بلاغ وزير العدل وخاطرة الأسد والنمر

بلاغ وزير العدل وخاطرة الأسد والنمر
الجمعة 21 نونبر 2014 - 13:21

خاطرة الاسد والنمر تطل علينا من جديد: من يتحمل مسؤولية بلاغ وزارة العدل الماس باستقلال القضاء

نشرت وزارة العدل يوم الأربعاء بلاغا عمم على جميع وسائل الإعلام العادية والإلكترونية حول اجتماع وزير العدل الرميد بمسؤولي المحاكم عبر تقنية “الفيديو كونفيروس حول مقاطعة المحامين للجلسات القضائية يومه الخميس 21/11/2014 “خلص فيه إلى ضرورة “عقد الجلسات في وقتها كالعادة، واتخاذ الإجراء القانوني بالنسبة للملفات الجاهزة، واقتراح النظر في إمكانية تأخير الملفات غير الجاهزة”.

واعتبر هذا البلاغ بحق من طرف القضاة والمحامين والفقهاء كارثة قضائية غير مسبوقة في تاريخ القضاء المغربي،إذ يشكل تدخلا فاضحا لوزارة العدل باعتبارها سلطة تنفيذية في مهام السلطة القضائية لكون الفصل 109 من الدستور يعتبر القضاء مستقلا، وأن القاضي لا يتلقى بشأن مهمته القضائية أي تعليمات أو أوامر أو ضغط، معتبرا كل ذلك جريمة، بل إن عدم تصريح القاضي بذلك يعرضه للمسائلة التأديبية بل وحتى الجنائية.

وهكذا ينص الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية على أنه ” يجوز للقاضي مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة أخرى ) كما ينص الفصل 334 من نفس القانون بالنسبة لمحاكم الاستئناف ” يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم”

وعليه فإن تدخل الوزارة في تدبير الجلسات القضائية وتأخيرها والحكم على جاهزية الملفات من عدمها والاجتماع مع المسؤولين في هذا الصدد يعتبر مسا خطيرا بسلطة القضاء؛ لأن كل تلك المسائل تدخل في صميم الوظيفة القضائية للقاضي، ولا تُعد عملا إداريا. وهذا ما يؤكد نظرة الوزارة للقضاة كموظفين عموميين مثل موظفي القطاعات الوزارية، يأتمرون بأوامرها ويقررون في الملفات متى شاءت ووفق ما شاءت ، فالقضاة دستوريا ملزمون بتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، باعتبارهم رجال قانون وقضاء وليسوا رجال إدارة، وأنهم راشدون لفهم القانون وليسوا قاصرين يحتاجون إلى توجيه أو وصاية.

ولاشك أن المسؤولية القانونية عن هذا التأثير على استقلال القضاة يتحملها وزير العدل شخصيا بصفته رئيس المرفق الوزاري دستوريا محرر البلاغ ;لكن ذلك لا يمنع من تحميل المسؤولية مباشرة أيضا للمشرفين على صياغته وإعداد مضامينه وتدخل ضمن عملية الإعداد مديرية الشؤون المدنية القلب النابض للوزارة المكلفة بالمجال المدني لإدارات المحاكم ;والحقيقة أن هذا الخرق الدستوري الخطير المخالف لقواعد الاختصاص يتحمله شخصيا السيد محمد نميري مدير الشؤون المدنية، وهي المديرية التي لم نعد نسمع عنها شيئا مند زمن بعيد وكان القدر جعل البلاغ من إنجازاتها ;لكن القدر أحيانا لا يعطينا إلا ما نملك وما خطته أيدينا فمن زرع الاستقلالية حصدها ومن زرع غيرها اكتوى بنارها ;فلقد قلنا ذات يوم في خاطرة الأسد والنمر المسؤولة عن تعثر سير الإصلاح “أساس متابعة ضميري ومنبع فخري واعتزازي “أن تعيين مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات في انتظار تكريس استقلالية الإدارة القضائية عن وزارة العدل يتطلب أن يكون من خيرة قضاة المملكة الذين راكموا تجربة واسعة في إدارة المحاكم فكرا وتنظيما وتدبيرا وحكمة وتبصر، وتميزوا بجرأة وغيرة على استقلال القضاة والدفاع عن حقوق القضاة، وحملوا مشعل العلم وتميزوا بكتاباتهم وأحكامهم، وأشاعوا جو الثقة في المحيط القضائي وسطروا معالم إدارة مواطنة وقضاء قريب روحا وممارسة من المواطنين ،وأن لا يحسب القضاء إدارة والإدارة قضاء والاستقلالية أضغات أحلام وأماني والعدالة عدالة السماء لا عدالة الأرض ،فهل صدقت نبوءتي لهذا الحد الذي عشنا فيه تدخلا في استقلالية القضاء لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب يفتى على القاضي “الموظف والقاصر”من طرف رجل الإدارة “القاضي ” الإجراء الواجب قانونا سلوكه لمواجهة مقاطعة المحامين للجلسات .

