في الفصل الأول من الدستور الإسباني نقرأ ما يلي “تقوم إسبانيا على أساس دولة حق وقانون، اجتماعية وديمقراطية تدافع عن الحرية والعدل والمساواة والتعددية السياسية كقيم سامية لنظامها القانوني”، وفي الفصل الثاني نقرأ أيضا: “يقوم الدستور على الوحدة المتماسكة للأمة الإسبانية، وطن كل الإسبان الذي لا يقبل التجزيئ، ويعترف للقوميات والمناطق التي تكونه بحق الحكم الذاتي ويضمنه لها، كما يعترف بحقها في التضامن فيما بينها”.
هذه الفصول تؤكد أن الدستور هو ضامن وحدة إسبانيا، فإقليم كتالونيا يتمتع بحكم ذاتي ويتمتع أيضا باستقلالية تنفيذية وتشريعية، إلا أن “الإقليم المستقل لكتالونيا” يريد استقلالا واسعا يرسم من خلاله حدودا بحرية وبرية وجوية مع إسبانيا، والغرض من ذلك، كما يتمناه الساسة المدافعون عن هذا الطرح الانفصالي، هو التوفر على دولة مستقلة، بعلم ولغة وجيش وحدود وغير ذلك، لإبراز الذات وعدم التبعية لأية دولة مهما كانت.
والرأي الواقع بنظر مؤيدي هذا الانفصال، أنه سيجلب استثمارات جديدة، ورفاهية لا مثيل لها لسكان كتالونيا. أما برأي مدريد ورئيس حكومتها، فإن الاستفتاء المفترض إجراؤه في 9 من نونبر، هو استفتاء غير قانوني، وينافي فصول الدستور، ويهدم بناء الوحدة الإسبانية، مما يدفع السلطة التشريعية والتنفيذية إلى عرقلة هذه الخطوة وعرضها أمام أنظار المحكمة الدستورية.
في خضم هذا الصراع الدستوري، لجأت كتالونيا إلى الاحتماء بالجيران لكسب ودهم، على الرغم من عدم جدوى هذه الخطوات. فقد صوت البرلمان الكتالاني يوم الاثنين الماضي على “خطة المغرب 2014 −2017″ والتي تهدف إلى تقوية العلاقة مع المملكة المغربية اقتصاديا وثقافيا، وبموجب هذه الخطة سيستفيد ما يقارب 300000 مهاجر مغربي من تعلم اللغة العربية و”تمازيغت” كما سماها البرنامج، وستدرس مادة “الدين الإسلامي” بتنسيق مع المغرب داخل فصول الدراسة. كما أن هناك مشروع قانون جديد سيعرض على البرلمان من أجل تمكين المهاجرين من التصويت في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
إن ما يطمح إليه الساسة في كاتالونيا هو محاربة الكراهية، ومحاولة إدماج المهاجرين في الحياة السياسية والاجتماعية، والاعتراف بحقهم في الاختلاف، ولكن أشجار هذه المشاريع والقوانين تخفي وراءها غابة من الأهداف المسطرة سلفا، فالساسة في كاتالونيا يحاولون تزويد قطار الاستفتاء بوقود مغربي، ونسي الساسة أو تناسوا أن المغرب لا يتوفر حاليا على وقود جيد لتحريك عجلات هذا القطار البطيء، إضافة إلى هذا أن المغرب ماض في مسلسله الديمقراطي ومساره التنموي القاضي بإعطاء صلاحيات أوسع لجهات المملكة، ولهذا فساعي البريد الكاتالاني قد أخطأ العنوان هذه المرة، والمغرب في حاجة إلى اقتصاد دول لتصدير منتوجاته الفلاحية والطاقية…، لا إلى اقتصاد إقليم صغير قد لا يرى نور الاستقلال ولو بعد قرون.
والنتيجة، إن الذي يلزم على الساسة الآن في إقليم كاتالونيا القيام به، هو الاستماع إلى هموم الساكنة، وحل مشكلات الاقتصاد المنهوك، والتفكير مع الحكومة المركزية من أجل إقلاع اقتصادي يعيد لشعب إسبانيا كرامته، أما مهاجرو المملكة المغربية فحالهم لا يسر كثيرا، وهم في حاجة إلى سن قوانين لفتح كل المناصب أمامهم، وفك “عزلتهم” الثقافية وإدماجهم كمواطنين أحرار بدون تمييز أو كراهية.
إن قطار استقلال كاتالونيا لا يجب عليه أن يمر من المغرب، لأن عرباته منتهية الصلاحية، ومحطاته مرسومة في أوراق ستتناثر مع هبوب رياح الخريف. أليس فصل الخريف بقريب؟
اذا ارادت كتالونيا ان تستقل فهي حرة….اما ان تصادر انت هذه الحرية فلا اجد لها سببا…..
سوى ان كتالونيا ستدرس الامازيغ لغتهم " تمازيغت" – كما سماها البرنامج.
رايك لا يختلف عن راي راخوي و بقايا الفرانكوين الفاشست.
العلوج يعملون مع نظام الحاركي لتقسيم المغرب وانت تصادر حق كتالونيا في الانفصال…..غريب امرك….
اه نسيت……. اسمك : برادة….لماذا لا تدعو في الاغويين : اللهم الطف بما جغت به المئاديغ….لا تفغئ بيننا وبين اخواننا الكتلان….مثلا.
الحرية لكاتولونيا وباسكونيا وغاليسيا وبالينسيا وقبل ذا وذاك الحرية لسبتة ومليلية والجزر الجعفرية و جزر اكناراي.
ce theme de separation des regions dans des pays enthousiasme beaucuop l algerie car il redige son doigt ves le sud de maroc pour creer un petit etat etat labas ( alors que la difference de l ecosse et catalunia c est que ces deux region existe depuis l antiquite sans que quelqu un n a intervenu pour les creer ou intervenir avec son argent .
allore que le polisario a ete creer et finance dans quelque second par l algerie pour ces interet geopolitique
اخي محمد، بارك الله فيك، اشتقنا الى مقالتك. تحليلك في محله. هذا يدل على معرفتك التامة للحالة السياسية والاقتصادية لإسبانيا. تحياتي لك و وفقك الله لما فيه الخير.