أيها المهندسون المعماريون، كلكم معنيون وفي وضعية سراح مؤقت

أيها المهندسون المعماريون، كلكم معنيون وفي وضعية سراح مؤقت
الأربعاء 19 نونبر 2014 - 13:20

مقدمة

في المعتقد العام أو السائد لدى العامة، المهندس المعماري مسؤول على كل شيء من الألف إلى الياء في كل مشروع معماري يرسم تصاميمه. و أما الحقيقة فهي عكس ذلك تماما. فالمهندس المعماري لا يمكنه القيام بعمل مهندس مكتب الدراسات المختص في الإسمنت المسلح أو الخرسانة المسلحة و هو عمل قائم على حسابات علمية دقيقة لا تدخل حتى في مجال تكوين المهندس المعماري. و لذلك فالمختبرات المكلفة باختبار الاسمنت و مدى مطابقته للمعايير المطلوبة لا تحتاج أن توظف مهندسين معماريين بل تحتاج إلى مهندسين مدنيين -أو إنشائيين- غير معماريين، مهندسين في كل ما يتعلق بالإسمنت المسلح و الدعامات و الأسس و تلك مهنة غير مهنة المهندس المعماري الذي يعتبر فنانا يرسم و يضع التصاميم بشكل يحافظ على جمالية العمران.

المهندس المعماري يشرف على متابعة الورش بالتوجيه و الإرشاد و ليس مسؤولا على ما قد يرتكبه الآخرون من المتدخلين من أخطاء، كما أنه يتأكد من العيّنة و ليس مطلوبا منه مباشرة عمل مخابراتي أو عمل مباحث عامة ليل نهار داخل الورش طيلة فترة إنجازه، خاصة إذا كان صاحب المشروع شركة كبيرة مهيكلة تتوفر على موارد بشرية، مستخدمين أو موظفين بمهمات محددة أو عامة يفرضهم صاحب المشروع على أرض الواقع.

لما يعمل المهندس المعماري لصالح شخصية مادية لا علاقة لها بمجال المعمار، شخص يريد بناء عمارة من 3 أو 4 طوابق مثلا، فهو يكلف المهندس المعماري بهذه المهمة و يكون آنذاك المهندس المعماري له سلطة رمزية في الورش تمكنه من متابعة الأعمال بأريحية و بدون تشويش أو إزعاج أو تجاوز لسلطته لأن آراءه تكون محترمة و أوامره مطاعة في إطار تنفيذ رغبات صاحب المشروع.

و أما إذا كان صاحب المشروع شخصية معنوية، شركة كبيرة مهيكلة مختصة في المعمار و البناء لها مواردها البشرية، ففي هذه الحالة يصبح المهندس المعماري مجرد مرؤوس على أرض الواقع و لو كان يقدّم كمسؤول على المشروع بحكم أنه يؤشر على بعض الأوراق الروتينية الضرورية بناء على معطيات معروفة تتلخص في درجة تقدم المشروع إجمالا و بصفة شمولية، و ليس مطلوب من المهندس المعماري الحسابات المدققة لكافة الكميات في ما يتعلق بكل المواد المنجزة لأن تلك مهمة مكتب الدراسات و مكتب المراقبة…، قبل الإمضاء على بعض الأوراق كالسندات مثلا.

طيب. لعل هذه المقدمة المختصرة و المبسطة قدر الإمكان ستساعد على فهم ما يلي من نموذج لمشروع سكني ألا و هو “مشروع باديس” المعماري، الذي وقع فيه ربما تقصير في الأداء من طرف بعض المتدخلين أدى إلى توجيه تهم ثقيلة غليظة سريالية تجاوزت كل حدود المعقول في حق مهندسين معماريين من خيرة الناس و أطيبهم و من بين أفضلهم سلوكا و أخلاقا و كفاءة.

كيف يزج بالنزهاء الأكفاء الأبرياء الأمناء في ملف جنائي بتهم سريالية، “مشروع باديس” نموذجا

فحسب ما ورد في الصحافة هي تهم في حق 23 شخصا لهم علاقة مهنية ب”مشروع باديس”، تهم تتعلق ب ” تكوين عصابة إجرامية، و تبديد أموال عامة، و خيانة الأمانة، و النصب و تزوير وثائق رسمية و استعمالها، و اختلاس المال العام و التصرف في أموال غير قابلة للتفويت إلى آخر القائمة…” و المعنيين ب”مشروع باديس” هم: صندوق الإيداع و التدبير و الشركة العامة العقارية التابعة لصندوق الإيداع و التدبير، بالإضافة إلى المتدخلين من مكتب الدراسات، و مكتب المراقبة، و مكتب التنسيق و إدارة الورش، و مكتب الهندسة المعمارية، و المختبر…

في الحقيقة القوانين في مجال إنجاز المشاريع المعمارية كثيرة و متناقضة أحيانا في بعض بنودها و المسؤوليات تبدو متشابكة يصعب فرزها أحيانا، و لكن بإعمال قليل من المنطق ينجلي الضباب و تتضح الأمور. ولكن الظاهر أن العقلية السائدة عموما كما لدى الشركات الكبرى، من حجم “سي جي ئي ” مثلا، هو الإلقاء بكل المسؤوليات على كتف المهندس المعماري رغم أنه لا دخل له في اختيار لا المقاول المكلف بالإنجاز، و لا المختبر، و لا المهندس المدني إلى آخره…، بل يفرضون عليه من طرف صاحب المشروع الذي يضل فعليا المتحكم في كل شيء، مما يجعل المهندس المعماري يستعمل كشماعة تعلق عليه كل الأخطاء، و أينما كان خلل و لو خارج اختصاصه المباشر فهو يظل متهما بالمشاركة في كل الأخطاء التي يرتكبها الغير.

القوانين في مجال المعمار تشوبها ثغرات عديدة و تشكو في كثير من الأحيان من عدم الدقة و الغموض أيضا و العقود تحرر من طرف صاحب المشروع كيفما اتفق بأخطائها و تناقضاتها في بعض الأحيان، و لما نضيف إلى هذا الواقع مشكل الحكامة في الشركات العمومية و الشبه عمومية و الإدارات بصفة عامة، يتعقد الأمر أكثر فأكثر لمن يبحث فعلا عن الحقيقة، و ليس لمن يريد تنفيذ مخطط قضائي محبوك لا قدر الله لغاية في نفس يعقوب، أو دونما إعمال للعقل و المنطق في تنفيذ أعمى قد يثقل لوائح المظلومين في المغرب حيث القضاء مازال في طور الإصلاح إن شاء الله…

و بالتالي فكل قاضي تحقيق أو قاضي مقرر منصف نزيه على تمام الوعي بمسؤولياته الجسيمة لا بد و أن يستحضر هذه المعطيات و أن يتأمل جيدا الوضع الحقيقي الواقعي قبل أن يحمّل المسؤولية كلها على كل المساهمين في إنجاز المشاريع المعمارية بصفة عامة و بقسوة لا تطاق. فالواقع أن لا يخلو أي مشروع من مشاكل لو نظرنا إليها بمنظار القانون الجنائي دون مراعاة ظروف العمل في الأوراش على أرض الواقع، و دون مراعاة لدرجة تدني كفاءة اليد العاملة بصفة عامة و انعدام اليد العاملة المتخصصة حقيقة، و دون مراعاة للأعراف و التقاليد الإدارية المتداولة على أرض الواقع و التي وحدها تمكن من الاستمرار في إنجاز المشاريع الكبرى و المتوسطة ذات الوتيرة المتسارعة في المغرب، لأقفلنا كل المشاريع بدون استثناء، و لوجهنا تهم الاختلاس، و التزوير، و هدر المال العام، و السرقة، و النهب، و المشاركة في اختلاس المال العام للجميع دون استثناء أي أحد، لأننا سنكون قد أعملنا قانونا جافا مجحفا لا علاقة له بالواقع المعاش في مجال إنجاز المشاريع، قانون تطبيقه في غير محله يجعل اللص الحقير و النزيه الشريف في نفس المنزلة، منزلة المجرم الخطير، فكفانا تطبيقا لمبدأ “الحق الذي يراد به باطل” لأن عهد الظلم و المظالم الكبرى من المفروض أن يكون قد ولّى إلى غير رجعة إن شاء الله…

الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع و التدبير جاء في إطار استمرارية و لم يصنع إدارة صندوق الإيداع و التدبير، و لا نظامه الإداري الناتج على تراكمات عملية منذ القدم صارت منهجا تلقائيا في العمل بدون مسطرة إدارية في إطار علاقات تلقائية مباشرة بين مكتب الهندسة المعمارية مثلا و صاحب المشروع و ممثليه، و كذلك الأمر بالنسبة لمدير الشركة العامة العقارية، فهو لم يصنع إدارة الشركة العامة العقارية و لا نظامها الناتج أيضا عن نفس التراكمات…

شكاية المواطن الذي اقتنى شقة من الشركة العامة العقارية التي يعرض فيها العيوب التي شابت شقته حركت ملفا ضخما بحجم الحكامة الجيدة بصفة عامة، و ذلك لأن ذلك المواطن استطاع أن يسلم شكايته شخصيا للملك محمد السادس نصره الله، و هذا من حسن حظنا جميعا في المغرب و كمغاربة نطمح إلى الحكامة الجيدة، فانطلقت التحقيقات و لكن كان ما كان من توجيه تهم ثقيلة جدا مبالغ فيها كثيرا على كاهل 23 شخص و من بينهم مهندسين معماريين من أطيب خلق الله من أصحاب الأخلاق الرفيعة و النزاهة الثابتة و المهنية العالية، كانت لهما مساهمة في تتبع الأعمال من بين المشرفين على “مشروع باديس” الذي يمتاز بجماليته المعمارية الملفتة و الملحوظة و التي تشكل لوحة فنية رائعة على أرض مدينة الحسيمة الأبية. فحسنا فعل بعض المشتكون من جودة شقق “مشروع باديس” الذين اشتروا شققا ثانية و ثالثة رغم تشكيهم من جودة شقتهم الأولى… فإذا كان هذا يدل فإنما يدل على كون المشكل متعلق بالخدمة بعد البيع و ليس بشيء آخر.

فإذا كنا نطمح و نسعى فعلا و حقيقة إلى ترسيخ قيم الحكامة الجيدة في بلدنا الحبيب فلا بد أن نفكر في الوسيلة الأنجع لتحقيق غايتنا. فالتاريخ أتبث أن المعالجة القديمة عن طريق اتخاذ أكباش فداء أبرياء لا تجدي نفعا، لأن المسألة أكبر من مجرد تطبيق قوانين جنائية قاسية جدا و جامدة لا تراعي حقيقة الأوضاع على أرض الواقع من طرف قضاة كان هدفهم إرضاء رأي عام وهمي، أو تبرير وجودهم، أو خلط الأوراق، أو إضفاء نار غضب شعبي في قلب شعب وعيه و تعليمه محدودين، فيريد الثأر لنفسه لأنه ملّ الفساد الإداري و الثقافي و الحقوقي و الإعلامي و السياسي و الصحفي بصفة عامة، و لم يعد يهمّه كشعب قلبه مشحون من هم الفاسدون المفسدون حقيقة و من هم المظلومون الأبرياء أكباش الفداء في أية قضية من القضايا…

لا. نأمل اليوم أن يكون قضاتنا أكثر حكمة واعون تمام الوعي بمسؤولياتهم الجسيمة أمام الله و التاريخ، و أمام الملك محمد السادس نصره الله، نأمل أن ينصتوا لضمائرهم الحية فقط، و أن لا يجعلوا أبدا قضية تقصير جماعي بحكم كثرة المتدخلين في تتبع ورش بناء قضية جنائية كبرى بتهم غليظة قاسية بدون رحمة بالمظلومين عموما و خاصة المهندسين المعماريين اللذان يتوفران على حسن نية واضحة، و اللذان تتبعا المشروع شخصيا و حضرا في كل المواعيد دون إيفاد ممثلين عنهما كما يفعل الكثير من المهندسين المعماريين، و كذلك الشأن مثلا بالنسبة لمكاتب في شتى التخصصات الذين يكتفون بإيفاد ممثلين بدون تجربة، و لكن كثرة المتدخلين في “مشروع باديس” و ضخامة صاحب المشروع جعلت المهندسين المعماريين دون أدنى سلطة فعلية تمكنهما من فرض توجيهاتهما و آرائهما.

دفاعا عن المهندسين النزيهين الشريفين المظلومين

1-هل الشركة العامة العقارية شركة عمومية مائة في المائة، و هل تتصرف كذلك أو أنها تتصرف كصاحب مشروع خصوصي تارة و كصاحب مشروع عمومي تارة أخرى…؟

2-كيف يمكن لمهندسين معماريين الإشراف على مشروع دون تعثر و الشركة العامة العقارية غيرت خمس مرات المدراء المكلفين بتتبع المشروع بعين المكان؟

3-كيف يمكن أن نحمّل المهندسين المعماريين مسؤولية تنفيذ أدق التفاصيل داخل الورش دون أن يتواجدا بصفة دائمة في عين المكان، حيث أن المهندسين المعماريين ليسا ملزمين قانونا بالحضور سوى مرتين في الشهر (الفصل 3 من عقد المهندس المعماري)، و دون أن تكون لهما سلطة فعلية و مباشرة على كل المتدخلين و العاملين في الورش، مع العلم أن الكل في الواقع يمتثل لأوامر صاحب المشروع و ممثليه الحاضرين بعين المكان و في الموقع بصفة دائمة؟

4-كيف يمكن تحميل المهندسين المعماريين، مهنتهم و تكوينهم الفن المعماري و جماليته و إنتاج التصاميم، مسؤولية الهندسة المدنية علما أن الشركة العامة العقارية هي التي تختار و تتعاقد مع جميع المتعاملين معها من مكتب الدراسات و مختبر و مكتب المراقبة إلى آخره…؟

5-كيف لا يعتدّ بتوفر المهندسين المعماريين على التقرير المنجز من طرف المختبر المختص في ما يتعلق بالإسمنت المسلح أو الخرسانة و عمل الهندسة المدنية لإسقاط المسؤولية على المهندسين المعماريين و لو في حالة ما إذا كان هناك فعلا خلل ما حقيقي بإثبات ذات مصداقية تامة…؟

6-كيف يمكن تحميل المسؤولية للمهندسين المعماريين و الشركة العامة العقارية تقرر، أثناء تنفيذ المشروع، بمناسبة زيارة الشقة النموذجية من طرف كبار مدرائها تغيير الأبواب الخشبية و زليج الحمامات و تجهيزات المطبخ، مع تنصيب مهندس ديكور بعقد يلزمه بتتبع المشروع من زليج و خشب إلى آخره…؟ ألم يؤذي ذلك إلى إرباك المهندسين المعماريين و إسقاط هيبتهما و سلطتهما الرمزية أو المعنوية و الفعلية كذلك؟ ناهيك عن كون الشركة العامة العقارية نصبت مكتب للدراسات، تواجده دائم في الموقع، و من مهامه أيضا الحسابات المدققة لكافة الكميات في ما يتعلق بكل المواد المنجزة أو المتواجدة فعليا و على أرض الواقع. فالمهندسين المعماريين أمضيا السندات بناء على تقرير و إقرار مكتب الدراسات، فأين مسؤولية المهندسين المعماريين هنا؟

7-لمّا يحضر في جميع اجتماعات الورش و غيرها من اجتماعات أخرى مدير مسؤول مهم في الشركة العامة العقارية صاحب المشروع، فبالنسبة لجميع المتدخلين فأنه هو من يتخذ كل القرارات، فأين هي مسؤولية المهندسين المعماريين؟ و جدير بالذكر أن الفصل 3 من عقد المهندس المعماري ينص و يؤكد على أن صاحب المشروع هو صاحب القرار.

8-أين هي مسؤولية المهندسين المعماريين و الفصل 11 من العقد يقضي بأن صاحب المشروع يمكنه أن يقرر أي تغيير يريده من زيادة أو نقصان في حجم الأعمال المزمع إنجازها و بأن على المهندس المعماري الامتثال و أن لا يعترض أو يعارض إرادة صاحب المشروع ؟

9-قانون الصفقات العمومية ينص على أحقية و إمكانية و الحق في تجاوز قيمة المشروع ب10 في المائة دون ملحق للصفقة الأساسية. و إذا كان هذا التجاوز القانوني قد تم فعلا فلأن المختبر طلب حفر الأساسات بعمق أكثر مما كان متوقعا، و ذلك للوصول للتربة الجيدة مما استلزم المزيد من الاسمنت أو الخرسانة المسلحة و زيادة 7 و نصف في المائة في قيمة المشروع (-مليون درهم تقريبا-) بموافقة صاحب المشروع و بتتبع و تنفيذ من مكتب الدراسات و مكتب المراقبة، فأين مسؤولية المهندسين المعماريين هنا من” تبديد الأموال العمومية” و “اختلاس المال العام”…؟ فأشغال و كميات الإسمنت المسلح أو الخرسانة المسلحة الموضوعة في الأساسات بالعمق المطلوب متواجدة في عين المكان فعلا و فعليا و تقرير الهندسة المدنية و المختبر يؤكدان ذلك. فأين مسؤولية المهندسين المعماريين هنا؟ فلا داعي حتى بالتذكير بالفصل 17 من عقد صفقة المقاولة الذي ينص على أن مهمة المراقبة و أخذ الكميات موكولة لكل من مكتب التنسيق و التسيير و مكتب الدراسات و صاحب المشروع.

و أما عن المختبر الخبير المعتمد من طرف المحققين أو السلطات، فهو طرف في المشروع كما أنه منافس للمختبرات الأخرى، كان قد كلّف من لدن الشركة العامة العقارية بإعطاء النتائج الجيوتقنية و منسوب الحفريات و هو الذي أمر بتعميق الأساسات، و لكن لم يتم استدعاؤه من طرف الشركة العامة العقارية لتتبع عملية استكمال البناء في الورش و كلفت مختبرا منافسا له. و كيفما كان الحال و كانت كل الأحوال، أين هي مسؤولية المهندسين المعماريين هنا؟

و أما عن خبرة الخبراء المحققين، ففي إطار التحقيق في مدينة الحسيمة بعين المكان، فلقد وجه مكتب الخبرة المعتمد و الموفد من قبل المحققين لمهندس معماري تهمة عدم تطابق التصميم لما هو موجود، و أخذ يسطر على ما هو غير مطابق للتصميم حسب زعمه، ولكن المهندس المعماري نبهه أنه أخطأ كونه اعتمد تصميما آخر غير التصميم الحقيقي المتعلق بالمكان أو بالطابق بعينه أو بالبناية المعنية، ثم وجّهه المهندس المعماري إلى التصميم الصحيح المتطابق تماما مع ما هو موجود فعليا، فاعتذر مكتب الخبرة الخبير المعتمد من طرف السلطات في الحين للمهندس المعماري عن خطئه، ولكن كانت هذه التهمة قد تسربت لبعض الصحف التي لا تدقق و لا تتحقق من المعلومات و هكذا انطلق مسلسل تدمير سمعة مكتب الهندسة المعمارية بالباطل و باستخفاف لا يطاق.

فحذار من أخطاء الخبراء المعتمدين من طرف المحققين أو السلطات، فنفس مكتب الخبرة أو المختبر الذي أخطأ في اعتماد أو قراءة التصميم الصحيح و الذي اعتذر للمهندس المعماري عن خطئه، هو نفسه من أخذ العينات لفحص الإسمنت المسلح بعين المكان في إطار التحقيق، فأخذ العينة تستلزم إحداث ثقب مهم و غائر بدقة عالية باعتماد و التزام التصميم الصحيح تفاديا لإحداث أدنى ضرر بالبناية، فلا يجب مثلا على من يأخذ العينة إحداث ضرر بهيكل البناية كقطع قضيب أو قضبان حديدية أساسية من باب الخطأ أو الاستخفاف بالمسؤولية مثلا، و هو ضرر لا قدر الله قد يكون من شأنه إحداث خلل خطير بالبناية… و على كل حال و في كل الأحوال أين هي مسؤولية المهندسين المعماريين هنا؟

و أيضا، نفس المختبر الخبير المعتمد من أجل التحقيق هو من أعطى تأشيرته على حسن تركيبة الإسمنت في المنبع بمركز الإسمنت التابع للمقاولة لما كان يعمل لصالح الشركة العامة العقارية، فكيف لما استغنت الشركة العامة العقارية عن خدماته، ثم عيّن بعد ذلك خبيرا لتقييم عمل منافسه صرح بأن تركيبة الإسمنت غير مطابقة للمعايير الضرورية؟ و على كل حال ما علاقة المهندسين المعماريين بكل هذا؟ أين هي مسؤولية المهندسين المعماريين هنا؟

10-و كيف يمكن اتهام المهندسين المعماريين بالتزوير أو المشاركة في التزوير في محرر رسمي بناء على نسخة (فوطوكوبي) لورقة من السندات أمضاها المهندس و أعطاها لصاحب المشروع، هذا الأخير -صاحب المشروع- الذي استنسخها و احتفظ بالنسخة في أرشيف إدارته الداخلية التي لا دخل للمهندسين المعماريين فيها أبدا ؟ فالمهندس المعماري لم يمضي على ورقتين بل على واحدة فقط، و أما الثانية فعبارة على نسخة (فوطوكوبي) وضع عليها صاحب المشروع خاتم شركته و غيّر تاريخها، ربما لغرض إداري أو محاسباتي في ظل عادات أو أعراف إدارية جاري بها العمل، و على كل حال يستحيل عمليا استعمال الورقة من طرف أي أحد للأداء مرتين و بالأحرى نسخة (فوطوكوبي)، و كيفما كان الحال و كيفما كانت كل الأحوال فما علاقة المهندسين المعماريين الخصوصيين بالإدارة الداخلية أو المطبخ الداخلي لصاحب المشروع؟

11-كيف يحاسب المهندسين المعماريين على التسليم النهائي و القانون يمنح المهندس المعماري سنة كاملة للمراجعة بعد التسليم المؤقت، و مرت السنة و لم تظهر أية عيوب و لا شكاية، بل لم يمضي المهندسين المعماريين على التسليم النهائي إلا بعد سنتين تقريبا بدل السنة الواحدة القانونية، و كيف للمهندسين المعماريين أن يعلما بأية عيوب في الشقق و أصحابها المشتكون أقفلاها فور اقتنائها و ذهبوا إلى ديار المهجر حيث إقامتهم الدائمة؟ فهل كان يجب للعالم أن يتوقف إلى أن يعود أصحاب الشقق من ديار المهجر؟

12- و أما التذكير الذي لابد من استحضاره في كل لحظة و حين حتى يفهم الجميع من غير أهل الاختصاص هو أن مهمة المهندسين المعماريين تكمن في الشق الجمالي للمشروع، أي جمالية الشكل المعماري و مطابقة المشروع للتصميم المصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية و الجماعة الحضرية، و أما الجانب التقني فهي مهمة مكتب الدراسات، و كذلك مكتب المراقبة الذي مهمته هو أيضا الجانب التقني، و كذلك المختبر الذي مهمته هو أيضا الجانب التقني.

فالإنصاف الإنصاف إن شاء الله العلي القدير الذي حرم الظلم على نفسه و جعله محرما بين العباد. و إن كان من خلل بسيط، خارج عن إرادة المهندسين النزيهين الشريفين (أنظر الفصل 16 من عقد المهندس المعماري)، فلا يستدعي بتاتا كل هذا التهويل المرهب و المرعب، كما أن حسن نية المهندسين المعماريين ثابتة واضحة لا غبار عليها. فالقضية قضية خدمة بعد البيع بين صاحب المشروع و الزبون المشتري و لا علاقة لها بتاتا بالمهندسين المعماريين. فالقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية و إحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية في مادته الأولى يحدد مهمة المهندس المعماري:

” تناط بالمهندس المعماري مهمة التخطيط المعماري للمباني و التجزئات العقارية و إعداد التصاميم المتعلقة بها و الإشراف على تنفيذها”. يعني تنفيذ التصاميم المنجزة من طرف المهندس المعماري نفسه و ليس تنفيذ تصاميم الغير كالمهندسين المدنيين…

” و يمكن أن تناط كذلك بالمهندس المعماري مهمة مراقبة صحة البنايات الحسابية للمقاولين المساهمين في إنجاز الأعمال الخاصة بهذه العمليات”. “يمكن…”، و لكن في حالة مشروع باديس، فصاحب المشروع تعاقد مع مكتب للدراسات لهذه المهمة كما تعاقد مع مختبر و نصّب مكتب للمراقبة… و حدد مهماتهم، مما جعل المهندسين المعماريين خارج هذه الإمكانية.

” و يقوم المهندس المعماري بجميع أو بعض الأعمال المنصوص عليها في هذه المادة وفق الوكالة التي يسندها إليه عميله…”

خلاصة:

يتضح إذا جليا بأن لا علاقة بتاتا للمهندسين المعماريين بكافة التهم المروعة و المهولة الثقيلة الغليظة التي وجهت لجميع المتدخلين في مشروع باديس، كما يتضح من خلال هذا العرض و من خلال قضية “مشروع باديس” أن جميع المهندسين المعماريين بدون استثناء في حالة سراح مؤقت.

‫تعليقات الزوار

12
  • الثروة ألامادية
    الأربعاء 19 نونبر 2014 - 17:15

    رااائع من الروعة بمكان
    في الحقيقة قرأت كثيرا و لكن لم يسبق لي أن قرأت مقالا رائعا مثل هذا المقال
    اعتماد الحجة و البرهان و العدل و الموضوعية و الأسلوب المؤدب الجميل لا يمكن إلا أن ينتج مقالا في هذا المستوى
    أهنؤك على هذا المقال و على كل مقالاتك السابقة و أتمنى أن يوضع حد للمتابعة الجنائية في قضية باديس و ان يتم إخلاء سبيل كل الأبرياء في أقرب الآجال حتى ينتهي هذا الكابوس
    و كل تقديري للقائد و الكاتب و الباحث يونس فنيش الذي يعد من ثرواتنا اللامادية التي لا يجب هدرها و نتمنى أن يتم رد الاعتبار للقائد الكاتب لأن المغرب جميل بجمال هذا المقال الذي يدل على النبوغ المغربي و تدافع رجاله من أجل الأفضل فالأفضل و العدل و الحق و الإنصاف.

  • Observateur
    الأربعاء 19 نونبر 2014 - 17:29

    l'ordre national des architectes devra mener sa propre enquête à ce sujet afin de prendre position sur les eventuelles fautes techniques relevant de la pratique de la mission architecturale et pas plus

    le bureau d'etudes techniques (beton armé) et le laboratoire voir meme le bureau de controle , ont tous des missions techniques liées à la conception structurale de la bâtisse et sa stabilité, et devront en
    ce sens répondre de tout manquement s'y referant

    il y'en a mare de prendre les architectes pour des dindons de la farce quand la responsabilité est soit de la decision du maitre d'ouvrage ou de l'entreprise ou des autres intervenants

  • Latifa naji
    الأربعاء 19 نونبر 2014 - 17:34

    depuis le déclenchement de l'affaire baddes je me suis dit que les accusations étaient bcp trop
    disproportionnées
    et illogiques .
    sa majesté le roi avait dans son discours appelé à ne pas
    ;agir avec un esprit de règlement de comptes
    c'est une affaire qui peut donner lieu à indemnisation ou réparation de dommages causés éventuellement mais pas à des poursuites pénales. mais il ne faut pas trop désespérer ; la justice sera surement au rendez vous et fera cesser ce calvaire pour ces gens qui n'ont pas mérité tout ça………
    et merci à l'auteur que je voudrais bien voir attaquer un peu les ennemis de l'unité du pays comme il sait si bien le faire avec ses arguments justes et sincères .

  • منا رشدي
    الأربعاء 19 نونبر 2014 - 18:01

    القضية طويلة وزادوا لها الطالون .
    هل تدخل الطوبوغراف الذي أمر بزيادة عمق الأساسات تم بعد إستكمال التصاميم من لدن المهندسين المعماريين أم قبل ! إن كان بعد إستكمال المعماريين لعملهم فهذا يعني معاودة تصاميم جديدة على أساس ملاحظة الطوبوغراف ! أما إن كان تدخل الطوبوغراف قبل تصاميم المعماريين ، فأظن أن لا مسؤولية لهم عن العيوب التي ظهرت ! اللهم إن كانت القوانين معيبة لا تحدد المسؤولية بشكل دقيق .
    يبقى شيء أخير ؛ يمكن التمييز بين عيب مفسد للمنتوج بحيث يحذر إستعماله ! وعيب قابل للمعالجة ! أنت قلت أن من إشترى شقة ؛ عاد وإشترى ثانية وثالثة ! لا أظنه أحمق ! إذن فالقضية غي زادوها الطالون !!!!!!

  • Au passage
    الأربعاء 19 نونبر 2014 - 20:29

    Quand les honoraires des ingénieurs et plus globalement les bureaux d'études responsable d'assurer la stabilité des ouvrages que les architectes conçoivent de point de vue aménagement de l'espace il ne faut pas s'attendre à un niveau de qualité adéquat pour ne pas dire s'attendre à des catastrophes de temps à autre.
    Ceci cache une malheureuse réalité qui voudrait dire que les métiers techniques indépendamment du métier que l'on exerce sont très peu valorisés.
    La conséquence immédiate en est la mauvaise qualité récoltée à la fin.

  • صديق
    الأربعاء 19 نونبر 2014 - 21:04

    التهم باطلة و لا يمكن ان يجادل في بطلانها عاقل من أبسط رجال القانون و من أبسط رجال الإختصاص، ولكن القضية اتخدت من اول وهلة بعدا جعل اول الوافدين من المفتشين يبحثون على الإدانة بأي وجه كان و بعقلية المنتقم و ليس بعقلية المحايد الخبير المهني. لدينا مشكل في الإختصاص و في الموضوعية و المفتشون يظنون أنهم موجودون من أجل هدف واحد ألا و هو التهويل و الإدانة و الإتهام، فكلما نودي عليهم يظنون ان مهمتهم سحق المهندسين و المقاولين، يأتون بهذه الفكرة فلا عجب في ما يكتبونه في تقاريرهم، رغم ان صاحب الجلالة نصره الله لا يريد أن يظلم الأبرياء. المشكلة مشكلة عقلية، والله لو تم تعيين أي مشروع كيفما كان لمثل هؤلاء المفتشين بنفس الطريقة التي تم وضع الأصبع على مشروع باديس لكانت نفس الخلاصة . مفتشوا وزارة الداخلية و المالية و الخبير المعيّن (LP2E…) لا يعلمون انهم قضاة و كلنا قضاة يجب ان نتمتع بشخصية تمكننا من قول الحق لصاحب الجلالة نصره الله و عدم الإنصياع لمن يريد استغلال التدخل الملكي السامي من اجل تحقيق أهداف مستترة. كان الله في عونكم أيها المهندسون المعماريون و المدنيون و المقاولون. شكرا هسبريس

  • mme
    الأربعاء 19 نونبر 2014 - 23:32

    En France les inervenants y compris les architectes sont tenus a présenter un CD a la commune(des avancers de leurs travaux jour par jour) .comme quoi ils sont responsable en cas de catasthrophes .et ceci pendant 40 ANS .Un pays sous machin Ethyiquement ne peut produire que des Catasthrophes.

  • O.O
    الخميس 20 نونبر 2014 - 09:32

    Cher Si Fennich,

    Merci beaucoup pour cet excellent article. Tu m'as rappelé rais Fennich en son temps.

    Pour que les choses soient claires. Ce qui pose réellement problème c'est la loi qui ne connait que l'architecte. L'article suivant en donne clairement l'explication : Code des obligations et contrats – Article 769(Modifié, D. 3 décembre 1959 – 7 joumada II 1379) : L'architecte ou ingénieur et l'entrepreneur chargés directement par le maître sont responsables lorsque, dans les dix années à partir de l'achèvement de l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l'ouvrage s'écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s'écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol. . .

    IL EST EVIDENT QUE LES ARCHITECTES SONT JUGES SUR LA BASE D'UNE LOI TRES ANCIENNE DE PLUS DE 50 ANS ET QU'IL FAUT AMENDER. IL N'EST PAS NORMAL QUE LA LOI NE SUIVE PAS LES NOUVEAUTES ET L'APPARITION DES NOUVEAUX METIERS.

  • Ingénieur_79
    الخميس 20 نونبر 2014 - 10:00

    bonjour , j'aimerais soulever un point important en tant qu'ingénieur en batiment bonc cet article est dangereux et écrit par des sentiments qui peuvent créer des conflits entre les architectes et BET , il faut bien corrigé vos mot il faut voir qui est le maitre d'oeuvre si tout va bien on ditce projet est fait par l'architecte xx c'est lui le patron donc le 1er responsable du projet par ce qu'il a touché 5% du projet et le pauvre BET on lui donne 2% et on exige qu'il fait un control pérmanant ..sous la résponsabilité de l'architecte ..donc il faut bien comprendre avant de dire des mots qui peuvent nuire à la bonne relation entre l'architecte et BET , en fin le travail est fait par une équipe mais la résponsabilité est déffirente
    merci de publié

  • محمد
    الخميس 20 نونبر 2014 - 11:39

    بغض النظر عن الغضبات الملكية التي تكون مناسبة لأبحاث وتحقيقات وإجراءات متسرعة وغير متوازنة يعبر في ما بعد عن الندم في اتخاذها او المبالغة فيها فان هناك مشكلة حقيقية في التشريعات والقوانين المنظمة للبناء .المهندسون المعماريون قبلوا ان يتحملوا وفق هذه التشريعات والقوانين مسؤلية الإشراف على البناء بما يستبطنه ذلك من امتيازات مادية ومعنوية وايضا مسؤلية إدارية ومدنية واحيانا جنائية وهذا ما وقع في هذا المشروع المسمى بادس بالحسيمة .هناك مشاريع كثيرة تابعة لشركة العمران وأخرى لشركات خاصة تشوبها خروقات وتجاوزات اضرت بالغا بحقوق الزبناء دون ان يتمكنوا من تصحيح الأوضاع .والمهندسون المعماريون والمهندسون المدنيون يسكتون كثيرا عن هذه الخروقات والتجاوزات بل انهم يستفيدون منها ماليا بشكل غير مشروع واحايين كثيرة هم مصادر هذه الخروقات وبالطبع فحينما تنفجر إحدى فضائح هذه التجاوزات يدعون انهم برآء وغير مسؤولين عنها وهذا غير صحيح البتة.

  • mise au point
    الخميس 20 نونبر 2014 - 12:46

    Cet article a bien soulevé que le rapport de LP2E n'est pas juste et donc c'est un article qui défend l'ingénieur BET et le laboratoire et tous les intervenants/
    L'architecte a droit en principe à 7% je crois mais ne perçoit que 3% parceque justement il y a le BET et les autres intervenants qui prennent en charge les autres missions/ Avant c'est l'architecte qui contractait avec tous les autres intervenants ce qui faisait de lui le vrai patron mais aujourd'hui il est dans les faits un intervenant parmi les autres/ mais la loi est restée la même ce qui est intolérable dans un pays en progrès/
    Mais il est certain que dans l'affaire baddes il n'y a pas de vol du bien public c'est clair et c'est ce qui ressort nettement dans cet article et dans les autres écrits par l'auteur concernant la même affaire/ l'ingénieur BET et le laboratoire et l'architecte n'ont rien à voir avec les accusations/ Ce qui fait que la solidarité entre les
    architectes et les autres intervenant
    coule de source

  • يوسف تاونات
    الأحد 23 نونبر 2014 - 09:28

    شكرا على المقال و على التعليقات السابقة أرجو من السادة القضاة و المفتشين المكلفين بالبث في هذا الملف أن يتحلو بالمسؤولية و الأخد بعين الإعتبار الإكراهات التي يفرضها كثرة المتدخلين و عدم دقة التشريعات كل حسب اختصاصه و نطمح إلى :
    – إعادة النظر في قوانين التعمير و البناء بحيث تلائم وثيرة البناء السارية و خصوصيات الجهات و كدا تخصصات المهنيين.
    -اعادة النظر في نسبة الامتيازات المادية الحالية وفق المجهود و الاكراهات و التخصص بنصوص قانونية واضحة.
    -إحداث تخصصات في مجال القانون تدمج تقنيين و مهندسيين ليتحملو مسؤولية البث في ملفات التعمير و البناء.

صوت وصورة
نظرة حقوقية إلى مدونة الأسرة
الأربعاء 27 مارس 2024 - 19:35 4

نظرة حقوقية إلى مدونة الأسرة

صوت وصورة
نتائج "بارومتر الصناعة المغربية"
الأربعاء 27 مارس 2024 - 19:15

نتائج "بارومتر الصناعة المغربية"

صوت وصورة
الفهم عن الله | الاحتضان الرباني
الأربعاء 27 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | الاحتضان الرباني

صوت وصورة
نصومو مرتاحين | مشاكل الأسنان
الأربعاء 27 مارس 2024 - 17:00

نصومو مرتاحين | مشاكل الأسنان

صوت وصورة
البياض يكسو جبال مودج
الأربعاء 27 مارس 2024 - 12:15 2

البياض يكسو جبال مودج

صوت وصورة
مغاربة والتعادل مع موريتانيا
الأربعاء 27 مارس 2024 - 01:07 20

مغاربة والتعادل مع موريتانيا