قطار استقلال كتالونيا لن يمر من المغرب

في الفصل الأول من الدستور الإسباني نقرأ ما يلي “تقوم إسبانيا على أساس دولة حق وقانون، اجتماعية وديمقراطية تدافع عن الحرية والعدل والمساواة والتعددية السياسية كقيم سامية لنظامها القانوني”، وفي الفصل الثاني نقرأ أيضا: “يقوم الدستور على الوحدة المتماسكة للأمة الإسبانية، وطن كل الإسبان الذي لا يقبل التجزيئ، ويعترف للقوميات والمناطق التي تكونه بحق الحكم الذاتي ويضمنه لها، كما يعترف بحقها في التضامن فيما بينها”.

هذه الفصول تؤكد أن الدستور هو ضامن وحدة إسبانيا، فإقليم كتالونيا يتمتع بحكم ذاتي ويتمتع أيضا باستقلالية تنفيذية وتشريعية، إلا أن “الإقليم المستقل لكتالونيا” يريد استقلالا واسعا يرسم من خلاله حدودا بحرية وبرية وجوية مع إسبانيا، والغرض من ذلك، كما يتمناه الساسة المدافعون عن هذا الطرح الانفصالي، هو التوفر على دولة مستقلة، بعلم ولغة وجيش وحدود وغير ذلك، لإبراز الذات وعدم التبعية لأية دولة مهما كانت.

والرأي الواقع بنظر مؤيدي هذا الانفصال، أنه سيجلب استثمارات جديدة، ورفاهية لا مثيل لها لسكان كتالونيا. أما برأي مدريد ورئيس حكومتها، فإن الاستفتاء المفترض إجراؤه في 9 من نونبر، هو استفتاء غير قانوني، وينافي فصول الدستور، ويهدم بناء الوحدة الإسبانية، مما يدفع السلطة التشريعية والتنفيذية إلى عرقلة هذه الخطوة وعرضها أمام أنظار المحكمة الدستورية.

في خضم هذا الصراع الدستوري، لجأت كتالونيا إلى الاحتماء بالجيران لكسب ودهم، على الرغم من عدم جدوى هذه الخطوات. فقد صوت البرلمان الكتالاني يوم الاثنين الماضي على “خطة المغرب 2014 −2017″ والتي تهدف إلى تقوية العلاقة مع المملكة المغربية اقتصاديا وثقافيا، وبموجب هذه الخطة سيستفيد ما يقارب 300000 مهاجر مغربي من تعلم اللغة العربية و”تمازيغت” كما سماها البرنامج، وستدرس مادة “الدين الإسلامي” بتنسيق مع المغرب داخل فصول الدراسة. كما أن هناك مشروع قانون جديد سيعرض على البرلمان من أجل تمكين المهاجرين من التصويت في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

إن ما يطمح إليه الساسة في كاتالونيا هو محاربة الكراهية، ومحاولة إدماج المهاجرين في الحياة السياسية والاجتماعية، والاعتراف بحقهم في الاختلاف، ولكن أشجار هذه المشاريع والقوانين تخفي وراءها غابة من الأهداف المسطرة سلفا، فالساسة في كاتالونيا يحاولون تزويد قطار الاستفتاء بوقود مغربي، ونسي الساسة أو تناسوا أن المغرب لا يتوفر حاليا على وقود جيد لتحريك عجلات هذا القطار البطيء، إضافة إلى هذا أن المغرب ماض في مسلسله الديمقراطي ومساره التنموي القاضي بإعطاء صلاحيات أوسع لجهات المملكة، ولهذا فساعي البريد الكاتالاني قد أخطأ العنوان هذه المرة، والمغرب في حاجة إلى اقتصاد دول لتصدير منتوجاته الفلاحية والطاقية…، لا إلى اقتصاد إقليم صغير قد لا يرى نور الاستقلال ولو بعد قرون.

والنتيجة، إن الذي يلزم على الساسة الآن في إقليم كاتالونيا القيام به، هو الاستماع إلى هموم الساكنة، وحل مشكلات الاقتصاد المنهوك، والتفكير مع الحكومة المركزية من أجل إقلاع اقتصادي يعيد لشعب إسبانيا كرامته، أما مهاجرو المملكة المغربية فحالهم لا يسر كثيرا، وهم في حاجة إلى سن قوانين لفتح كل المناصب أمامهم، وفك “عزلتهم” الثقافية وإدماجهم كمواطنين أحرار بدون تمييز أو كراهية.

إن قطار استقلال كاتالونيا لا يجب عليه أن يمر من المغرب، لأن عرباته منتهية الصلاحية، ومحطاته مرسومة في أوراق ستتناثر مع هبوب رياح الخريف. أليس فصل الخريف بقريب؟