سنستفيق من هذه الانتكاسة فقط حينما نعرف أن الرجل المناسب في المكان المناسب وان الدستور ليس نصوص وإنما روح هو روح وضمير الأمة وآمالها;في عدالة حية مستقلة وفاعلة ومواطنة تصون الحقوق وتحمي الحريات وتحفظ الأمن القانوني والقضائي .

‫تعليقات الزوار

14
  • aladin
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 15:08

    A chaque fois qu'on commence à parler de réforme dans un domaine (et dieu sait qu'il y en a beaucoup) certaines plumes critiquent et soulèvent des problématiques ! mais où étiez vous cachés lorsque des citoyens demandaient votre aide dans les " années du plomb " et lorsque vos collègues leur demandent du "cache" et où étiez vous lors des fameux procès des années 70, 80 et 90 ? laissez les réformes aboutissent, critiquez et proposez ensuite !
    ayez le courage de participer au développement de notre pays sans entraver son chemin !

  • fassi
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 15:57

    كل مرة تطلع علينا بمقالات تعارض الاصلاح.اين كنت عندما كانت الرشوة في المحاكم توزع مثل "بشكيطو" في واضحة النهار.عندما اتى من يصلح تريد ان توقف العجلة عن الدوران………انت اذن ضد مصلحة المواطنين ………

  • مغربي أصيل
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 16:21

    مادا قلتم لما أرسل رئيس الدولة رسالة تعزية إلى معتقل على دمة التحقيق في قضية فساد.القضاء سيستقل والفساد سيتنحى أوتوماتيكيا إدا وصلنا إلى ديمقراطية حقيقية بدون أي خصوصية مغربية

  • Abdellah
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 16:25

    هل تظن نفسك في بريطانيا!!?? حتى في اكبر الديمقراطيات قد يتدخل وزراء العدل او الداخلية!! لقد رئيت هذا بعيني في بريطانيا عندما تدخلت تريزا ماي ضد حكم قضائي..لكن بعيدا عن كل هذا هل وزير العدل تدخل في حكم او قضية معينة!? ارجو شيء من الموضوعية!! القضاة ليسوا معصومين و المراقبة الجدية واجبة على كل من يهتم بشؤون المواطنين..الله يهدي ما خلق

  • taha
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 16:38

    إلى الأستاذ الهيني
    مازال يحز في نفسك ما جنيت عليها. أين كانت غيرتك على إستقلال القضاء فيما قبل؟ أين كان ضميرك عندما لجأ ضحايا جريمة النجاة إلى القضاء و لحد الآن لم تفتح القضية. مقالاتك كلها وصف لوضع القضاء البئيس الذي انت من رجاله أو كنت. فلِمَ لم نسمع غيرتك المهنية و نهيق ضميرك القانوني, و استئسادك المعرفي إلا الآن؟ الإجابة بسيطة و الجواب هين: إما أنه محاولة رد اعتبار شخصي ضد قرارمهني تحسبه ضغينة ضد شخصك (و هذا كما يبدو و تدَّعي) أو سحب إمتيازات دأبت على استغلالها بدون وجه حق أو تصريف لموقف سياسي عجزت عن تصريفه قانونيا (أمران لا يُستبعدان)…. أما تباكيك على إستقلال القضاء و تنزيل الدستور و تسلط سلطة على أخرى ما هو إلا دمٌ كاذب على قميص قضاء فاسد مرتشي ظالم مزيِّف و مزيَّف ولن اصف هذا التباكي بدموع التماسيح حتى لا أُنعت بتابع لبنكيران و PJD. لأن ذلك شرف لا أدعيه
    لو كانت عندك غيرة على القضاء لأعددت لائحة بأسماء زملاءك الفاسدين المرتشين وسلمتها لوكيل الملك. ولكن لا جرأة و لا شجاعة و لا غيرة لك و لأمثالك إلا على المصالح

  • maazouzi
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 20:24

    l'independance de la justice dans les pays democratique est accompagnee d'une procedure de plainte ouverte a toutes les parties du proces

    si un plaignant n'est pas satisfait de la peine et du verdict il se plaint aupres d'une commission speciale qui designe un autre juge pour reexaminer le proces et l'enquete et voir si la loi a ete appliquee et qu'il nyavait pas vice de procedure.

    est ce que ca existe au maroc? Non Monsieur

    pendant des annees au maroc , un proces tres simple dure des annees et des annees pokoi monsieur? en grande bretagne un proces simple dure seulement un mois ou 2.
    au lieu de faire greve les avocats ont la possibilite a travers leurs syndicats de demander un dialogue avec le ministre de la justice

    dans l'etat actuel des choses je dis non a la separation du ministere de la justice
    simplement parce qu'il nya pas de garanties que les juges ne vont pas recevoir des ordres des riches et des gens d'influence

  • كاتب الضبط
    الجمعة 21 نونبر 2014 - 23:38

    انا مواطن غيور على بلدي اطالب السيد وزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة ان يعطي اوامره لفتح تحقيق مع اصحاب التعليقات الذين يتهمون السادة القضاة بالرشوة دون دليل لديهم ..واحالتهم على القضاء ليقول كلمته فيهم .. علينا ن نكون مسؤولين …..

  • fatih
    السبت 22 نونبر 2014 - 05:38

    تحية للأستاذ الهيني علئ القراءة الصائبة امض و لا تكترث للجنة الحزب لتتبع المقالات

  • محمد بلحسن
    السبت 22 نونبر 2014 - 16:20

    نــعـــم للمتدخل "fatih" لا و ألـف لا للمتدخل "fassi "

    قال "فاسي": "كل مرة تطلع علينا بمقالات تعارض الإصلاح"
    هنا المشارك "فاسي" قاس يظهر لي غير مواظب على قراءة القرطاس و هو بذلك يرغب في بقاء المآسي و الوساوس و يرغب في قتل الأحاسيس و يشجع على تناسل الكوابيس ليبقى المظلوم عابس مصيره الحبس أو حارس أمين على "أسياده" ناس ينهبون المال العام يلبسون لباس الخناس و يبحثون عن الماس بدل تفعيل ما ترك عباس الفاسي و المرحوم محمد الطيب الناصري من إرث إيجابي كقانون المسطرة الجنائية رقم 11-35 الصادر بالجريدة الرسمية 5990 بتاريخ 27 أكتوبر 2011 الذي قلص مدة تقادم الجرائم المالية لتصبح 15 سنة.

    قال "فاسي": "عندما أتى من يصلح تريد أن توقف العجلة عن الدوران………أنت إذن ضد مصلحة المواطنين ………".
    هنا المشارك "فاسي" فارس مغوار يريد إثارة غيرة الأستاذ محمد الهيني ابتداءا من بداية الشهر المقبل مباشرة بعد التحاقه بمنصبه الجديد و حثه على لتفعيل قانون المسطرة الجنائية السالف الذكر في شقه المتعلق بالجرائم المالية. نحتاج لــ "فاسي" فارس في محاربة الفساد و الظلم لا "فاسي" قاس ظالم طماع خلق المآسي طيلة 15 سنة.

  • منا رشدي
    السبت 22 نونبر 2014 - 18:41

    إن أظفنا لما قلت ؛ قانون " التنظيم القضائي " ( يوصي ) المحاكم بإعتماد اللغة الأمازيغية في الجلسات ! تتضح الصورة أكثر !!!!!!!
    يوصي لا تعني " يلزم " !!!!! فالتوصية يمكن أن تأخذ بها أو تتركها دون أن تترتب عن ذلك نتائج بالنسبة للقضاة ! أما إن ضاع حق من لا يتكلم العربية فصحى ولا دارجة فلا بأس !
    إن كان ترسيم الأمازيغية في الدستور سيفضي إلى إعلان توصيات لكل القطاعات بإعتماد اللغة الأمازيغية !!! فهذا معناه قانونا التربص بنص دستوري صريح قصد إغتياله وعن سبق إصرار !!!!!!!!!!

  • FOUAD
    السبت 22 نونبر 2014 - 20:10

    – كاتب الضبط 7
    المشكل ان كتاب الضبط هم من يضبطون ايقاع القضاء و هم الذين "يجرجرون" القضايا حتى يحصلوا على "شي بركة" حتى لا نحال على القضاء!
    اقسم لك يا اخي ان رئيس محكمة اشتكيت له بطء قضيتي لان عندي اسباب التعجيل فوالله قال لي بالحرف "ضور معاهم يسربيوك"
    اقسم لك ان من يظن ان قضاء المغرب "بريء" عليه ان يراجع معرفته بالمغرب فهو يعيش في السويد!
    و اما السيد الهيني فاني اقول له القضاة هم سبب الفساد و اما الاستقلال فاني اتفق معه لكن هو "الاستقلال عن الرشوة" لان المساطر و الوزير لا يمكن ان يغلبوا "الغول" و هو الرشوة!
    اتحدى قاضي التحقيق ان يحصي لنا 10% ممن يعملون بمصلحته لا يقبضون الرشوة!
    Mon salam

  • البشير
    السبت 22 نونبر 2014 - 21:20

    ان بعض التعليقات نشم فيها رائحة الحقد على الجهاز القضا ئي وعل السادة القضاة..وعل الوظيفة العمومية بصفة عامة ..الا ستاذ المحترم السيد محمد الهيني يشرف القضاء بتدخلاته وغيرته على هذا الجهاز بحيث كان القاضي يلتزم الصمت ..المشكل في القوانين والمساطر المعقدة وظروف العمل السيئة وتكدس الموظفين في مكاتب ضيقة بل حتى القضاة …نعم هناك بوادر الاصلاح بدات منذ مدة والخطابات الملكية السامية بدانا نلمسها على ارض الواقع والتطبيق يسير بوتيرة متسارعة حتى ينعم المواطن بالتقة في القضاء لان القضاء هو الدولة ..هو الاستتمار لكن الاستقلالية اولا …وفتح حوار جاد ومسؤول مع كل الفاعلين في الحقل القضائي وكتابة الضبط التي تم تهميشها في مسودة التنظيم القضائي مع العلم انها العمود الفقري …..

  • متتبع
    الأحد 23 نونبر 2014 - 01:15

    المضحك المبكي أن السيد الرميد هو محامي ورئيس فريق برماني سابق
    يعني السيد راه عارف الشادة والفاذة
    الذين يرفعون مستوى النقاش في موضوع إصلاح القضاء هم إما أشخاص سوفسطائيين أو محتالين.
    في زمن وزير العدل السيد الرميد يتأخر البت في ملفات و يتم البت في ملفات أخرى بسرعة قياسية حتى في محكمة النقض.
    في الحقيقة هذه ملاحظة للسيد الوزير وللسيد الهيني ايضا.
    اسمح لي السيد الهيني أنت تتحدث عن الإستقلالية كثيرا، أنت أحترم فيك ديناميتك وحيوتيك وجرأتك كما هو الشأن في خاطرة الأسد والنمر
    ولكن هل هناك ما يمنع القضاة من تطبيق القانون ( لا أعمم )
    هل هناك ما يمنع القضاة من الإجتهاد في جميع الملفات وليس في ملفات بعينها ( لا أعمم ).
    اطلعت على كتابك ألفه أحد المحامين عنوانه قرارات محكمة النقض المتناقضة
    بالله عليك السيد الهيني ما رأيك وخصوصا ماهي الأسباب
    أنا أنتظر منكم مقالا حول ذلك لأنه في ضوء تضارب العمل القضائي عن سبق إصرار وترصد يظل انتقادكم لوزير العدل بدون معنى

  • souad chabel
    الأحد 23 نونبر 2014 - 23:57

    تحية شكر واعتزاز للأخ الهيني
    جوابا على التعليق رقم ٤ فإنني أذكره بتدخل و ضغط وزير العدل الذي طبق قرار الحكومة على قضاة محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائي لصالح ضحايا محضر ٢٠ يوليوز. وهذا الملف يعتبر تجسيد لعدم استقلالية القضاء ووصمة عار في جبين قضاة الإستئناف بالمحكمة الإدارية بالرباط الذين أجهزوا عن الحقوق المكتسبة لفئة من الأطر العليا. فالحكومة تتبجح بالقضاء على التوظيف المباشر من خلال التراجع عن التزامها مع أطر المحضر ولكنها في الحقيقة قضت على الأمل في استقلالية القضاء و تسببت في تراجع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وكرست عزوفه عن السياسة. فسلبيات هذا القرار تفوق بكثيرإيجابياته بدليل استمرار تواجد الأطر العليا بشوارع الرباط و تفاقم الرشاوى و الزبونية في المباريات٠

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة