الحكومة سيكون لها شرف الاعلان عن البترول او شيء مفرح للمغاربة البسطاء مثلا ؟

  • خ/*محمد
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 15:41

    يتزايد عدد المتقاعدين بوتيرة تصل إلى أكثر من 10 آلاف متقاعد سنويا،
    وهوالرقم الذي يتوقع أن يصل في سنة 2015 إلى ما يقارب 250 ألف متقاعد
    وتشيرالإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين في المغرب يبلغ مليون متقاعد في
    أربعة صناديق مخصصة لأداء معاشات التقاعد بالمغرب، أما عدد المنخرطين
    فلا يتجاوز ثلاثة ملايين، مما يؤكد ضعف التغطية الاجتماعية بالمغرب، والتي
    لاتتجاوز نسبة 21 في المائة من مجموع الناشطين، حيث يبقى خارج هذه التغطية 79 في المائة من الناشطين، وهو الأمر الذي يجعل المغرب مرتبا في آخر ترتيب الدول من حيث نسبة التغطية الاجتماعية.
    فهل رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة حل لأزمة صناديق التقاعد،ام ان
    الرفع من سن التقاعد هروب إلى الأمام ومجرد دفع نحو تأجيل انهيار هذه
    الصناديق?*

  • مهيم
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 15:48

    كل من انهك خزينة الصناديق هو سوء التسيير والموضفون الأشباح .هذا المسيرون كانوا نائمين

  • مقبل على التقاعد
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 15:52

    الى كل من يدافع عن الصيغة التي يريدبها بن كيران افساد نظام التقاعد لانه من الغير المنطقي ان نقول اصلاح لان كلمة اصلاح تفيد ان نغير الى ما هو احسن ليس الى ما هو اسوء اصلاحكم مردود عليكم باذن الله لانه بني على باطل ومابني على باطل يبقى باطلا صندوق التقاعد اشرف على الافلاس وذلك لاسباب لا يتحمل فيها الموظفون والاجراء اي مسؤولية يكفي ان الموظفون ادوا مستحقات ضمان تقاعدهم على شكل اقتطاعات طيلة مدة عملهم وهذا ادخار لرؤوس اموال في الصندوق التي كانت تستثمر وهي اموال راكمها الموظف ليسترجعها على اقساط بعد تقاعده ان كان في العمر بقية فهي ليست اموال سيتصدق بها الصندوق او هبة تمنح للموظف ،فبمنطق قوة العدل والحق هذه اموال الموظفين ومن يريد الاجهاز عليها والالتفاف على راتب التقاعد وتقزيمه فانما يقوم بعملية قرصنة وسطو سافر ومكشوف تحت غطاء مصلحة الوطن لان مصلحة الوطن تقتضي محاسبة ومعاقبة كل من كان سببا في افلاسه وليس معاقبة من لا ناقة ولا جمل في هذا الافلاس
    وعليه ستكون هذه السنة سنة انفجار يؤدي الى ثورة عارمة تؤدي الى ظهور الخيط الابيض من الاسود وفضح كل من يرعى الفساد ويتستر عليه باصدار قرارات مجحفة

  • ملاحظ
    الجمعة 5 شتنبر 2014 - 19:27

    اعتقدنا ان نظام العبودية قد زال الى الابد على الاقل في صورته الاكثر شرا وسوء وعنفا.ولكن ها نحن سنشهده من جديد من خلال تمديد سن التقاعد لاقدر الله .مامعنى هذا التمديد ان لم يكن عملا بالمجان لصالح مجموعة صغيرة من المفسدين الذين نهبوا صناديق التقاعد بطرق مختلفة. فبينما كنا ننتظر لحظة التحرر من واجبات الحياة العملية وتكاليفها والخلود الى الراحة ما بقي من حياتنا سنجد انفسنا مجبرين على اتمام ما بقي منها في شقاء لكي نجمع تقاعدنا بعد ان اخذ منا بالقوة ان لم يسرق من جديد.لا وجود لاية ضمانة على سلامة ما سيتم توفيره ما دام الفساد قائما واصحابه احرارا يواصلون النهب سرا وعلانية.واذا كان المسؤولون يريدون فعلا الاصلاح فالمطلوب منهم البحث عن حل لمشكلة التقاعد تراعي حقوق الاطراف المتضررة والا سيكون الاصلاح فسادا وضررا وجورا.ومن شيم النفوس رفض الظلم والتعبير عن هذا الرفض بالمشاعر والافعال ومعاملة من يتسبب فيه باي طريقة او يتواطا مع القائم به كخصم يتوجب نبذه والتبرا منه.اما اذا حدث هذا التمديد وتم اجبار الناس على مواصلةا لعمل فكارثة ستحل بالمجتمع وتسوقه الى مزيد من التدهور والتخلف والبطالة والحرمان

  • مواطن يحب وطنه حتى الموت
    السبت 6 شتنبر 2014 - 00:06

    إني مع هذا الرأي في الفقرة الأولى من هذا التعليق وأضيف برأيي في الزيادة في سن التقاعد شيء مقبول إذا كان يراد به إصلاح.

    لكن النقص من راتب المعاش على ما هو عليه الآن فهذا مرفوض تماما إذ يعد هذا ظلم لا ظلم بعده في حق المواطن الموظف الذي بات يؤدي قسطه في التقاعد طيلة حياته ويسلب منه في الأخير حيث لا يعد هذا إصلاحا فالإصلاح هو السير قدما بتحسين العيش الكريم للمواطن لا الرجوع إلى الوراء فما كان الرجوع إلى الوراء تقدما قط.

    أما بالنسبة للفقرة الأخيرة فغير موافق ورأيي أن حقنا سيكون أوفى في الآخرة من الدنيا في حالة ما سلب منا راتب معاشنا مستقبلا كما هو عليه الآن.

  • محمد
    السبت 6 شتنبر 2014 - 03:41

    ايها المغاربة كونوا على يقين ان بنكيران دق ثاني مسمار في نعش حزبه بهذا القرار وقرب بين الطبقة البسيطة والمتوسطة حين باعدتها زيادة600 درهم ومنعت التحامها في الربيع العربي واوصلت حزب الفقهاء للسلطة بدون مجهود وظنوا ان المغاربة يحبون هذا النوع من الساسة ونسوا ان دار المخزن هي من خطط لتجاوز ازمة في البلاد ونجحت والدار العامرة والحمد لله .لكن الان جاء الخريف الذي سيعصف ببنكيران وموريديه الى مزبلة السياسة بسوء تصرفاتهم .فهل يعقل ان يجبر انسان على الاستمرار في العمل بقطاعات متعفنة 5سنوات اخرى وهل ستكون هناك مردودية لانسان ضل يحلم بمغادرة قطاعه وهو يعلم انه مامور ومسخر ليس لخدمة الوطن وانما عبد تحت سياط المسؤولين من جهة والقوانين وشضف العيش وهل سيرتاح من كل هذا ولو سنة بعد التقاعد ام سيذهب بحسرته الى القبر .لو كانت هذه الصيغة اختياري لكان افضل.واغلب الموظفين قد تورطوا في الوظيفة العمومية لان ابائهم ليسوا اغنياء وهم اغبياء ألفوا كلمة السي وأستاذ وعاشوا في ذل القروض واحترام الرئيس والمدير والنائب والمندوب والزوجات والمدونة وحقوق الطفل فما ارتاحوا في دنياهم وباعمالهم هم ادرى باخرتهم شكرا بنكران

  • أمومن
    السبت 6 شتنبر 2014 - 10:17

    اتق الله يا بنكيران فالرسول الأكرم يقول أعمار أمتي بين 60 و 63

  • زيزو
    السبت 6 شتنبر 2014 - 13:43

    المغاربة ليسوا بلداء.والاجراء المستضعفون يعلمون وبشكل دقيق ما يحدث في
    الكواليس وداخل اجهزة الدولة وفي جميع القطاعات لكن ليست لهم القدرة على
    تغيير هدا الواقع المتردي لتواطء العديد ممن كان المفروض فيهم البوح بما يحدث وفضح المستور لدفاع عن حقوق البسطاء لكنهم اختاروا الصمت والانتفاع
    من الغنائم الدين كانوا يستفيدون منها واليوم يجرون ديول الحصرة والانحطاط
    لانهم شركاء في الجريمة
    سبحان الله هل يعقل ان الحزب الاسلامي الدي يقود الحكومة بمرجعية دينية
    اساسها العدالة والتنمية لم يجد حلا لصناديق التقاعد الا المرسوم المشؤم
    2.14.596 والمطبوخ على عجل وعلى حساب المستضعفين من الاجراء هدا
    ليس من العدل بشيء كما تزعمون سموا الامور بمسمياتها واعطوا لكل دي حق حقه اوابتعدوا عن هده الصناديق واتركوها حتى تنفجر ويظهر من كان
    وراء افلاسها.لكن ليس بمرجعية الافلات من العقاب وعفا الالله عما سلف

  • الوزاني نور الدين
    الأحد 7 شتنبر 2014 - 21:23

    هنيئا لرجال ونساء التربية والتعليم.
    هنيئا لكم على هذا الإصلاح الذي تفكر فيه الحكومة المباركة ابتداء من شهر غشت 2015 . فالحق الحق أقول لكم أن أكثر رجال ونساء التعليم لا يعملون شيئا وخاصة نساء التعليم وبالأخص في التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي. فأبناؤنا لا يقرأون لأن مدرسيهم لا يقرأون.
    فأكثر هؤلاء الأستاذات ينتظرن الانتقال إلى المدينة التي يرغبن في الانتقال اليها، وينتظرن الترقية في الرتبة وفي الدرجة ، وينتظرن المشاركة في الامتحانات المهنية ، كما ينتظرن الحصول على الرخص الطويلة للولادة والرضاعة . ويتصيدن الفرص في التحايل على القانون والتمارض للتملص من الواجب ، خاصة بعد غياب المفتشين الذين يعارضون بنقابتهم خطط الوزارة حتى أصبحوا لا يحاسبون نساء التعليم على المهام الموكولة إليهن.
    أضف إلى ذلك انخراط رجال ونساء التعليم في النقابات كي تحميهم من الخروقات التي تصدر عنهم. فأكثر موظفي التعليم يغيرون نقاباتهم كل مرة بحثا عن النقابة الجريئة لقضاء حاجتهم وتحقيق انتهازيتهم على حساب أبنائنا.
    النقابات تتصارع مع بعضها البعض بحثا عن بيع البطاقات. بدل حماية حقوق الموظفين الشرفاء.

  • محمد مويسر
    الأربعاء 1 أكتوبر 2014 - 10:09

    واكبت فترة الإنتخابات التي أوصلت بنكيران إلى الوزارة الأولى، ظروف محلية وعربية معروفة، وكان بنكيران أمل جميع المغاربة، وهم بهذا الأمل اللا واعي في الخروج بالبلاد إلى بر الأمان منقسمون إلى قسمين :

    – الطبقة الأولى :المتكونة من الأغنياء وأصحاب المصالح، الخائفة من الربيع العربي، وإشراقاته الكبيرة آنذاك، المنتظرة لمرور العاصفة، والمتمسكة بالأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية السائدة.

    – الطبقة الثانية : المتكونة من الطبقة الوسطى والطبقة الكادحة، المتطلعة إلى
    تغيير تلك الأوضاع السائدة، الحالمون بتغيير الأوضاع في إطارديمقراطي سياسي واقتصادي واجتماعي سلمي، يتوخى العدالة الإجتماعية.

    تموقع بنكيران بين الطبقتين، فولى وجهه شطر الطبقة الغنية، وهي الطبقة القوية طبعا، فلم تنجح تهديدات بنكيران لأصحاب الرخص والكريمات والإمتيازات الكبرى.
    فنكص على عقبيه، ثم ولى وجهه شطر الطبقة الوسطى والكادحة، فانطلق بتطبيق الزيادات في المحروقات، وإعادة تطبيق الضريبة على السيارات التي تجاوز عمرها ال 25 سنة، والزيادات المتوالية في المواد الغذائية، وغيرها، حتى أصبح الغلاء يؤرق هذه الفئة الإجتماعية.

  • حدوهادو
    الخميس 9 أكتوبر 2014 - 20:43

    اختبارات وتحديات وصراعات ومواجهات اضف له الخوف من الهزات التي اطاحت بالحكومات جعلت الوجهة التي بنيت عليها الحملات ترتد من محاسبة العفاريت والتماسيح الى ترييش الطيور والعصافير. وما كان لهذا التوجه ان يتم لولم تكن هناك اثمنة وتواطؤ .ما بقات ثقة لا في حليمة ولا في عتيقة .ما بقا فاش التيق لا في صالح ولا في عتيق .

  • omari
    الخميس 23 أكتوبر 2014 - 22:33

    السلام عليكم. والله العظيم انه لمن المؤسف لوجود مثل هذه التعليقات فبذل التكثل والتوحد نجد كل واحد يعبر حسب هواه فالسيد المبجل رئيس الحكومة رمي عظمة وجلس يتفرج هناك من يقلب فيها ويرحل وهناك من يحاول ايجاد ما يؤكل فيها…اذا كان السيد الوزيرفعلا يريد حلا للصناديق ويعتبر نفسه مواطنا صالحا يحب بلده فليتبرع علي الصناديق بمدخوله الشهري هو ومجموعة الوزراء والبرلمانيين ومديروا الابناك ومدير الصندوق المغربي للتقاعد. لكن السيد الو…يدر الرماد في العيون ويلفت الانظاروالراي العام لكي يقول عنه الاميون انه مسكين يعمل ويفكر في حل مشاكل البلاد انه يريد الخير لذلك فهو يحاول انقاد ما يمكن انقاده لكنه لايعرف انه بعمله يزيد الطين بلة وتلحقه اللعنة اينماحل وارتحل كل مايمكن قوله حسبنا الله ونعم الوكيل.حسبنا الله ونعم الوكيل.حسبنا الله ونعم الوكيل

  • الطيبي
    الجمعة 31 أكتوبر 2014 - 09:58

    غشت 1973 بدات العمل بالادارة المغربية,يعني حتى الان عملت 41 سنة’
    60 سنة من عمري اكون قد اكتملت 42 سنة.
    اي زيادة نريدون مني.
    نحن الجيل الدي بنى المغرب لما كان الورش فارغا.
    اين الاعتراف بالتضحيات الجسام اي تكريم سيادة الرءيس في اخر العمر.
    فلا يسعني سوى ان ابكي على حظي كوني عملت بتفان في سبيل بلدي وبلدي لا يبالي بما احس الان.

  • م زيد
    الخميس 4 دجنبر 2014 - 10:17

    اتق الله يا اخي، وتذكر من اوصلك الى التحدث بلغة عربية فصيحة. لا اعتقد انه نزل عليك الوحي في غار حراء.

  • محمد
    الثلاثاء 23 دجنبر 2014 - 18:34

    اصلاح نظام التقاعد يتم بالغاء معاشات البرلمانيين لان العمل البرلماني واجب ورجل قضى 40 او 45 سنة من الخدمة في القوات المسلحة-التعليم-القوات المساعدة ليس كمن امضى 5 سنوات واصبح يتقاضى معاشا عار في جبين هذا الوطن عار

  • تمساح
    الأربعاء 11 فبراير 2015 - 16:44

    مما لا شك فيه أن هده الحكومة جائت ﻹصلاح. لكن ما هو اﻹصلاح في نظر ابن كيران هو الزيادة الزيادة هو منطق الذي تقوم عليه حكومة ابن كيران لذا يمكن ان أسمي حكومة ابن كيران حكومة الزيادات بدون منازع

  • مغربي
    الأحد 10 ماي 2015 - 09:23

    التقاعد.خط.احمر.ولايجوز.المساسةبه.فدلك من.المكتسبات.التي.راكمها.الموظف.خلال.حياته.المهنية.اتقوا.الله.في.الناس.ولاتحملوهم.أوزارا.فوق.اوزارهم.فاليوم.دنيا.وغدا.حساب.يابنكيران 

  • الغيور.على.وطنه
    الأحد 10 ماي 2015 - 22:46

    اريدطرح.سؤال.مادنب.الموظف.في.فراغ.صناديق.التقاعد.ألم.يقتطع.له.طوال.مزاولة.عمله.أتربدون.أكل.لحمه.ودمه.اهدا.هو.جزاء.تضحياته.وخدمته.لوطنه؟؟إبتعد.يا.بنكيران.عن.ارزاق.الناس.فغدا.تحاسب.امام.الله.عن.كل.درهم.أخدتها.من.عرق.وصحة.الموظف.الضعيف.انشري.ياهسبرييس

  • زرياب
    الأربعاء 13 ماي 2015 - 11:17

    التقاعد.حق.لايمكن.الإقتراب.منه.ياسيبنكيران..مادا.سيبقى.للموظف.بعد.هده.الإقتطاعات.التي.تنوون.تطبيقها.ارحم.الناس.تجد.من.يرحمك.يوم.القيامة.فإن.
    دعوة.المضلومين.ستلاحقك.اينما.حللت.وارتحلت

  • محمد نزار
    الجمعة 29 ماي 2015 - 20:14

    من اين اتيت يا اختاه بهدا المبدء مبدأ العفو عن اللصوص والمختلسين لاموال الطبقة الشغيلة التي قاست ولازالت تقاسي من قساوة الزمان، فعوض ان تقف بجانبهم كنت مناوىة لهم ومساندة لرجل خلع عهده ووعده مع الله والمقهورين من العباد، كفى تحيزا يابشرى فالبشرى محمودة ومانلمسه من كلامك عسير، الاصلاح على حساب مرتكبي الفساد لا على حساب الابرياء هدا هو العدل

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 3

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة