لا يمكن الحديث عن قضية الخادمة التي تفجرت بالقنيطرة دون الحديث عن إعطاب العدالة بالمغرب، تلك الأعطاب التي أثارتها وسائل الإعلام بشكل غير مباشر من خلال تفاصيل نازلة الخادمة المعروضة على أنظار المحكمة المختصة على اثر شكاية والي القنيطرة التي نتوفر على معطياتها عبر المنابر الإعلامية فقط التي عليها أن تتحمل مسؤوليتها بشان مصداقية الوقائع التي نشرتها.
فهذه القضية بغض النظر عن الوقائع كما هي مفصلة بالملف المعروض على المحكمة والدي لا يوجد بالطبع إلا بين يدي القضاة المختصين للبث فيها والتي تحمل على كل حال دلالات قوية وتوجه رسائل عميقة بخصوص مجموعة من المشاكل التي لا يمكن أن ندير لها ظهورنا بقدر ما ينبغي أن نواجهها ونطرحها بشكل بسيط لكي يتسنى لنل الوصول إلى حل بغية تحقيق التنمية البشرية المستدامة التي يحلم بها كل مواطن مغربي غيور على بلده.
فإن كان من باب التأكيد أن القضاء في خدمة المواطن، فانه من باب التوضيح أن قضية الخادمة تسلط الضوء على مجموعة من النقط من ضمنها ترشيد الاعتقال التي تعمل مديرية الشؤون الجنائية والعفو على منحه حسب أهوائها مدلولا نسبيا يتغير بتغير مواقع المتقاضين تكريسا لظاهرة الإفلات من العقاب التي تقوم على تحويل في بعض الأحيان الجناية إلى جنحة والجنحة إلى جناية دون مبررات مما يفرغ ترشيد الاعتقال من محتواه.
وفي نفس الإطار والاتجاه فإن قضية الخادمة تفسر بجلاء ظاهرة اكتضاض السجون خاصة وأن اغلب حالات الأشخاص الدين يوجدون وراء القضبان شبيهة بحالة الخادمة المعنية على المستوى الثقافي والمادي والاجتماعي وغيرها من المستويات لا داعي لذكرها .
وما يزكي هذا الطرح هو أن بعض السجناء اختاروا عن غير وعي أو بوعي ارتكاب جرائم محددة عوض ارتكاب جريمة أخرى تتساهل معها الجهات المختصة في الوقت الراهن، ويتعلق الأمر بجريمة التسول بزمن ارتفعت فيه حدة البطالة، فإما التسول وإما السجن حتى يتسنى للمسببين الرئيسين وليس الوحيدين في هده الإحداث بالإنعام بالإفلات من العقاب التي تقوم بالأساس على جرائم التمييز.
وختاما فإن قضية الخادمة ستظل تكتسي أهمية بالغة سيما بعدما تم التنويه بمجهودات المغرب على الصعيد الدولي في محاربة الإرهاب، ولحسن الحظ تم تدارك الوضع بخصوص قضية الخادمة دون أن نننسى أن هذه الأخيرة ومثلها من الحالات والتي يمكن أن تساهم في خلق تربة مواتية لكي لا يبقى الإرهاب حكرا على الذكور إنما سيشمل أيضا الإناث.
طوبى للمساواة و المناصفة، فهل تم التفكير إن كان باستطاعة الخادمة اقتناء خروف عيد الأضحى ونحن على أبوابه طالما أن كيلوغراما واحدا من اللحم هو السبب في تورطها في الجريمة المذكورة أعلاه والضجة الإعلامية التي أعقبتها… طوبى للمساواة والمناصفة.
*نائب وكيل الملك بمحكمة تازة
الحديث عن خادمة قنيطرة من طرف الاستاد عادل فتحي ما هو الا مطية للحديث عن الخادمات ومعاناتهم واحزانهم وهمومهم بصفة عامة والفاهم يفهم
وانا أسأل صاحب أو صاحبة التعليق الاول، نعم الخادمة ليست ملاكا طاهرا وكذلك أنت وانا والمدعية، لكنها أيضا ليست موظفة كما تعتقد. هل هناك في العالم مهنة شريفة اسمها خادمة؟ ألا تعلم ان الخدم والعبيد إرث محرج للإنسانية أوصله إلينا من العصور الوسطى الاستغلاليون والمتسيدون على الناس؟ يا سيدي إن الخادمة مكانها الطبيعي هو بين عائلتها وفي المدارس والجامعات وليس بين الصحون والاواني ولا خلف المكنسة والأقذار. الفقر لا يقضى عليه بإباحة أعراض الناس وشرفهم في البيوت إنها جريمة يا من تدافع عن الظلم.
الى صاحب التعليق الأول، للأسف لا وجود للملائكة على كوكبنا، لقد ضاعت كل قيم المجتمع و مبادؤه. كيف لنا أن نحاسب مجرد خادمة لاحول لها و لا قوة على سرقتها قطعة لحم و بعض الكؤوس في حين كان الأجدر بنا أن نتساءل لما أقدمت على هدا الفعل؟ كان بامكان السيدة والي القنيطرة ان تبحت عن الاسباب و تحاول معالجتها كأي سيدة بيت عادية تعرضت للسرقة من طرف خادمتها عوض اللجوء الى القضاء… هل من العدل أن تحاسب خادمة سرقة قطعة لحم و يبقى مسؤولون نهبو خيرات البلاد دون حساب أو عقاب، أين العدل هنا؟ أين المساواة؟ أين يكون القضاء؟؟؟؟
أيعقل أن تحاسب خادمة على سرقة قطعة لحم وتسجن.بينما أموال البلاد تنهب ولايحاسب أحد،لا حول ولا قوة إلا بالله.ربما تلك الخادمة كانت جائعة جداً،من المفروض أن تحاسب مخدمتها على غترستها.
انا اقول ان القانون يجب ان يسري على الكل وزيراً و خادمةً ، و ان لا نجد الاعذار لايٍ منهما
فالسرقة سرقة ، و إذا عْدْرْنا الخدامة فلازم نعدروا المسؤول الكبير
الانسان العفيف سيعطي جيلا عفيفاً، وسيربي اجيال خلوقين و قنوعينو لا يطمعون في غير ما يكسبون حلالا طيباً
إذا كنت فقيرا ذوراتب بسيط و اعمل في بنك هل لي الحق ان اسرق الملايين التي تمر امامي ، هل ستعذروني ؟؟؟ بحجة اني اطمح في حياة افضل و طوموبيل احسن
انا لا احكر احدا ولكن اريد اناس قانعين و لا نشجعهم على السرقة بحجة الفقر ، فكلنا فقراء
la loi du plus fort est tjs la meilleure.ا وا واش ابغيتوا ان تسوا بين جميع عباد الله هاذا ظرب من الخيال.ولكم عبرة في ما يقع يوميا ولا داعي للايئظاح.ونسال الله الهداية للجميع امين.
السرقة سرقة سواء قطعة لحم أم عجل باكمله. واش مابقى اسلام و لا مبادئ. راه اللي سرق اليوم قطعة لحم يستطيع أن يسرق غدا أكثر من ذلك.
أما بالنسبة لصاحبة البيت فطبعا العفو أجره عند الله عظيم و حتى ان لم تعف فلا شيء عليها.
و الله يهدينا و صافي.